سقطة سلطوية ...
يوم فصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى خلال ازمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية
فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري'' والانتقادات ضده بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى :،''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه بغض النظر عن اى اختلاف مع المستشار هشام جنينة، لانتمائه الى جماعة الإخوان الإرهابية، و اختلافه مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ينتقده، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية، وفصله من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى أسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف ابوها مع رئيس الجمهورية، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016 : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى : ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد. ]''.
https://www.mcdoualiya.com/articles/20190610%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A3%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B9%D9%90%D8%AF%D8%AA%D9%8F%D9%82%D9%8E%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A5%D9%84%D9%89%%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86fbclid=IwAR0nENUMTEArJQvGlbGu4acsXG84tvUT9BlgMMhzbbY5ayIYuU2uHmnMhUY
ياسر عرمان: أُبْعِدتُ قَسرا من السودان إلى دولة جنوب السودان
نص : مونت كارلو الدولية|أ ف ب
صرّح نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال السودان ياسر عرمان من جوبا اليوم الإثنين 10 يونيو 2019 أنه تمّ إبعاده "رغم إرادته" من السودان، مع قياديين اثنين آخرين من الحركة، وذلك بعد ساعات من إعلان الإعلام الرسمي السوداني الإفراج عنهم.
وقال عرمان في أحد فنادق جوبا "جئت مع الرفيقين إسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه تم ترحيلي رغم إرادتي".
وكان التلفزيون الرسمي السوداني أفاد أن السلطات أفرجت عن القياديين المتمردين الثلاثة الذين ينتمون إلى حركة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.
واعتقل ياسر عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله إلى الخرطوم في 26 أيار/مايو 2019 ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات. واعتقل في الخامس من حزيران/يونيو.
واعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم الجمعة بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.
وتشارك الحركة في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير حتى إطاحته، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وحصلت التوقيفات بعد هجوم اتهم المحتجون القوات السودانية بشنه على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش، ما خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تمّ الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات.
وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشارك في حركة الاحتجاج إن عملية فض الاعتصام العنيفة تسببت بمقتل أكثر من مئة شخص، بينهم أربعون انتشلت جثثهم من مياه النيل.
المجلس العسكرى السودانى يقدم كبش فداء عن نفسه بالقبض على حفنة عساكر بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم
مع ارتفاع صوت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى ملابسات المجازر الدموية التي ارتكبتها ميليشيات المجلس العسكرى السودانى. منذ عملية فض اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش. يوم الاثنين 3 يونيو 2019. وما بعدها من ايام. خشى المجلس العسكري الجبان الذي يخاف و ما يختشيش. ان يتم محاكمة افرادة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية. وهرول مساء اليوم الاثنين 10 يونيو 2019. بتقديم كبش فداء عن نفسه تمثل في القبض على حفنة من العساكر بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم وانة تم التحفظ عليهم تمهيدا لمحاكمتهم. عبر اعلان المجلس العسكرى فى بيان. مساء اليوم الاثنين 10 يونيو 2019. انه قام باجراء ما اسماه: ''تحقيق في كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها''. لمداهمة ما اسماه: ''وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة''. و التي: ''لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها''. على حسب مزاعم المجلس العسكرى فى البيان. ''وإن التحقيق أسفر عن ''وجود نتائج مبدئية ضد عدد من القوات النظامية و بموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة''. ''و ستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة''. ''كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين''.
انها مهزلة من المجلس العسكرى السودانى تدعو المجتمع الدولى للتمسك بمطالبة باجراء تحقيق دولى فى ملابسات المجزرة. ومحاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية.
وهكذا نرى عقيدة الانظمة العسكرية الاستبدادية بالقضاء على احتجاجات الشعب بقوات الجيش والشرطة والقناصة والبلطجية لا قيمة لها أمام قوة احتجاجات الشعب السلمية ورفض المجتمع الدولى ارتكاب السفاحين مجازر ضد الانسانية.
العصيان المدني يدخل يومه الثاني في السودان
مصادرة صحيفة “الأهالي” للأسبوع الثالث على التوالي بين الاستبداد والترويض والمعارضة الشعبية...
العقلية التى تقف وراء مسلسل مصادرة صحيفة “الأهالي” الناطقة بلسان حزب التجمع للأسبوع الثالث على التوالي. ليس عقلية سياسية لا تفهم فى السياسة. بل عقلية أمنية لا تفهم فى الأمن والسياسة.
مع وقوف حزب التجمع وصحيفة “الأهالي” مع ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. والحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة. ودعم النظام القائم للرئيس عبدالفتاح السيسي. وانتقاده بين وقت وآخر على استحياء. وهى انتقادات لا ترتقي بأي حال الى مستوى انتقادات حزب التجمع وصحيفة “الأهالي” ضد الرئيس المغتال السادات إبان اتفاقية كامب ديفيد. والرئيس المخلوع مبارك إبان عقود حكمة. والرئيس المعزول مرسي إبان سنة حكمة. ولم يجرؤ السادات ومبارك ومرسى. على استخدام قانون الطوارئ وصلاحيات استبدادية استثنائية ضد صحيفة “الأهالي”.
وبدلا من ان يشكر الرئيس السيسي العديد من القوى السياسية الموجودة اسما فى خندق المعارضة على ''دلع'' معارضتهم له. وعدم بلوغ مستوى معارضتهم له نحو عشرة فى المائة من مستوى معارضتهم للرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. قام بمصادرة صحيفة “الأهالي” للأسبوع الثالث على التوالي. بوهم معاقبة القائمين عليها لعدم تحويلهم الصحيفة الى بوق للسيسى بنسبة مائة فى المائة.
وهو ما يبين الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه العديد من القوى السياسية الموجودة فى خندق المعارضة. وتأييدها مواد دساتير وقوانين باطلة للسيسي. وهو أمر لم تفعله مع مبارك ومرسى. بحيث طمع فيها السيسى. وتوهم بأن صميم أعمالها هو الطبل والزمر فى الحق والباطل على طول الخط للسيسي. و تعامت السلطة عن تولد المعارضة السياسية الحقيقية بين الناس. بعيدا عن اتجاهات القوى السياسية. مثلما تولدت خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك وتكللت بانتصار ثورة 25 يناير. نتيجة الجبروت القمعي. والجبروت السياسى.
الشعب المصرى أصبح منذ ثورة 25 يناير هو صاحب الإرادة. ولن تقدم او تؤخر الأباطيل السلطوية من تلك الحقيقة. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير.
يوم تفنيد اباطيل أنظمة حكم الاستبداد بمنع تصويت العسكريين فى الانتخابات
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، وهى نفس الاباطيل التى سار على هداها لاحقا الرئيس السابق منصور والرئيس الحالى السيسى لمنع تمكين العسكريين من التصويت فى الانتخابات حتى الآن بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان التى سار على هدادعا منصور والسيسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
