https://www.mcdoualiya.com/articles/20190628%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86
بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر .... رئيس المجلس العسكرى الجزائرى يتمسك باستمرار بقاء نظام حكم العسكر بحجة محاربة الفساد
بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية. اعلن رئيس المجلس العسكرى الجزائرى تمسكه باستمرار نظام حكم العسكر فى الجزائر بحجة محاربة الفساد. جاء ذلك خلال القاء قايد صالح. رئيس المجلس العسكرى الجزائرى الحاكم. كلمة أثناء زيارته إلى الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر) مساء أول أمس الخميس 27 يونيو. لمحاولة مناهضة إرادة الشعب الجزائرى المطالب بتجميد دستور العسكر. ووضع دستور مدنى ديمقراطى للشعب مكانة. وحل المجلس الدستوري العسكرى. وحل برلمان العسكر. وحكومة العسكر. وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية من المعارضة. وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية. فى حين اصر المجلس العسكرى على استمرار دستور العسكر. ومجلس دستورى العسكر. و برلمان العسكر. وحكومة العسكر. واجراء انتخابات رئاسية فقط لانتخاب رئيس جديد للبلاد مكان الرئيس المخلوع السابق. قائلا كما هو مبين في الرابط المرفق: ''بأن المطالبين بفترة انتقالية في البلاد يسعون إلى حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته". ''مضيفا بأنّة لا مهادنة مع الفساد الذي يسعى القضاء. بدعم من الجيش. إلى مكافحته''. بالله عليكم أيها الناس انظروا الى حجة نظام حكم العسكر فى الجزائر لتبرير استمرار رفضه مطالب الشعب الديمقراطية. وأن الشعب يعيق الجيش عن محاربة الفساد. ولم يقل أحد لهذا الابلة وحججه الاضحوكة بأن محاربة الفساد ليس عمل الجيش بل هناك أجهزة مدنية رقابية وأمنية مختصة بعيدا عن اختصاصات الجيش بمحاربة الفساد مع النيابات العامة والادارية والمحاكم الجنائية والإدارية. وقال رئيس المجلس العسكرى بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنّ وتناقلته عنها وسائل الإعلام: "أن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية تكمن في حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته. وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن". وأضاف: "إن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجّة أنّ الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعيّن تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات. وهنا يتضّح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء". وقال الفريق قايد صالح بأنّه: "لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد. بل. سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته. بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها". كما جدّد قايد رفضه المرحلة الانتقالية. وقال: "أكّدنا أكثر من مرة على أنّ الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري. يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى. لا قدر الله. وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها".
وتتعجبون أيها العسكر بعد حجة محاربة الفساد. وغيركم بحجة محاربة الارهاب. عن اسباب رفض الشعوب أنظمة حكم العسكر. واستمرار مظاهرات الشعب الجزائرى للشهر الرابع على التوالى حتى الآن. منذ اندلاع ثورة الشعب الجزائرى يوم 22 فبراير 2019. و مرورا بيوم خلع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 ابريل 2019. والى اجل غير مسمى. حتى تتحقق كافة مطالب الشعب الجزائرى الديمقراطية. على اساس ان الشعوب الحرة الثائرة ضد استبداد انظمة حكم العسكر هى التى تقرر مصيرها نحو الديمقراطية والحياة السياسية المدنية. وليس نظام حكم العسكر التى ثارت ضده.
يوم تولى قهوجى رئاسة مجلس إدارة جريدة !!
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مسيرة نضال صبي قهوة تدرج فى مهنتة حتى تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة !!, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بمدينة السويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهي, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيام القهوجى الهارب بترك العمل لديه في مقهاه أكثر من مرة وذهابه للعمل في مقاهي عديدة بمناطق مدينة السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة الى أين فر صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها. رغم انه لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, وعجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التأمين عليه, ولا يجيد سوى اسلوب السب والشتم والردح باحط العبارات بحكم بيئته وتربيته التي مكنته من التعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهي الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودته الى منزله فى معظم الأيام مصاب بجروح وسحجات, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامه بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدته مع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك ونجله جمال مبارك وأمين عام الحزب الوطنى الحاكم وقتها عن انضمام القهوجى مع مساعديه الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم يومها, ونشر عدة موضوعات يؤيد فيها توريث حكم حسنى مبارك الى نجله جمال مبارك, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعه, وانهالت اعلانات شركات البترول ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات على القهوجى بتوجيه من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الأمر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبر جهاز مباحث امن الدولة القهوجى مع مساعديه من أخلص أتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيده مع عصابته للتجسس على الناس تحت دعاوى جمع المعلومات لجريدتة, و ابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام بإحضار فتاة تسير خلفه فى الشوارع وأماكن العمل الميدانى وهى تحمل عنه أجندة وعدد من الأقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراته السطحية التافهة مع ''زبائنه'' من المسئولين, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابه الى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس وباقي المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكه موهبة إطلاق الشتائم القبيحة البذيئة خلال تعامله مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهي, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياته الشيطانية النجسة, وارهاب ضحاياه من رجال الأعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع إتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدته في إطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الإشارة الى مهنته الاصلية الهارب منها, ورغم القبض خلال هذة الفترة على نجله الأكبر فى قضية اتجار فى المخدرات, الا انة بدلا من أن يستحى ازدادت بجاحته المستمدة من ضحالة نفسه, وعم الرعب والهلع العديد من الأشخاص خشية الأقلام المسنونة للقهوجى وعصابته, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم فى مدينة السويس, ودانت له رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشته مما مكنه من استئجار محل جعله مقر للجريدة, وظل القهوجى هكذا حتى أفاق ومن على شاكلته من المرتزقة وأصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 وارتداده مع باقى الصحف المحلية والاقليمية الصفراء, التى تسير على منواله فى الطبل بالباطل لاى سلطة, الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. ]''.
قرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى بإحالة النائب العام الأسبق للمعاش
ترجع أحداث واقعة نائب عام الرئيس الأسبق, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام السابق, بعد توليه منصبه, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود أجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار الراحل هشام بركات, النائب العام حينها, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهم بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وأكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, تركيب تلك الأجهزة في مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهم من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسي, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, خلال جلسة التحقيق معه ''بأن قيامه بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تأمين نفسه ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام''. وادين فى التحقيقات النائب العام الأسبق والنائب العام المساعد السابق وأمر قاضى التحقيق المنتدب بإحالتهم الى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى. وأسدل يوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على الواقعة بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش.
يوم استقالة خمسين نائبا من عضوية مجلس الشورى في سابقة تاريخية
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قدم خمسين نائبا فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية المعارضة استقالتهم من المجلس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه موقف نواب المعارضة الوطنى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء استقالة حوالى خمسين نائبا فى مجلس الشورى, اليوم السبت 29 يونيو 2013, من الأحزاب المدنية المعارضة, قبل ساعات معدودات من إندلاع أعظم ثورة شعبية وطنية فى تاريخ مصر, لإسقاط حكم الإرهاب, خير إجراء تم اتخاذه, ومعبر عن إرادة الشعب المصرى, و متجاوبا مع إرادته, وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو 2013, التنحي عن منصبه امتثالا لإرادة الشعب المصرى, وشروعه وعشيرتة الاخوانية, فى انتهاج سياسة الأرض المحروقة, وتدمير كل شئ قبل رحيله, انتقاما من الشعب المصرى, فإن الشعب المصرى سيظل متمسكا بـ سلمية مظاهراتهم حتى عزل مرسى, وكان المركز التنموي الدولي، قد حذر فى تقريره الصادر أمس الجمعة 28 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, من قيام نظام مرسى وعشيرتة الاخوانية : ''بانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف لإدخال البلاد باعمال الارهاب فى حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية'', ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها مع تصدى مؤسسات وطنية لها على رأسها القوات المسلحة المصرية'', ''وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة الإرهابية سيكون منتهجوها'', ولم يبقى الان سوى تنفيذ الشعب المصرى إرادته, وعزل مرسي مع فرقته الاخوانية فى ثورة غدا الاحد 30 يونيو 2013, ليكون يوم مجيئه, فى غفلة من الزمن, هو نفسه يوم عزلة, واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية ونظام حكم المرشد. ]''.
يوم احالة نائب عام رئيس الجمهورية للمعاش بتهمة التجسس
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014, قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, إحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات القضية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله, النائب العام الأسبق, الذى عينه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, بالإضافة الى مشاركته في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الإخوان الإرهابية, وقرر مجلس التأديب, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلته بأجهزة التجسس, وترجع أحداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام الراحل, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, خلال سماع اقوالة : ''قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى : ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة'', واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو 2014, بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش. ]''.
يوم اغتيال مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من الارهابيين الاخوان واتباعهم باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لمحاولة إرهاب الشعب المصرى وإحباط ثورته الوطنية المرتقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الجريمة الإخوانية وأكدت فشل أهدافها الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قيام مجموعة من الارهابيين الاخوان, عصر اليوم السبت 29 يونيو 2013, باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام, بوزارة الداخلية، برصاص الاسلحة الالية, خلال عمله بالعريش بمحافظة شمال سيناء, بعد أن قاموا باغتيال النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة, رئيس قسم مكافحة الإرهاب, بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء, يوم الإثنين 10 يونيو 2013, بين بكل جلاء, منهج محمد مرسى, الذي حول بة مصر الى دولة ارهابية من طراز فريد, لإرهاب الشعب بالارهابيين, ودعمه الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية, بعفو رئاسي, وإسقاط أحكام الاعدام عن العديد منهم وإطلاق سراحهم, والتغاضي عن إرهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون, وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم, وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم, واتخاذ بعضهم سيناء وكرا لهم, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى, غدا الاحد 30 يونيو 2013, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة وارهابة, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم, ونظام حكم الارهابيين. ]''.
يوم مجزرة قسم شرطة حدائق القبة
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ كان طبيعيا قرار قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الصادر أمس الأربعاء 27 يونيو 2018، بتجديد حبس «تامر. ف»، رئيس مباحث حدائق القبة، و«أحمد. ع»، معاون مباحث القسم، و4 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، بعد أن قاموا بتعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، بكافة صنوف وأدوات التعذيب، بدون شفقة أو رحمة، لمحاولة إجباره على قبول تلفيق قضية سرقة بعض المستندات من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، ومات ضحية سفاكين الدماء بين أيديهم الرجسة دون أن يعترف زورا وبهتانا بجريمة لم يرتكبها، ودون أن يجد اللحظات الكافية لنطق الشهادة قبل مقتله على أيدي زبانية التعذيب، مما أدى الى صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية، يوم الاثنين الماضي 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 أيام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، لتؤكد الجريمة البشعة بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، فى نفس يوم تظاهر الاف المواطنين امام مديرية امن القاهرة احتجاجا على قيام امين شرطة بقتل سائق بالرصاص فى الشارع لرفضة دفع اتاوة، وبعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذة التعديلات المزعومة، يوم الاربعاء 17 اغسطس 2016، بالقانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتى كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما هم فعلا ويتم التعامل معهم كعسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في العديد من أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب.]''.
بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر .... رئيس المجلس العسكرى الجزائرى يتمسك باستمرار بقاء نظام حكم العسكر بحجة محاربة الفساد
