مهما رفعتم عالياً أسواركم لن تمنعوا الشمس من الإشراق

مهما رفعتم عالياً أسواركم لن تمنعوا الشمس من الإشراق

يسرني جداً.. 
بأن ترعبكم قصائدي 
وعندكم ، من يقطع الأعناق .. 
يسعدني جداً .. بان ترتعشوا 
من قطرة الحبر.. 
ومن خشخشة الاوراق.. 
يا دولةً .. تخيفها أغنيةٌ 
وكلمةٌ من شاعرٍ خلاق.. 
يا سلطةً.. 
تخشى على سلطتها 
من عبق الورد.. ومن رائحة الدراق 
يا دولةً.. 
تطلب من قواتها المسلحة 
أن تلقي القبض على الأشواق... 
أن تقفلوا أبوابكم 
وتطلقوا كلابكم 
خوفاً على نسائكم 
من ملك العشاق.. 
يسعدني 
وتنحروا قصائدي 
كأنها النياق.. 
فسوف يغدو جسدي 
تكيةً.. يزورها العشاق 
يقرؤني رقيبكم.. 
وهو يسن شفرة الحلاقه.. 
-في أصله- حلاق.. 
ليس هناك سلطةٌ 
يمكنها أن تمنع الخيول من صهيلها 
وتمنع العصفور أن يكتشف الآفاق 
فالكلمات وحدها.. 
ستربح السباق.. 
ستقتلون كاتباً.. 
لكنكم لن تقتلوا الكتابه.. 
وتذبحون ، ربما ، مغنياً 
تسعٌ وتسعون امرأه.. 
تقبع في حريمكم . 
فالنهد قرب النهد.. 
والساق قرب الساق.. 
وثيقة النكاح.. أو وثيقة الطلاق.. 
والخمر في كؤوسكم 
والنار في الأحداق 
وتمنعون دائما قصائدي 
حرصا على مكارم الأخلاق!! 
انتظروا زيارتي.. 
فسوف آتيكم بدون موعدٍ 
كأنني المهدي.. 
او كأنني البراق.. 
انتظروا زيارتي 
ولست محتاجاً إلى معرفٍ 
فالناس في بيوتهم يعلقون صورتي.. 
لا صورة السلطان.. 
والناس، لو مررت في أحلامهم .. 
ظنوا بأني ( قمر الزمان ) .... 
حين يمر موكب الخليفه 
في زحمة الأسواق 
يبشر الأطفال أمهاتهم 
لقد رأينا.. 
( طائر اللقلاق ) .... 
إنتظروني.. أيها الصيارفه 
أهراماً من النفاق.. 
يا من جعلتم شعرنا .. ونثرنا.. 
دكانة ارتزاق.. 
انتظروا زيارتي.. 
فالشعر يأتي دائماً 
ومن أقبية القمع.. 
ومن زلازل الأعماق.. 
مهما رفعتم عالياً أسواركم 
لن تمنعوا الشمس من الإشراق..
دكانة ارتزاق.. 
انتظروا زيارتي.. 
فالشعر يأتي دائماً 
من عرق الشعب ، ومن أرغفة الخبز ، 
ومن أقبية القمع.. 
ومن زلازل الأعماق.. 
مهما رفعتم عالياً أسواركم 
لن تمنعوا الشمس من الإشراق
.
نزار قبانى

قصة كفاح منادى سيارات وصل الى منصب رئيس مجلس إدارة جريدة

قصة كفاح منادى سيارات وصل الى منصب رئيس مجلس إدارة جريدة 

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اعتاد منادى السيارات بالسويس, منذ فراره من مهنته, وشرائه رخصة جريدة تصدر بترخيص أجنبي, واصداره بها جريدة محلية بالسويس, وحشدها بالاعلانات المشتبه فى وسائل الاستيلاء عليها, حمل جهاز تسجيل صغير جدا, لا يتجاوز حجمه نصف حجم التليفون المحمول الصغير, و تشغيله ووضعه داخل جرابه والإمساك به فى يده, او وضعه مع علبة سجائره و ولاعته على اى منضدة أمامه, عند جلوسه فى اى مكان خاص او عام يتحاور فية مع الناس, ويستدرجهم فى الكلام, ويدفعهم للهجوم على سلطات البلاد, دون أن يعلموا انه يقوم بتسجيل كلامهم سرا, لدوافع وأسباب غامضة, وبدون معرفة مصير هذه التسجيلات, والمحطة الاخيرة التى تصل اليها, وشاء سوء حظه, وقوع حوالى 8 شرائط كاسيت من تسجيلاته السرية التى قام بتسجيلها للناس والسياسيين فى الشوارع والمقاهى, حجم كل شريط نفس حجم علبة الكبريت, فى ايدى آخرين, واستمعت منهم للعديد منها, بعضها لناس عاديين, وأخرى لسياسيين معروفين, ومرت الأيام ووجدت منادى السيارات, فى أواخر سنوات نظام الرئيس المخلوع مبارك, يجلس بجوارى فى ردهة مجلس محلى المحافظة, قبل لحظات من ذهابي الى مديرية الأمن, لحضور المؤتمر الصحفي لمدير أمن السويس حينها, وكعادته قام بوضع جهاز تسجيله السرى, الذى يعتقد الناس بأنه تليفون محمول, وعلبة سجائر وولاعة على منضدة أمامه, وشرع فى التحاور معى عن بعض كتاباتى والمسئولون بالسويس, ورفضت تحاوره, وطلب ايضاح اسباب الرفض, فضحكت ووعدته بذكر الأسباب فى الوقت المناسب, وقد كان, بعد ان تصادف ان نكون انا وهو, اخر شخصين على وشك مغادرة مكتب مدير أمن السويس الاسبق بعد انتهاء مؤتمره الصحفي السابق الاشارة اليه, واثناء شروعي في مصافحة مدير أمن السويس حينها, والذى كان يجلس على مقعد مكتبة ويقف بجواره مدير مباحث السويس وقتها, رن جرس هاتف مدير الأمن, فانشغل مدير الأمن لحظات بالهاتف, و اثناء انتظارى انهاء مدير الامن الاتصال الهاتفي لمصافحته مع مدير المباحث, قمت بالالتفاف نحو منادى السيارات قائلا لة بصوت سمعة مدير الامن ومدير المباحث, لقد وعدت بتعريفك بأسباب رفضى تحاورك معى, اذن اعلم بانة بسبب قيامك بتسجيل أحاديث الناس سرا بدون ان يعلموا لأسباب غامضة, وأصيب منادى السيارات بالصدمة والذهول والخرس, وأخذ يتهته بكلمات غير مفهومة, وسط دهشة مدير الأمن ومدير المباحث, وصافحت مدير أمن السويس حينها, ومدير مباحث السويس وقتها, دون مذيد من بيان, وتركت الجميع فى حالة ذهول, مدير الأمن, ومدير المباحث, ومنادى السيارات, وغادرت المكتب وانصرفت, وفور خروجي الى الشارع, وجدت منادى السيارات يلهث فى العدو خلفى, وأخبرني وهو يرتعد, باننى سببت لة إحراجا كبيرا امام مدير الامن ومدير المباحث, وزعم أنه يقوم بتسجيل حواراته مع الناس حتى لا ينسى مادار عند كتابة موضوعات عن هذه الحوارات, وكان ردى حاسما, بان هذة المزاعم كان يمكن أن تجوز فى حالة قيامه بالتسجيل علنا امام الناس وعلمهم بأنه يقوم بالتسجيل لهم, وليس التسجيل لهم سرا دون أن يعلموا, وزعم أنه كان لا يعلم ذلك, كما زعم بانة لن يقوم بالتسجيل للناس سرا مرة أخرى, وبلا شك هناك العديد من الصحف المحترمة التى تصدر بترخيص أجنبي, ولكن هناك فى ذات الوقت عددا من نفس نوعية هذه الصحف عبارة عن عصابات إجرامية يتخذها أصحابها, وسيلة إرهاب ضد المواطنين, وجهاز تجسس عليهم, ووكر ابتزاز لهم, مثل عصابة القهوجى, وعصابة المكوجى, وعصابة منادى السيارات, وعصابة خريجى السجون, وعصابة وكالة الأنباء, وغيرهم, بالإضافة لصحف تجار سياسة انتهازيون, ورجال أعمال منحرفون و مشبوهون, ودجالين ومحتالين, يتخذون صحفهم جميعا فى النصب على المواطنين, وهو الامر الذى يدفع المواطنين للاستغاثة بمن يعنية الامر, لوضع حد لاجرام مافيا الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص أجنبية فى السويس وسائر محافظات الجمهورية. ]''.

يوم بدء قيام السيسى باصطناع مجلس نواب على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ... نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع مجلس نواب تابع للقصر الجمهورى

يوم بدء قيام السيسى باصطناع مجلس نواب على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه

نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع مجلس نواب تابع للقصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2015، تم فتح باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2015 ''للمرة الثانية''، بعد ''المرة الأولى الملغاة''، وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق ''مزاجه'' وإرادته الاستبدادية، وليس وفق ''إرادة'' الشعب، والدستور، والديمقراطية، من أجل اختلاق غالبية نواب ائتلاف محسوب عليه تم تكوينه فى قبو جهاز استخباراتي كبير للاضطلاع بمهام المخلب التشريعي للقوانين والتعديلات الدستورية المخالفة للدستور لقوى الظلام التي نصبت من نفسها ولى أمر للشعب المصرى، ومنح الرئيس صكا على بياض بحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة بدلا من منتخبة عن الشعب بالمخالفة للدستور، وإعادة تكريس ''حزب الرئيس'' بالتحايل عبر الائتلاف والأحزاب الخاضعة بالمخالفة للدستور، رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الشعب وتوافق القوى السياسية عليها، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده الذي يعد خصما سياسيا فى الانتخابات النيابية بالائتلاف والأحزاب المحسوبين عليه، وكان يجب فى الأصل إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، لمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها واختلاق القوانين الاستبدادية والتعديلات الدستورية لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه مشوبة بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الشكل الذي قام السيسي ''بتصميم'' مجلس النواب عليه قبل انتخابه، عبر قوانين انتخابات جائرة، وآراء رئيس الجمهورية في التمسك بها، ودعم كتاب السلطة رئيس الجمهورية فى الدفاع عنها، وتداعيات المخطط الاستبدادي على الشعب والديمقراطية بسببها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتاب القلق ملايين المصريين، من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحابيل أطماعه فى حكم الفرد والبقاء فى السلطة الى الابد وإلغاء الديمقراطية واستقلال المؤسسات، واستعانته بترزية كل سلطة، وكهنة معبد أي سلطة، ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والإعلاميين، الذين يسايرون مطامع رئيس الجمهورية ويدعمونة بالباطل فى استغلال معرفة الناس به بحكم توليه منصب رئيس الجمهورية، رغم تراجع شعبيته للحضيض بصورة كبيرة، فى اتباع أباطيل أنظمة حكم الفرد المعهودة، بدعوى استمراء الشعب لها من كثرة حكمة بها، من خلال ديكور ديمقراطي، وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول كل عهد ونظام، يتم استنساخه وفق قوانين الانتخابات التى قام الرئيس السيسى بتفاصيلها وفق أهوائه الشمولية، على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحرية، والديمقراطية، والأحزاب المدنية الحقيقية البعيدة عن أحزاب السلطة الورقية، والتبادل السلمى للسلطة، بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة، وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب تعيقها، كما قال هتلر فى كتابه كفاحى، ''سخافات الديمقراطية''، وبزعم ان الشعب المصرى جاهل همه على بطنه وملذاته ولا يفهم فى الديمقراطية، وهرطقة ان الشعب المصرى لا يزال أمامه عقود وسنين وأجيال حتى يستوعب الديمقراطية، وبدعوى أن تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية، وارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، مما يهدد، فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السيسى، بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات السيسى، واعادتة النظر فى سيل فرمانات السيسى الرئاسية التى اصدرها السيسى فى غياب البرلمان، وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور، ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة، وتناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية، سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية، اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها، ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازي مطامع السيسى ومخازي قوى الظلام، لأنها لو كانت صائبة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولكن فى ميل السيسى اليها لانها تعبر عن أحلامه الاستبدادية من خلال ردوده على بعضها، ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014، أثناء اجتماعه خلال حملته الانتخابية، مع قيادات الأحزاب المدنية والليبرالية، عندما أكدوا للسيسي، رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان، للمقاعد الفردية، ونسبة 20% للقوائم الحزبية وكل من هب ودب يقوم بتكوين ما يسمى ائتلاف من الفلول والاتباع، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية، مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى، مما يهدد الديمقراطية، ويضعف البرلمان، ويهمش الأحزاب المدنية، ورد السيسى حينها قائلًا: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''، وأضاف: ''لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل، والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''، وتناقلت وسائل الاعلام، رد السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بعد أن اعتلى السلطة السيسى وجلس هانئا على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية، كما صار، بغض النظر عن شكليات حكومته الرئاسية التي أوجدها، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الحكومة، وهو رئيس البرلمان القادم وصاحب الأغلبية المتوقعة داخلة من خلال الائتلاف الاستخباراتى المحسوب عليه و قوانين الانتخابات التى فصلتها لجنة قام بتشكيلها، وهو المعنى بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية، على سؤالا يطالب بدعم الأحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى، بدلا من إضعافها وتهميشها، قائلًا: ''اننا تحدثنا مع ممثلى كل الأحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 أشهر فى هذا الأمر''، يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملته الانتخابية السابق الاشارة اليه، واضاف: ''وقلت لهم لا تتركوا الشباب، وانا اعلم أنه إذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع أن نصل لهذا الهدف مع الأحزاب فى يوم وليلة، ولكن لابد ان يكون هناك طرح آخر نقوم به، وعموما هذه هي تجربتنا مع الأحزاب، وهناك أعراض ومشاكل للتجربة، وستكون لها آثار سلبيات وايجابيات، ونحن نحترم التجربة ولا نتدخل بشكل مباشر وحاسم، كما أن هناك البعض ممن لهم رأي مخالف، والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرأي''، واشارت وسائل الاعلام بأن السيسي كان يشير الى ما كتبه في وقت سابق الصحفى عادل حمودة، وطالب خلالة بفرض ما اسماة: ''حزب الرئيس''، فى البرلمان والحياة السياسية فى مصر، بزعم: ''ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية''، على حد مزاعمه، ''وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب بأموال اجهزة مخابرات اجنبية''، وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك، قوانين السلطة للانتخابات، مع علمه بأنها سوف تأتي بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف واحزاب الرئيس، ولن يشكو الشعب للسيسي من هذا الجور، مع تمسكه به بعناد، فاق عناد مبارك والاخوان، وسيشرع فور انتخاب مجلس النواب، بقوانين انتخابات السيسي، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، بمشاركة الأحزاب الدينية، بالمخالفة للمادة 74 من الدستور، فى بداية الجهاد السلمى ضد ما سوف يتمخض عن قوانين انتخابات الرئيس وائتلاف وأحزاب الرئيس وتداعياتها ضد الشعب والدستور فى مجلس النواب، والطعن بعدم سلامة مجلس نواب الرئيس، وعدم تمثيله التمثيل الأمثل للشعب المصرى، وتقويضة المشاركة الحزبية، وتفصيلة حسب مقاس السيسى وفلوله ودرويشه، ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان و تقويض الحكومات المنتخبة، ولن يرتضي الشعب المصرى باستنساخ برلمان صورى تابع للسيسى لا يختلف ابدا عن البرلمان الصورى لمبارك، ولن يرتضي الشعب المصرى شروع مجلس نواب السيسى فور اختياره فى مساعى تقويض دستور الشعب لإلغاء المواد الديمقراطية فية وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتوريث الحكم الية وتفصيل القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور لاعادة حكم الفرد، ولن يرفع الشعب المصرى، بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، راية الاستسلام للديكتاتورية، ولن يركع فى التراب والاوحال والمستنقعات للطغاة وحكم القهر والاستبداد الجديد. ]''.

الشعب المصري دفع ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها

الشعب المصري دفع ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها

دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، وهى التى كان معمول بها فى دستور الاخوان 2012 رغم كل مساوئه، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب وتقييد الانترنت، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب.

فيديو .... مصر.. بعد إخفاق مؤسسات إعلامية يعتقد بانها تابعة للمخابرات فى توجيه الرأى العام ... هل أخفقت "الأذرع الإعلامية" الاخطبوطية للسلطة؟

فيديو .... مصر.. بعد إخفاق مؤسسات إعلامية يعتقد بانها تابعة للمخابرات فى توجيه الرأى العام ... هل أخفقت "الأذرع الإعلامية" الاخطبوطية للسلطة؟ 

تتناول هذه الحلقة من "منتدى الصحافة" فى قناة فرانس 24 الفرنسية أداء الإعلام الموالي للسلطة في مصر وأوضاع العاملين فيه. إذ تتطرق الحلقة إلى الإعلان عن تعليق عمل إعلاميين مناصرين لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقدام مؤسسة صحفية يُعتقد أنها تابعة للمخابرات العامة المصرية على فصل عشرات من الإعلاميين. كما تناقش الحلقة معلومات بشأن تراجع مصداقية بعض مقدمي البرامج الذين كانت السلطات تعول عليهم في توجيه الرأي العام وانحسار نسب متابعة وسائل الإعلام المؤيدة لنظام القاهرة الذي تتهمه منظمات حقوقية دولية بالتضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية.

عيب عليك المماطلة فى تنفيذ وعدك بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بعد تمرير تعديلاتك الباطلة فى الدستور

عيب عليك المماطلة فى تنفيذ وعدك بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بعد تمرير تعديلاتك الباطلة فى الدستور

شكلها وحش قوى فى حق الرئيس عبدالفتاح السيسى. صغرت أمامها جميع مساوئه. وأظهرت السيسى كما هو دون تجميل أو تزويق. وكشفت للناس مع من يتعاملون. حتى هتيفة السيسى من ضحايا موقفة المخجل انقلبوا عليه. لأنهم مهما جاملوه فلن يجاملون السيسى على حساب لقمة عيشهم ورزق أولادهم فى ظل الوضع المعيشي السيئ الذي يرزحون تحت وطأة ضرباتة. عندما أصدر السيسى أوامره للحكومة ووزارة التضامن. وسط ضجة إعلامية كبيرة. قبل الاستفتاء المشوب بالبطلان على تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان. بسحب دعوى الحكومة ضد حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. و وزارة المالية لاعتماد الأموال اللازمة لصرف مستحقات أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمسة. و اعلان مسئولى الحكومة بأنه تم اعتماد الأموال اللازمة بالفعل. لمحاولة تسويق دستور السيسى الباطل. ودفع بعض الناس للتوجه الى صناديق الاستفتاء. وانتظر الناس بعد الاستفتاء فى منتصف شهر ابريل 2019. صرف العلاوات الخمسة اعتبارا من معاشات شهر مايو 2019. إلا أنه لم يحدث. ومرت حوالي خمسة شهور على اوامر السيسي. ليس فقط دون صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. بل ومماطلة حكومة السيسى فى صرفها فى اى وقت. وسعيها الى تحجيم مستحقات أصحاب المعاشات حتى التراب. ان لم يكن محاولة عدم صرفها على الاطلاق اذا امكن. فى ظل ما توهمه من صمت الناس لما هو أصعب. عندما انتهك دستورهم وعسكر مصر وقام بتوريث الحكم لنفسه وشرعن الديكتاتورية وقنن الجمع بين السلطات. انه عيب كبير قوى فى حق السيسي. صغرت أمامه جميع مساوئه.

كدسوا السجون بالاحرار بتهم ملفقة ولكن لن يركع الشعب فى تراب الذل والهوان

كدسوا السجون بالاحرار بتهم ملفقة ولكن لن يركع الشعب فى تراب الذل والهوان

إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي. اعتقد بان حملات القمع والاعتقال التي يشنها عبر اجهزته الامنية على المعارضين. من خلال القبض على المدنيين الليبراليين المعارضين لاستبدادة وتوجيه تهم وهمية لهم من عينة ''نشر أخبار كاذبة''. وما يسمى ''ترويج فكر جماعة ارهابية''. و ''مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها''. إليهم. رغم كونهم مع الشعب من أيقونات ثورة 30 يونيو 2013. التي أسقطت جماعة الاخوان. ويتعارض فكرهم بزاوية 180 درجة معها ومع من على شكلتها. ولا توجد ادنى صلة لهم بجماعات الإرهاب. ولولاهم ما كان قد وصل الى السلطة. ستقوم بتخويفهم وإرهابهم. فهو واهم. لانة خيرا للناس الاحرار ان يموتوا فى سجون الحاكم الذى انخدعوا فية ورفعوه. عندما كان يتمسكن لحد ما يتمكن. من ان يتمرغوا فى التراب امام قصوره بعد ان انتخبوه. ولعنة الله على الجبناء المرتعشين فهم والانتهازيين الفاسقين وجهان لعملة واحدة أفسدت الطغاة المستبدين ولكنها لم تفسد شعب مصر العظيم.