دستور دولة السيسي ودستور دولة المؤسسات والشعب
مصيبة كبرى يعاني منها الشعب المصرى. تتمثل فى عدم اكتفاء نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه التى أوجدها فى مجلس النواب بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام بتفاصيلها على مقاسه ومقاس اتباعه. وطرح تعديلاته فى استفتاء خلال شهر ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان. و تنصيب السيسى نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. ومنصب النائب العام. والقائم بتعيين قياداتها. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتفويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وقبلها قيام السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للجامعات. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والأجهزة والجهات الرقابية. والقائم بتعيين قياداتها. وتمكين السيسى نفسه من نشر الطغيان بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وكذلك تمكين السيسى نفسه بقانون جائر مشوب بالبطلان من منح الحصانة القضائية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من الجنرالات بالمخالفة للدستور. وهي تعديلات و قوانين ينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التي نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين قياداتها. الحكم ببطلانها. بعد ان نصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الحكومة. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الأجهزة والجهات الرقابية. وهو رئيس الصحافة والإعلام. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو قاضي القضاة. وهو النائب العام. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. بل امتد استبداد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ليشمل تطبيق المواد التى تعجبه فى الدستور وتجاهل تفعيل المواد التى لا تعجبه. ومنها تجاهل اصدار تشريع يجرم اعمال التعذيب المنتشرة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. بالمخالفة للدستور. و تجريم حرية الرأي. والحبس فى قضايا النشر. بالمخالفة للدستور. الى حد تجريم الرأي المطالب بتغيير الدستور. خاصة بعد تلاعب رئيس الجمهورية فية. وحبس ناس بتهمة الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. ولا ذنب للشعب المصرى اذا كانت هناك مذاهب وعقائد تطالب نفس مطالبهم بتغيير الدستور. المهم روح مطالب الشعب بغرض تعميق الحريات العامة والديمقراطية ومنع عسكرة مصر ومنع توريث الحكم للحاكم عن الفترة التى كان قد حددها الشعب فى دستور 2014. وهى تهمة لو طبقت حرفيا. لكان قد تم حبس الشعب المصري كله ثلاث مرات لمطالبتة بتغيير الدستور. الأولى خلال ثورة 25 يناير 2011. والثانية خلال ثورة 30 يونيو 2013. والثالثة عقب فرض تعديلات دستور السيسى فى ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.
و دعونا ندعو السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية. خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية. ومنها:
الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة
•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
المادة 65
• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
عدم احترام الرئيس السيسى مواد الدستور لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور
عرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. مع بداية صدور جريدة ''الوفد'' يوميا. وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على عادل صبري. منذ حوالى 16 شهر. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. واستمر تجديد حبس عادل صبرى 16 شهر على التوالي وإلى أجل غير مسمى منذ يوم الخميس 5 أبريل 2018 وحتى اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019. وتجديد حبسة على الدوام دون تحديد مصيره الغامض سواء بتقديمه للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنه. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف رئيس الجمهورية بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 لتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
رابط مقال يوم القبض على الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_185.html
رابط فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_416.html
هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
رابط فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
يوم القبض على الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
فى مثل هذة الفترة قبل حوالى 16 شهر، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من الإعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إلقاء السلطات المصرية القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، يوم الخميس 5 أبريل 2018، وحبسه فى قضية نشر، بالمخالفة لنص المادة (71) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، ولا يزال الصحفي عادل صبري، محبوسا لمدة 16 شهر على التوالي وإلى أجل غير مسمى منذ يوم الخميس 5 ابريل 2018 وحتى اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، بتجديد حبسة على الدوام دون تحديد مصيره الغامض سواء بتقديمة للمحاكمة لحسم القضاء امره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل 2018، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين 2 أبريل 2018، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي للطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.'' ]''.
رابط فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_416.html
عدم احترام الرئيس السيسى مواد الدستور لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_502.html
https://www.facebook.com/aladl35/photos/a.120554961393124/2348169111965020/type=3&theater
منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الإنسان'' تطالب بالإفراج عن مديرها المعتقل وتؤكد بان الاستقرار لن يتحقق بالقمع والاستبداد واحتكار للإعلام
أصدرت منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الانسان''. بيان مساء اليوم الخميس 29 أغسطس 2019. المرفق الرابط الخاص بة. اكدت فيه دون لبس أو إبهام: ''بان الأمن والاستقرار فى مصر لن يتحقق بالقمع والاستبداد. واحتكار للإعلام المصرى. واعتقال كل من ينتقد الحكومة. بل سيتحقق عندما يثق الشعب بالدولة. وتسعى الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية. وازدهار اقتصادي. وتستمع السلطة للأصوات المعارضة. وأصحاب الآراء المغايرة لوجهة نظر الدولة''. وطالبت منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الانسان''. بالإفراج فورا عن الناشط الحقوقي زيدان حسين السيد محمد. المتحدث الرسمي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية. مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان. فرع محافظة قنا مركز الوقف. عقب قيام قوات الامن الوطنى بقنا. بمداهمة منزله منتصف ليلة السبت 24 أغسطس 2019. واعتقاله واقتياده الى جهة غير معلومة. لا لشئ سوى انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرئاسية على استبداده مع حكومته بالسلطة.
انتخابات مجلس شورى السيسي والمجالس المحلية للسيسي المسمار الأخير فى نعش استبداد السيسي
سوف تعد انتخابات مجلس شورى السيسي. والمجالس المحلية للسيسي. المسمار الأخير فى نعش استبداد السيسي. مع عدم اختلافها عن انتخابات مجلس شورى مبارك. ومجلس شورى الاخوان. وانتخابات المجالس المحلية لمبارك. وانتخابات مجلس شعب مبارك. مع رفض الشعب فى مستحقات ثورة 30 يونيو عودة مجلس شورى السيسى تحت مسمى مجلس الشيوخ. وفى ظل جمع السيسي بين السلطات. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات. وعسكرة السيسي مصر. وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وقضاء السيسى على استقلال المؤسسات. وتنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة التي كانت مستقلة حتى خلال حكم مبارك. وحكم الاخوان. ومنها المحكمة الدستورية العليا. والهيئات القضائية. والنائب العام. وهيئة الرقابة الإدارية. والأجهزة الرقابية. والجامعات. وجعل السيسى نفسه القائم بتعيين قياداتها. وفى ظل شروع السيسى فى تفصيل قانون المحليات. و قوانين انتخابات مجلس شورى السيسي. والمجالس المحلية للسيسي. على مقاس السيسي. والائتلاف المحسوب على السيسي. والأحزاب المحسوبة على السيسي. وسيتم فيها منح معظم مقاعد مجلس شورى السيسي. و مقاعد المجالس المحلية للسيسي. الى الائتلاف المحسوب على السيسي. والأحزاب المحسوبة على السيسي. وحفنة من المقاعد الى شلل السيسى. فى طريق استنساخ نظام أشد قمعا وظلما وجورا. من نظام مبارك. ونظام الاخوان. مما ادى الى قيام فلول مبارك والحزب الوطنى المنحل وشلل السيسي الى استنفار انفسهم لمعاودة اتخاذهم مطية للسيسي. بعد اتخاذهم مطية لمبارك. وحقيقة يستحق السيسى التحية. ليس فقط على إعادته عن جهل وعمى بصيرة وطمع وجشع وانتهازية منهج نظام حكم مبارك. بل والتمادى فى الاستبداد والطغيان اكثر من نظام مبارك ونظام الاخوان. بحيث أعطى للشعب المصرى الدافع الوطنى الكبير. لاسترداد وطنه ومستحقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية. لأن الشعب المصرى ليس أمة من الخراف والماعز. حتى يرضى بقيام السيسى باستغفالة وسرقة وطنه ودستوره وإرادته وبرلمانه ومؤسساته ومستحقات ثورته الوطنية لتحقيق الديمقراطية. بل أمة من اشرف خلق الله سوف تسعى بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر لاسقاط نظام حكم العسكر والدعارة السياسية الباطل واستراد الديمقراطية ودولة المؤسسات المستقلة ووطن الشعب وإنهاء دولة السيسي.
