السبت، 20 يوليو 2019

بالفيديو: يوم قيام الرئيس السيسى بنعت المصريين المعارضين له بأنهم ناتج امة العوز ويعانون من قمة الفقر الأخلاقي والعلمي والمعنوي والاجتماعي لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''



بالفيديو: يوم قيام الرئيس السيسى بنعت المصريين المعارضين له بأنهم ناتج امة العوز ويعانون من قمة الفقر الأخلاقي والعلمي والمعنوي والاجتماعي لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى'' 

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 28 يوليو 2018، القى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة خلال فعاليات ما يسمى المؤتمر الوطني السادس للشباب 2018، نعت فيها المصريين المعارضين له بأنهم ناتج ''امة العوز'' و يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، كما هو مبين فى رابط مقطع الفيديو المرفق، لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، كحق أصيل كفله الدستور لهم في النقد، مع تحويل السيسى بسلسلة قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان وتنتهك الدستور نظام الحكم في البلاد الى حكم الفرد الديكتاتور وتقويض الديمقراطية، وتدهور أحوال الناس المعيشية من جراء خطة السيسى الاقتصادية الكارثية المتمثلة فى تعظيم الاقتراض من صندوق النقد الدولى والخضوع لنواهيه فى إلغاء الدعم عن أهم ومعظم السلع والخدمات الاساسية للشعب ورفع الاسعار كل شهرين، مع تدني الأجور بالنسبة لمستوى نفقات المعيشة الموجود، واستجابة لمزاعم أعلنها السيسي نفسه بأنه سوف يستجيب لمطالب الشعب بالرحيل عن منصبة عند فشله، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة السيسى ورفض المصريين لها و دواعي رفع الشعب المصرى هاشتاج ''ارحل يا سيسي''، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، المصريين المعارضين لك لا يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، حسبما أوردت فى كلمتك خلال ما يسمى المؤتمر الوطني السادس للشباب 2018، اليوم السبت 28 يوليو 2018، لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، فى ظل كونهم يمتلكون قمة الثراء الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، كحق أصيل كفلة لهم الدستور في النقد، مع تحويلك بسلسلة قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان وتنتهك الدستور نظام الحكم فى البلاد الى حكم الفرد الديكتاتور وتقويض الديمقراطية، وتدهور أحوال الناس المعيشية من جراء خطتك الاقتصادية الكارثية المتمثلة فى تعظيم الاقتراض من صندوق النقد الدولى والخضوع لنواهيه فى إلغاء الدعم عن اهم ومعظم السلع والخدمات الاساسية للشعب ورفع الاسعار كل شهرين، مع تدني الأجور بالنسبة لمستوى نفقات المعيشة الموجود، واستجابة لمزاعم أعلنتها انت نفسك بأنك سوف تستجيب لمطالب الشعب بالرحيل عن منصب رئيس الجمهورية عند فشلك، ولا صحة لمزاعم رددتها خلال المؤتمر بأن أعداء الوطن جعلوا مصر «أمة العوّز»، لأنه لا شأن لأعداء مصر بفشل حاكم مصر ووطنية شعب مصر، ولا حق لك فى كلماتك القائلة: "لازم أزعل لما اكون عايز أخرجكم من العوز، وبداخلي نية اني اخليكم امة ذات شأن، تقومو تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي". لان الشعب المصرى غنيا بوطنيته ولولا ذلك ما كان قد رفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، وكيف يمكنك بعد فشلك السياسى والديمقراطى والاقتصادى على مدار 5 سنوات ان تجعل من مصر أمة ذات شأن. وهل ستجعل مصر أمة ذات شأن خلال ما تبقى من فترة ولايتك الثانية وقدرها 3 سنوات ام انك ستهرع خلال الفترة القادمة كما يلوح فى الأفق الاستبدادى الى تمديد وتوريث الحكم لنفسك بالباطل والمخالفة للدستور رغم فشلك الذريع على مدار 5 سنوات قبلها. ولا حق لك فى كلماتك القائلة: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''. بعد ان قالت مشيخة الازهر الشريف كلمتها الفاصلة المستمدة من الشرائع الاسلامية بعدم شرعية محاولة رئيس الجمهورية تجريم الطلاق الشفوى. لا يا رئيس الجمهورية، المصريين قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، بعد ان وجدوا مصر تعانى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من جراء قيامك بإعادة فرض قانون الطوارئ الذى كان معمولا بة خلال سنوات القهر والظلام قبل ثورة 25 يناير. واستحداث قوانين استبدادية جديدة مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون السيسي الصادر يوم الأربعاء، 3 ديسمبر 2014، بالمخالفة للدستور، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية الاصلية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضارتهم وثقافتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم الى كامل تراب أراضيهم وتنميتها، وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية بدلا من الفصل بينها كما يقضى الدستور، وتغول السيسى بسلطات مؤسسة الرئاسة على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية والتشريعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، بالاضافة الى مخطط مشروع السيسى التلاعب فى الدستور بهدف توريث الحكم لنفسة بالباطل وتعظيم الديكتاتورية وتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام، هذا عدا فرض السيسى سيل من قوانين استبدادية اخرى مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قوانين ترويض الصحافة والاعلام لحساب السلطة، وقوانين الانتخابات، والارهاب، والمعلومات، والطوارئ، ومواقع التواصل الاجتماعى، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وتزامن هذا مع انتشار الفقر والخراب وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية وجد الشعب ايقاف جموحها برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، والمنتظر منك ان تستجيب لمطالب الشعب بالرحيل غير مأسوف عليك، وليس بنعت المصريين المعارضين لك بانهم ناتج ''امة العوز''، ويعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي. ]''.

تداعيات خطة أمن الدولة السرية فى اختيار جمهور المتفرجين فى مؤتمرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهتيفة

تداعيات خطة أمن الدولة السرية فى اختيار جمهور المتفرجين فى مؤتمرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهتيفة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم السبت 28 يوليو 2018. نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه خطة أمن الدولة السرية فى اختيار جمهور المتفرجين فى مؤتمرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من هتيفة الائتلاف والاحزاب الصورية المحسوبة على السيسي من اجل الهتاف للسيسى وتزيين مؤتمرات السيسى. بدلا من اختيارهم من جداول الناخبين بالدور دون استبعاد المعارضين مثلما هو الحال فى هيئات المحلفين ومؤتمرات الرؤساء في العديد من الدول الديمقراطية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ من الصالح العام تعريف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن حشود المتفرجين الذين يتم تكديسهم بالكوم في مؤتمراته من اجل الهتاف والزينة. وآخرها ما يسمى بمؤتمر الشباب السادس. الذى انعقد  اليوم السبت 28 يوليو 2018. عديمة القيمة ولن تقدم او تؤخر في دعمه بل تؤدى الى تضليلة. وبالقطع لا تؤدى الى تضليل الشعب. كما أكدت السوابق التاريخية مع الحكام الذين سبقوة. وهم يكونون أول الهاربين بجلودهم من السفينة عندما تغرق. لسبب جوهرى بسيط تعلمة الانظمة الاستبدادية و تتعامى عن حقيقته وتتجاهل اضراره. يتمثل فى اختيار الحاضرين بمعرفة أجهزة الأمن وورثة جهاز مباحث أمن الدولة من الهتيفة اتباع الائتلاف الصورى المحسوب على السيسى المسمى دعم مصر والأحزاب الورقية التى خرجت من رحم السلطة ومنها حزب مستقبل وطن. على خطى مؤتمرات الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال مبارك والحزب الوطنى المنحل واذنابه. ومؤتمرات الرئيس المعزول مرسى ومرشده بديع وعشيرتهم الإخوانية واذنابهم. والذين لم ينفعوهم بقشرة بصلة فى دعمهم وعند سقوطهم. و يكونون حاضرين للاستماع والتصفيق والرقص إذا تطلب الأمر بعد التنبيه عليهم بدور كل واحد فيهم. ومن يتحدث فيهم يكون بعد بروفة مسبقة. لذا تخلو مؤتمرات رئيس الجمهورية من الرأي الآخر والأخذ والعطاء وتتجاهل اتجاه الرأي العام. وتكون دور الحضانات بها حركة تفاعلية من الأطفال الموجودين مع القائمين احسن من مؤتمرات رئيس الجمهورية. وهذه حقيقة مرة موجودة. ومن المفيد تعريف السيسى بأن الصالح العام يقتضي حضور الناس مؤتمراته من جداول الناخبين بالدور دون استبعاد المعارضين مثلما هو الحال فى هيئات المحلفين ومؤتمرات الرؤساء في العديد من الدول الديمقراطية وإلغاء إشراف عقلية جهاز مباحث أمن الدولة على مؤتمرات السيسي. وليس عيب وقوف البعض لمعارضة رئيس الجمهورية وتبصيرة قبل تعاظم أخطائه وكوارثه. ولا يزال المؤتمر الحر للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم مع الشباب من طلاب جامعة القاهرة بدون إشراف جهاز مباحث أمن الدولة وما حدث فيه من مناقشات ساخنة بين رئيس الجمهورية مع الشباب الحاضرين وعبارة السادات لأحد الطلاب المنتقدين قائلا: ''اجلس يا ولد'' يتذكره الناس حتى الآن رغم مرور حوالى 40 سنة عليه. وحقيقة كان هذا المؤتمر الحر بين الرئيس الراحل السادات والشباب المصرى هو الأول والأخير وبعدها صارت كافة انواع مؤتمرات رؤساء الجمهورية المتعاقبين مع الشباب وسائر المواطنين تتم تحت إشراف جهاز مباحث أمن الدولة ووراثته على طريقة حلقات ''زكية زكريا'' الفكاهية. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر. ]''.

الحكومة الالمانية والنازيين الجدد يحتفلون اليوم السبت 20 يوليو بذكرى محاولة اغتيال هتلر

الحكومة الالمانية والنازيين الجدد يحتفلون اليوم السبت 20 يوليو بذكرى محاولة اغتيال هتلر

تحيي ألمانيا، اليوم السبت 20 يوليو 2019، ذكرى محاولة الاغتيال الفاشلة التي وقعت قبل 75 عاماً ضد أدولف هتلر،  وفى الوقت الذى تحتفل فيه الحكومة الألمانية بذكرى منفذي محاولة الاغتيال الذين قام هتلر باعدامهم جميعا عقب فشل المحاولة، تحتفل في ذات الوقت قوى اليمين القومي الألماني المتطرف والنازيين الجدد بذكرى فشل محاولة اغتيال هتلر.
وفي 20 يوليو 1944، وضع الضابط الارستقراطي، الكولونيل كلاوس فون شتاوفنبرج، متفجرات موقوتة في حقيبته خلال اجتماع في مقر "القائد" الذي كان يسمى "وكر الذئب" بالقرب من "راستنبرغ" التي أصبحت اليوم في بولندا.
و أخفقت محاولة الاغتيال ومعها الانقلاب، وسميت العملية "فالكيري" وشارك فيها عدد من المدنيين والعسكريين.
 ولم يصب هتلر سوى بجروح طفيفة، أما الكولونيل كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي شارك في الحملة الإفريقية التي قادها المارشال إيرفين رومل، وخسر إحدى عينيه وإحدى يديه خلالها، فقد أعدم رمياً بالرصاص مع ثلاثة من شركائه في مساء اليوم نفسه.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد صرحت مؤخراً بأن "الذين تحركوا في العشرين من يوليو 1944هم قدوة لنا"، وستلقى ميركل خطاباً في نصب المقاومة الألمانية بالعاصمة برلين، اليوم السبت 20 يوليو 2019،، بمناسبة هذه الذكرى.
المصدر: وكالات

جمهورية الموز ... يوم تعظيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المفترض قيامها بتقييم أدائه وإخطار مؤسسات الدولة والنيابة العامة عند انحرافه

جمهورية الموز

يوم تعظيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المفترض قيامها بتقييم أدائه وإخطار مؤسسات الدولة والنيابة العامة عند انحرافه

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 20 يوليو 2017، تم بقانون جائر تعظيم دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض قيامها بتقييم أدائه وإخطار مؤسسات الدولة والنيابة العامة عند انحرافه، بالمخالفة للدستور الذي يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات المختلفة وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى مؤسسات الدولة لمنع إعادة نظام حكم الفرد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاءت موافقة الحكومة الرئاسية المعينة من قبل رئاسة الجمهورية، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشأن ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ضد تيار الشعب العام بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بتحجيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بدلا من تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته، وتضمنت أهم تعديلات الحكومة الرئاسية المعينة، النص صراحة على ما يسمى أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة، ولكنها تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو قرار شمولي يكرس قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وتنص المادة 215 من الدستور الحالي 2014، على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي المبادئ التي لا توجد في القوانين الخاصة بتلك الجهات والأجهزة، ويتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض أنه من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته. ]''.

جمهورية الموز ... يوم تعظيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المفترض قيامها بتقييم أدائه وإخطار مؤسسات الدولة والنيابة العامة عند انحرافه

جمهورية الموز

يوم تعظيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المفترض قيامها بتقييم أدائه وإخطار مؤسسات الدولة والنيابة العامة عند انحرافه

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 20 يوليو 2017، تم بقانون جائر تعظيم دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض قيامها بتقييم أدائه وإخطار مؤسسات الدولة والنيابة العامة عند انحرافه، بالمخالفة للدستور الذي يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات المختلفة وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى مؤسسات الدولة لمنع إعادة نظام حكم الفرد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاءت موافقة الحكومة الرئاسية المعينة من قبل رئاسة الجمهورية، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشأن ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ضد تيار الشعب العام بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بتحجيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بدلا من تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته، وتضمنت أهم تعديلات الحكومة الرئاسية المعينة، النص صراحة على ما يسمى أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة، ولكنها تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو قرار شمولي يكرس قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وتنص المادة 215 من الدستور الحالي 2014، على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي المبادئ التي لا توجد في القوانين الخاصة بتلك الجهات والأجهزة، ويتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض أنه من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته. ]''.

الجمعة، 19 يوليو 2019

إقالة المسؤول عن متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي ... بعد قيام عازف بتحويل بيانو فى قصر المانسترلي يعد الأغلى في مصر الى مصطبة

بعد قيام عازف بتحويل بيانو فى قصر المانسترلي يعد الأغلى في مصر الى مصطبة

إقالة المسؤول عن متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي

قررت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، إقالة المسؤول عن متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي، بعد واقعة جلوس أحد العازفين فوق بيانو يعد الأغلى في مصر، عقب الانتهاء من العزف، وتعيين الموسيقار هشام جبر مشرفا على المتحف والقصر،

وفقا لما نشره الإعلامي خالد منتصر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ظهر اليوم الجمعة 19 يوليو.

قصة استعانة المجلس العسكرى وسفاح السودان بأذرع أخطبوط الموساد الإسرائيلى لاظهارة فى صورة الحمل الوديع مكان صورة سفاك البشر

قصة استعانة المجلس العسكرى وسفاح السودان بأذرع أخطبوط الموساد الإسرائيلى لاظهارة فى صورة الحمل الوديع مكان صورة سفاك البشر