https://www.mcdoualiya.com/articles/20190527%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%82%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4fbclid=IwAR3HMQwfvQOrp3fIr_vTOGizkdUxBNNjd8ibzvs4WYhEetd0Tt2sY6TCEM
بعد 5 أشهر من الصمت طوال مسار الثورة السودانية... الاخوان والعسكر ايد واحدة
إخوان السودان واذنابهم يتظاهرون دعماً للعسكر تحت دعاوى "الشريعة" والعسكر يسعون لاستغلالهم للعودة للسلطة على غرار السيناريو المصرى
وكالة مونت كارلو الفرنسية الدولية الناطقة باللغة العربية
طوال خمسة أشهر من الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير، لم يكن الإسلاميون جزءا من المشهد في السودان، الى أن تحركوا أخيرا منددين بتجاهل الشريعة الإسلامية في مفاوضات المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، وهدفهم أن يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية
ولا يشارك الإسلاميون في الاعتصام الذي بدأه المحتجون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم منذ السادس من نيسان/ابريل، والذي يستمر بالرغم من الإطاحة بالبشير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. ولا يُشكّل الإسلاميّون جزءًا من القوى السياسيّة المجتمعة ضمن تحالف "قوى إعلان الحرّية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريّين على المرحلة الانتقالية.
وتمّ الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد والمحتجين خلال المفاوضات التي بدأت في 20 نيسان/أبريل، على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، ومجلس التشريع، لحكم البلاد خلال هذه الفترة. وعُلّقت المفاوضات الأسبوع الماضي بسبب "نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين"، بحسب بيان مشترك أصدره الطرفان.
وأعلن الإسلاميون تأييدهم لأن يتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، ما يوسّع المسافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ويقول حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن الاسلامية المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، "نتفق معهم في أن يكون هناك مجلس وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن".
ويشير المحللون الى أن الإسلاميين الذين كانوا جزءا من نظام البشير، دعموا الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول في 1989 قبل أن يصبح رئيسا للبلاد ويحكم لمدة 30 عاما، ما يجعل مشاركتهم في تحالف قوى الحرية والتغيير والمشهد الثوري، أمرا صعبا. ويقول الصحافي السوداني البارز خالد التيجاني لوكالة فرانس برس "لا يمكن المساواة بين جهة ظلّت طوال الوقت معارضة للنظام (الحرية والتغيير) وجهة ثانية كانت مع النظام حتى وقت سقوطه". وأضاف "بالتالي الحرية والتغيير يبقى لها الحق في الدور الريادي".
وحدّد الاتفاق بين العسكريين وتحالف الاحتجاج أيضا هيكلية المجلس التشريعي ليضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقيّة المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
وسعى الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، وهو من قيادات تيار نصرة الشريعة ومعروف بتشدده خلال خطبة يوم الجمعة الماضي في أحد مساجد الخرطوم، الى تعبئة عدد كبير من أنصاره لدعم اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم ولمعارضة الاتفاق الحالي. ونبّه يوسف المصلين الذين امتلأ بهم المسجد المكوّن من طابقين بحي جبره في جنوب العاصمة، إلى وجود حافلات يمكن أن تنقلهم إلى ساحة أمام حدائق القصر الجمهوري وسط الخرطوم حيث يكسرون صيامهم ويتظاهرون ضد الاتفاق.
وتجمّع الإسلاميون يومها في الساحة في اليوم التالي، وهتفوا "ثوار أحرار ولن تحكمنا قوى اليسار". وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد علي الجيزولي لوكالة فرانس برس إن الاعتراض يأتي "باعتبار الاتفاق إقصائيا" لا يشمل كل القوى السياسية. وأضاف "قوى الحرية والتغيير شريك في التغيير ولكن ليس صحيحا أنها القائد الوحيد للثورة". وتابع "أنا متأكد أن الإسلاميين سيفوزون في أول انتخابات في السودان.. الثورة لم تكن ضد إيديولوجيا، إنما كانت ضد الفساد والاستبداد وسلوك حاكم".
وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضمّ أحزابًا وحركات تؤيّد اعتماد الشريعة في القانون وتُناهض الأفكار العلمانيّة، وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفًا مع البشير، "السبب الرئيسي لرفض الاتّفاق هو أنّه تجاهَل تطبيق الشريعة الإسلاميّة... منتهى اللامسؤوليّة (...)، وإذا تمّ تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان". وأضاف أن "قوى الحرّية والتغيير سرقت الثورة في وضح النهار".
لكن في الشارع السوداني، كثيرون يخشون عودة نفوذ الإسلاميين. وقال رجل يرتدي الجلباب السوداني وقد أشعل سيجارته بعد آذان المغرب وتناول الافطار، على مسافة قريبة من تظاهرة الإسلاميين، بصوت منخفض، "هنا في السودان سئمنا إدخال الدين في السياسة". وأضاف لفرانس برس "نريد حرية، لا نريد أن يحكمنا أحد باسم الدين.. ماذا فعلنا طوال 30 سنة بهذا الحكم؟"، مؤكدا "الدين لله والسياسة في الشارع".
ويقول رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين الذي يقدَّم على أنه إسلامي وسطي، "لا أرى أن الموقف منغلق. إذا توافرت إرادة حقيقية لدى الأطراف، قد يكون هناك حل". وحذّر صلاح الدين من "المواجهة والصدام" بين الطرفين، وقال "إذا لم يكن لدينا غير المواجهة والصدام فكلنا خاسر".
https://arabic.rt.com/middle_east/1022095%D9%85%D8%AA%D9%89%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%87/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications#
اسقاط الجنسية عن 44 مواطنا مصريا اليوم الاثنين
اسقطت الحكومة اليوم الاثنين الجنسية عن 44 مواطنا مصريا، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لسحبها وإسقاطها.
وقال المحامي المصري محمود مسعود في تصريحات الى وكالة RT الروسية، إن المادة 16 من أحكام القانون المصري رقم 26 لسنة 1975، تنص على 9 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.
وهي على النحو التالي:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال الآتية:
1- إذا حصل المواطن المصري على جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية، ولم يحصل على موافقة الجهات السيادية في مصر.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.
3- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة خارجية.
4- إذا قبل في وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
8- تسقط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
9- صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
الممثل ماجد المصري خلال هجومة بعنصرية بغيضة ضد أصحاب البشرة السوداء وسط ضحكات المذيعة بسمة وهبة
مقطع فيديو برنامج شيخ الحارة تقديم بسمة وهبة الذى تم فية ترويج العنصرية البغيضة فى أسوأ صورها ضد اصحاب البشرة السمراء و السوداء عبر الممثل العنصرى ماجد المصري بالمخالفة لمادة تجريم العنصرية فى الدستور. مما تتسبب في إيقاف البرنامج ومقدمته بسمة وهبه لمحاولة انتفاء المسئولية الرسمية عن تسويق العنصرية ضد الضحايا المستهدفين. والعجيب بان الممثل العنصرى ماجد المصرى الذى سخر من السمر والسود الى حد ركل الهواء بقدمة وهو بشرح ركل السود و رسم تعبيرات القرف على وجهة وسط ضحكات بسمة وهبة هو اصلا صاحب بشرة سوداء ولكنه يتبرأ منها مع بسمة وهبة صاحبة البشرة السمراء.
ايقاف مذيعة وبرنامج شيخ الحارة بعد استهدافه بعنصرية بغيضة اصحاب البشرة السوداء لا يكفي ويجب محاسبة المسئولين
ترويج العنصرية البغيضة فى أسوأ صورها ضد اصحاب البشرة السمراء و السوداء عبر الممثل العنصرى ماجد المصري في برنامج شيخ الحارة بالمخالفة لمادة تجريم العنصرية فى الدستور مما تتسبب في إيقاف البرنامج ومقدمته بسمة وهبه لمحاولة انتفاء المسئولية الرسمية عن تسويق العنصرية ضد الضحايا المستهدفين. والعجيب بان الممثل العنصرى ماجد المصرى الذى سخر من السمر والسود الى حد ركل الهواء بقدمة و رسم تعبيرات القرف على وجهة وهو بشرح ركل السود وسط ضحكات بسمة وهبة هو اصلا صاحب بشرة سوداء ولكنه يتبرأ منها مع بسمة وهبة صاحبة البشرة السمراء.
من غرائب الأنظمة الاستبدادية النصابة ضد شعوبها...
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتهم سكان حياً كاملاً بالإرهاب قبل انتخابات بلدية العاصمة في محاولة لاستعادة اسطنبول... !
مغامرات السيسى الطاغوتية تبين بكل جلاء أنه لا يفهم في السياسة ولكنه يفهم فى الاستبداد
ليس عيب أن يقر الرئيس عبدالفتاح السيسى. بأنه لا يفهم فى السياسة. ولكنه يفهم فى الاستبداد. لأن إقرار الحقيقة حتى ان كانت مرة ليس عيب. وعندما قام السيسي يوم الاحد أول يوليو 2018. بطرد الصادق المهدي. رئيس حزب الأمة السوداني. من مصر وترحيله مصحوب باللعنات خارج البلاد. مع وضع اسمة على قوائم الممنوعين من دخول مصر. مجاملة من السيسي للرئيس السودانى وقتها عمر البشير. كان خطأ جسيما من السيسي يدل على جهل سياسى فادح. مع كون المهدي من المعارضة المرنة وليست المتشددة. ونرى اليوم تجاوب المهدى مع المجلس العسكرى السودانى فى العديد من نقاط الخلاف بين المعارضة والمجلس العسكرى السودانى. الى حد معارضته الاضراب العام الذي دعت الية المعارضة يومى غدا وبعد غدا الثلاثاء والاربعاء 28 و 29 مايو. وبلا شك فقد المهدى قيادته للمعارضة السودانية نتيجة سياسته المرنة المرفوضة من الشعب السودانى مع طغمة عسكرية لا تعرف سوى لغة القوة والبطش والاستبداد. وأصبح من يوجه المعارضة السودانية منذ قيام الثورة السودانية تجمع قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين مع الشعب السودانى. وما يعنينا هنا هو سوء تقدير السيسى للموقف السياسي العام من حوله والشخصيات السياسية الموجودة على الساحة المصرية والإقليمية والدولية. ولعل مغامرة السيسى بمستقبله السياسي في رحلة تحدي إرادة الشعب المصرى. وتدمير مكتسبات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. والعودة بمصر واهلها الى أوضاع سياسية و استبدادية واقتصادية أسوة ما كانت قبل ثورة 25 يناير. وتقويض دستور الشعب المصرى الديمقراطى بإجراءات باطلة. وتوريث الحكم لنفسه. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. والقضاء على الديمقراطية. وعسكرة مصر. ونشر الخراب والاستبداد. يبين بكل جلاء. بانة لا يفهم فى السياسة. ولكنه يفهم فى الاستبداد.
يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة ممثلين من المجلس العسكرى والاخوان اليها بعد الحكم بتصويت العسكريين فى الانتخابات وقبل الحكم ببطلان مجلس الشورى وجمعية الدستور
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا، حول الزيارة السرية المشبوهة الغامضة التي قام بها ممثلين عن المجلس العسكرى، ونظام حكم الإخوان، إليها، ولقائهما مع رئيس المحكمة، ورفض بعض ولاة الأمور تصويت العسكريين فى أى انتخابات بالمخالفة لحكم المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدرالقضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى''، اية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة وحدها. ]''.
