فوبيا السيسي

فوبيا السيسي

بعد ان تخلص الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من ''فوبيا الحكام الطغاة'' وبدأ عبر دستور 2014 الديمقراطى السير فى طريق الحق والديمقراطية

حتى وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى يعود بنا عبر تعديلات دستورية استبدادية باطلة وقوانين استبدادية باطلة الى عصر ''فوبيا الحكام الطغاة'' بفوبيا من نوع جديد تسمى ''فوبيا السيسي''.

يوم سلق قانون جستابو السيسي لمكافحة حرية الرأي والتعبير والتلصص على النشطاء ومطاردة المدونين تحت دعاوى حماية الأمن القومي بالمخالفة للدستور

يوم سلق قانون جستابو السيسي لمكافحة حرية الرأي والتعبير والتلصص على النشطاء ومطاردة المدونين تحت دعاوى حماية الأمن القومي بالمخالفة للدستور

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، قام الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجلس النواب، والذي كان كما هو معروف قد تم اصطناعه داخل قبو جهاز سيادى كبير قبل انتخابات مجلس النواب 2015 ليكون بقدرة قادر الحزب الحاكم صاحب الأغلبية الكاسحة ومطية رئيس الجمهورية في مجلس النواب رغم عدم معرفة عموم الناس به و بأعضائه، بسلق وتمرير قانون سلطوي جائر جديد علي الناس تحت عنوان لافتة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، تهدد العديد من مواده بمكافحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وتتلصص على صفحات النشطاء السياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطارد المدونين والمعارضين، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، بالمخالفة للدستور، ونص المادة 57 من دستور 2014، ونشرت فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 7 يونيو 2018، عقب سلق القانون الاستبدادى الباطل، مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مواد قانون جستابو السيسى وتداعياتة على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا مع تقويض نظام حكم السيسي القائم استقلال المؤسسات، واستقلال القضاء، وتعظيم سلطانه الديكتاتوري، وتهميش الديمقراطية، وإصدار سيل من القوانين الشمولية الجائرة، ومطاردة واعتقال المعارضين، وتدهور أحوال الناس للحضيض بعد حوالي 5 سنوات من العذاب والتقشف وأكل العيش حاف، تأييد غالبية أعضاء الائتلاف المحسوب على السلطة واتباعه في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، على فرض قانون سلطوي جائر جديد علي الناس تحت عنوان لافتة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، تهدد العديد من مواده بمكافحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وتتلصص على صفحات النشطاء السياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطارد المدونين والمعارضين، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، بالمخالفة للدستور، ونص المادة 57 من دستور 2014، التي تقضي حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وتناقلت وسائل الإعلام عن حسن الأزهري محامي وباحث قانوني بملف الحقوق الرقمية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله: "أن هناك مشاكل في حماية البيانات الشخصية وتوجيه الاتهامات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، القانون يجرم مجموعة من الأفعال المجرَّمة سلفا وفقا لقوانين أخرى"، وأضاف الأزهري: " القانون فيه توسع كبير جدا في صور التجريم وهناك صور تجريم غير محددة مثل جرائم الشروع، التي يصعب فهمها في ظل التطور في وسائل التواصل عبر الإنترنت، ويؤثر القانون بشكل كبير جدا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لأنه يحمل اتهامات واسعة جدا يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد ذكرت في تقرير ربع سنوي لها في مارس الماضي أن مشروع القانون يهدد الحقوق الرقمية بترسيخ إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر''، وجاء في التقرير أنه على سبيل المثال "يُلزم القانون، شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما، وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي والمتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة". وأضاف التقرير أن ذلك يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما، والمواقع التي يزورها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب". وانتقد التقرير توفير القانون أرضية قانونية لجهات التحقيق لإصدار قرار بحجب مواقع الإنترنت، كما انتقد كذلك منح القانون الشرطة صلاحية إصدار قرار حجب المواقع، في ما يسمى "حال الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع". وتناقلت وسائل الإعلام مواد القانون الجديد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يُنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية كي يصبح ساريا. ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون. ويكلف القانون رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر "بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة في اثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون". كما تتضمن تلك الأوامر ولنفس الأسباب " البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط" وكذلك " أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه". وألزم القانون مقدم الخدمة " بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال". ويعاقب القانون المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين. وينص القانون كذلك على معاقبة من يثبت تورطه في إتلاف بيانات رسمية بالسجن، وتغريمه مليوني جنيه مصري كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيه كحد أقصى. إضافة إلى بنود أخرى عديدة. ومنح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وأجاز القانون للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة محددة. كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الإقليم المصري ، يجعله ضالعا أو شريكا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وجرت كلها أو بعضها، داخل الإقليم المصري أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج. ]''.

دواعى تجدد ظاهرة اعتداء رجال الامن السعوديين على أحد المعتمرين المصريين

دواعى تجدد ظاهرة اعتداء رجال الامن السعوديين على أحد المعتمرين المصريين

تجددت ظاهرة اعتداء رجال الامن السعوديين على أحد المعتمرين. وحدثت الواقعة الجديدة داخل الحرم المكي. مع أول أيام عيد الفطر المبارك. عندما حاول رجل أمن سعودي فرض سطوته على معتمر مصري. وهو ما رفضه المعتمر. توهما من المعتمر بأن هناك نظام وقانون. قائلا لرجل الأمن السعودي: "والله لن تستطيع فعل شيء". وهو ما استفز رجل الأمن السعودي الذي بادر على الفور ''بنطح'' المعتمر المصري بضربة رأس. وانهال مع نحو عشرة من رجال أمن الحرم المكى. أمام الكعبة المشرفة. بالضرب والركل و ''النطح''. واكتفى المعتمر المصرى بترديد عبارة يستنكر فيها اعتدائهم عليه بدون ان يفعل شئ بشهادة الناس من المعتمرين الموجودين. ويأتي استفحال تلك الظاهرة لأمرين. الاول: عقيدة النظام المصرى السلطوي الذي لا مانع لديه من التضحية بين وقت وآخر بحق مصرى مظلوم وعدم انصافه فى سبيل ما يراه الحفاظ على العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والسعودية ولو على المستوى الدبلوماسى دون الشعبى. والثانى: عقيدة النظام السعودى السلطوي. الذي لا مانع لديه من التضحية بين وقت وآخر بحق معتمر او مقيم مظلوم وعدم انصافه فى سبيل ما يراه الحفاظ على شكليات لا وجود لها بعدم وجود تجاوز أمني بحق الناس من المواطنين او الزائرين ولو على المستوى الجعجعة الدعائية دون الشعبية.

ارتفاع عدد شهداء مجزرة المجلس العسكرى السودانى الى 113 شهيد و 500 مصاب ومطالب بتدويل التحقيق فى أحداث المجزرة

ارتفاع عدد شهداء مجزرة المجلس العسكرى السودانى الى 113 شهيد و 500 مصاب ومطالب بتدويل التحقيق فى أحداث المجزرة

تعالت مطالب الناس بعد تأكيد لجنة اطباء السودان المركزية في أحدث بيان صادر عنها ارتفاع عدد ضحايا مجازر المجلس العسكرى السودانى ضد المواطنين السودانيين المدنيين الى 113 شهيدا. هذا عدا حوالى 500 شخص من الجرحى والمشوهين. بضرورة تدخل هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المنبثقة عنها. لإجراء تحقيق دولى محايد فى أحداث مجزرة المجلس العسكرى السودانى ومحاكمة المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورفض قيام المجرمين باجراء هذا التحقيق بمعرفتهم لتبرئة ساحتهم الآثمة.

الاتحاد الإفريقي يدخل على خط الحراك الشعبي في السودان

https://www.mcdoualiya.com/chronicles/fenetresurmondemcd/20190606%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86  

الاتحاد الإفريقي يدخل على خط الحراك الشعبي في السودان

​وكالة مونت كارلو

​رفض قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد عمليّات قمع أوقعت 108 قتلى منذ الإثنين.
وسط هذه التطوّرات، قالت متحدّثة باسم الأمم المتحدة ا إنّ المنظّمة الدوليّة تعمل على سحب بعض موظّفيها بصورة مؤقّتة من السودان.
فيما توالت إدانات دولية «للهجمات الأخيرة على المحتجين" في السودان ودعت الجيش إلى "نبذ العنف". وأكدت واشنطن مجددا رغبتها في عملية انتقال تقودها حكومة مدنية بهدف إجراء انتخابات في "موعد مناسب".
من جهتها، نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى السودان "بسبب تطورات الوضع الأمني" والوضع السياسي الشديد "التقلّب" في البلاد.
 فيما كانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الأربعاء أن الحصيلة بلغت 108 قتلى على الأقل وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام. وقالت إن معظم الضحايا قتلوا أو أصيبوا خلال الفض العنيف للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وقالت لجنة أطباء السودان إن حصيلة هذه "المجزرة" مرشحة للارتفاع وأنه عثر على جثث أربعين من القتلى في نهر النيل، استناداً إلى شهادات أطباء في المواقع التي عثر فيها على الجثث.
أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الخميس أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.
وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحافي "ان المجلس سيفرض آليا إجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية".
وكان الاتحاد الإفريقي دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة من العسكر الى المدنيين وهدد مرارا بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.

السودان.. الاغتصاب الـ"ممنهج" وسيلة لعسكرة الحراك؟

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D%80%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83/a-49089287  

السودان.. الاغتصاب الـ"ممنهج" وسيلة لعسكرة الحراك؟

وكالة DW

طفت على السطح قصص عن انتهاكات جنسية مريعة بحق نساء على أيدي "قوات أمنية تابعة للمجلس العسكري". فهل كانت الانتهاكات فردية أم ممنهجة؟ وما الأهداف من توظيف "سلاح الاغتصاب"، الذي يثير حساسية منقطعة النظير بالمجتمعات العربية؟

بدأت الكثير من القصص المريعة لعمليات "اغتصاب ممنهج" وقعت بحق فتيات سودانيات في التكشف في أعقاب عملية الفض الدموي لاعتصام القيادة العامة بالخرطوم.

تغريدات متعددة نشرت على موقع تويتر لا تتحدث فقط عن عمليات اغتصاب اتهمت بارتكابها قوات الدعم السريع المعروفة باسم ميليشات الجنجويد التي يقودها محمد حمدان دقلو ( حميدتي)، وإنما عمليات اغتصاب علني في الشوارع، ووصل الاتهامات إلى حد القول إنه تم قتل بعضهن وإغراقهن في النيل:

يتحدث مشاركون في الحراك عن أن الأمر استهدف في الأساس سحق كبرياء وإذلال المرأة السودانية التي كان لها تأثير هائل في الحراك الذي أطاح بحكم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبحسب الناشطة السودانية في مجال حقوق المرأة وعضو تجمع القوى المدنية، ناهد جبر الله، فقد "تم توثيق عدد من حالات الاغتصاب كانت قد وصلت إلى المستشفيات وليس هذا فحسب وإنما تم أيضاً توثيق حالات انتهاكات جنسية بحق رجال".
جبر الله التي كانت شهادة عيان على عدة وقائع لاعتداءات على مدنيين، أكدت في مقابلة لها مع عربية أن "الانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها أعداد غير محددة من النساء لم تكن عفوية "بدليل أن ما حدث في دارفور لم يكن عفوياً أبداً وإنما سلوك إجرامي ممنهج وبربري"، مضيفة أنه "منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى إبريل (نيسان) تم توثيق العشرات من حالات الاعتداءات الجنسية سواء من جانب الأجهزة الأمنية أو من جانب قوات الدعم السريع والجنجويد ولم يتم عمل أي تحقيق في هذه الحالات".
وتقول الناشطة السودانية إن "مسالة الاعتداءات الجنسية فيها شقان: الأول أن هناك وقائع حدثت ووثقت بالفعل، لكن الثاني وهو الأخطر المبالغة في الأرقام. وهو أمر قد يقصد به إلقاء مزيد من الرعب والهلع في نفوس السودانيين ليتراجعوا عن استكمال المسار الثوري والمشاركة في الثورة".
خلال أحداث الثورة، تقدمت المرأة السودانية الصفوف وقادت الكثير من السيدات - أو الكنداكات كما أُطلق عليهن – عدداً غير قليل من المظاهرات، لتنتشر صورة المرأة السودانية كأيقونة لحراك الشعب السوادني. هذه الصورة الذهنية التي رسمت في أذهان الكثيرين حول العالم للمرأة السودانية بدا وكأن هناك حاجة إلى طمس معالمها وإهالة التراب عليه من خلال انتهاكات مريعة بحقها.
هذا ما أكدت عليه الدكتورة ميادة حبيب مديرة مركز مساواة لدراسات المرأة بفرنسا، والتي أضافت أن استخدام سلاح الاغتصاب ضد النساء خلال النزاعات السياسية والعسكرية في العالم العربي خصوصاً بعد 2011 قد "انتشر بشكل واسع واصبح ممنهجاً وقد ظهر بأبشع صوره في سوريا التي يحتجز فيها نظام الأسد نحو 8000 سيدة تمارس بحقهن أنواع من التعذيب والانتهاكات تتعدى حدود أي تصور.
وتضيف حبيب بأن تعاظم دور المرأة السودانية في الحراك الشعبي الذي أدى لسقوط نظام البشير "ربما دفع المجلس العسكري بالسودان إلى الانتقام أولاً وترهيب الناشطات السودانيات المشاركات في الثورة وإذلال الثوار وليس المرأة السودانية فقط".ثاني هذه الأسباب التي قد تدفع إلى التوسع في استخدام الاغتصاب كسلاح بحسب الدكتورة ميادة حبيب هو "إرسال رسالة إلى المعارضة السودانية بأن المجلس العسكري يمكن أن يستخدم كافة الوسائل للقضاء على الثورة خاصة مع تعطل آليات المحاسبة على مثل هذه الأفعال فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يحكمهما مجموعة دول عظمي تتنازع السيادة فيما بينها وفيتو واحد من الصين أوقف إمكانية محاسبة المجلس العسكري السوداني على انتهاكاته بحق المعتصمين السلميين".
منذ عدة سنوات وحتى اليوم نشرت منظمات حقوقية أو تلك التابعة للأمم المتحدة عشرات التقارير عن استخدام عدد غير قليل من الأنظمة الحاكمة أو القيادات العسكرية في العالم العربي للانتهاكات الجنسية كسلاح للعقاب والانتقام والردع.في ليبيا أكد تقرير أعدته ست مؤسسات إعلامية أوروبية ونشره موقع "شبيغل أونلاين" وقوع حالات اغتصاب لرجال ونساء سواء في الفترة التي سبقت سقوط معمر القذافي أو ما تلاها من نزاعات بين الميليشيات المتناحرة. وفي سوريا وثقت تقارير أممية ومنظمات دولية وحقوقية كمنظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدام الاغتصاب كسلاح بحق الآلاف من السيدات بل وحتى الأطفال والرجال، وهو الأمر الذي تكرر في عدد من الدول العربية.وتخشى الدكتورة ميادة حبيب مديرة مركز مساواة لدراسات المرأة بفرنسا أن يكون المقصود من هذه الانتهاكات المريعة باستخدام وسيلة تمثل حساسية هائلة للمجتمع العربي بعاداته وقيمه هو دفع الثورات السلمية إلى حمل السلاح وهو المجال الذي يكاد يكون من المستحيل أن يتناظر فيه المدنيون والعسكريون لتدخل البلاد في صراع دموي لا نهاية له.
على تويتر، أكد عدد من النشطاء السودانيين تعمد قوات الدعم السريع نشر السلاح في الشوارع وتركه على الأرض لتشجيع السودانيين على حمل السلاح وبدء مواجهات مسلحة بين الطرفين، فيما حذر مغردون آخرون من جنسيات مختلفة من انتقال الثورة السودانية من الحالة السلمية إلى النزاع العسكري المسلح:
الناشطة السودانية في مجال حقوق المرأة وعضو تجمع القوى المدنية، ناهد جبر الله تستبعد حدوث الأمر نفسه في السودان، "فمحاولات لدفع الثورة السودانية لانتهاج العنف كانت موجودة منذ ديسمبر لكن وجود إشكال منظمة لقيادة الثورة السودانية في مستويات مختلفة يحول دون وقوع ذلك.

العسكر في السودان يريدون بجرائم حرب ضد الانسانية اختطاف الفرصة الثمينة الرامية لإقامة ديمقراطية في البلاد

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-/497658.htmlhootPostID=8873753f47041fdabf8368ec9f6f8e9e 

العسكر في السودان يريدون بجرائم حرب ضد الانسانية اختطاف الفرصة الثمينة الرامية لإقامة ديمقراطية في البلاد ​قناة الحرة​ الامريكية​ حذرت صحيفة واشنطن بوست في مقال الخميس من قيام العسكر في السودان باختطاف الفرصة الثمينة الرامية لإقامة ديمقراطية في البلاد. الصحيفة دعت الغرب إلى موقف قوي وداعم للمتظاهرين لإجبار القيادات العسكرية على التخلي عن السلطة ومحاسبة الذين نفذوا "المجزرة" بحقهم. وأضافت أن على الدول الغربية إخبار المجلس العسكري بصوت عالٍ وواضح، أن العالم لن يعترف بأي قيادة استولت على السلطة بقوة السلاح، وكذلك قطع التمويل الدولي عن السودان في حال بقائهم على رأس الحكم. كما وجهت واشطن بوست اتهامات لقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس العسكري، محملة إياه مسؤولية قتل المتظاهرين خلال فض الاعتصام في الخرطوم الإثنين. وأشارت إلى أن المفاوضات بشأن مستقبل الحكم المدني في البلاد يبدو أنها تحطمت على أيدي القوة العسكرية. وقامت "قوّات الدعم السريع"، وهي مجموعات مسلحة يصفها كثيرون بأنها نسخة معدلة لميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظاعات في دارفور، بفض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالخرطوم كان يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر، أن حصيلة فض الاعتصام بلغت 108 قتلى على الأقل وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام. وقالت إن معظم الضحايا قتلوا أو أصيبوا خلال الفض العنيف للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، لكن مصادر رسمية قللت من هذه الأرقام. وأدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا من بين دول أخرى القمع الدامي، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي الخميس أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في البلاد. ويجري مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الأميركية مشاورات حاليا مع نظرائهم في دول المنطقة لمناقشة الأوضاع المتأزمة في السودان وفقا لمراسل الحرة. ولم تكشف وزارة الخارجية الأميركية عن أسماء هؤلاء المسؤولين أو مناصبهم أو الدول التي يزورونها لكنها تصر على أن العملية الانتقالية في السودان يجب أن تجري بشكل سلمي وبقيادة مدنية. وكانت واشنطن علقت في وقت سابق الحوار الاستراتيجي مع الخرطوم، من أجل الضغط على القوى العسكرية الحاكمة حاليا في السودان. كما أنها يمكن أن تقدم على خطوات أشد، من بينها فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في السودان، حسب مراسل الحرة في واشنطن. وأطاح المجلس العسكري في نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، ووافق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسليم السلطة إلى المدنيين. لكن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعلن الثلاثاء التخلي عن هذه الخطة ودعا إلى إجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي، غير أنه عاد وأبدى الأربعاء انفتاحه على مفاوضات "لا قيد فيها" حول مستقبل البلاد. قادة الحركة الاحتجاجية في السودان من جهتهم رفضوا إجراء أي مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر إن "الشعب السوداني أرسل رسالة واضحة للمجلس العسكري بأنهم لا يمكن أن يحكموا البلاد إطلاقا". وأضاف في حديث لقناة "الحرة" أن "العصيان المدني هو سلاح سلمي مجرب، يبطل الرصاص الذي يستخدمه المجلس العسكري لإخضاع الشعب". ودعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين وأدانت قوات الدعم السريع لدورها في العنف. وقالت المنظمة في بيان إن تاريخ السودان الحديث معروف "بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب". وتقول رئيسة صحيفة التغيير السودانية رشا عوض إن "فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن مجزرة فض الاعتصام سيسهم في كبح جماح المجلس العسكري ومنعه من التفرد وعمل ما يشاء بالشعب السوداني". وتابعت عوض "للحرة" أن "الذي حدث في يوم فض الاعتصام هو انقلاب مكتمل الأركان على الثورة السودانية يؤكد أن المجلس العسكري يريد أن يضع الحياة السياسية تحت وصايته باستخدام القوة".