ومن جانبه قال نبيل الخضر رئيس مؤسسة ضمانات التي تعني بحقوق الانسان لموقع CNN بالعربية: "هنالك فهم مغلوط لقضايا الشرف مع تحفظي على المصطلح.. وما حدث للطفلة بحسب متابعتي اغتصاب وهو عنف.. وان كان غير ذلك فهي طفلة وما حصل لها اغواء وهنا لابد من معاقبة الجاني وليس معاقبتها." وأضاف: "لابد من حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف ووضع حد رادع حتى لا تنتهك الطفولة مؤكداً على ضرورة حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف داخل المنزل او في الشارع."
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 30 مايو 2019
بالفيديو... اعترافات البائع اليمنى المتهم بقتل ابنته الطفلة بعد تعذيبها فى قضية شرف ونشر فيديو لها على اليوتيوب فى لحظتها الأخيرة قبل ثوان من قتلها
ومن جانبه قال نبيل الخضر رئيس مؤسسة ضمانات التي تعني بحقوق الانسان لموقع CNN بالعربية: "هنالك فهم مغلوط لقضايا الشرف مع تحفظي على المصطلح.. وما حدث للطفلة بحسب متابعتي اغتصاب وهو عنف.. وان كان غير ذلك فهي طفلة وما حصل لها اغواء وهنا لابد من معاقبة الجاني وليس معاقبتها." وأضاف: "لابد من حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف ووضع حد رادع حتى لا تنتهك الطفولة مؤكداً على ضرورة حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف داخل المنزل او في الشارع."
بالفيديو... بائع يمنى يقتل ابنته الطفلة بعد تعذيبها فى قضية شرف وينشر فيديو لها على اليوتيوب فى لحظتها الأخيرة قبل ثوان من قتلها
ومن جانبه قال نبيل الخضر رئيس مؤسسة ضمانات التي تعني بحقوق الانسان لموقع CNN بالعربية: "هنالك فهم مغلوط لقضايا الشرف مع تحفظي على المصطلح.. وما حدث للطفلة بحسب متابعتي اغتصاب وهو عنف.. وان كان غير ذلك فهي طفلة وما حصل لها اغواء وهنا لابد من معاقبة الجاني وليس معاقبتها." وأضاف: "لابد من حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف ووضع حد رادع حتى لا تنتهك الطفولة مؤكداً على ضرورة حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف داخل المنزل او في الشارع."
الأربعاء، 29 مايو 2019
المغردون المصريون: تسليم هشام عشماوي ليس "انتصارا" للحكومة المصرية بل "إلهاء" الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟
على الرغم من إجماع الناس على ارتياحهم عن القاء الجيش الوطنى الليبي القبض على الإرهابى هشام عشماوي منذ 8 شهور. إلا أنهم انتقدوا قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وإعلامه و درويشة بقلب الدنيا فى زفة إعلامية كبيرة. بعد قيام الجيش الوطني الليبي. أمس الثلاثاء 28 مايو. يتسليم الإرهابى هشام عشماوى الى مصر. بعد 8 شهور من قيامه بإلقاء القبض عليه فى شهر أكتوبر الماضى. وإصدار المانشيتات الكبرى. و تأليف الاغانى. وإصدار الاشعار. و الاناشيد الوطنية. وخلط الأوراق. وكأنما مصر هى التى تمكنت من إلقاء القبض عليه فى عملية انتحارية محفوفة بالمخاطر والأهوال. الى حد تغريد الرئيس السيسي مرتين على صفحته بتويتر. اليوم الأربعاء 29 مايو. احتفالا بهذه الزفة. وأعرب قطاعا كبيرا من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي. عن سخطهم للزفة المبالغ فيها. واعتبروها تهدف الى "إلهاء" الناس. عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. بعد التوقيت المشبوه المريب. فى طلب مصر من الجيش الوطنى الليبى تسليم الإرهابى هشام عشماوى. فى هذا التوقيت. بعد ساعات معدودات من صدور تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش. تتهم فية قوات الأمن في سيناء بارتكاب "انتهاكات جسيمة". وتطالب الامم المتحدة باجراء تحقيق دولي محايد فى هذا الخصوص. الى حد سفر مدير المخابرات العامة بنفسه الى ليبيا ليضمن تسلم الارهابى عشماوى فى هذا التوقيت. رغم انة مقبوض علية فى ليبيا منذ 8 شهور.
المغردون المصريون: تسليم هشام عشماوي ليس "انتصارا" للحكومة المصرية بل "إلهاء" الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟
http://www.bbc.com/arabic/trending48431383ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR1Zx6OZhiz43aTgM3ApBcB2tmpCZjDgz63YVu1flpQGtYNxsd5IJu4Ia24&fbclid=IwAR1Ff18dKYarDnNlcBHVUqeduo6AERekjG_6hq61pVS_Wf1Q6lbynsSv-2Y
المغردون المصريون: تسليم هشام عشماوي ليس "انتصارا" للحكومة المصرية بل "إلهاء" الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟
على الرغم من إجماع الناس على ارتياحهم عن القاء الجيش الوطنى الليبي القبض على الإرهابى هشام عشماوي منذ 8 شهور. إلا أنهم انتقدوا قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وإعلامه و درويشة بقلب الدنيا فى زفة إعلامية كبيرة. بعد قيام الجيش الوطني الليبي. أمس الثلاثاء 28 مايو. يتسليم الإرهابى هشام عشماوى الى مصر. بعد 8 شهور من قيامه بإلقاء القبض عليه فى شهر أكتوبر الماضى. وإصدار المانشيتات الكبرى. و تأليف الاغانى. وإصدار الاشعار. و الاناشيد الوطنية. وخلط الأوراق. وكأنما مصر هى التى تمكنت من إلقاء القبض عليه فى عملية انتحارية محفوفة بالمخاطر والأهوال. الى حد تغريد الرئيس السيسي مرتين على صفحته بتويتر. اليوم الأربعاء 29 مايو. احتفالا بهذه الزفة. وأعرب قطاعا كبيرا من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي. عن سخطهم للزفة المبالغ فيها. واعتبروها تهدف الى "إلهاء" الناس. عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. بعد التوقيت المشبوه المريب. فى طلب مصر من الجيش الوطنى الليبى تسليم الإرهابى هشام عشماوى. فى هذا التوقيت. بعد ساعات معدودات من صدور تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش. تتهم فية قوات الأمن في سيناء بارتكاب "انتهاكات جسيمة". وتطالب الامم المتحدة باجراء تحقيق دولي محايد فى هذا الخصوص. الى حد سفر مدير المخابرات العامة بنفسه الى ليبيا ليضمن تسلم الارهابى عشماوى فى هذا التوقيت. رغم انة مقبوض علية فى ليبيا منذ 8 شهور.
حتى لا تتوه الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية
حتى لا تتوه الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية
بلا شك تستحق قوات مكافحة الارهاب المصرية التحية والتقدير على دورها الوطنى فى محاربة الإرهاب بسيناء وباقى أنحاء مصر. ولكن حتى لا يحدث التباس وتتوة الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية. فقد كانت قوات ''الجيش الوطني الليبي'' هي من ألقت القبض على الإرهابى هشام عشماوي في أكتوبر الماضي خلال عملية تطهير مدينة درنة الليبية من الجماعات المسلحة وسقط فيها قتلى ومصابين ومقبوض عليهم من عناصر الجماعات المسلحة. وفوجئت قوات "الجيش الوطني الليبي" اثناء فحص العناصر المقبوض عليها بان من بينها الإرهابى هشام عشماوي من خلال الوثائق الثبوتية المصرية التى كان لا يزال يحملها ومنها بطاقة الرقم القومي المصرية. وقام ''الجيش الوطني الليبي'' يومها كما تابعنا جميعا بنشر صور الإرهابى هشام عشماوي مع صورة بطاقة الرقم القومي المصرية الخاصة به. واستمرت تحقيقات ''الجيش الوطني الليبي'' مع الإرهابى هشام عشماوي وباقى العناصر المقبوض عليها فترة حوالى 8 شهور. وكان طبيعيا تقدم مصر بطلب الى ''الجيش الوطني الليبي'' لتسلم الإرهابى هشام عشماوي للتحقيق معه ومحاسبته على جرائمه الارهابية فى مصر التى سقط فيها عشرات الشهداء من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. وهو ما وافق عليه فى النهاية ''الجيش الوطني الليبي''. وسافرت قوة من قوات مكافحة الارهاب المصرية التى تحمل الاحرف الأولى G.I.S من تسميتها General Intelligence Security. التابعة الى جهاز المخابرات العامة المصرية. الى ليبيا. وسبقها مدير المخابرات العامة المصرية. وتسلم الإرهابى هشام عشماوي مقيدا معصوبا مصابا اعرجا من محبسه فى ليبيا وعادت به مخفورا الى مصر للبدء فى التحقيق معة تمهيدا لمحاكمتة على جرائمة فى حق ابناء الوطن.
بلا شك تستحق قوات مكافحة الارهاب المصرية التحية والتقدير على دورها الوطنى فى محاربة الإرهاب بسيناء وباقى أنحاء مصر. ولكن حتى لا يحدث التباس وتتوة الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية. فقد كانت قوات ''الجيش الوطني الليبي'' هي من ألقت القبض على الإرهابى هشام عشماوي في أكتوبر الماضي خلال عملية تطهير مدينة درنة الليبية من الجماعات المسلحة وسقط فيها قتلى ومصابين ومقبوض عليهم من عناصر الجماعات المسلحة. وفوجئت قوات "الجيش الوطني الليبي" اثناء فحص العناصر المقبوض عليها بان من بينها الإرهابى هشام عشماوي من خلال الوثائق الثبوتية المصرية التى كان لا يزال يحملها ومنها بطاقة الرقم القومي المصرية. وقام ''الجيش الوطني الليبي'' يومها كما تابعنا جميعا بنشر صور الإرهابى هشام عشماوي مع صورة بطاقة الرقم القومي المصرية الخاصة به. واستمرت تحقيقات ''الجيش الوطني الليبي'' مع الإرهابى هشام عشماوي وباقى العناصر المقبوض عليها فترة حوالى 8 شهور. وكان طبيعيا تقدم مصر بطلب الى ''الجيش الوطني الليبي'' لتسلم الإرهابى هشام عشماوي للتحقيق معه ومحاسبته على جرائمه الارهابية فى مصر التى سقط فيها عشرات الشهداء من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. وهو ما وافق عليه فى النهاية ''الجيش الوطني الليبي''. وسافرت قوة من قوات مكافحة الارهاب المصرية التى تحمل الاحرف الأولى G.I.S من تسميتها General Intelligence Security. التابعة الى جهاز المخابرات العامة المصرية. الى ليبيا. وسبقها مدير المخابرات العامة المصرية. وتسلم الإرهابى هشام عشماوي مقيدا معصوبا مصابا اعرجا من محبسه فى ليبيا وعادت به مخفورا الى مصر للبدء فى التحقيق معة تمهيدا لمحاكمتة على جرائمة فى حق ابناء الوطن.
يوم استغفال الشعب المصرى بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014
يوم استغفال الشعب المصرى بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 5 يونيو 2014، سجل التاريخ واقعة الاستخفاف بعقلية الشعب المصري وإرادته بتواطؤ نظامين، بقيام قوى الظلام التي نصبت من نفسها خلف الستار ولية أمر الشعب المصرى، بفرض الشكل التي أرادت تكوين مجلس النواب عليه، بتصديق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهده، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيته، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات برلمانية صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، عن طريق اصطناع برلمان يكون مطية للسيسى، ومن خلف السيسى، لحكم البلاد بحكومة رئاسية مصطنعة، وسلق القوانين الاستبدادية الباطلة والتعديلات الدستورية الجائرة التى تحول مصر الى طابونة لا تختلف عن طابونة مصر خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، وهو ما تبين لاحقا فى سيل قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل الذى تم فيه توريث الحكم للسيسى والمجلس العسكرى للسيسى وتاميم المؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر سياسة الجهل والتخلف واعادة انتاج نظام حكم اسوة من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعني بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته واستغفالة، بعد استصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجل استبدادة بالسلطة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية يتم أخذ فيه رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ووضع مجلس النواب ومنهج نظام الحكم مختص بها الشعب المصرى وحدة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014، واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 5 يونيو 2014، سجل التاريخ واقعة الاستخفاف بعقلية الشعب المصري وإرادته بتواطؤ نظامين، بقيام قوى الظلام التي نصبت من نفسها خلف الستار ولية أمر الشعب المصرى، بفرض الشكل التي أرادت تكوين مجلس النواب عليه، بتصديق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهده، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيته، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات برلمانية صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، عن طريق اصطناع برلمان يكون مطية للسيسى، ومن خلف السيسى، لحكم البلاد بحكومة رئاسية مصطنعة، وسلق القوانين الاستبدادية الباطلة والتعديلات الدستورية الجائرة التى تحول مصر الى طابونة لا تختلف عن طابونة مصر خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، وهو ما تبين لاحقا فى سيل قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل الذى تم فيه توريث الحكم للسيسى والمجلس العسكرى للسيسى وتاميم المؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر سياسة الجهل والتخلف واعادة انتاج نظام حكم اسوة من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعني بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته واستغفالة، بعد استصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجل استبدادة بالسلطة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية يتم أخذ فيه رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ووضع مجلس النواب ومنهج نظام الحكم مختص بها الشعب المصرى وحدة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014، واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.
اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة
انتشرت بصورة كبيرة اغنية الثورة السودانية حديثة الإصدار بعنوان " سودان بدون كيزان ". والأغنية صرخة غضب شعبية ضد حرامية الأوطان من انظمة حكم العسكر الذين بدلا من أن يحترموا ارادة ودساتير شعوبهم الديمقراطية بعد الثورات الوطنية نفذوا انقلابات عسكرية ضدها وسرقوا مكتسبات شعوبهم الديمقراطية وأعادوا أنظمة حكم الدعارة السياسية. وتؤكد الأغنية كما تقول كلماتها. رغبة الشعب السوداني فى إقامة ''سودان بدون كيزان''. والكيزان هم جماعة الاخوان وحلفائها من تجار الدين. ''اللى شتاتونا و ين ما كان''. ''سودان بدون برهان''. وبرهان هو رئيس المجلس العسكري. ''اللى في بلدو خان''. ''سودان بدون حميدتي''. وحميدتي هو نائب رئيس المجلس العسكرى. ''اللى في اليمن اولادنا يودي''. ''سودان بدون بني قوش''. وقوش هو رئيس المخابرات السودانية خلال حكم البشير وتولى أقاربه العديد من المناصب الاستخباراتية والامنية. ''اللي اغتصبوا و خشو الحوش''. ''سودان بدون قبلية وأحزاب انتهازية''. وغيرها من الكلمات التي تنتقد ذئاب السلطة من العسكريين الذين انقلبوا على شعوبهم بالسرقة والغش والخداع والحنث باليمين لسرقة اوطان ودساتير وبرلمانات شعوبهم بعد الثورات الوطنية واعادتها بسفالة منقطعة النظير الى أنظمة حكم العسكر والاستبداد والتوريث. يسير في ركابهم خاضعين كلاب السلطة من أجل جنى المغانم والاسلاب. اغنية ''سودان بدون كيزان''. صدرت يوم 16 مايو 2019. من كلمات واخراج وغناء الفنان السودانى احمد المونة.
نص كلمات الأغنية :
سودان بدون كيزان | نبزونا قولنا فيران
دمورنا ديل يامان | شتاتونا و ين ما كان
""قناصه فوق""
تحت رصاص حي عصيان | اخوانك يا بليد عشانك يا انسان
""نبنيو من جديد"
ما بتحلم بي سودان | فيو قروش فيو امان
فيو حريه فيو كيان | فيو حقوقك اساسيه
في ألافكار في الشخصيه
في السماء في العقليه
في التغير بسلميه
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |
لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان | غفلونا جوعونا
شردونا ديل يا مان | اكلونا بس بمبان
سودان فيو نماء | فيو عطاء | في ولاء | مافيو غلاء !!
نبني لي سودان | زراعتو عالميه
ارض النجاح | والصناعه السودانيه
نبني لي سودان | بي افكار جهنميه
سمائه و شاح | لي شهداء ماتو فيها
سودان الكان | مسلوب زمان
يرجع مكان | احلام سلام
الشعب يريد | سودان جديد
فيو احرار | ما عيشين عبيد
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |
لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان |
بدون احزاب بني علي عثمان |
سودان بدون دمار بدون تجار الجنه و نار |
سودان لي كل الناس البتحلم تبني اساس |
ماف زول يظلمُ ينداس | يتحقر بدون احساس
•• ••
ننهض بس | سودانا فوق
لا كوز مندس | لا اعلام نفاق
قلنا بس | تسقط بس
ودا الحدث التاريخ يكتوب
•• ••
ما فيو كذب لا فيو جبهجيه
فيو عداله فيو شموخ فيو هويه
لا فيو حزب لا اطماع خارجيه
فيو منانا دوله عظيمه و غنيه
•• ••
سودان بدون بني قوش | الإغتصبو و خشو الحوش
سودان بدون بني نافع | البسببو سودان ما نافع
سودان بدون هارون | الإكتسح رغم القانون
سودان بدون حميدتي | ال في اليمن اولادنا يودي
سودان بدبون برهان | العكسري في بلدو خان
سودان بدون كيزان | لا فنجري او قطط سمان
سودان بدون كيزان | او امنجي عفن و سخان
سودان بدون كيزان | او فساد حاكم عميان
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)