سفاحة الرجال تستدرجهم عبر الفيسبوك للانتقام منهم بالتشهير
انه ليس عيب خلقى .. بقدر ما هو مرض نفسي .. ذلك ما تقوم به تلك السيدة الحرباء المجنونة على الفيسبوك .. بإلقاء بلاويها على الناس ثم التشهير بهم على الفيسبوك بدعوى انهم حاولوا معاكستها للظهور بمظهر الست الشريفة العفيفة المصونة أمام الناس دون داع إذا كانت هى أصلا كذلك .. واطلب منها أن تعرض نفسها على طبيب نفسى فورا قبل ان تقع فى شر اعمالها .. لأنه لابد أن يتساءل المتابعين لها يوما .. اشمعنى انتى بالذات التى قامت بتصوير ونشر أكثر من عشرين حوار حتى الآن عبر واتساب الفيسبوك مع عشرين رجل تسبهم فى نهاية كل حوار بدعوى أنهم حاولوا خلال الحوار معاكستها .. رغم أنها فى كل حواراتها مع الرجال التى صورتها ونشرتها ليس فيها اى معاكسة لاى واحد منهم لها رغم محاولاتها خلال حواراتها استدرجهم لمعاكستها للابتلاء عليهم بعدها. خاصة وانها قبيحة جدا اصلا بطريقة مخيفة وربما كان هذا هو سبب مرضها النفسي الناجم عن تجاهل الرجال لها مما دفعها للانتقام منهم واستدرجهم الى حواراتها للابتلاء حلالها عليهم والادعاء بأنها قامت بصدهم بعد أن حاولوا معاكستها .. لمى عزالك يا ولية يا مجنونة .. واوقفي مسلسل ادعاء معاكسة رجالة البلد ليكى.
انتقال ظاهرة التسطيح فوق ظهر القطارات لعدم دفع قيمة التذكرة الى التسطيح فوق ظهر الطائرات في نيجيريا
انتقلت ظاهرة التسطيح فوق ظهر القطارات لعدم دفع قيمة التذكرة الى التسطيح فوق ظهر الطائرات. واعتقلت الشرطة النيجيرية شخصا صعد على جناح طائرة كانت على وشك الإقلاع بمطار مدينة لاجوس ومنه الى ظهرها. وبمجرد ما لاحظ قائد الطائرة الرجل أوقف على الفور محركات الطائرة وامتنع عن الإقلاع واخطر الشرطة فى حين انتاب الركاب الدهشة والذعر والاستغراب، بحسب "سي أن أن". وقد حدثت الواقعة صباح يوم الجمعة الماضية 19 يوليو 2019 في مطار مورتالا محمد بمدينة لاجوس. وقالت شركة الطيران إن الحادث لم يؤخر الرحلة التي كانت متجهة إلى مدينة بورت هاركورت النيجيرية، لكن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة من أجل تفتيش أمني آخر خشية وجود راكب آخر متسلل داخل الطائرة.
الفيديو: قناة Nija Eye النيجيرية
المصدر: سي ان ان / قناة الحرة
لعبة أنظمة حكم العسكر الجهنمية في نشر الجهل والتخلف والتعصب من أجل أشغال شعوبها بالنعرات عن نيل كرامتها الانسانية
وجدت استخبارات أنظمة حكم العسكر. سواء كانت جمهورية فاشية أو ملكية جهنمية. فى العديد من الدول العربية. ومنها دول الشمال الأفريقي. اشغال شعوبها عن استعمارها. بتنمية روح الجهل والتخلف فيها. وإدخالها في صراعات مع بعضها. ليست فى مجال مزاعم الدفاع الطائفي أو العرقي أو عن الارض والعرض. ولكن فى مجال التنافس الرياضي الذي كان شريف. وبعد عقود من تنمية وإذكاء روح الجهل والتخلف والتعصب والاستعداء. انتشرت جحافل الغوغاء والدهماء. وتناسى السواد الأعظم من الشعوب بأن أساس انسانيتها وكرامتها وعزة نفسها ووجودها وحريتها وسمو نفسها فى وضعها بنفسها دساتيرها التي تصون حكم نفسها بنفسها وترسى الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات وتحمى البرلمانات من كلاب العسكر وتصون مدنية الحكم وتمنع عسكرة الحكم وأصنام زعماء ابليس وحكم الفرد والاستبداد. وانشغلت بنعرة كراهية بعضها البعض بسبب مباراة رياضية أو هدف هنا وهناك. وانتقلت عدوى الجهل والتخلف الى اللاعبين والمدربين والاداريين. وأصبح السب والردح وأعمال الشغب وقذف الحجارة بين جماهير الشعوب عمل وطني جليل. و مصافحة العدو الاسرائيلى عن مصافحة الشقيق العربى بطولة قومية. وتعاموا بان سبب فشلهم فى ثورتهم بين وقت وآخر ضد حكامهم الابالسة الطغاة عن نيل حقوقهم الديمقراطية بسبب انتشار روح الجهل والتخلف الاستعمارى لانظمة حكم العسكر الطغاة فيهم. الذين يراهنون على رضوخ شعوبهم فى النهاية لأنظمة حكم الذل والاسترقاق والاستعباد حتى وإن تمتعوا بضع أشهر بالحريات العامة والديمقراطية. مع انشغالها بكل ما هو تافة عن أساس انسانيتها وكرامتها وعزة نفسها ووجودها وحريتها وسمو نفسها ودساتيرها التي تصون حكم نفسها بنفسها وترسى الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات وتحمى البرلمانات من كلاب العسكر وتصون مدنية الحكم وتمنع عسكرة الحكم وأصنام زعماء ابليس وحكم الفرد والاستبداد.
قرارا جمهوريا للسيسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد للعام الثالث على التوالى بالمخالفة والتحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع فرضه أكثر من 6 شهور
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 21 يوليو 2019، على بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس المقبل 25 يوليو 2019. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، قد وافق بأغلبية تخطت ثلثي أعضائه، يوم الخميس 11 يوليو 2019، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019. ونصت المادة الثانية تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وتتضمن المادة الرابعة أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. ونصت المادة الخامسة على العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما نصت المادة السادسة على نشر القرار بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره. وأيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى عامين ونصف، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الأساسي'' الأول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض حالة الطوارئ في مصر حتى اليوم، والى اجل غير مسمى، للعصف بالمعارضين تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 55 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، رغم انها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى عامين ونصف وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' جديد بفرض حالة الطوارئ مرة كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، بدعوى ان القرار الجمهورى الاساسى الذى يصدر كل ستة شهور جديد ولا صلة لة بالقانون الذى سبقة قبلها بدقيقة، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والحداقة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين الاستبدادة في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار نحو 55 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض قانون الطوارئ على مدار نحو عامين ونصف، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة والتحايل والالتفاف ضد الدستور، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين.
نغمات الاستنكار ضد الاستعمار عن تعليق رحلات دولة أسبوع ونغمات التأييد للاستعمار عن استيلاء دولة على جزيرتين
إعلان السلطات المصرية بإن السفير البريطاني في القاهرة قدم اعتذارا لوزير الطيران المصري.
هذا الاعتذار المزعوم ليس عن قرار تعليق رحلات الخطوط الجوية البريطانية للقاهرة لمدة اسبوع. وإلا كان قد اقترن بإلغاء القرار وعودة الرحلات.
ولكن عن عدم إبلاغ السلطات المصرية فى حينة بمضمون القرار وعلمها به من وسائل الإعلام.
وحقيقة بعيدا عن نغمات الاستنكار ضد الاستعمار. لأننا لسنا بصدد خوض غمار حرب طاحنة دفاعا عن جزر تم الاستيلاء عليها عنوة.
وهو ما لم نفعله بشأن جزيرتين قام الحاكم بإهدائهما لدولة وسط نغمات التأييد للاستعمار.
من حق كل دولة تعليق رحلاتها الى دولة ما وفق تقارير أجهزة استخباراتها. بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه التقارير.
وقد يكون ما تضمنه بيان وزارة الخارجية البريطانية الذي أعلنته بعد تعليق الرحلات من وجود مخاطر إرهابية محتملة غير صحيحة على الإطلاق.
ولكنه في النهاية حق سيادي يمكن لأي دولة ومن بينها مصر أن تتخذه بناء على معلوماتها لتأمين سلامة مواطنيها.
اليوم 21 يوليو ذكرى إفتتاح التلفزيون المصرى وأول دقائق البث التلفزيوني
في مثل هذا اليوم منذ 59 سنة. الموافق يوم 21 يوليو عام ١٩٦٠. في إطار الاحتفالات بالعيد السنوي الثامن لحركة 1952. بدأ بث التلفزيون المصري لأول مرة. بإلقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بيان أمام مجلس الأمة. اعتبر كلمة افتتاح التلفزيون. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. وكانت مدة البث التلفزيوني فى البداية تصل الى خمس ساعات يوميّاً. تغطى مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها حتى مسافة مائة كيلو متر في جميع الاتجاهات.
