السبت، 24 أغسطس 2019

اعزفو وارقصوا وافرحوا وغنوا بعسكرة البلاد وتوريث الحكم للحاكم وسرقة الوطن والدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات اذا كنتم عن الاستبداد والذل والهوان راضون

اعزفو وارقصوا وافرحوا وغنوا بعسكرة البلاد وتوريث الحكم للحاكم وسرقة الوطن والدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات اذا كنتم عن الاستبداد والذل والهوان راضون

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعى الحكام الطغاة الهاء شعوبهم عن طغيانهم باحتفالات الغش والخداع، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كثيرا ما كان الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى يتحف الناس بترهات نوادرة، وفي أواخر أيام جبروته وطغيانه فى عز ثورة الشعب الليبي ضد نظام حكمه العسكرى ألقى خطبة أمام درويشة فى الساحة الخضراء بطرابلس المسماة الآن ساحة الشهداء، واشتهرت تلك الخطبة بعد أن أورد فيها القذافى جملة صارت مدعاة للتندر الجديد بين الناس، يقول فيها القذافى موجها خطابه الى اتباعه فى قمة فترة الثورة وذروة قيام تحالف امريكا بقصف القوات الليبية: '' اعزفو، وارقصوا، وافرحوا، وغنوا ''، بدلا من ان يطلب منهم حمل السلاح للدفاع عنه و نظامه، والحقيقة صاحب هذه ''الجملة مع أهدافها الميكافيلية'' هو ''لورينزو دى بييرو دى ميديشي''، والملقب ''لورنزو العظيم''، حاكم وامير فلورنسا بإيطاليا فى عصر النهضة خلال الفترة من عام 1478 الى عام 1492، والذي أهدى ''نيكولو مكيافيلي'' فيلسوف ومؤسس علم السياسة، كتابه ''الامير''، الى اسرته بكلمات خاضعة فى مقدمة كتاب ''الأمير''، وكان خصوم ''لورينزو'' يتهمونه مع كثرة استخدامه هذة الجملة وإقامة حفلات الكرنفال المتواصلة فى الشوارع، بأنه يحرض شعب فلورنسا على المشاركة فى تلك الحفلات والمباهج بصفة متواصلة لكي ينصرفوا بها عن السياسة وشئون الحكم، ويمنع بها أي قلاقل واضطرابات قد يثيرها البعض منهم، ونظم ''لورينزو'' قصيدة من انتاجة تدعى ''انتصار باكوس'' اورد فيها جملتة واشباهها، وباكوس هذا كان الة الخمر عند اليونان والرومان، وكانت قصيدة ''انتصار باكوس'' تشدو دائما فى مقدمة اغانى حفلات الكرنفال خلال فترة حكم ''لورينزو'' وتقول كلماتها: ''مااجمل الشباب الذى يولى الادبار سريعا، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم، لانة لاثقة لاحد فى غد, وهاهو باكوس واريانا جميلان وكلاهما يعشق الاخر، ولان الوقت يخدع ويولى سريعا فهما يتلازما راضين دائما، وهذة الحور واتباعها فى حالة من المرح الدائم، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد، وهذة الالهة السعيدة التى عشقت الحور وضعت لهن مائة من الفخاخ فى الكهوف والاحراج، والان وقد بعث الحرارة فيهم باكوس فانهم يرقصون ويقفزون دائما، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد، وانة لحبيب الى هاتة الحور ان يخدعن، ولايستطيع ان يقاوم الحب سوى غلاظ القلب الجاحدين، والان هم مختلطون بعضهم ببعض يعزفون ويغنون، لأنه لا ثقة لاحد فى غد، ليفتح كل منكم اذنية جيدا، لاتهتموا بامر الغد ولنكن اليوم سعداء الاناث والذكور والشباب والشيوخ، وليذهب بعيدا كل فكر حزين. ولنجعل ايامنا كلها اعياد، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لأنه لا ثقة لأحد فى غد، يا أيها النساء والفتيان العاشقون فليحيا باكوس وليحى الحب، وليعرف كل منكم وليرقص وليغن، ويضرم الحب الرقيق فى قلوبكم نار، لاتعب ولا الم، وليكن فى المستقبل ما يكون، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لأنه لا ثقة لاحد فى غد، ما اجمل الشباب الذي يولى الادبار سريعا ''، وهكذا نرى بأن اشعار ''لورينزو ميديشي'' مع أهدافها، رغم انها لم تنقذ القذافى من مصيره المحتوم، الا ان الحكام الطغاة فى العديد من الدول العربية الاستبدادية ومنها مصر واصلوا استخدام منهجها لالهاء الشعوب عن عسكرة البلاد وتوريث الحكم للحاكم وسرقة الوطن والدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات، اذن اعزفو وارقصوا وافرحوا وغنوا ايها الناس اذا كنتم عن الاستبداد والذل والهوان راضون. ]''.

كفى مسخرة وتهريج أيها الحاكم ولا تدفع بمصر فى صراعات مع الفيفا بعد أن رفض طلبك بالإشراف على اتحاد الكرة ومنتخب مصر عبر لجنة حكومية

كفى مسخرة وتهريج أيها الحاكم ولا تدفع بمصر فى صراعات مع الفيفا بعد أن رفض طلبك بالإشراف على اتحاد الكرة ومنتخب مصر عبر لجنة حكومية

كفى مسخرة أيها الحاكم ولا تدفع بمصر فى صراعات مع الفيفا بعد أن رفض طلبك الرسمى الذى تقدمت به إليه عبر وزير الرياضة بالإشراف على اتحاد الكرة ومنتخب مصر عبر لجنة حكومية. لكى تنفذ عبر لجنتك الحكومية برنامجك الرياضي الذي عبرت عنه فى مؤتمر ما يسمى الشباب الوطني السابع فى ضم كرة القدم الى صلاحياتك والإشراف مباشرة على منتخبات كرة القدم وتعيين مدربين محليين لها. وتحريك عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من اتباع السيسى للاعتراض على تعيين الفيفا لجنة خماسية مستقلة لإدارة الاتحاد بدلا من لجنة حكومية بإشراف السيسي.
كفى تهريج أيها الحاكم واترك كرة القدم لأهلها ولا تدخل مصر فى قضايا ومتاهات مع الفيفا بعد أن رفض طلبك واترك احلامك فى الاشراف على تدريب لاعبي منتخبات كرة القدم ووضع خطط المباريات واهتم بشؤون مصر السياسية والتنفيذية والعمل على إصلاح خرابك لمصر وإنهاء ظلمك واستبدادك ضد شعب مصر.

لا يا سيسى ... الناس ترفض ان تسير على دين ملوكهم وتسير على دين اللة سبحانه وتعالى وحدة لا شريك لة


لا يا سيسى ... الناس ترفض ان تسير على دين ملوكهم وتسير على دين اللة سبحانه وتعالى وحدة لا شريك لة

نقول للسيسي بعد فتواه لتبرير أوامره بهدم مسجد كبير بالاسكندرية. كافة انحاء الكون بما فيها كوكب الأرض ملك الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وليس أرض ملك نظام حكم السيسي وحرام على بيوت الله كما يدعى. كما أنه لا يمكنه إصدار فتاوى عن بيوت اللة باسم رسول اللة الكريم. وإذا كنت تريد الخروج على دين الله بفتوى من عندك فاترك منصبك وارحل ولا تفرض على الشعب هرطقتك وفق شعار عهود الاصنام والاوثان القائلة: ''الناس على دين ملوكهم تسير''. ويقول اللة سبحانة وتعالى في كتابه الكريم:
''وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ'' (114) سورة البقرة.

الجمعة، 23 أغسطس 2019

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك. و لقاءاتي معه قبل إعدامه, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حواراتي معه, قبل فترة من القبض عليه واعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجه وجماعته المتطرف, إلا أنه كان يعجز دائما عن اقناعى او اقناع الاخرين, فى تبرير سفك دماء الضحايا الأبرياء, شلالات وانهار, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت وآخر, متهما مع آخرين فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس, حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, و حاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, و أحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو 2013 فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة. ]''.

يوم افلات نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس من حبل المشنقة بعد قيامه بقتل ضابط شرطة


يوم افلات نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس من حبل المشنقة بعد قيامه بقتل ضابط شرطة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت في لقائي مع نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس قاتل ضابط شرطة بالسويس, صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الإخواني المعزول الراحل محمد مرسى, بإطلاق سراحه مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسي, بعد حوالى ثلاثة أسابيع من توليه منصبه كرئيس للجمهورية, فى أولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ التقيت مع المتهم أحمد عبدالقادر, نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا بأحكام نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, وتم لقائى معه صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, بإطلاق سراحه مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة أسابيع من توليه منصبه كرئيس للجمهورية, فى أولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة في رقبته, فاجبنى, بأنه فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 آخرين من أعضاء الجماعة الإسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبد الشافى, من قوات فرق الأمن, يسقط خلال الأحداث, برصاصة اخترقت قصبته الهوائية, وزعم بأنه لم يكن أو أيا من زملائة مطلق الرصاص عليه أو على قوات الشرطة, وادعى عدم صلته وزملائه بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, وأقر بأن المحكمة لم تأخذ بدفاعة ودفاع زملائه, خاصة بعد تأكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبته الهوائية من الامام أثناء وقوفه فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت عليه المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائه بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تأييد الأحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الأخير, والبسوه البدلة الحمراء وسجنوه فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, وأصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانته, ينتظر دخول مسئولي السجن لقراءة حكم اتهامه عليه, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الإعدام, واصطحابه بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسؤولي السجن يدخلون زنزانته تباعا, وأفردت صحيفة رسمية بين أيديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامه, قبل اصطحابه الى حبل المشنقة, ولكنه وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعه, بالافراج الفوري عنه, وخرج من زنزانته غير مصدق, وقام بنفسه حيا, بتسليم بدلته الحمراء الى إدارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصراف سعيدا الى منزله, بدلا من اقتياده مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان حوار المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, وإذا كان افراج مرسي عن عشرات المتهمين بالإرهاب مثل اولى تحدياته ضد الشعب المصرى, إلا أنه لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وألغى الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور لاحقا فرمانات مرسى بالإفراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد. ]''.

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، والتقيت معه، قبل اغتياله بفترة طويلة، أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل لتقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل لـ مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تقوم بتصفية نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله في سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة معظم اعوان ''ابوعقرب''، الا ان ''ابوعقرب'' نفسة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، وصدر حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، حتى قام بتسليم نفسة للسلطات، وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط، وكان العديد من اعوانة يحضرون لمخبئة وينصرفون امام بصر جيرانة من رجال الشرطة بقسم شرطة اسيوط المجاور، فى حين كانت الشرطة تفتش المغاور والكهوف والصحارى والجبال بطول محافظات الجمهورية بحثا عنة، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة عشرات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية الاخوانى المعزول، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، وتم اعادة القبض على كبار الارهابيين الذين افرج عنهم مرسى ومن بينهم ''ابو عقرب''، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بعشرات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، تعد جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان.]''.

سر صدور قانون الانترنت الاستبدادى ... يوم صدور الحكم الثانى برفض قضية حجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر

سر صدور قانون الانترنت الاستبدادى

يوم صدور الحكم الثانى برفض قضية حجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات،​ وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016،​ صدر حكم ​محكمة القضاء الإداري،​ برفض ​دعوى حجب موقعي التواصل الاجتماعي -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر،​ التى أقامها أحد أتباع السلطة القائمة، وكان الحكم الثانى من نوعه خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ادى لاحقا بعد صدور الحكم الثانى من نوعه برفض إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، الى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الانترنت الاستبدادى يوم 19 أغسطس 2018 وتحقيق عن طريق القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان ما عجز عن تحقيقه عن طريق القضاء، ونشرت يوم صدور الحكم الثانى مقالا على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التي اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة القائمة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعه خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015​: ​''​برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، التى أقامها حينها أحد درويش حلقات ذكر السلطة القائمة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة​، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​جديدة​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ومنها مشروع قانون الانترنت من اجل تحقيق السلطة القائمة للرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق القوانين الاستبدادية الجائرة ضد المدونين ووسائل التواصل الاجتماعي ما عجز عن تحقيقه عبر القضاء، و​​لاستبدال سلطة الشعب الذي حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، ​لدعم السلطة بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونون لهم دائما بالمرصاد​، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 أغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''.​ وبرغم هذه الأحكام الناصعة البياض التي أنصفت الشعب المصرى وأحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان،​ إلا أنهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التي يرتكبها ​الارهابيون والمنحرفين و مثيرى الشائعات على ​مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، ​امرا سيئا،​ إلا ان التصدى لها لا يأتي بحجب مواقع​ التواصل الاجتماعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التي تتصدى لهذه ​الجرائم​، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذكرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم. ]''.