الشعوب هى اسياد العسكر وليست عبيد واذلاء العسكر
عودوا الى ثكناتكم يا حرامية الاوطان وارفعوا وصايتكم عن الشعب واتركوا الحكم للشعب
الأحد، 19 مايو 2019
الشعوب هى اسياد العسكر وليست عبيد واذلاء العسكر
الشعوب هى اسياد العسكر وليست عبيد واذلاء العسكر
عودوا الى ثكناتكم يا حرامية الاوطان وارفعوا وصايتكم عن الشعب واتركوا الحكم للشعب
ثرثرة فوق النيل
دا بيسطل المخ و دي بتلطش المخ ..
دا حرام و دي حرام
دا بيضر بالصحة و دي بتضر بالصحة ..
الحشيش غالى و الخمرة أغلى منه
اشمعنى القانون متحيز للخمرة
القانون بيفوت للخمرة عشان بندفع عليها ضرايب
طب ما يفوت للحشيش و ندفع عليه ضرايب
عماد حمدى من فيلم ''ثرثرة فوق النيل'' لنجيب محفوظ.
رئيس الجمهورية يمنع بمراسيم عودة النوبيين الى أراضيهم بالمخالفة للدستور
رئيس الجمهورية يمنع بمراسيم عودة النوبيين الى أراضيهم بالمخالفة للدستور
تحتفل هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول الديمقراطية في العالم، يوم الثلاثاء القادم 21 مايو 2019، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، في ظل تعاظم احزان الشعب النوبي في مصر نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوقه واضطهاده، وفي الوقت الذي تؤكد فيه هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، غن احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بأن التنوع الثقافي يثرى حياتنا، ويكسوها حلة زاهية مختلفة ألوانها، ويضفي عليها النشاط والحيوية، ويسلط الضوء على ثراء ثقافات العالم، ويعزز الحوار والتبادل بين الثقافات، ويساعد على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة، ومساهمة اليونسكو في تحقيق الأهداف المرجوة بطرق متنوعة ومن منظور الثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى أمور أخرى، يجد النوبيين الأعمال السياسية السلطوية الخبيثة ضد النوبيين فى مصر، بحيث لم يعد أمام النوبيين، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاحد 13 مايو 2018، لمناقشة قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، مضيفا مع مساعي النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة على قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور 6 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح للنوبيين بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم.
السبت، 18 مايو 2019
مدير مركز حقوق الإنسان: نريد أن نعرف من يموت داخل سيناء، هل كلهم إرهابيون أم أن بينهم عدد هائل من المواطنين الأبرياء
شاهدوا حلقة " بلا قيود" كاملة غدا الأحد 5:30 مساء بتوقيت غرينتش على بى بى سى
مدير مركز حقوق الإنسان: كيف يتم التمديد للسيسي 6 سنوات رغم انتخابه لمدة 4 سنوات
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان يكشف الغش والتدليس والنصب والاحتيال والبطلان فى التعديلات الدستورية التى جرت خلافاً لإرادة الناخبين وكيف يتم التمديد للسيسى 6 سنوات رغم انتخابه لمدة 4 سنوات
شاهدوا حلقة بلا قيود كاملة مع بهي الدين حسن، يوم غدا الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش على بى بى
"حميدتي" عضو المجلس العسكرى رئيس عصابة متهم بجرائم ضد الانسانية يسعى لرئاسة السودان
قوى الحرية والتغيير في السودان: ''قوات الدعم السريع برئاسة "حميدتي" عضو المجلس العسكرى هي التي أطلقت النار على المعتصمين مما أسفر عن سقوط 6 قتلى واصابة عشرات المعتصمين وعلى المجلس العسكري الانتقالي تحمل مسؤولياته في كشف الحقائق''.
و "حميدتي" راسب اعدادية يجد صعوبة فى القراءة والكتابة يعمل تاجر ماشية وتولى بدعم البشير رئاسة قوات الدعم السريع ومتهم دوليا مع البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى دارفور ويطمع فى رئاسة السودان بعد البشير. ومرفق فيديو مذبحة "حميدتي" ضد المعتصمين السودانيين أمام وزارة الدفاع.
يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو
هناك قوى ظلامية مفترية طامعة ترى ضرورة حكم مصر عبرها من خلف الستار بالاستبداد مع ديكور ديمقراطي الى الأبد كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011 بعد أن نصبت من نفسها وصية على شعب مصر تحت دعاوى بأن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية والدستور الديمقراطي, بدعوى ان الشعب المصرى سوف يحول الديمقراطية الى فوضى ويسهل تسلق الجماعات الفوضوية الحكم ويتسبب فى الحرب الاهلية والفتن الطائفية وتفتيت مصر, وبزعم أن الشعب المصرى اعتاد حكم الأنظمة الديكتاتورية العسكرية والضرب بالكرباج و الجزمة القديمة والسجون والمعتقلات والطوارئ على مدار أكثر من ستين سنة دون أن يفتح بقه بكلمة, وتعتمد تلك القوى الظلامية فى الأساس على تجار السياسة معدومى الضمير الذين يعلمون بانهم لا يساوون فى ظل الحكم الديمقراطى قرش واحد فى عالم السياسة ويجدون أنفسهم عندما يناصرون الطغاة ضد الشعب المصرى قد تحولوا من اصفار الى نواب وأعضاء فى المجالس المحلية والمناصب القيادية نظير اتخاذهم مطية لشرور السلطة, وعلى الجبناء فى كافة المهن والمعاشات الذين ترسخ فى وجدانهم منذ نعومة أظفارهم غول الخوف من شرور السلطة, وعلى الغوغاء الذين تثير حماستهم الخطب الانشائية و كراتين الزيت والسكر, وكل هؤلاء الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء لا قيمة لهم أمام الشعب المصرى الذى يرى فى الديمقراطية اكسير حياتة, بدليل سقوط الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء في الأوحال تحت احذية الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وما يحدث فى الجزائر والسودان حاليا من أجل تحقيق الديمقراطية ليس ببعيد, وفى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات القوى الظلامية تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تصاعد الغضب الشعبي, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية عليها, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتورعبر ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سرادب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذي فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلماني / الرئاسي, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق إرهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مآرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيص 480 مقعد من إجمالي 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لا غير لمقاعد قوائم الأحزاب السياسية, بنسبة 80 في المائة للفردى, و20 في المائة للأحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فيه وفق دستور 2014, قيام الحزب او الأحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام غالبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بأن مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الأمن القومى المزعومة تتطلب إضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبداده, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهي حجة كل نظام ديكتاتوري مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس استنساخ نظام حكم ديكتاتورى بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبي, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماه عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الاخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بأنه اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للأحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً يوم 16 أبريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الأحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة ما يسمى''الحوار المجتمعى'' لإعطاء الانطباع الأجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام. ]''
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)