الثلاثاء، 11 يونيو 2019

رفع العصيان المدني اعتبارا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم

رفع العصيان المدني اعتبارا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم

 RT

أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير رفع العصيان المدني اعتبارا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.
وقال المصدر لـ"RT": "الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض الذي قال إنه لم يكن مباشرا".
وأوضح المصدر أن "الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير وهما محمد عصمت وعادل المفتي اليوم".
وفيما يتعلق بترتيبات "قوى الحرية والتغيير" بشأن الحكومة، قال المصدر إن "الحرية" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة، ونفى تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقا للمقترح الإثيوبي الذي اقترح مجلسا سياديا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية". 
وأضاف المصدر: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW : محاولة لفهم ظاهرة البذاءة ...

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%A1%D8%A9/a49129067 
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW : محاولة لفهم ظاهرة البذاءة ...

في عام 1950 تم إنتاج فيلم "آخر كذبة" بطولة فريد الأطرش وسامية جمال. كانت هناك أغنية في الفيلم من كلمات أبو السعود الأبياري عنوانها: "ما قال لي وقلت له" رفضت الإذاعة المصرية هذه الأغنية لأن بها عبارة: "ياعواذل فلفلوا" وهو تعبير شعبي دارج في مصر لكن الاذاعة اعتبرته هابطا وغير لائق، ويقال إن مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء آنذاك قابل فريد الاطرش ووبخه بسبب هذه الأغنية وذكره بواجب الفنان في الحفاظ على الذوق العام والارتقاء به.
تعاودني هذه الحكاية كلما شاهدت الاعلام المصري الآن وقد تحول إلى مصنع لإنتاج البذاءات التي يتم قذفها في وجوه الناس كل ليلة. الشتائم ولعن الأب والأم والتوعد بالضرب بالجزم، كلها أصبحت عبارات معتادة في الاعلام والمسلسلات. على وسائل التواصل الاجتماعي ستجد نفس البذاءة فما أن تختلف في الرأي مع شخص حتى ينهال عليك بالشتائم وقد أمَّن العقاب لأنه مختبئ خلف شاشة الكمبيوتر، أما في الشارع فحدث ولاحرج عن البذاءة التي انتشرت كالوباء.
ان الطبع الطيب المتسامح الذي يميز المصريين كاد أن يختفي، فأصبحوا في معاملاتهم اليومية يتميزون غالبا بالعدوانية والفظاظة بل وظهرت أنواع من الجرائم لم يكن المجتمع المصري يعرفها من قبل، مثل قتل الابن لأبيه أو أمه أو قتل شاب يدافع عن أخته ضد المتحرشين أو اجبار رجل على ارتداء قميص نوم حريمي وتصويره بغرض اذلاله. ما السبب في انتشار البذاءة في القول والسلوك؟
ان الخلق الحسن ليس سلوكا انسانيا منعزلا يمكن اكتسابه بعيدا عن ظروف المجتمع، وانما تنتج الأخلاق عن السياق الاجتماعي السياسي الذي يخرج من الناس أسوأ أو أفضل ما فيهم. أعتقد ان البذاءة المنتشرة الآن تعود إلى الأسباب الآتية:
أولا: الفقر والقمع                                                      
تشير دراسة حديثة للبنك الدولي أن عدد المصريين الفقراء (أو المرشحين للفقر) قد قفز من 30 إلى 60 في المائة بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي. مع تزايد الغلاء الرهيب أصبح الوفاء باحتياجات الأسرة مستحيلا على ملايين المصريين فسقطوا في البؤس لكنهم لا يستطيعون أن يرفعوا أصواتهم بالاعتراض لأن عصا القمع الغليظة ستسحقهم فورا. هذه الحالة من العجز والفقر واليأس والخوف من القمع لا بد ان تنتج سلوكا عدوانيا، لأن من يعجز عن مواجهة المسؤول الحقيقي عن معاناته سيسعى إلى تصريف احباطه في مشاحنات مع آخرين.
ثانيا: أحادية الرأي                                                  
لا يسمح الحكم العسكري في مصر بأي هامش ولو ضئيل من حرية الرأي. كل من يختلف في الرأي مع  الديكتاتور أو يوجه له نقدا يعتبره النظام عدوا للوطن ويتم التعامل معه باعتباره ارهابيا أو خائنا تموله مخابرات ما من أجل تخريب مصر. هذه النظرة المتشككة الهستيرية للمعارضين انتقلت للأسف من النظام إلى مواطنين كثيرين، فأصبحوا  يتعاملون بعدوانية مع من يختلف معهم سياسيا وقد سيطرت على أذهانهم نظرية المؤامرة فراحوا يبحثون وسط الناس عن "عملاء" مزعومين ..
هناك من أبلغوا السلطات عن شاب لأنه يتحدث بالانجليزية مع صحفي أجنبي وهناك من قدموا  شكاوى ضد عرض مسرحي اعتبروه مسيئا  لمصر وفي كل الاحوال يتم القبض على "أعداء" الدولة وتتم محاكمتهم بقضايا ملفقة. ان حالة التنمر التي خلقها الديكتاتور لضمان بقائه في السلطة قد انتقلت إلى الناس فصاروا عدوانيين ضد بعضهم البعض.
ثالثا: بذاءة الاعلام                                                        
منذ أن تولى السيسي الحكم سيطرت المخابرات على الاعلام واستعانت بأشخاص ليس لهم معرفة أو خبرة بالاعلام ومنحتهم برامج يومية بالساعات ليقوموا بدور الموجهين السياسيين للجماهير فتكون مهمتهم الترويج لسياسات السيسي والتغني بعبقريته وعظمته وفي نفس الوقت التنكيل بكل من يعارضه واغتياله معنويا بالصاق كل انواع التهم المشينة به وبأسرته.
القاعدة الآن في مصر "لا كرامة ولا حقوق لمن يعارض السيسي" هكذا تتم اهانة المعارضين على شاشات التليفزيون وشتمهم بأقبح الألفاظ وانتهاك حياتهم الخاصة والطعن في شرفهم واتهامهم بالعمالة والخيانة ..بالطبع لا سبيل إلى مقاضاة هؤلاء الشتامين لأنهم يتمتعون بحماية النظام، وبالتالي فان أي بلاغات تقدم ضدهم سيتم حفظها. حيث أن الاعلام يشكل النموذج السلوكي للناس فان هذا الفيضان من البذاءات قد أثر على سلوك مصريين كثيرين فصاروا يتعاملون بنفس الوقاحة مع الآخرين.        
رابعا: التطبيق الانتقائي للقانون                            
كل انسان في مصر يعلم ان القانون لايطبق الا على الضعفاء أما أصحاب النفوذ فيكونون فوق القانون. لعلنا نذكر المقاول الملياردير الذي اعترف بالاشتراك في قتل  مطربة وصدر ضده حكم نهائي بالسجن لمدة 15 عاما، لكنه خرج قبل اكمال العقوبة بعفو رئاسي على أساس ان صحته متدهورة للغاية ثم شوهد بعد خروجه من السجن بأيام وهو يلعب مباراة في الكرة الطائرة وقد بدت صحته على مايرام، وكذلك المذيع المقرب من النظام الذي صدر ضده حكم نهائي بالسجن وبرغم ذلك سافر مع السيسي إلى الخارج ولم تمنعه السلطات من السفر كما يقضي القانون.
وهناك المحام المشهور ببذاءته الذي يظهر في التليفزيون ويرتكب جريمتي القذف والسب يوميا ضد الكثيرين وهو يعلم انه لن يحاسب على شتائمه لانه أداة يستعملها نظام السيسي ضد خصومه. في ظل غياب العدالة لابد أن يتصرف الناس بعدوانية ليأخذوا حقوقهم بأيديهم.
ان البذاءة المنتشرة في مصر ليست هي المرض وانما أحد أعراض مرض الاستبداد. في الطب، وفي الحياة أيضا، لايمكن علاج الأعراض الا بالقضاء على المرض.

الديمقراطية هي الحل

المجلس العسكرى السودانى يقدم كبش فداء عن نفسه ​بالقبض على ​حفنة عساكر ​​بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم

المجلس العسكرى السودانى يقدم كبش فداء عن نفسه ​بالقبض على ​حفنة عساكر ​​بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم

مع ارتفاع صوت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى ملابسات المجازر الدموية التي ارتكبتها ميليشيات المجلس العسكرى السودانى. منذ عملية فض اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش. يوم الاثنين 3 يونيو 2019. وما بعدها من ايام. خشى المجلس العسكري الجبان الذي يخاف و ما يختشيش. ان يتم محاكمة افرادة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية. وهرول مساء أمس الاثنين 10 يونيو 2019. بتقديم كبش فداء عن نفسه تمثل في ​القبض على ​حفنة من العساكر ​​بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم وانة تم التحفظ عليهم تمهيدا لمحاكمتهم. عبر اعلان المجلس العسكرى فى بيان. مساء أمس الاثنين 10 يونيو 2019. انه قام باجراء ما اسماه: ''تحقيق في كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها''. لمداهمة ما اسماه: ''وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة''. و التي: ''لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها''. على حسب مزاعم المجلس العسكرى فى البيان. ''وإن التحقيق أسفر عن ''وجود نتائج مبدئية ضد عدد من القوات النظامية و بموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة''. ''و ستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة''. ''كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين''.

انها مهزلة من المجلس العسكرى السودانى تدعو المجتمع الدولى للتمسك بمطالبة باجراء تحقيق دولى فى ملابسات المجزرة. ومحاكمة ​المتهمين​ أمام المحكمة الجنائية الدولية​.​ بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية.

وهكذا نرى عقيدة الانظمة العسكرية الاستبدادية بالقضاء على احتجاجات الشعب بقوات الجيش والشرطة والقناصة والبلطجية لا قيمة لها أمام قوة احتجاجات الشعب السلمية ورفض المجتمع الدولى ارتكاب السفاحين مجازر ضد الانسانية.

مساعي انهاء العصيان المدنى فى السودان خطيئة كبرى مع ناس كفرة لا دين ولا ضمير لهم يعانون مثل سائر شياطين انظمة الحكم العسكرى من داء العظمة و الفشخرة الكدابة

تواصل استجابة الشعب السودانى للاعتصام المدني لليوم الثالث اليوم الثلاثاء 11 يونيو. وإذا كانت قوى الحرية والتغيير التى تقود المعارضة السودانية قد أعربت عن رغبتها فى إنهاء العصيان بعد ظهر اليوم الثلاثاء. فهى إن فعلت فقد جانبها الصواب. لانها مع الشعب السودانى تتعامل مع ناس كفرة لا دين ولا ضمير لهم يعانون مثل سائر شياطين انظمة الحكم العسكرى من داء العظمة و الفشخرة الكدابة التي تعصف بأي شخص تافة يرى نفسه وسط الصواريخ والمدافع والدبابات والطائرات والأسلحة الكيمائية والجرثومية والنابالم بأنه أقوى من الشعب ومخه فلتة من فلتات الزمان ومن لا يعجبه يقضى علية. دون أن يفهم هؤلاء الأغبياء بأن الشعب هو مصدر السلطات ومصدر أسلحة العسكر وأن دور العسكر حماية الحدود من الأعداء وليس حماية العسكر من حقوق الشعب

مبعوث أمريكي يزور الخرطوم لحث المجلس العسكري والمعارضة على الحوار


http://www.bbc.com/arabic/middleeast48590348?ocid=socialflow_twitter  

مبعوث أمريكي يزور الخرطوم لحث المجلس العسكري والمعارضة على الحوار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن دبلوماسيا بارزا سيزور السودان الأسبوع الحالي لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة على استئناف الحوار.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، سوف "يدعو إلى وقف أي هجمات على المدنيين".
ويتزامن ذلك مع عصيان مدني أعلنته مجموعات المعارضة الرئيسية السودانية بدءا من الأحد الماضي للضغط على المجلس العسكري كي يعمل على تسليم السلطة للمدنيين.
وقُتل أربعة أشخاص في اليوم الأول من العصيان المدني جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على محتجين في الخرطوم.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن المبعوث الأمريكي "سوف يحث الجانبين على توفير بيئة تمكنهما من استئناف المحادثات".
ومن المقرر أن يناقش ناغي أزمة السودان مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي يحاول القيام بجهود وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.
وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في إطار جولة أفريقية تشمل موزمبيق وجنوب أفريقيا.

يوم لغز اختفاء ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال من النيابات العامة والعسكرية

يوم لغز اختفاء ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال من النيابات العامة والعسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اختفى ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال، من أدراج النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى ظروف غامضة، وأدلت كلا من النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى هذا اليوم، بتصريحات متضاربة تفيد كل منها بأن ملف القضية عند الأخرى، واحتار الناس في هذا اليوم الفارق حول ''أين توجد القضية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه هذا اللغز لمحاولة حلة وايجاد مع الناس القضية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمي نظام حكم الإخوان, كبار رجال الأعمال الإخوان, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الأعمال من حزبه الوطنى المنحل, وعلى رأسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات تناقض بعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكري, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانه هو الذى يحقق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الملياردير الإخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال, ويرفض نظام الحكم الإخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الأمن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزراء والمحافظين ومسئولي الأجهزة المعنية بان تكون معظم مشترياتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالأمر المباشر, من شركات رجال الأعمال الإخوان وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك, تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى, وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية, ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان, والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري, التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية, تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الانظمة الديكتاتورية الاثير علي مر العهود والاجيال ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. وأكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, و دعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالته من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحه السياسي حزب الحرية والعدالة, من الأجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال الأعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاسته, يتم توجيهه لعمل اتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التي يرأسها و يملكها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، برغم رفضه كرئيس للجهاز تمرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها, لأنها تتيح لجمعية رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الأعمال الإخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادي من اختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

الاثنين، 10 يونيو 2019

وهكذا وصل بالمصريين الحال

تسبب قيام شخص سعودي الجنسية. يوم السبت الماضي 8 يونيو 2019. بإلقاء دولارات من بلكونة الشقة المقيم فيها في شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة.فى اعاقة حركة سير المارة والسيارات بالشارع. نتيجة تجمهر الناس تحت منزله وهرولة العديد من الناس فى التسابق وسط الصراع والشجار والعراك. للفوز بورقة دولارية. وتناقل الناس الواقعة.
 هكذا وصل بالسعودى الانحطاط.
وهكذا وصل بالمصريين الحال.