https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A/a-49333215?maca=ara-M-Twitter-AlAswany-dwcom
علاء الأسواني لـ DW عربية: .... كيف قتل نظام السيسي محمد مرسي... و الناشط النوبي جمال سرور ؟!...
"من قتل الرئيس السابق محمد مرسي ..؟!
قبل أن نبحث عن الإجابة، يجب أن نتفق على عدة حقائق:
أولا: أي دولة في العالم مسئولة عن الحقوق الإنسانية للسجناء فيها وعندما يحرم سجين من العلاج تكون الدولة قد ارتكبت جريمة بشعة ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه. هناك تقارير كثيرة من منظمات مصرية ودولية تؤكد أن نظام السيسي يستعمل الإهمال الطبي المتعمد كوسيلة للتنكيل بالمعتقلين السياسيين ، فقد توفي 245 معتقلا في مصر من الإهمال الطبي المتعمد مثل الناشط النوبي جمال سرور الذى توفى من غيبوبة سكر بعدما رفضت إدارة السجن إدخال الأدوية له والآن يعانى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من متاعب شديدة في القلب وإدارة السجن تمتنع عن علاجه وكذلك الدكتور حازم عبد العظيم، الذى يحتاج إلى عملية في العظام ترفض إدارة السجن إجراءها. أما محمد مرسي - رحمه الله - فقد شكا أكثر من مرة من منع الأدوية عنه، مما أدى في النهاية إلى وفاته.
ثانيا: على مدى ستة أعوام ظل محمد مرسي يحاكم بتهم عديدة مثل التخابر مع حركة حماس وفتح السجون بمساعدة حماس أثناء ثورة يناير ثم فوجيء المصريون بعد ذلك بأن قادة حماس يزورون مصر ويجتمعون بكبار المسئولين ويعقدون المؤتمرات الصحفية ثم يعودون إلى غزة بغير أن يقبض أحد عليهم . بل إن السيسي صرح قائلاً:
"لو كان محمد مرسي قبل انذار الجيش ووافق على اجراء استفتاء لما حدث له ما حدث"
كل ذلك يؤكد أن التهم التى يحاكم بها مرسي غير حقيقية وأن محاكمته غير عادلة
ثالثا: العمليات الإرهابية لا تنقطع في مصر وقد أدت إلى سقوط آلاف الشهداء من المدنيين ورجال الشرطة والجيش. بدأ هذا الإرهاب بعد عزل الإخوان من الحكم وبعد مذبحة رابعة التى ارتكبها نظام السيسي والجدير بالذكر أن محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، صرح مرة قائلاً:
ــ في اللحظة التى يعود فيها مرسي إلى الحكم ستتوقف كل العمليات الإرهابية في سيناء ..
جماعة الإخوان المسلمين إذا، بلا أدنى شك، ترتبط بالعمليات الإرهابية التى تستهدف المصريين وهذا الارتباط قد يكون مباشرا بمعنى التخطيط والتنفيذ وقد يكون غير مباشر بمعنى التشجيع والتنسيق.
رابعا: عندما يموت الإنسان، يصبح من غير المقبول التحدث عن خلافات حدثت معه أولا لأنه مات ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه وثانيا لأن هذه الخلافات انقضت بموته. هذه القاعدة صحيحة في حالة المواطن العادي، أما في حالة المسئول العام، فإن الخلافات لا تنقضي بوفاته لأنها ليست خلافات شخصية وإنما خلافات على الشأن العام لابد من مناقشتها في حياته وبعد موته لأن تقييم سياسات المسئول العام وتصرفاته خطوة لا غنى عنها من أجل إصلاح الأخطاء وتحقيق المصلحة العامة.
خامسا: أدت الوفاة الدرامية للرئيس مرسي إلى مزايدات ومبالغات من الخصوم والمؤيدين على السواء. خصوم مرسي يرفضون التعاطف مع موته ويؤكدون أنه إرهابي وجاسوس وعميل للمخابرات الأميركية وهذه بالطبع اتهامات عشوائية ليس ثمة دليل عليها لأن مرسي حتى وفاته لم يحظ بمحاكمة عادلة. أما مؤيدو مرسي فقد غلبتهم العواطف الدينية لدرجة أن بعضهم شبهه بالأنبياء وهم يرددون جميعا العبارة التالية: "إن محمد مرسي أول حاكم مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر".
هذه العبارة بعيدة تماما عن الحقيقة ومناقضة للتاريخ لأن مصر قد شهدت انتخابات ديمقراطية وحكاما مدنيين منتخبين قبل ولادة مرسي بعشرات السنين، فمنذ إقرار دستور عام 1923 وحتى إلغاء الديمقراطية بواسطة عبد الناصر عام 1954 انتخب المصريون ديمقراطيا، عدة مرات، الزعيم سعد زغلول والزعيم مصطفى النحاس لرئاسة الوزراء. سبب آخر يجعل هذه المقولة كاذبة، إنه قد ثبت بالأدلة القاطعة أن كل الانتخابات التي فاز بها الإخوان مارسوا خلالها شراء أصوات الفقراء، إما نقدا أو بشنط الزيت والسكر. نُذكر هنا بقضية لازالت منظورة أمام المحاكم تتهم الإخوان بشراء الأصوات وتزوير تذاكر انتخابية ومنع أهالي القرى ذات الأغلبية القبطية من التصويت في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرسي. لقد تنحى عن نظر هذه القضية عدة قضاة لأنهم لو حكموا بفوز المرشح المنافس أحمد شفيق، سيصبح السيسي عندئذ رئيسا غير شرعي. أما مقولة إن مرسي رئيس مدني فهي نصف الحقيقة، صحيح أنه ليس عسكريا، لكنه ينتمى إلى تنظبم الإخوان المسلمين الذي يملك ميليشيات مسلحة ظهرت في أحداث عديدة مثل اعتداءات الاتحادية وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، بل إن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف طلب فتح باب الجهاد في غزة وتعهد بإرسال عشرة آلاف من شباب الإخوان المدربين كدفعة أولى .إن الرئيس الذى ينتمى إلى جماعة تملك تنظيما مسلحا لا يكون رئيسا مدنيا.
من قتل محمد مرسي ..؟
قتله نظام السيسي الذى وضعه في حبس انفرادى وحرمه من حقه في الرعاية الطبية ولكن هل نظام السيسي القاتل الوحيد أم أن مكتب الإرشاد في تنظيم الإخوان شارك أيضا في قتله عندما دفعه إلى صراع على السلطة، انتهى به إلى هذا المصير المحزن؟
لقد قابلت الرئيس السابق مرسي عدة مرات قبل وبعد توليه الرئاسة وسوف أنشر، بدءا من الأسبوع القادم، كل ماحدث بالتفصيل في مقابلاتي مع مرسي وسأترك للقاريء الحق في استنتاج ما يشاء عن شخصية مرسي ومسئوليته عن الوضع المؤسف الذى وصلنا إليه في مصر الآن ..
الديمقراطية هي الحل
لعبة الزعيم عبر وزارة الداخلية لإخماد روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بالديمقراطية
عندما قام نظام الحكم النازي، يوم 27 فبراير عام 1933، مع تعاظم روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية، بتدبير مكيدة حريق مبنى الرايخستاغ (البرلمان الألماني)، لم يحترق مبنى البرلمان فقط، بل احترقت معه الديمقراطية فى المانيا، بعد ان استغل أدولف هتلر ذلك الحريق الذي قام بتدبيرة لتثبيت قبضته على السلطة، وإخماد روح الزخم الشعبى الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية، والقبض على الاف المعارضين والقضاء عليهم، تحت دعاوى محاربة الارهاب، وانقاذ الشعب من الارهاب. واتهم هتلر الشيوعيين، بإحراق مبنى البرلمان. ولم يكن النازيون حتى ذلك الحين قد تبثوا أقدامهم في السلطة بشكل كاف، إذ لم يعين الرئيس باول فون هيندنبورغ هتلر مستشارا إلا في الثلاثين من يناير 1933. وكان هتلر مصمما على الحفاظ على سلطاته، وخشي من ثورة شعبية محتملة يتسلقها الشيوعيين تسقط حكمة. فى ظل روح الزخم الشعبى الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية، وأسرعت وزارة الداخلية الى اتهام شاب هولاندى مخبول يدعى فان دير لوبه بحرق البرلمان بتحريض الشيوعيين. وقال هتلر متوعدا بغضب "إذا كان هذا من فعل الشيوعيين، وهذا ما اعتقده، فيجب علينا القضاء على هؤلاء القتلة بالضرب بيد من حديد". وبدأت وزارة الداخلية في مساء يوم الحريق باعتقال عدد كبير من الشيوعيين، بينهم نواب في البرلمان أيضا. وتم نقلهم إلى سجون مؤقتة، حيث تعرضوا لأعمال تعذيب أدت إلى مصرع العديد منهم. حتى شهر إبريل من نفس العام كان قد تم اعتقال نحو 25 ألف شخص فى انحاء المانيا. وأسرعت الحكومة إثر الحريق في إصدار مرسوم للدفاع عن ألمانيا ضد التهديد الشيوعي المزعوم. ووضع الرئيس باول فون هيندنبورغ بتوقيعه على "مرسوم الرئيس لحماية الشعب والدولة" حدا لحرية الرأي والتجمع والصحافة. أتاح ذلك المرسوم للنازيين الإمكانية اللامحدودة لمكافحة جميع أعدائهم، إذ أن المرسوم مكنهم من "الاعتقال الوقائي" لمعارضيهم بدون تقديم براهين على ارتكابهم جرائم وبدون رقابة قضائية. وعلاوة على ذلك مكنهم المرسوم من حظر الصحف المعارضة بكل بساطة، كما ألغيت سرية المراسلات البريدية والاتصالات. ومنحت الحكومة المركزية في برلين سلطة التدخل في شؤون الولايات "لضمان الأمن والاستقرار". وصدَّقت أوساط واسعة من مواطني البلاد ما جاء في وسائل اعلام الحكومة نقلا عن بيانات وزارة الداخلية؛ أي أنها صدَّقت بأن الشيوعيين حاولوا القيام بانقلاب. وأظهر هتلر نفسه أمام الشعب كمنقذ من خطر الشيوعية والإرهاب، وبالتالي تم السكوت على نهاية الدولة الديمقراطية تحت دعاوى حماية ألمانيا من الشيوعية والإرهاب.
فرض نظام حكم فاشية عسكرية مكان نظام حكم فاشية دينية بالخسة ونهب إرادة الشعب المصرى
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت صباح هذا اليوم على هذه الصفحة مقال لمن يعنيه المقال أكدت فية بأن الشعب المصرى لن يقوم خلال ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013، باستبدال نظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، وإذا كان قد تم بالفعل فرض فاشية عسكرية مكان الفاشية الدينية، فإن هذا قد تم غيلة وخسة من جنرالات تسلقوا الثورة ولم يحترموا ارادة الشعب المصرى ودهسوا بالنعال دستور الثورة الذين اقسموا على احترامه والالتزام بأحكامه لسرقة مستحقات الثورة، ولم يرض الشعب المصري بـ الخسة والعار، وان غدا لناظرة قريب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أطلقوا صواريخ وقنابل ورصاص استبدادكم على صدور الشعب المصرى, اذا كنتم تريدون, خلال ثورة مظاهراتة السلمية فى ثورة 30 يونيو 2013, لإسقاط عرش الطاووس الاخوانى, ولكن الشعب المصري لن يستسلم, ولن يستبدل حكم استبدادي طائفى, بحكم استبدادي عسكرى, لأنه اين كنتم ايها الجنرالات العسكر تتفرجون على مدار عام من الفاشية الدينية عندما انتهك رئيس الجمهورية الإخوانى دستور البلاد, الذي أقسم 3 مرات عند توليه السلطة على احترامه, بفرمان غير دستوري, وأسقط بذلك الشرعية عنه, ولم تنطقوا يا جنرالات العسكر بحرف واحد, برغم ان كل تداعيات الكوارث التى نعانى منها, نجمت بسبب هذا الانتهاك, وهل الشرعية يا جنرالات العسكر كانت فى الوقوف مع رئيس سحب منه الشعب الشرعية, ضد الشعب الذى منح له الشرعية, ولماذا إذن لم تدعمون الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب, طالما انه وفق مزاعمكم يمثل الشرعية, وان الشعب وفق ارهاصاتكم, يمثل الخدم والعبيد, الشعب لايريد ان تتحول مصر الى سوريا أخرى, فى ظل انة لن يتنازل ابدا عن مطالبة الديمقراطية, ارفعوا غطاء حمايتكم عن رئيس فقد الشرعية, فور انتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه, من اجل تحقيق الديمقراطية وليس من أجل فرض فاشيتكم العسكرية مكان الفاشية الدينية, وإذا كنتم تريدون الإجهاز علينا فافعلوا, فهذا لن يقدم أو يؤخر, وأقيموا مصاطب المشانق فى كل مكان, و دعوني اكون اول الصاعدين,. ولكن ستستمر ثورة الشعب السلمية من أجل الديمقراطية, ولن يركع للطغاة, ولن يركع للمستبدين, ولن يركع للجبناء الذين يستأسدون على الشعب, ويركعون للطغاة, تحت دعاوى الوقوف مع الشرعية, اى شرعية تلك, شرعية الأجندة الإخوانية, أم شرعية الاجندة الامريكية, ام شرعية الشعب الذي يملك الشرعية, و يمنحها لمن يشاء, ويسحبها ممن يشاء, وقتما يشاء. ]''.
الاف المعتقلين داخل سراديب سجون السيسي في مصر #شجع_وافتكرهم
وافتكر وطنك الأسير مصر.
اغنية #حملة_غايب. التي أطلقها المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة تويتر بالتزامن مع بدء بطولة كأس الامم الافريقية ضد تعديلات دستور العسكر و قوانين الاستبداد والعسكرة والتوريث والطوارئ والاعتقال وأعمال القمع والتخويف وسجن الناس بالجملة بسبب آرائهم وحرمانهم من كافة فعاليات وطنهم وآخرها بطولة أمم أفريقيا
https://www.france24.com/ar/20190624%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF?ref=tw_i
الشعب في جمهورية التشيك يريد اسقاط النظام
فرانس24/ أ ف ب
نزل المتظاهرون بأعداد غفيرة امس الأحد إلى شوارع العاصمة التشيكية براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء رجل الأعمال الملياردير أندريه بابيش على خلفية اتهامات بالفساد. وقدر المنظمون ووسائل الإعلام عدد المحتجين بنحو 250 ألفا، لتكون بذلك المظاهرة هي الأكبر في تاريخ البلاد منذ 40 عاما.
ويتهم الملياردير البالغ 64 عاما بأنه متورط بعملية احتيال تقدر قيمتها بمليوني يورو من الاتحاد الأوروبي، في حين توصلت عملية تدقيق أجرتها المفوضية الأوروبية إلى وجود تضارب في المصالح بين صفتيه كسياسي ورجل أعمال.
وكانت الحكومة التشيكية قد أكدت من جهتها في وقت سابق من الشهر الحالي أن عملية التدقيق شابتها "أخطاء" وأن بابيش رفض الرضوخ.
وقال ميكولاس مينار رئيس المنظمة غير الحكومية "مليون لحظة من أجل الديمقراطية" الداعية للتظاهرة "وفقا للصور الجوية، يبدو أن عددنا نحو 250 ألفا. سنرى كم سيأتي بعد من أشخاص". ولم تدل الشرطة بأي تقديرات لعدد المشاركين في المظاهرة.
ويرأس بابيش، ثاني أغنى شخص في الجمهورية التشيكية حسب مجلة فوبرز، حركة "آنو" الشعبوية التي فازت في انتخابات المجلس الأوروبي في أيار/مايو الماضي. وكانت الحركة قد حصدت 78 مقعدا في الانتخابات الأخيرة وتحالفت مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (15 مقعدا) لتشكيل حكومة بغالبية ضئيلة عبر دعم الحزب الشيوعي التشيكي.
وأوقفت بروكسل الإعانات المقدمة إلى الأغذية والمواد الكيميائية ووسائل الإعلام التابعة لمجموعة "أغروفرت" التي يملكها بابيش. يذكر أن بابيش قام بتحويل مجموعة "أغروفرت" إلى صندوق في عام 2017، قبل أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء تجنبا لتضارب المصالح. لكن السجل التجاري السلوفاكي العام ما زال يظهره مع زوجته باعتبارهما المستفيدين النهائيين من "أغروفرت" في سلوفاكيا.
