هل استغلت وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد منصب زوجها محافظ البنك المركزي؟
الخميس، 13 يونيو 2019
اضحوكة حرية الصحافة في مصر خلال عهد السيسى ظهرت فى مسلسل مصادرة جريدة الأهالى بعد أن تساءلت: هل استغلت وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد منصب زوجها محافظ البنك المركزي؟
هل استغلت وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد منصب زوجها محافظ البنك المركزي؟
الأربعاء، 12 يونيو 2019
خبراء الأمم المتحدة يطالبون بإجراء تحقيق دولي في مجازر المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى ... القانون الدولي لا يسمح لأفراد الجيش والشرطة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المسالمين
https://news.un.org/ar/story/2019/06/1034911fbclid=IwAR3drvOcV6lVlKiIvUbOJrXWLBtEuy8k1NCxCZRGxADciuk4lWpFoPCZZ6g
خبراء الأمم المتحدة يطالبون بإجراء تحقيق دولي في مجازر المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى
القانون الدولي لا يسمح لأفراد الجيش والشرطة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المسالمين
موقع هيئة الأمم المتحدة على الانترنت
أعرب عدد* من خبراء الأمم المتحدة عن القلق البالغ من انزلاق السودان إلى الهاوية على صعيد حقوق الإنسان. وحثوا مجلس حقوق الإنسان في جنيف على إجراء تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين المسالمين منذ بداية العام.
وبالنظر إلى نطاق وخطورة ما أفيد عن انتهاكات حقوق الإنسان والحاجة للعمل بشكل عاجل لمنع مزيد من التصعيد كما قالوا، دعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء التحقيق ومراقبة التطورات على الأرض بشكل فعال.
وأبدى الخبراء القلق بشأن التقارير التي أفادت بوقوع عدد كبير من القتلى والمصابين منذ الثالث من يونيه/حزيران نتيجة الاستخدام المفرط للقوة والعنف من قبل قوات الأمن، وخاصة قوات الدعم السريع ضد المتظاهرين السلميين.
وقال الخبراء، في بيان صحفي، إن أحد أهم واجبات الدولة هو حماية الأرواح. وشددوا على عدم وجود مبرر لاستخدام القوة التي يمكن أن تفضي إلى الموت، أثناء العمليات الأمنية. وأضافوا أن القانون الدولي لا يسمح لأفراد الأمن باستخدام القوة المميتة إلا كخيار أخير لحماية أنفسهم أو الآخرين من الموت أو الإصابات الخطرة.
وحث الخبراء الأمميون السلطات على ضمان تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في الحوادث التي وقعت.
وقال البيان الصحفي إن النساء كن على الخطوط الأمامية للمظاهرات السلمية في السودان خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، وأصبحن من بين أوائل ضحايا العنف بما في ذلك العنف الجنسي.
وذكر الخبراء أن عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان احتجزن تعسفيا في محاولة لتخويفهن. وفيما أُطلق سراح البعض، وردت معلومات تفيد بأن عددا منهن ما زلن محتجزات لدى الشرطة في حاجة إلى الرعاية الطبية.
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما وصفوه بفشل السلطات السودانية في احترام وحماية حقوق مواطنيهم في التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والتعبير عن آرائهم وتوجيه مطالب سلمية لحكومتهم. ودعا الخبراء الحقوقيون السلطات إلى إعادة تشغيل شبكة الإنترنت التي قُطعت خدماتها منذ بداية يونيه/حزيران.
وشدد خبراء الأمم المتحدة على أهمية حرية التعبير والتجمع لسماع المخاوف المشروعة للناس ومعالجة احتياجاتهم بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن المتظاهرين يدعون إلى التغيير الديمقراطي، بما في ذلك تسليم السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المدنيين.
ودعا الخبراء المجلسَ إلى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي، ومعالجة الأسباب الكامنة للمظاهرات. ووفق ما طلبه الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي، كما قال الخبراء، أن يُسلم بشكل عاجل الحكم إلى سلطة مدنية. وأضافوا أن ذلك سيجنب السودان الانزلاق إلى الهاوية في مجال حقوق الإنسان.
وأبدى الخبراء الأمميون القلق بشأن التقارير التي أفادت بترحيل ثلاثة من قادة المعارضة قبل أيام، بعد اعتقالهم تعسفيا من قبل الاستخبارات والأمن.
*الخبراء هم: أريستيد نونونسي الخبير المستقبل المعني بحقوق الإنسان في السودان، كليمنت نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميسكيريم جيسيت تيتشان رئيس مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء في القانون والممارسة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
القانون الدولي لا يسمح لأفراد الجيش والشرطة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المسالمين
موقع هيئة الأمم المتحدة على الانترنت
أعرب عدد* من خبراء الأمم المتحدة عن القلق البالغ من انزلاق السودان إلى الهاوية على صعيد حقوق الإنسان. وحثوا مجلس حقوق الإنسان في جنيف على إجراء تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين المسالمين منذ بداية العام.
وبالنظر إلى نطاق وخطورة ما أفيد عن انتهاكات حقوق الإنسان والحاجة للعمل بشكل عاجل لمنع مزيد من التصعيد كما قالوا، دعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء التحقيق ومراقبة التطورات على الأرض بشكل فعال.
وأبدى الخبراء القلق بشأن التقارير التي أفادت بوقوع عدد كبير من القتلى والمصابين منذ الثالث من يونيه/حزيران نتيجة الاستخدام المفرط للقوة والعنف من قبل قوات الأمن، وخاصة قوات الدعم السريع ضد المتظاهرين السلميين.
وقال الخبراء، في بيان صحفي، إن أحد أهم واجبات الدولة هو حماية الأرواح. وشددوا على عدم وجود مبرر لاستخدام القوة التي يمكن أن تفضي إلى الموت، أثناء العمليات الأمنية. وأضافوا أن القانون الدولي لا يسمح لأفراد الأمن باستخدام القوة المميتة إلا كخيار أخير لحماية أنفسهم أو الآخرين من الموت أو الإصابات الخطرة.
وحث الخبراء الأمميون السلطات على ضمان تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في الحوادث التي وقعت.
وقال البيان الصحفي إن النساء كن على الخطوط الأمامية للمظاهرات السلمية في السودان خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، وأصبحن من بين أوائل ضحايا العنف بما في ذلك العنف الجنسي.
وذكر الخبراء أن عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان احتجزن تعسفيا في محاولة لتخويفهن. وفيما أُطلق سراح البعض، وردت معلومات تفيد بأن عددا منهن ما زلن محتجزات لدى الشرطة في حاجة إلى الرعاية الطبية.
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما وصفوه بفشل السلطات السودانية في احترام وحماية حقوق مواطنيهم في التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والتعبير عن آرائهم وتوجيه مطالب سلمية لحكومتهم. ودعا الخبراء الحقوقيون السلطات إلى إعادة تشغيل شبكة الإنترنت التي قُطعت خدماتها منذ بداية يونيه/حزيران.
وشدد خبراء الأمم المتحدة على أهمية حرية التعبير والتجمع لسماع المخاوف المشروعة للناس ومعالجة احتياجاتهم بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن المتظاهرين يدعون إلى التغيير الديمقراطي، بما في ذلك تسليم السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المدنيين.
ودعا الخبراء المجلسَ إلى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي، ومعالجة الأسباب الكامنة للمظاهرات. ووفق ما طلبه الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي، كما قال الخبراء، أن يُسلم بشكل عاجل الحكم إلى سلطة مدنية. وأضافوا أن ذلك سيجنب السودان الانزلاق إلى الهاوية في مجال حقوق الإنسان.
وأبدى الخبراء الأمميون القلق بشأن التقارير التي أفادت بترحيل ثلاثة من قادة المعارضة قبل أيام، بعد اعتقالهم تعسفيا من قبل الاستخبارات والأمن.
*الخبراء هم: أريستيد نونونسي الخبير المستقبل المعني بحقوق الإنسان في السودان، كليمنت نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميسكيريم جيسيت تيتشان رئيس مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء في القانون والممارسة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
فشل دسائس استخبارات المجلس العسكرى و ثلاثة أنظمة استبدادية عربية في تقويض ثورة الشعب السوداني المطالبة بالديمقراطية
المسرحية الهزلية الجديدة التي قامت بتسويقها. بعد ظهر اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019. أجهزة استخبارات المجلس العسكرى السودانى. وبعض الدول العربية الاستبدادية. وأشاعوا فيها القبض على 68 ضابط جيش من الموالين لنظام الحكم الإخوانى/العسكرى السابق. حاولوا بقيادة المدعو صلاح قوش رئيس الأمن القومي السوداني السابق. الانقلاب على المجلس العسكري القائم. يستحق أصحابها الضرب بالكرباج داخل ''عربخانة'' تليق بهم مع سخافتهم ودمويتهم. بعد أن توهموا بأن الشعب السوداني قد يتعاطف مع مجازر نظام حكم عسكري فاشي متمثل فى المجلس العسكرى القائم. خشية من عودة مجازر نظام الحكم الدينى/العسكرى/الفاشى السابق الذى قام بإسقاطه. والحقيقة يستحق النظامين السابق والحالي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. خلال صراعهم على حكم الشعب السودانى بالمجازر والحديد والنار. والشعب السوداني لا يهمه إذا تسلق إبليس نفسه مع أتباعه من شياطين العسكر والإخوان حكم السودان. طالما حدد الشعب السودانى خلال ثورته مطالبه في الحرية والديمقراطية. ويجب رضوخ كل شيطان رجيم من شياطين العسكر والاخوان فى السودان وخارج السودان لارادة الشعب السودانى. ولا داعى قيام هؤلاء الشياطين بكل تلك السيناريوهات الهزلية. من ادعاء أبواق استخبارات المجلس العسكرى السودانى. وبعض الدول العربية الاستبدادية. قبل شهر. فشل قوات الأمن فى القبض على المدعو صلاح قوش رئيس الأمن القومي السوداني السابق. بدعوى إطلاق طاقم الحراسة الخاص به الرصاص على قوات الضبط ودفعهم للفرار. ثم الادعاء. بعد ظهر اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019. قيادة المدعو صلاح قوش محاولة انقلاب ضد المجلس العسكرى القائم. والإدعاء الأسبوع الماضي إحباط محاولة قام بها ضابط جيش موالين لنظام الحكم الإخوانى/العسكرى السابق. حاولوا تهريب الرئيس السودانى السابق عمر البشير وكبار مساعديه من سجن كوبر. والإدعاء أمس الثلاثاء 11 يونيو 2019. بان جانب كبير من قوات الجيش النظامى السودانى هى التى ارتكبت مجزرة اعتصام القيادة العامة وليست ميليشيات الجنجويد الارهابية التى احضرها المجلس العسكرى من قلب مجازرها فى دارفور لارتكاب مجزرة اعتصام القيادة العامة فى العاصمة الخرطوم.
كفاكم تهريج ومجازر وسلموا السلطة للشعب.
مجلس الأمن الدولي "يدين بشدة" العنف العسكرى ضد المدنيين في السودان
الأمم المتحدة - وكالات الأنباء
دان مجلس الأمن الدولي بشدة فجر اليوم الأربعاء أحداث العنف الأخيرة ضد المدنيين في السودان ووجه الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم في الخرطوم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفق بيان صدر بالإجماع. وطالب المجلس وقف العنف بشكل فورى ضد المدنيين. كما اكد على اهمية الحفاظ على حقوق الإنسان..
الثلاثاء، 11 يونيو 2019
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)