المجلس العسكرى السودانى يقدم كبش فداء عن نفسه بالقبض على حفنة عساكر بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم
مع ارتفاع صوت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى ملابسات المجازر الدموية التي ارتكبتها ميليشيات المجلس العسكرى السودانى. منذ عملية فض اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش. يوم الاثنين 3 يونيو 2019. وما بعدها من ايام. خشى المجلس العسكري الجبان الذي يخاف و ما يختشيش. ان يتم محاكمة افرادة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية. وهرول مساء اليوم الاثنين 10 يونيو 2019. بتقديم كبش فداء عن نفسه تمثل في القبض على حفنة من العساكر بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم وانة تم التحفظ عليهم تمهيدا لمحاكمتهم. عبر اعلان المجلس العسكرى فى بيان. مساء اليوم الاثنين 10 يونيو 2019. انه قام باجراء ما اسماه: ''تحقيق في كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها''. لمداهمة ما اسماه: ''وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة''. و التي: ''لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها''. على حسب مزاعم المجلس العسكرى فى البيان. ''وإن التحقيق أسفر عن ''وجود نتائج مبدئية ضد عدد من القوات النظامية و بموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة''. ''و ستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة''. ''كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين''.
انها مهزلة من المجلس العسكرى السودانى تدعو المجتمع الدولى للتمسك بمطالبة باجراء تحقيق دولى فى ملابسات المجزرة. ومحاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية.
وهكذا نرى عقيدة الانظمة العسكرية الاستبدادية بالقضاء على احتجاجات الشعب بقوات الجيش والشرطة والقناصة والبلطجية لا قيمة لها أمام قوة احتجاجات الشعب السلمية ورفض المجتمع الدولى ارتكاب السفاحين مجازر ضد الانسانية.
العصيان المدني يدخل يومه الثاني في السودان
مصادرة صحيفة “الأهالي” للأسبوع الثالث على التوالي بين الاستبداد والترويض والمعارضة الشعبية...
العقلية التى تقف وراء مسلسل مصادرة صحيفة “الأهالي” الناطقة بلسان حزب التجمع للأسبوع الثالث على التوالي. ليس عقلية سياسية لا تفهم فى السياسة. بل عقلية أمنية لا تفهم فى الأمن والسياسة.
مع وقوف حزب التجمع وصحيفة “الأهالي” مع ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. والحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة. ودعم النظام القائم للرئيس عبدالفتاح السيسي. وانتقاده بين وقت وآخر على استحياء. وهى انتقادات لا ترتقي بأي حال الى مستوى انتقادات حزب التجمع وصحيفة “الأهالي” ضد الرئيس المغتال السادات إبان اتفاقية كامب ديفيد. والرئيس المخلوع مبارك إبان عقود حكمة. والرئيس المعزول مرسي إبان سنة حكمة. ولم يجرؤ السادات ومبارك ومرسى. على استخدام قانون الطوارئ وصلاحيات استبدادية استثنائية ضد صحيفة “الأهالي”.
وبدلا من ان يشكر الرئيس السيسي العديد من القوى السياسية الموجودة اسما فى خندق المعارضة على ''دلع'' معارضتهم له. وعدم بلوغ مستوى معارضتهم له نحو عشرة فى المائة من مستوى معارضتهم للرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. قام بمصادرة صحيفة “الأهالي” للأسبوع الثالث على التوالي. بوهم معاقبة القائمين عليها لعدم تحويلهم الصحيفة الى بوق للسيسى بنسبة مائة فى المائة.
وهو ما يبين الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه العديد من القوى السياسية الموجودة فى خندق المعارضة. وتأييدها مواد دساتير وقوانين باطلة للسيسي. وهو أمر لم تفعله مع مبارك ومرسى. بحيث طمع فيها السيسى. وتوهم بأن صميم أعمالها هو الطبل والزمر فى الحق والباطل على طول الخط للسيسي. و تعامت السلطة عن تولد المعارضة السياسية الحقيقية بين الناس. بعيدا عن اتجاهات القوى السياسية. مثلما تولدت خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك وتكللت بانتصار ثورة 25 يناير. نتيجة الجبروت القمعي. والجبروت السياسى.
الشعب المصرى أصبح منذ ثورة 25 يناير هو صاحب الإرادة. ولن تقدم او تؤخر الأباطيل السلطوية من تلك الحقيقة. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير.
يوم تفنيد اباطيل أنظمة حكم الاستبداد بمنع تصويت العسكريين فى الانتخابات
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، وهى نفس الاباطيل التى سار على هداها لاحقا الرئيس السابق منصور والرئيس الحالى السيسى لمنع تمكين العسكريين من التصويت فى الانتخابات حتى الآن بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان التى سار على هدادعا منصور والسيسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
يوم الموافقة على مشروع قانون تكليف وزارة الداخلية بحماية الشهود بدلا من الجهاز القضائي
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية هائلة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الفاسد الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد، كما نص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص مشروع القانون الإخوانى الفاسد، والاعتراضات الشعبية والحقوقية ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، على المضى قدما فى غيه حتى النهاية، لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى، فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، التبريرات الكافية لاسقاطة، واعلن اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية''، عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي أحالته الحكومة الاخوانية مؤخرًا للمجلس، برغم الاعتراضات الشعبية الهائلة والعشرات من المنظمات الحقوقية، على فساد مواد مشروع القانون، واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اصدرتة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013 : ''بان مشروع القانون، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم، وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود، كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية، وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية''، عموما ابها السادة عزاء الشعب المصرى، بان هذا المشروع الجائر، حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة، بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، هو والعدم سواء، مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود. ]''.
يوم هجوم ميليشيات الاخوان على مبنى وزارة الثقافة لمحاولة احتلاله
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من ميليشيات الإخوان بالهجوم على مبنى وزارة الثقافة لمحاولة إجلاء المعتصمين بداخله الرافضين مع الشعب المصرى مخطط أخونة هوية مصر عبر مذبحة إقالات إخوانية ضد رموز وقيادات الثقافة المصرية وتعيين مشعوذين اخوان وسلفيين مكانهم، واندحرت ميليشيات عصابة الإخوان، واستمر اعتصام المحتجين ضد استبداد الإخوان قائما داخل مبنى وزارة الثقافة حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه مهزلة هجوم المليشيات الإخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسفر عدوان المغيرين من ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، على مبنى وزارة الثقافة، قبل فترة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، لمحاولة إجلاء مجموعة من المثقفين المعتصمين فى مبنى وزارة الثقافة احتجاجا على مخطط اخوانتها، عن اندحار تجار الدين وفرارهم هاربين أمام المثقفين, وحظى عدد من أساطين تجار الدين بعلقة ساخنة على يد بعض السيدات من الناشطات السياسيين والمثقفين وتمكنوا بمساعدة الشرطة من الفرار هاربين تطاردهم ضحكات السخرية من الناشطات، وهدد تجار الدين قبل انسحابهم بإعلان التعبئة العامة وحشد كل مليشياتهم لمعاودة الهجوم مجددا على وزارة الثقافة لطرد المثقفين المعتصمين، بعد استصدارهم فتوى من احد المشعوذين تزعم تؤكد بان ارهابهم لطرد المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على مساعى اخوانتها، جهادا فى سبيل الله، واعلاء لراية مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير''، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال، التى تناقلتها وسائل الاعلام، الناشطة السياسية ''رشا عزب''، وهى تعتدى بالصفع والضرب المبرح على المدعو ''احمد المغير''، المسمى بنعت رجل ''خيرت الشاطر''، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، والذى سعى لاخفاء وجهة وراسة بيدة للتقليل من حدة الضربات، وتدخل رجال الشرطة لانقاذة مع المدعو عمرو عبد الهادي المتحدث باسم جبهة ضمير الاخوان وعدد من اساطين الاخوان بصعوبة من ايدى الناشطات، وبغض النظر عن شكل نهاية هذة المهزلة الاخوانية الجديدة، وبغض النظر عن معاودة المغيرين الهجوم بعد اعادة تنظيم انفسهم وذيادة اعداد ميليشياتهم، فقد اكدت تلك المواجهة بما لايدع مجالا لاى شك، بانها بنورما صغيرة تبين مدى الغضب المتاجج فى نفوس المصريين والمحدد ساعة انفجارة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى. ]''.
