ارتفاع عدد شهداء مجزرة المجلس العسكرى السودانى الى 113 شهيد و 500 مصاب ومطالب بتدويل التحقيق فى أحداث المجزرة

ارتفاع عدد شهداء مجزرة المجلس العسكرى السودانى الى 113 شهيد و 500 مصاب ومطالب بتدويل التحقيق فى أحداث المجزرة

تعالت مطالب الناس بعد تأكيد لجنة اطباء السودان المركزية في أحدث بيان صادر عنها ارتفاع عدد ضحايا مجازر المجلس العسكرى السودانى ضد المواطنين السودانيين المدنيين الى 113 شهيدا. هذا عدا حوالى 500 شخص من الجرحى والمشوهين. بضرورة تدخل هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المنبثقة عنها. لإجراء تحقيق دولى محايد فى أحداث مجزرة المجلس العسكرى السودانى ومحاكمة المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورفض قيام المجرمين باجراء هذا التحقيق بمعرفتهم لتبرئة ساحتهم الآثمة.

الاتحاد الإفريقي يدخل على خط الحراك الشعبي في السودان

https://www.mcdoualiya.com/chronicles/fenetresurmondemcd/20190606%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86  

الاتحاد الإفريقي يدخل على خط الحراك الشعبي في السودان

​وكالة مونت كارلو

​رفض قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد عمليّات قمع أوقعت 108 قتلى منذ الإثنين.
وسط هذه التطوّرات، قالت متحدّثة باسم الأمم المتحدة ا إنّ المنظّمة الدوليّة تعمل على سحب بعض موظّفيها بصورة مؤقّتة من السودان.
فيما توالت إدانات دولية «للهجمات الأخيرة على المحتجين" في السودان ودعت الجيش إلى "نبذ العنف". وأكدت واشنطن مجددا رغبتها في عملية انتقال تقودها حكومة مدنية بهدف إجراء انتخابات في "موعد مناسب".
من جهتها، نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى السودان "بسبب تطورات الوضع الأمني" والوضع السياسي الشديد "التقلّب" في البلاد.
 فيما كانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الأربعاء أن الحصيلة بلغت 108 قتلى على الأقل وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام. وقالت إن معظم الضحايا قتلوا أو أصيبوا خلال الفض العنيف للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وقالت لجنة أطباء السودان إن حصيلة هذه "المجزرة" مرشحة للارتفاع وأنه عثر على جثث أربعين من القتلى في نهر النيل، استناداً إلى شهادات أطباء في المواقع التي عثر فيها على الجثث.
أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الخميس أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.
وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحافي "ان المجلس سيفرض آليا إجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية".
وكان الاتحاد الإفريقي دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة من العسكر الى المدنيين وهدد مرارا بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.

السودان.. الاغتصاب الـ"ممنهج" وسيلة لعسكرة الحراك؟

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D%80%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83/a-49089287  

السودان.. الاغتصاب الـ"ممنهج" وسيلة لعسكرة الحراك؟

وكالة DW

طفت على السطح قصص عن انتهاكات جنسية مريعة بحق نساء على أيدي "قوات أمنية تابعة للمجلس العسكري". فهل كانت الانتهاكات فردية أم ممنهجة؟ وما الأهداف من توظيف "سلاح الاغتصاب"، الذي يثير حساسية منقطعة النظير بالمجتمعات العربية؟

بدأت الكثير من القصص المريعة لعمليات "اغتصاب ممنهج" وقعت بحق فتيات سودانيات في التكشف في أعقاب عملية الفض الدموي لاعتصام القيادة العامة بالخرطوم.

تغريدات متعددة نشرت على موقع تويتر لا تتحدث فقط عن عمليات اغتصاب اتهمت بارتكابها قوات الدعم السريع المعروفة باسم ميليشات الجنجويد التي يقودها محمد حمدان دقلو ( حميدتي)، وإنما عمليات اغتصاب علني في الشوارع، ووصل الاتهامات إلى حد القول إنه تم قتل بعضهن وإغراقهن في النيل:

يتحدث مشاركون في الحراك عن أن الأمر استهدف في الأساس سحق كبرياء وإذلال المرأة السودانية التي كان لها تأثير هائل في الحراك الذي أطاح بحكم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبحسب الناشطة السودانية في مجال حقوق المرأة وعضو تجمع القوى المدنية، ناهد جبر الله، فقد "تم توثيق عدد من حالات الاغتصاب كانت قد وصلت إلى المستشفيات وليس هذا فحسب وإنما تم أيضاً توثيق حالات انتهاكات جنسية بحق رجال".
جبر الله التي كانت شهادة عيان على عدة وقائع لاعتداءات على مدنيين، أكدت في مقابلة لها مع عربية أن "الانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها أعداد غير محددة من النساء لم تكن عفوية "بدليل أن ما حدث في دارفور لم يكن عفوياً أبداً وإنما سلوك إجرامي ممنهج وبربري"، مضيفة أنه "منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى إبريل (نيسان) تم توثيق العشرات من حالات الاعتداءات الجنسية سواء من جانب الأجهزة الأمنية أو من جانب قوات الدعم السريع والجنجويد ولم يتم عمل أي تحقيق في هذه الحالات".
وتقول الناشطة السودانية إن "مسالة الاعتداءات الجنسية فيها شقان: الأول أن هناك وقائع حدثت ووثقت بالفعل، لكن الثاني وهو الأخطر المبالغة في الأرقام. وهو أمر قد يقصد به إلقاء مزيد من الرعب والهلع في نفوس السودانيين ليتراجعوا عن استكمال المسار الثوري والمشاركة في الثورة".
خلال أحداث الثورة، تقدمت المرأة السودانية الصفوف وقادت الكثير من السيدات - أو الكنداكات كما أُطلق عليهن – عدداً غير قليل من المظاهرات، لتنتشر صورة المرأة السودانية كأيقونة لحراك الشعب السوادني. هذه الصورة الذهنية التي رسمت في أذهان الكثيرين حول العالم للمرأة السودانية بدا وكأن هناك حاجة إلى طمس معالمها وإهالة التراب عليه من خلال انتهاكات مريعة بحقها.
هذا ما أكدت عليه الدكتورة ميادة حبيب مديرة مركز مساواة لدراسات المرأة بفرنسا، والتي أضافت أن استخدام سلاح الاغتصاب ضد النساء خلال النزاعات السياسية والعسكرية في العالم العربي خصوصاً بعد 2011 قد "انتشر بشكل واسع واصبح ممنهجاً وقد ظهر بأبشع صوره في سوريا التي يحتجز فيها نظام الأسد نحو 8000 سيدة تمارس بحقهن أنواع من التعذيب والانتهاكات تتعدى حدود أي تصور.
وتضيف حبيب بأن تعاظم دور المرأة السودانية في الحراك الشعبي الذي أدى لسقوط نظام البشير "ربما دفع المجلس العسكري بالسودان إلى الانتقام أولاً وترهيب الناشطات السودانيات المشاركات في الثورة وإذلال الثوار وليس المرأة السودانية فقط".ثاني هذه الأسباب التي قد تدفع إلى التوسع في استخدام الاغتصاب كسلاح بحسب الدكتورة ميادة حبيب هو "إرسال رسالة إلى المعارضة السودانية بأن المجلس العسكري يمكن أن يستخدم كافة الوسائل للقضاء على الثورة خاصة مع تعطل آليات المحاسبة على مثل هذه الأفعال فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يحكمهما مجموعة دول عظمي تتنازع السيادة فيما بينها وفيتو واحد من الصين أوقف إمكانية محاسبة المجلس العسكري السوداني على انتهاكاته بحق المعتصمين السلميين".
منذ عدة سنوات وحتى اليوم نشرت منظمات حقوقية أو تلك التابعة للأمم المتحدة عشرات التقارير عن استخدام عدد غير قليل من الأنظمة الحاكمة أو القيادات العسكرية في العالم العربي للانتهاكات الجنسية كسلاح للعقاب والانتقام والردع.في ليبيا أكد تقرير أعدته ست مؤسسات إعلامية أوروبية ونشره موقع "شبيغل أونلاين" وقوع حالات اغتصاب لرجال ونساء سواء في الفترة التي سبقت سقوط معمر القذافي أو ما تلاها من نزاعات بين الميليشيات المتناحرة. وفي سوريا وثقت تقارير أممية ومنظمات دولية وحقوقية كمنظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدام الاغتصاب كسلاح بحق الآلاف من السيدات بل وحتى الأطفال والرجال، وهو الأمر الذي تكرر في عدد من الدول العربية.وتخشى الدكتورة ميادة حبيب مديرة مركز مساواة لدراسات المرأة بفرنسا أن يكون المقصود من هذه الانتهاكات المريعة باستخدام وسيلة تمثل حساسية هائلة للمجتمع العربي بعاداته وقيمه هو دفع الثورات السلمية إلى حمل السلاح وهو المجال الذي يكاد يكون من المستحيل أن يتناظر فيه المدنيون والعسكريون لتدخل البلاد في صراع دموي لا نهاية له.
على تويتر، أكد عدد من النشطاء السودانيين تعمد قوات الدعم السريع نشر السلاح في الشوارع وتركه على الأرض لتشجيع السودانيين على حمل السلاح وبدء مواجهات مسلحة بين الطرفين، فيما حذر مغردون آخرون من جنسيات مختلفة من انتقال الثورة السودانية من الحالة السلمية إلى النزاع العسكري المسلح:
الناشطة السودانية في مجال حقوق المرأة وعضو تجمع القوى المدنية، ناهد جبر الله تستبعد حدوث الأمر نفسه في السودان، "فمحاولات لدفع الثورة السودانية لانتهاج العنف كانت موجودة منذ ديسمبر لكن وجود إشكال منظمة لقيادة الثورة السودانية في مستويات مختلفة يحول دون وقوع ذلك.

العسكر في السودان يريدون بجرائم حرب ضد الانسانية اختطاف الفرصة الثمينة الرامية لإقامة ديمقراطية في البلاد

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-/497658.htmlhootPostID=8873753f47041fdabf8368ec9f6f8e9e 

العسكر في السودان يريدون بجرائم حرب ضد الانسانية اختطاف الفرصة الثمينة الرامية لإقامة ديمقراطية في البلاد ​قناة الحرة​ الامريكية​ حذرت صحيفة واشنطن بوست في مقال الخميس من قيام العسكر في السودان باختطاف الفرصة الثمينة الرامية لإقامة ديمقراطية في البلاد. الصحيفة دعت الغرب إلى موقف قوي وداعم للمتظاهرين لإجبار القيادات العسكرية على التخلي عن السلطة ومحاسبة الذين نفذوا "المجزرة" بحقهم. وأضافت أن على الدول الغربية إخبار المجلس العسكري بصوت عالٍ وواضح، أن العالم لن يعترف بأي قيادة استولت على السلطة بقوة السلاح، وكذلك قطع التمويل الدولي عن السودان في حال بقائهم على رأس الحكم. كما وجهت واشطن بوست اتهامات لقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس العسكري، محملة إياه مسؤولية قتل المتظاهرين خلال فض الاعتصام في الخرطوم الإثنين. وأشارت إلى أن المفاوضات بشأن مستقبل الحكم المدني في البلاد يبدو أنها تحطمت على أيدي القوة العسكرية. وقامت "قوّات الدعم السريع"، وهي مجموعات مسلحة يصفها كثيرون بأنها نسخة معدلة لميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظاعات في دارفور، بفض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالخرطوم كان يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر، أن حصيلة فض الاعتصام بلغت 108 قتلى على الأقل وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام. وقالت إن معظم الضحايا قتلوا أو أصيبوا خلال الفض العنيف للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، لكن مصادر رسمية قللت من هذه الأرقام. وأدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا من بين دول أخرى القمع الدامي، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي الخميس أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في البلاد. ويجري مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الأميركية مشاورات حاليا مع نظرائهم في دول المنطقة لمناقشة الأوضاع المتأزمة في السودان وفقا لمراسل الحرة. ولم تكشف وزارة الخارجية الأميركية عن أسماء هؤلاء المسؤولين أو مناصبهم أو الدول التي يزورونها لكنها تصر على أن العملية الانتقالية في السودان يجب أن تجري بشكل سلمي وبقيادة مدنية. وكانت واشنطن علقت في وقت سابق الحوار الاستراتيجي مع الخرطوم، من أجل الضغط على القوى العسكرية الحاكمة حاليا في السودان. كما أنها يمكن أن تقدم على خطوات أشد، من بينها فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في السودان، حسب مراسل الحرة في واشنطن. وأطاح المجلس العسكري في نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، ووافق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسليم السلطة إلى المدنيين. لكن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعلن الثلاثاء التخلي عن هذه الخطة ودعا إلى إجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي، غير أنه عاد وأبدى الأربعاء انفتاحه على مفاوضات "لا قيد فيها" حول مستقبل البلاد. قادة الحركة الاحتجاجية في السودان من جهتهم رفضوا إجراء أي مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر إن "الشعب السوداني أرسل رسالة واضحة للمجلس العسكري بأنهم لا يمكن أن يحكموا البلاد إطلاقا". وأضاف في حديث لقناة "الحرة" أن "العصيان المدني هو سلاح سلمي مجرب، يبطل الرصاص الذي يستخدمه المجلس العسكري لإخضاع الشعب". ودعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين وأدانت قوات الدعم السريع لدورها في العنف. وقالت المنظمة في بيان إن تاريخ السودان الحديث معروف "بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب". وتقول رئيسة صحيفة التغيير السودانية رشا عوض إن "فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن مجزرة فض الاعتصام سيسهم في كبح جماح المجلس العسكري ومنعه من التفرد وعمل ما يشاء بالشعب السوداني". وتابعت عوض "للحرة" أن "الذي حدث في يوم فض الاعتصام هو انقلاب مكتمل الأركان على الثورة السودانية يؤكد أن المجلس العسكري يريد أن يضع الحياة السياسية تحت وصايته باستخدام القوة".

"يوم العيد صحونا في السودان على صوت الرصاص الحي"

"يوم العيد صحونا في السودان على صوت الرصاص الحي"

"العفو الدولية" تدين "الاجتياح القاتل" لقوات الدعم السريع في السودان وتطالب بمعاقبة المسؤولين

https://www.mcdoualiya.com/articles/20190606%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86fbclid=IwAR3Nf6ATG34IEDvb75e1OclBKkR4i5pQ20yxNorUa7ADFPI8EVHtQIuRWPs 

"العفو الدولية" تدين "الاجتياح القاتل" لقوات الدعم السريع في السودان وتطالب بمعاقبة المسؤولين

نص : مونت كارلو الدولية .. رويترز

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 6 يونيو 2019 إلى إجراء تحقيق دولي محايد  ضد الحكام العسكريين الجدد في السودان. وأدانت المنظمة قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكرى لقيامها "باجتياح قاتل" استهدف المحتجين هذا الأسبوع.
وكانت مداهمة قوات الأمن يوم الاثنين الماضى لمخيم احتجاج بوسط
الخرطوم أسوأ عنف يتفجر منذ سقوط الرئيس عمر البشير الذي عزله
الجيش في أبريل الماضي بعد احتجاجات استمرت أربعة أشهر.
وخاضت المعارضة المدنية محادثات مع المجلس العسكري المؤقت بشأن
الانتقال إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت، وشكلت المداهمة
التي وقعت هذا الأسبوع نقطة تحول في الأزمة.
وأدانت الأمم المتحدة وعدة حكومات أجنبية إراقة الدماء. وقالت المعارضة السودانية بأن عدد القتلى تجاوز المائة والمصابين حوالى 500.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانها قوات الدعم السريع، وهي
قوة شبه عسكرية تسيطر على الخرطوم، شريكا أساسيا في العنف.
وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي
الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، من ميليشيات قاتلت المتمردين في
إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003.
وهذه الميليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق
في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009
و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير
المحتجز الآن في الخرطوم.
وقالت منظمة العفو الدولية "تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح
القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب
ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم".
وأضافت "تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى
الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه".
وقال شهود إن قوات الدعم السريع قادت مداهمة مخيم الاحتجاج.
ويقولون إن قوات أطلقت النار على مدنيين عزل ثم شرعت في حملة أوسع
في الأيام التالية.
يشير نشر قوات الدعم السريع إلى أن دقلو، وهو مقاتل سابق في
دارفور مرهوب الجانب، يصدر القرارات، على الأقل عندما يتعلق الأمر
بالأمن. وهو مقرب من السعودية والإمارات وأرسل قوات سودانية
للانضمام لتحالف تقوده الدولتان في الحرب الدائرة باليمن.
وقالت منظمة العفو الدولية إن تاريخ السودان الحديث معروف
بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من
العقاب.
وأضافت "نحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس
الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة
الإفلات من العقاب هذه، وعلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة
لإخضاع مرتكبي جرائم العنف هذه للمساءلة".
وتهز الاضطرابات السودان منذ ديسمبر الماضى عندما أثار
الغضب من ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة احتجاجات ضد البشير قادت
إلى عزله على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود تحولت
خلالها البلاد إلى دولة مارقة في نظر الغرب.
وفي أعقاب أحداث يوم الاثنين، ألغى المجلس العسكري كل
الاتفاقات التي توصل إليها مع المعارضة بشأن الانتقال الديمقراطي
وأعلن عن خطط لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر. ورفض المحتجون
هذه الخطط.
لكن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عرض أمس الأربعاء استئناف
المحادثات مع جماعات المعارضة بلا شرط، غير أن المعارضة رفضت
الدعوة.

هل يقدم السيسي استقالته من رئاسة الاتحاد الافريقي بعد إلغاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي قراره بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى

هل يقدم السيسي استقالته من رئاسة الاتحاد الافريقي بعد إلغاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي قراره بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى 

من المفترض وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. استقالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. فورا دون تلكيك. من منصب رئيس الاتحاد الافريقى. بعد حوالى 3 شهور من توليه المنصب لمدة سنة فى فبراير الماضى. بعد أن تبين لأعضاء الاتحاد الافريقى. خطأ قرار السيسي الذي قام باستياقهم إليه. حين قام بدعوتهم الى اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكري السوداني. ودعا خلالة الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي بحسن نية. وقرر الاتحاد الافريقي يومها تأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى لمدة 3 شهور تلبية لرغبة السيسي. وبعد حوالي 5 اسابيع فقط من موافقة الاتحاد الافريقى على مطلب السيسي. فوجئ الاتحاد الافريقى وجميع دول العالم. بدلا من قيام المجلس العسكرى السودانى بتسليم السلطة للمدنيين وفق مهلة السيسى. بقيام المجلس العسكرى السودانى. يوم وقفة عيد الفطر المبارك. الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2019. بارتكاب مجزرة دموية بشعة وجرائم ضد الانسانية بالاسلحة النارية الفتاكة ضد عشرات آلاف المواطنين السودانيين المدنيين المعتصمين وهم نيام فى محيط ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع السودانية. و مقتل 108 مواطنا سودانيا بالرصاص الحى. واصابة حوالى 500 آخرين. ووجد الاتحاد الافريقى بعد مجزرة المجلس العسكرى. بأن السيسى رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته الحالية. استغل منصبه وثقة الدول الافريقية فيه ودفع أعضاء الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف سياسية بحتة لنفسه والمجلس العسكرى السودانى على حساب الشعوب الحرة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية. مع كون محور نظام حكم السيسي ونظام حكم المجلس العسكرى السودانى استبدادي واحد يناهض اى مطالب ديمقراطية حوله. وسارع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتصحيح الخطأ الكارثي الذي دفعه إليه السيسي. ولم ينتظر انتهاء مهلة الثلاثة شهور الممنوحة بدفع السيسى للمجلس العسكرى السودانى بعد حوالى 6 أسابيع فى شهر يوليو القادم. وقام خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. في أديس أبابا. بعد ظهر اليوم الخميس 6 يونيو 2019. بإلغاء قرار مهلة السيسي بعد حوالي 5 اسابيع من صدوره. وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي. حتى تسليم السلطة الى مدنيين. وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي  ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وفقد السيسي بتلك القرارات المصداقية بين أعضاء الاتحاد الافريقى. رغم كونه رئيسا للاتحاد الافريقى. ولن يستطيع بعدها دعم حتى نفسه وليس المجلس العسكري السوداني داخل الاتحاد الافريقى. ولن يصلح الحال وتسترد مصر مصداقيتها ومكانتها داخل الاتحاد الافريقى وبين الدول الافريقية. الا استقالة السيسي من رئاسة الاتحاد الافريقى. وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. فهل يستجيب السيسي لدواعى الحكمة ولو مرة واحدة فى حياته. اما انه سيتمسك بشعار الحكام الطغاة المعروف القائل: ''انا ومن بعدي الطوفان''.