الأربعاء، 24 يوليو 2019

بعد قيام 9 منظمات حقوقية بمصر ومنظمة العفو الدولية بانتقاد القانون...تواصل الجمعيات الحقوقية العالمية انتقاد قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر


https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B3%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9/505875.html 
 بعد قيام 9 منظمات حقوقية بمصر ومنظمة العفو الدولية بانتقاد القانون... 

تواصل الجمعيات الحقوقية العالمية انتقاد قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في أحدث تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 بشدة قانون الجمعيات الأهلية المصري الجديد، وقالت إنه "يُظهر نية الحكومة المصرية سحق المنظمات المستقلة"، مؤكدة أنه أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وطالبت الرئيس المصري بإعادة القانون إلى البرلمان.
ووافق البرلمان المصري على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية في 14 يوليو الجاري، بعد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا في 2017 وذلك بعدما واجهت مصر انتقادات دولية وضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون.
وألغى القانون الجديد مواد كانت تقضي بحبس العاملين في هذه المنظمات جراء عملهم السلمي، لكنه "أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات"، وفق ما قالت "هيومن رايتس ووتش".
وبحسب المنظمة فإن القانون الجديد "يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة"، مثل "إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها" دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب "مصطلحات فضفاضة الصياغة"، مثل الأنشطة "السياسية" أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي".
ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من "المخالفات" ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة.
كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة "في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح" أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك.
كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات.
وتقول المنظمة إن القانون يسمح للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما "يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)".
وأضافت أن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر.
وينص القانون على إنشاء "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية.
وحسب المنظمة، فإن السنوات الأخيرة شهدة زيادة استخدام الحكومة المصرية لتُهَم الإرهاب ضد المعارضين السلميين ومصادرة أصول آلاف الأشخاص والمؤسسات التجارية والجمعيات، ووضعها على قوائم الإرهاب دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
المنظمات الأجنبية والدولية
ترى المنظمة أن "القانون يفرض قيودا في غاية التسلط على عمل المنظمات الأجنبية والدولية".
ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر.
وحسب المادة 69 في القانون فإنه "يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن".
ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي "تقارير أو بيانات أو معلومات" حول أنشطتها إذا طلبتها "الجهة الإدارية". كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية.
ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.
وطالبت المنظمة الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون وأن يعيده إلى البرلمان لتعديله.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج إن "القيود في القانون الجديد، مقترنة بسعي الأجهزة الأمنية المصرية الحثيث لقمع المجتمع المدني بلا هوادة، تُظهر نية الحكومة المصرية سحق المنظمات المستقلة". وتابع بيج "إذا كانت هناك ذرة واحدة من النية الحسنة لتمكين المجتمع المدني من العمل باستقلالية، فعلى الرئيس السيسي إعادة القانون للبرلمان حتى يعالج عيوبه الخطيرة".

المصدر: قناة الحرة الامريكية

وكانت 9 منظمات حقوقية بمصر ومنظمة العفو الدولية قد سبق واصدروا تقارير انتقدوا فيها استبداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى مصر.

فيلم صراع الضرب بالجزمة بين شعب الجزائر لإقامة الديمقراطية وجنرالات الجزائر لترسيخ نظام حكم العسكر مدته 27 دقيقة


فيلم صراع الضرب بالجزمة بين شعب الجزائر لإقامة الديمقراطية وجنرالات الجزائر لترسيخ نظام حكم العسكر مدته 27 دقيقة

في فبراير 2019، اندلعت ثورة شعب الجزائر، بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نيته في الترشح لفترة خامسة، من أجل تحقيق الديمقراطية على أنقاض نظام حكم العسكر، فهل سوف تنتهى القصة بضرب الشعب العسكر بالجزمة واقامة الديمقراطية، ام سوف تنتهي بضرب العسكر الشعب بالجزمة وترسيخ نظام حكم العسكر.

زومبي ذئاب السلطة لا يعنيهم سوى نيل المغانم والاسلاب على حساب الوطن ورقاب العباد

زومبي ذئاب السلطة لا يعنيهم سوى نيل المغانم والاسلاب على حساب الوطن ورقاب العباد

كما هو معروف وشاهده جموع الناس بأنفسهم خلال سنوات حياتهم. هناك فئة انتهازية طفيلية ضالة من الناس لا يهمها نوع نظام الحكم القائم فى مصر. فاشية عسكرية. أو فاشية دينية. أو فاشية شيوعية. مع اعتقادهم بأن مصالحهم الشخصية ومطامعهم الدنيوية مع جبنهم وجهلهم السياسى وأعراض الناس عنهم يدفعهم دفعا لخدمة صاحب السلطة الفاشية القائمة فى مصر أيا كانت للعيش دون مشاكل ونيل المغانم والاسلاب. وهم دائما مع الحكومة القائمة أيا كانت تلك الحكومة. وتلك هى الفئة التى يراهن على نيل دعمها الصوري الشكلي حرامية الاوطان لتبرير تمرير جرائمهم بالزور والباطل بدعوى أنهم يستندون على قاعدة شعبية. بعد أن تغلغل فى وجدان تلك الفئة الضالة منذ مولدها. وعجزت رغم تعليم جانب كبير من أصحابها حتى حصلت على أعلى الشهادات. عن التفريق بالحجة والمنطق والحق والعدل والانسانية والعقل. بين الحق والصواب. وعن إزاحة ما ترسخ طوال عقود فى تجاويف عقولها العتيقة بأن النظام القائم بالسلطة أيا كان منهجه هو ولي أمرها وسيد نعمتها. وأن المعارضين لجورة وظلمه واستبداده وطغيانه وسجونه وحكم الحديد والنار و الضرب بالجزمة الذي ينتهجه وسرقته الوطن والدستور والبرلمان. هم أعداء الله والوطن والناس. وهو ما يشعرهم براحة نفس وهمية مع ضمائرهم الهاربة من انحرافهم. وعندما تندلع ثورات الشعوب لاسقاط انظمة حكم العهر السياسي الاستبدادي واقامة انظمة الحكم الديمقراطي الرشيد. لا يقفون باى صورة مع نظام الحكم الهاوي حتى لا ينجرفوا معة. ويختبئون فى منازلهم ينتظرون معاودة انظمة حكم العهر السياسي الاستبدادي تقويض نظام حكم الشعب ودستور الشعب حتى يخرجوا من جحورهم مثل الزومبي للانضمام الى ذئاب السلطة لنيل المغانم والاسلاب على حساب الوطن ورقاب العباد.

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة انظمة حكم العسكر الى الابد

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة انظمة حكم العسكر الى الابد

مع الذكرى الـ 67 لحركة او ثورة 23 يوليو 1952 أيا كان المسمى من حق الناس أن تتساءل
من سيحاسب أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح آلاف المصريين الذين قتلوا فى حرب اليمن عام 1962 فى مغامرة فاشلة
من سيحاسب أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف الجنود المصريين والفلسطينيين والسوريين والأردنيين واللبنانيين الذين قتلوا فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل  فى حرب فاشلة لم يتم الاستعداد الجيد لها سوى بالصراخ والزعيق
من المسئول عن ضياع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل
من المسئول عن انتكاسة الديمقراطية وإرساء الديكتاتورية العسكرية الفاشية فى مصر منذ عام 1952 وتأسيس عقلية حكم البلاد بالفاشية العسكرية من يومها وحتى الآن
من سيحاسب أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف المصريين الذين عذبوا وقتلوا فى السجون والمعتقلات منذ عام 1952
من المسئول عن ترسيخ عقلية الأوصياء على حكم مصر بين الفاشية العسكرية
من المسئول عن نشر نازية الخوف والرعب من تناول السياسة بين قطاعا كبيرا من المصريين منذ عام 1952 وحتى الآن
وايا كان هؤلاء القتلة السفاحين فالى جهنم وبئس المصير خالدين فيها باذن الله عن اجرامكم ايها الخونة الطماعين الفاسدين فى حق الوطن والشعب والأمة العربية

يوم قيام جهاز مباحث أمن الدولة بتهنئة عميد معهد عالى بزواجه من طالبة

يوم قيام جهاز مباحث أمن الدولة بتهنئة عميد معهد عالى بزواجه من طالبة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق 24 يوليو 2014، نشرت على هذه الصفحة ملابسات قيام جهاز مباحث امن الدولة بتهنئة عميد معهد عالى بزواجة من طالبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ الحب اكسير الحياة بدونة ليس للحياة معنى، لذا عندما شاهد الاستاذ الكبير، والشيخ الوقور، عميد معهد عالى بالسويس، قبل ثورة 25 يناير2011، التحاق طالبة بالمعهد، صغيرة السن، جميلة المحيا، فى عمر بناتة، وقع لا يدرى كيف فى شرك هواها، وعجز ان يبعد صورتها عن خيالة، ووجد نفسة دون ان يدرى، يذيد من تأنقة وتأمل نفسة امام المِرآة، واختراع الحجج والذرائع للتوجة الى فصلها لرؤيتها بحجة الاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمعهد، وجن جنونة عندما علم بان سنة ومنصبة وزوجتة ام اولادة الخمسة اكبرهن فتاة متزوجة انجبت لة حفيدين, تقف عائقا فى طريق حبة وسعادتة وفتاة احلامة فى سنوات خريفة, واضناة سهر الليالى، حتى وجد مخرجا لاحزانة عندما استدعى الطالبة لمكتبة وكشفها جاثيا على الارض بحبة، وابدى رغبتة فى الزواج منها سرا مراعاة لظروفة المهنية والزوجية، الى ان يضع الجميع امام الامر الواقع، ووافقت الفتاة واسرتها وتم الزواج فى سرية تامة بعد ان اعد العريس شقة الزوجية التمليك الفاخرة بالكامل، وبمجرد عودة العريس الولهان من شهر العسل فى شرم الشيخ، بعد ان زعم لزوجتة ام اولادة بانة مسافر فى بعثة دراسية، كان جميع طلاب وطالبات المعهد قد علموا سبب اختفاء عميد المعهد لمدة شهر فى ظروف غامضة، ووصل الخبر الى مسمع شخصين من اشر مرتزقة الصحافة الصفراء، والذان اتصلا بعميد المعهد بدعوى تهنئتة بزواجة السرى، وطالبا منة سداد مبلغ عشرة الاف جنية اليهما حلاوة زواجة والا اخبروا زوجتة واولادة بخبر زواجة السعيد، بالاضافة لنشرهما الخبر فى جريدتهما المغمورة الصفراء التى تصدر بترخيص اجنبى، واسقط فى يد عميد المعهد، فهو لايريد الخضوع للابتزاز الذى لن ينتهى، كما لايريد ان تعلم زوجتة او يعلم اولادة او يعلم الناس حتى ياتى الوقت المناسب، وقرر تقديم بلاغ للسلطات الامنية، وبدلا من ان يتوجة الى مباحث الاموال العامة، او هيئة الرقابة الادارية، توجة الى جهاز مباحث امن الدولة، الذى كان حينها هو الدولة، وقام جهاز مباحث امن الدولة بتهنئة العريس واحضار الشخصين واكتفى بنهرهما ومطالبتهما بالكف عن مضايقة العميد وصرفهما وسط ذهول العريس، حيث كان الشخصين من مرشدى جهاز مباحث امن الدولة، ويقومان بتذويدة بتقارير التجسس الدورية، نظير تغاضى الجهاز عن مساوئهما لحسابهما، وبرغم ان تصرف جهاز مباحث امن الدولة لم يكن كما يريد عميد المعهد، الا انة ارتضى بة، وعاد الى عروسة وطلابة، لانة فى الوقت الذى كان فية نظام مبارك يتباهى بتمكينة كل من هب ودب من شراء رخصة جريدة اجنبية بحفنة جنيهات من سوق الفجالة بالقاهرة، وتظاهرة امام دول العالم باقرارة حرية اصدار الصحف، فانة كان يخفى اخطر مساوئ تراخيص اصدار هذة الصحف وفق قانون المطبوعات، والذى يلزم ولايزال موافقة السلطات المختصة عليها قبل السماح بتوزيعها، مثلها مثل اى مطبوعات اجنبية مشبوهة قادمة من الخارج او طبعت فى مصر، وكان جهاز مباحث الدولة يستغل هذة النقطة فى الضغط على بعض ضعاف النفوس والارزاقية بمنع توزيع صحفهم فى حالة عدم موافقتهم على خطوط يضعونها، ومنها تقديم تقارير تجسس الية بكل مايعرفونة عن الناس اولا باول، وعدم انتقاد النظام، وعدم الاقتراب من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وتزوير الانتخابات والدستور، والعمل على الطبل والزمر للنظام والحزب الوطنى الحاكم ومجالسة النيابية والمحلية وحكومتة ومحافظية، وليفعلوا بعدها ضد المواطنين لحسابهم ما يريدون من معاصى واثام. ]''.

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

منظمة العفو الدولية: السلطات المصرية تجبر نشطاء سلميون مفرج عنهم ضمن مئات يخضعون لمراقبة الشرطة على المبيت بالزنازين بشكل تعسفي طوال الليل كل يوم كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن.


https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/egyptpeacefulactivistsamonghundredssubjected-to-arbitrary-overnight-probation-measures/ 
منظمة العفو الدولية: السلطات المصرية تجبر نشطاء سلميون مفرج عنهم ضمن مئات يخضعون لمراقبة الشرطة على المبيت بالزنازين بشكل تعسفي طوال الليل كل يوم كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن. 

قالت منظمة العفو الدولية فى أحدث تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق، بأن السلطات المصرية تواصل استخدامها لمراقبة الشرطة بشكل تعسفي ومفرط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، وذلك بعد إطلاق سراحهم من السجن. وفقًا للنتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية، يُجبر الأشخاص الذين هم قيد المراقبة على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة طوال الليل في مراكز الشرطة دون توضيح أي سبب بدل الإقامة في منازلهم. ويمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو الحصول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت. ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن". "فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فحسب؛ بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال".
ومنظمة العفو الدولية على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية. وقد يواجه مئات آخرون ممن تمت إدانتهم في نفس المحاكمات، وما زالوا محتجزين، ظروف مراقبة تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.
ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلاً.
ويكشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أيضاً أن السلطات المصرية تهدد أفراد أسر السجناء السابقين بالاحتجاز، إذا لم يمتثل أقرباؤهم لمتطلبات مراقبة الشرطة المسيئة.
وأضافت ماجدالينا مغربي قائلة: "إن استخدام مراقبة الشرطة القاسية هذه ينتهك بشكل تعسفي حقوق الناس في التنقل بحرية والتواصل مع العالم الخارجي أثناء مراقبة الشرطة الليلية. وهذا يجب أن يتوقف على الفور".
وتشير نتائج منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحد من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة. وفي بعض الحالات، تتداخل ظروف مراقبة الشرطة أيضًا مع التمتع بالحق في مستوى معيشة لائق.
ومن بين أولئك الذين يواجهون مراقبة الشرطة: نشطاء سياسيون، من بينهم أحمد (ليس اسمه الحقيقي) الذي ذكر أنه تعرض لتهديدات متكررة من ضباط الشرطة خلال فترة التدابير الاحترازية خلال الليل، لإكراهه على أن يصبح مخبراً للشرطة، وقال أيضاً لمنظمة العفو الدولية إنه عندما كان يرفض باستمرار التعاون، قام رجال الشرطة بضربه وهددوه بالصعق بالكهرباء، وتجديد سجنه عدة مرات.
واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: تعد المراقبة القاسية وسيلة أخرى تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تشديد قبضتها الحديدية على السلطة لتأجيج مناخ من الخوف والترهيب. فبدلاً من لجوء السلطات المصرية إلى أساليب الشرطة الخبيثة لتوطيد سلطتها، يجب عليها أن توقف على وجه السرعة استخدامها للمراقبة التعسفية والمفرطة، وأن تحقق على الفور، وبشكل فعال، في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري في مراكز الشرطة ".
ومن بين الناشطين السياسيين الآخرين الذين يواجهون مراقبة قاسية: علاء عبد الفتاح، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 38 عامًا، وأحمد ماهر، وهو زعيم حركة 6 إبريل يبلغ من العمر 39 عامًا، ومحمد عادل، وهو أيضًا أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، والذي يقضي عقوبة بالسجن لمتابعته نشاطه وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده تحت مراقبة الشرطة .

تحت شعار تسقط القومية العربية وتحيا فرنسا ... البرلمان المغربي يقر وهو فى كامل قواه العقلية فرنسة التعليم واستبعاد العربية


https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/a49712053fbclid=IwAR3oGO0cf1dLxr7c9OJlSmqugnEakbiEezo3IZGKDFjx1gCF0lKfou1hoE 
 تحت شعار تسقط القومية العربية وتحيا فرنسا

البرلمان المغربي يقر وهو فى كامل قواه العقلية  فرنسة التعليم واستبعاد العربية

اقر البرلمان المغربي مساء اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019 مشروع قانون إعادة تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية، منهيا بذلك تجربة التعريب التي استمرت لعقود. وأثارت الخطوة غضب دعاة التعريب خاصة الإسلاميين. وجاء القرار بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت، وامتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الشريك في الائتلاف الحاكم والذي يغلب عليه الإسلاميون ونواب حزب الاستقلال المحافظ عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس. وسيدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية. واللغتان الرسميتان في المغرب هما العربية والأمازيغية. ويتحدث معظم الناس الدارجة العربية المغربية، وهي خليط من العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية. ومع ذلك، تسود اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية والدوائر الحكومية والتعليم العالي، مما يمنح أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاص باللغة الفرنسية ميزة كبرى على معظم طلاب البلاد. فمن بين كل ثلاثة أشخاص لا يكمل اثنان تعليمهما في الجامعات العامة بالمغرب لأنهما لا يتحدثان الفرنسية، بحسب أرقام وزارة التعليم. وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية.
ويتم تدريس هذه المواد باللغة العربية حتى المدرسة الثانوية في انفصال عن التعليم العالي الذي تهيمن عليه اللغة الفرنسية. وأثار إقرار مشروع القانون غضب دعاة التعريب، بمن فيهم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، الذي وصف إعادة ادخال لغة القوة الاستعمارية السابقة على أنها خيانة "لمبادئ الحزب". وصوت نائبان من ائتلاف للأحزاب اليسارية، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، ضد مشروع القانون بعد رفض تعديلاتهما لفرض ضريبة على الثروة وضريبة ميراث تدريجية لتمويل إصلاح التعليم. ورفع المغرب ميزانية التعليم 5.4 مليار درهم (561 مليون دولار) في عام 2019 إلى 68 مليار درهم (7 مليارات دولار) سعيا إلى تعزيز الحصول على التعليم وتحسين البنية التحتية لا سيما في المناطق النائية.

المصدر: DW /و.ب/ح.ز /رويترز.