لا ايها السادة الافاضل الاجلاء. لا صحة على الإطلاق لما يشيعه الانتهازيين وتجار السياسة والعديد من رجال الأعمال المنحرفون واذناب الجستابو. لمحاولة تسويق تبرير جنرال نظام حكم العسكر فى قيامه بتغيير نظام الحكم فى مصر من ديمقراطي أصيل الى نظام حكم عسكر ديكتاتوري. عبر التلاعب بمواد طاغوتية فى العديد من المواد الديمقراطية فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وطرحة فى استفتاء صوري بإجراءات باطلة. واستحداث مواد دستورية استبدادية. مثل المادة التي أطلقوا عليها مسمى مادة انتقالية لتمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. رغم أن المواد الانتقالية لا توضع إلا عند وضع دستور جديد. كما ان دستور الشعب المصرى وان كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية. لأن هذا ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة. وهيمنة على إجراءات الانتخابات النيابية. لان هذا من شان جمعية تاسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة فى ظل نظام حكم انتقالي.
وهو بأن الديمقراطية أدت الى وصول جماعة الاخوان الإرهابية الى السلطة. وان استمرار وجود الديمقراطية سوف يؤدى الى عودة جماعة الاخوان الإرهابية ومن على شاكلتها الى السلطة وتهديد مصر بالقلاقل والفوضى والانقسام. وان الشعب المصرى جاهل لا يفهم اصلا فى الديمقراطية وسوف يسئ استخدامها. وان خير طريقة لحماية الوطن والشعب يتمثل فى حكم الوطن والشعب بالكرباج. عبر نظام حكم عسكر ديكتاتوري.
وهى أراجيف ناس تعاني من الإسهال الاستبدادى وسوء هضم الديمقراطية. وترى نفسها. مثل غيرها من طغاة منذ عام 1952. إنها الوصية على حكم الشعب المصرى بالاستبداد. يساندها الانتهازيين وتجار السياسة والعديد من رجال الأعمال المنحرفون واذناب الجستابو. نظير مشاركتهم فى نيل المغانم والاسلاب.
ولو كانت صحيحة بالفعل لتم الغاء الديمقراطية في العالم خوفا من اليمين المتطرف وتسليم الطغاة وسام الجزمة من الطبقة القديمة لضرب الشعوب بها.
كفاكم تضليل واستعباد للناس تحت دعاوى الوطنية.
وعزاء الشعب المصرى بأن كل من شارك فى دستور السيسى الطاغوتى عام 2019 عبر التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان من الانتهازيين وتجار السياسة والعديد من رجال الأعمال المنحرفون واذناب الجستابو. مثلما فعلوا مع دستور مبارك الاستبدادي عام 2007. ودستور مرسى الديكتاتوري عام 2012. لم يشاركوا الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية. ولم ينفعوا مبارك ودستوره. كما لم ينفعوا مرسى ودستوره. لأن ارادة الشعوب الحرة لا يمكن الدعس عليها بالجزمة.
