أعمال طبخ مشروع قانون جديد جارية يقضي بالإعدام شنقا والسجن المؤبد ضد أصحاب صفحات مواقع التواصل لمحاولة تحجيمها مجددا بعد فيديوهات المقاول محمد على

https://www.independentarabia.com/node/57186/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR12i7mPhb90V594trSM8oKJHHS_EsrGL2M9h8HJMKDRPQuF7iWIsaI0#Echobox=1568825679 

 مجلس نواب السيسى يتجهز لغزوة استبدادية جديدة ضد حرية الرأي وتداول المعلومات عبر مواقع التواصل

بعد قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت الاستبدادية من أجل تحجيم حرية الرأي ومواقع التواصل تحت دعاوى التصدى للإرهاب والشائعات

أعمال طبخ مشروع قانون جديد جارية يقضي بالإعدام شنقا والسجن المؤبد ضد أصحاب صفحات مواقع التواصل لمحاولة تحجيمها مجددا بعد فيديوهات المقاول محمد على

على وقع حالة الجدل التي تثيرها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الأيام الأخيرة، وحدة الانقسام بين المؤيدين للحكومة الذين يعتبرون أن أغلب ما ينشر على تلك المواقع ضد الدولة أخبارٌ كاذبة وترويجٌ للإشاعات تستهدف المؤسسات المصرية، وبين المعارضين الذين يعتبرونها انعكاساً حقيقياً لواقع وأحوال البلاد، يتحرك عدد من نواب البرلمان المصري لسن قوانين قالوا إنها تهدف لتغليظ العقوبات على "مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الخطوة التي تأتي بالتزمن مع حالة لم تهدأ بعد من الجدل، الدائر في مصر منذ أكثر من أسبوعين بسبب دراما فيديوهات المقاول والفنان المصري محمد على، وفيديوهات ناشطين آخرين، اتهموا قيادات في الدولة بتهم الفساد، وهو ما نفاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب السبت الماضي، وقال عنها "إنها تهدف إلى ضرب حالة الثقة التي تجمع القيادة السياسية والعسكرية في البلاد بالشعب المصري"، يلوّح من خلالها أعضاء البرلمان لأن تصل عقوبة "الترويج للإشاعات"، إلى الإعدام، ما أثار حالة أخرى من الجدل بين خبراء الإعلام والاتصال بشأن إمكانية تطبيقها أو جدواها لمواجهة المخاوف الحكومية.

تغليظ عقوبات "الترويج للإشاعات"

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن مشرعون مصريون عزمهم تقديم مشروعات قوانين في دورة انعقاد المجلس المقبلة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمواجهة وردع الإشاعات، بالنص على عقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإعدام في حال تسبّبت الشائعة في سقوط قتلى وجرحى وهددت الأمن القومي.

وبحسب النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، "فإنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام".

وقال النائب، في بيان الثلاثاء الماضي، "إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات يعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسيمة في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، إذ تعد الإشاعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار".

بيان أبو طالب، أعقبه بأيام تصريحات صحافية لوكيل المجلس النائب سليمان وهدان، جاء فيها "إنه وطبقا لمشروع القانون المقترح سيتم إنشاء مرصد لرصد الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة الجهات أو اللجان التي تبثها، للتعامل معها بشكل فوري وعاجل والرد عليها قبل انتشارها بين المواطنين وتصديقها بالفعل، فضلا عن إلزام الحكومة بملاحقة مروجيها والمواد الإعلامية المسيئة للدولة، التي تحرّض على العنف والتطرّف وإثارة البلبلة في المجتمع"، على حد وصفه.

وبحسب رؤية عدد من نواب البرلمان المؤيدين لتلك الخطوة، والتي استطلعت رأيهم "إندبندنت عربية"، "فإن رؤية القائمين على مشروع القانون، يعتبرون أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك وتويتر)، باتت تستخدم لتحريض المواطنين ضد الدولة، من خلال فبركة تصريحات المسؤولين وادعاء أحداث لم تقع، بل أصبحت بيئة خصبة للتحريض على مصر".

يقول النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكونولجيا المعلومات بالنواب المصري، "المرحلة المقبلة هي الأهم في موضوع السوشيال ميديا في مصر، إذ تتزامن مع بدء الحكومة نحو التحول الرقمي، ومن ثم من الأهمية أن يواكب هذا التطور التكنولوجي تشريعات وقوانين لحمايتها".

وبحسب بدوي، "فإن هناك قطاعا عريضا يرفض الاستخدام السلبي لمواقع التواصل، التي ظهرت أنها أكثر من الاستخدام الإيجابي لمثل هذه المواقع في مصر"، وأشار إلى "وجود مفاهيم بحاجة لضبطها، وهو ما سيتحقق من خلال التشريعات والقوانين". مشددا في الوقت ذاته إن "مشروعات القوانين هذه لا تهدف إلى تكميم الأفواه، وإنما لضبط إيقاع وسائل التواصل في مصر، وحماية بيانات المستخدمين في الداخل".

وأضاف "بالتأكيد لا يمكن منع ما بات يعرف بالأكاذيب والإشاعات التي تستهدف الدولة المصرية على وسائل التواصل ولكن نسعى للحد منها".

تأتي هذه التحركات، بعد نحو عام من إصدار مجلس النواب المصري قانون مكافحة جرائم المعلومات، أو ما يُعرف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، الذي تضمن عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 18200 دولار أميركي)، ضد كل من تعمّد استخدام برنامج إلكتروني لفبركة الصور للمواطنين.

كما سن القانون عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه (نحو 1850 دولار أميركي) لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً لأحد المواطنين، وتشدّد العقوبة للغرامة التي تصل إلى نحو 300 ألف جنيه (نحو 18200 دولار)، والسجن في حال إذا كانت الجريمة تتعلق بإحدى الشخصيات العامة".

وقبل يومين تحدث الرئيس المصري، خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب، عن خطورة حروب الجيل الرابع، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات والأكاذيب، وكيفية استخدام هذه المنصات من قبل الجماعات الإرهابية للنيل من الدولة المصرية.

ولم تكن المساعي البرلمانية الحالية لضبط ما يصفونه بـ"إيقاع مواقع التواصل والحد من الأكاذيب والإشاعات"، هي الأولى من نوعها. وخلال دور الانعقاد السابق تقدم نواب في البرلمان المصري مشروعات قوانين لمواجهة الإشاعات عبر "السوشيال ميديا"، مقترحين تشديد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي "إشاعة كاذبة"، مع غرامة مالية مناسبة.

هل تنجح الخطوة؟

ووسط المساعي البرلمانية الحالية، يشكك مراقبون في إمكانية نجاح الخطوة في تحقيق الهدف منها بسبب "حرية تداول المعلومات والبيانات التي باتت يشهدها العالم الافتراضي في السنوات الأخيرة".

وبينما يؤكد النائب أحمد بدوي، "قدرة الأجهزة المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملاحقة على الأقل مروجي الإشاعات والأكاذيب في الداخل المصري"، يقول الخبير الإعلامي صفوت العالم، "إنه على الرغم من حالة المخاوف الحالية مما يثار بصفة دائمه من مضمون على مواقع التواصل، وما يقال إنها تسهم في نشر الأكاذيب والترويج للإشاعات فإن الحل الوحيد لمواجهته، هو توسيع مساحة الحرية المتاحة لوسائل الإعلام وإتاحة حرية الرأي والشفافية في تداول المعلومات لاعتبارها الحل الناجع لمواجهة المخاوف الحكومية".
.
المصدر ... عن موقع جريدة إندبندنت

حبس اليساري الشيوعى “كمال خليل” 15 يوماً بتهمة الانضمام إلى “الإخوان”!!!..

https://www.arabsolaa.com/articles/view/531061.html  

حبس اليساري الشيوعى “كمال خليل” 15 يوماً بتهمة الانضمام إلى “الإخوان”!!!..

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الثلاثاء، حبس الناشط اليساري الشيوعى البارز “كمال خليل“، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، بدعوى اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة (الإخوان المسلمين).

وقال المحامي “محمد عبدالعزيز” في تغريدة له على “تويتر”: “نيابة امن الدولة تقرر حبس المناضل كمال خليل 15 يوم واستكمال التحقيق السبت القادم علي ذمة القضية 488 لسنة 2018 حصر امن دولة والاتهامات الانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة.”

وظهر الناشط اليساري أمس الثلاثاء في نيابة أمن الدولة العليا وفقاً لحساب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعد 24 ساعة من القبض عليه.

واعتقل “كمال خليل” من منزله، أمس الاثنين، عقب ساعة واحدة من تغريدة نشرها عبر صفحته بموقع “تويتر”، يُنادي فيها بإسقاط نظام “عبد الفتاح السيسي”، قال فيها: “الشعب يريد إسقاط النظام… وإذا قالوا لك (تحيا مصر)، يبقى هايبيعوا حتة (جزء) من مصر… قوم يا مصري”.

وأضاف “خليل” في تدوينة أخرى: “الموازنة العامة للدولة، والموازنة الثانية السرية… موازنة للفقراء، وموازنة لقصور ومشروعات الرئاسة في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة”، مستطرداً “مصر ليست بحاجة إلى بناء استراحات وقصور رئاسية؛ بل بحاجة لبناء مصانع لتشغيل العاطلين عن العمل، واستصلاح أراضٍ زراعية لتوزيعها على الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وبناء مدارس جديدة لتخفيف كثافة الفصول”.

وسبق أن اعتقل “خليل” في 23 أغسطس 2018 ثم أطلق سراحه لاحقاً، على خلفية إعلان تأييده لمبادرة مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير “معصوم مرزوق“، بشأن إجراء استفتاء شعبي على بقاء السيسي في الحكم، وتعطيل العمل بدستور 2014، وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ توليه الحكم، وتشكيل مجلس رئاسي لكتابة الدستور، وانتخاب رئيس جديد للبلاد؛ في حالة رفض الشعب لاستمراره.

وكذلك، اعتقل “كمال خليل” من منزله فجراً في 22 يونيو 2017، في إطار الحملة الأمنية التي طاولت العشرات من رافضي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وذلك في أعقاب القبض عليه أثناء مشاركته في وقفة أمام نقابة الصحافيين لرفض الاتفاقية، والإفراج عنه بعدها بوقت قصير.

بعد عام من دخول مصانع جهاز الخدمة الوطنية للقطاع.. ماذا يحدث في سوق الأسمنت؟

https://madamirror18.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/09/10/feature/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a8%d8%b9%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%85%d9%86%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86/  

بعد عام من دخول مصانع جهاز الخدمة الوطنية للقطاع.. ماذا يحدث في سوق الأسمنت؟

تسيطر القوات المسلحة الان على خمس سوق الاسمنت في مصر, بفضل مرافق الاسمنت التي تديرها عسكرية تم افتتاحها في عام 2018., وقد اجبر العرض المضافة في سوق مشب بالفعل الشركات على خفض اسعارها بنسبة 15 % في العام الماضي .. وبما ان شركة الاسمنت العسكرية لا تدفع ضريبة الدخل, فان النباتات لا تساهم في اي ايرادات في ميزانية الدولة.  

تصاعدت شكاوى مصانع الأسمنت مؤخرًا من الأوضاع التي وصل إليها القطاع، محذرة من مخاطر التعرض للإفلاس والخروج من السوق، ومستنجدة بالحكومة للتدخل لإنقاذها.

وتوقع تقرير صدر حديثًا عن وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» أن تخرج شركات أسمنت تملك طاقة إنتاجية تصل إلى ستة ملايين طن من السوق خلال السنة المقبلة، نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعانيها، واعتبر التقرير أن الحل الأفضل لإنقاذ تلك الشركات هو أن يزيد الطلب على الأسمنت بنسبة 47% عن مستواه الحالي.

 واعتمدت الشكاوى في الأساس على أرقام المبيعات المتراجعة والقوائم المالية التي سجلت معظمها أرباحًا، ولكنها متراجعة بالمقارنة بأرباح السنوات الماضية.

وارتبط تراجع مبيعات شركات الأسمنت بدخول مصانع جديدة للسوق مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهو تطور له انعكاسه على حجم العرض في مقابل الطلب من الأسمنت، لكنه يرتبط  كذلك بمدى المكاسب أو الخسائر التي تحققها ميزانية الدولة من هذا التغير في توازنات السوق.

 وتراجعت أرباح شركات الأسمنت الخاصة نتيجة لسببين رئيسيين، الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو أمر أصاب أغلب الصناعات المصرية، وليس الأسمنت فقط، والثاني تراجع المبيعات والذي انخفضت على إثره أرباح بعض الشركات وتحول البعض الآخر منها للخسارة، وهو كلمة السر في انتفاضة المصنعين ضد أوضاع السوق.

ويرجع انخفاض المبيعات بالأساس إلى دخول لاعبين جدد للسوق العام الماضي، وتحديدًا في أغسطس 2018، وهم مجمع بني سويف للأسمنت والرخام المملوك لشركة العريش للأسمنت، المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مجمع العريش للأسمنت (الخطان الثالث والرابع)، ونتيجة لذلك استحوذ إنتاج مصانع جهاز الخدمة الوطنية على نسبة لا بأس بها من حصص مبيعات الشركات القائمة في السوق فعليًا.

وبحسب دراسة لشعبة الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية فقد تراجعت مبيعات الأسمنت في الربع الأول من 2019، بنحو 6.4%. وأوضحت نتائج أعمال الشركات ارتفاع مبيعات أربع شركات فقط من بين 16 شركة عاملة قطاع خاص في السوق، وتراجعت نتائج البقية، ولم تشمل الدراسة الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

 ويبلغ عدد شركات الأسمنت في مصر 20 شركة، منها 16 شركة تنتمي للقطاع الخاص، وهو الرقم الذي تتحدث عنه الدراسة، بالإضافة لشركتين تابعتين للقطاع العام خرجتا مؤخرًا من السوق، إحداهما تمت تصفيتها في نفس العام الذي شهد افتتاح المصانع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وهي القومية للأسمنت، والنهضة للأسمنت المتوقف بشكل جزئي ومؤقت، بالإضافة لشركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية.

 وكانت شركات الأسمنت العاملة في السوق تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 67 مليون طن سنويًا في المتوسط، ارتفعت إلى 85 مليون طن بعد دخول مصانع مجمع بني سويف وخطي مصنع العريش للسوق، في حين يسجل متوسط الطلب على الأسمنت نحو 53 مليون طن فقط.

 وبحسب بيانات جهاز الخدمة الوطنية نفسه، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الجهاز 20% من الطاقة الإنتاجية الكلية في السوق، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع بني سويف للأسمنت نحو 12 مليون طن سنويًا في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش الذي أدخل خطين جديدين للإنتاج بالتزامن مع افتتاح مجمع بني سويف ستة ملايين طن.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى وجود فجوة بين الإنتاج الفعلي والمبيعات، حيث توضح بيانات النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي الإنتاج الفعلي خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى مارس 2019 (7 أشهر) بلغ 27.7 مليون طن في حين بلغت المبيعات عن نفس الفترة نحو 27.1 مليون طن، وهو ما يعني أن الفرق بين الإنتاج الفعلي والمبيعات الفعلية يبلغ 600 ألف طن، بما يعني أن الطلب جاء أقل من العرض بـ 2.1% فقط من إجمالي الإنتاج الكلي.

تقودنا الأرقام إلى وجود فجوة بين الطاقة الإنتاجية (وتمثل الكمية التي تستطيع المصانع إنتاجها، وليس ما تنتجه فعليا) وبين حجم الطلب القائم في السوق، وهو ما يمثل مواردًا غير مستغلة وطاقات إنتاجية مهدرة لدى الشركات، من المنطقي أن تنخفض بسببها الأرباح بشكل أو بآخر ، ما جعل المصنعون يبدأون التحرك لاستعادة جزء من مبيعات السوق بعد دخول اللاعبين الجدد إليه، فيما يؤكد بالفعل وجود أزمة، لكنها ليست بالضخامة التي يصورها المصنعون.

سيناريوهات استعادة الأرباح 

مشكلة شركات الأسمنت الخاصة حاليًا أنها اعتادت على هوامش ربح تجاوزت الـ 50% في السنوات السابقة على 2016 (الذي شهد تعويم الجنيه)، بحسب مسؤول سابق  بشركة أسمنت طلب عدم نشر اسمه، وهو الوضع الذي تبدل تمامًا في السنوات الثلاث الماضية بعد تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الطاقة والعمالة، وهو ما أدى إلى تراجع أرباح الشركات نسبيًا، وكانت الخطة أن تعوض الشركات الزيادات في تكلفة الإنتاج من خلال تحميلها للمستهلك، لكن دخول منافسين جدد للسوق حال دون رفع الأسعار، بل ساعد على انخفاضها مما قلص أرباح الشركات مجددًا، بحسب أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، مؤكدًا أن احتدام المنافسة بين المنتجين بعد دخول مصانع الجيش للسوق دفع الشركات لخفض أسعارها بمتوسط 15% على مدار العام المنقضي، ليصل متوسط سعر طن الأسمنت حاليًا إلى 810 جنيهات في مقابل نحو 900 جنيه خلال 2018.

و برغم الأثر الإيجابي لدخول مصانع أسمنت جهاز الخدمة الوطنية، المتمثل في تراجع الأسعار بالنسبة للمستهلكين،إلا أن دخول لاعبين جدد لسوق الأسمنت عطل طاقات إنتاجية واستثمارات كان من الممكن استغلالها في أسواق سلعية أخرى، خاصة أن مصانع الأسمنت قبل دخول مصانع الجيش لم تكن تعمل بكامل طاقتها وفقًا لما قاله مصدر سابق بإحدى شركات الأسمنت، والذي أشار إلى أن مجمع بني سويف نفسه يعمل بـ 40% من طاقته فقط، معتبرًا أن إنشاء مصانع جديدة للأسمنت جاء نتيجة لسوء تقدير للطلب الحقيقي على هذا المنتج، وخاصة بعد تغليظ العقوبات المفروضة على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء بشكل عام.

وحول السيناريوهات المطروحة للخروج بالسوق من هذا الوضع يقول المصدر إن خروج بعض اللاعبين قد يعيد ترتيب حصص المبيعات في السوق لسابق عهدها، ولكن «من يخرج ومن يبقى تلك هي المعضلة». ويبدو أن الخروج سيكون على حساب شركات القطاع العام المتبقية حيث أعلنت شركة النهضة للأسمنت، التي تملك أسهمها شركات تابعة للدولة (50% مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و20% للقابضة للتأمين و 30% للمقاولين العرب) توقفها الجزئي عن الإنتاج في يوليو الماضي ولمدة ستة أشهر قادمة. كما اتخذت الجمعية العمومية لشركة القومية للأسمنت قراراها بتصفية الشركة في أكتوبر من العام الماضي، بعد فترة وجيزة من دخول مصانع جهاز الخدمة الوطنية الجديدة للسوق (أغسطس 2018). أما القطاع الخاص فلم يشهد سوى إيقاف مصنع واحد «بورتلاند طرة»  والتابع لمجموعة السويس للأسمنت.

ويقول مصدر في شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، «من الصعب أن يكون التصدير بديلًا عن خروج شركات من السوق»، معتبرًا أن «الكلام عن التصدير كلام فارغ، لأن كل الأسواق المحيطة بنا والتي يمكن أن تكون أسواقا بديلة للسوق المحلي لديها فوائض كبيرة»، ويضرب مثلًا بالسعودية موضحًا أن لديها 25 مليون طن فائض وتركيا نفس القدر وقبرص واليونان وكذلك الأردن التي معدلات الإنتاج فيها مرتفعة أيضًا. ويضيف  المصدر «لم يتبق لنا سوى ليبيا، إذا استقر الوضع السياسي فيها وبدأت إعادة الإعمار فيمكن أن تمثل سوقًا، و لكنها سوق صغير جدًا لن يستوعب الإنتاج المصري إذا عملت المصانع بكامل طاقتها»، مؤكدًا أن سعر الأسمنت المصري ثاني أرخص سعر على مستوى العالم بعد تركيا، وبالرغم من ذلك لم تسجل الصادرات من الأسمنت رقمًا ينقذ الصناعة من شدة المنافسة وتراجع المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

مصانع «الخدمة الوطنية» لا تخدم الموازنة

تداعيات دخول مصانع الأسمنت الجديدة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية تتجاوز موازنات شركات القطاع الخاص التي اعتادت على تحقيق الأرباح طوال السنوات الماضية وامتدت إلى الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر المقلق لأن انخفاض أرباح الشركات يعني تراجع في الضرائب التي تدفعها هذه الشركات للخزانة العامة، كما ينعكس في تراجع لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة، هذا بالإضافة إلى أنه حال قررت الحكومة الاستجابة لمطالب المصنعين و دعمهم ببرامج تصديرية مختلفة ومميزة عن البرامج الحالية فالموازنة العامة هي التي ستتحمل هذا الدعم من مواردها.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد اجتمع في يوليو الماضي بدعوة منه مع مصنعي الأسمنت لبحث مشكلات القطاع، وهو الاجتماع الذي أسفر عن وعود بعمل برنامج  خاص لدعم صادرات قطاع الأسمنت وكذلك توجيه البنوك لجدولة مديونيات الشركات.

وتمَول برامج دعم الصادرات من الموازنة العامة للدولة وبلغت مخصصاته في موازنة العام المالي الجاري نحو ستة مليارات جنيه.

 فهل تستفيد الموازنة على الجانب الآخر من مصانع أسمنت جهاز الخدمة الوطنية؟ الإجابة لا حيث إن مشروعات الجهاز بموجب المادة 47 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، معفية من الضرائب إذ تنص المادة على أن «تفرض الضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع».

ولذا فأرباح الجهاز من شركات الأسمنت الجديدة تصب في موازنة مستقلة عن موازنة الدولة، في حين أن خسائر القطاع تتحملها الموازنة العامة في شكل دعم للصادرات أو تراجع في الضرائب الموردة من القطاع للموازنة وربما تصفية شركات عامة أو تحمل خسائرها.

مستثمرون عسكريون بدلا من اقتصاديون

مستثمرون عسكريون بدلا من اقتصاديون

كيف احتكر الجيش المصرى 20 في المائة من الاسمنت

الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية المصرية في الاستثمار هل يؤثر بالسلب على دورها الحقيقي في الدفاع عن الوطن؟

بعد التدخل السياسي في الرياضة للظهور الاعلامى بدعوى النهوض بها ... استبعاد منتخب مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال بسبب المنشطات... وتهديد بالحرمان من أولمبياد طوكيو

https://www.independentarabia.com/node/57086/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AFutm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR3tql8V5dCjTxiDOP4sY62ibayJbsPCyOFAHzaCjMDpbL98jROu4GmYHyo#Echobox=1568809986  

بعد التدخل السياسي في الرياضة للظهور الاعلامى بدعوى النهوض بها

استبعاد منتخب مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال بسبب المنشطات... وتهديد بالحرمان من أولمبياد طوكيو

بات لاعبو منتخب مصر لرفع الاثقال مهددين بالاستبعاد من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعد توصية من لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات الدولية الخاصة باللعبة لمدة عامين لثبوت تعاطي 7 رباعين المنشطات.

الأمر بدأ حينما تلقت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا صادما من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بمنع لاعبي مصر من المشاركة في بطولة العالم "تايلاند 2019" التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وجاء ذلك على خلفية واقعة تورط 7 لاعبين مصريين في تناول المنشطات عام 2016، حيث أثبتت التحقيقات التي أجرتها لجنة شكّلها الاتحاد الدولي للعبة ثبوت الواقعة.

وتنصّ لائحة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على استبعاد البلد التي يزيد فيها عدد عينات المنشطات الإيجابية على 3 حالات.

ويهدد هذا القرار حلم مصر في أولمبياد طوكيو 2020، حيث ينتظر أن يصدر الاتحاد الدولي للعبة قراره النهائي بشأن مدة إيقاف مصر عن المشاركة في البطولات الدولية، والتي قد تصل إلى عامين.

من جانبه، فتح مجلس إدارة الاتحاد المصري، برئاسة محمود محجوب، خط اتصال مع الاتحاد الدولي للعبة للبدء في إجراءات تقديم تظلم ضد قرارات الاتحاد الدولي، حيث يملك الاتحاد المصري لرفع الأثقال 21 يوماً فقط يمكنه خلالها تقديم استئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها.

يشار إلى أن مصر كانت ستشارك في بطولة العالم بـ 8 لاعبين، أبرزهم محمد إيهاب وسارة سمير، واللذان حققا مجداً أولمبياً في ريو دي جانيرو 2016، حيث حقق إيهاب ميدالية أولمبية برونزية في وزن 77 كيلوغرام، فيما حققت سارة سمير الميدالية البرونزية في الدورة ذاتها في وزن 69 كيلوغرام.

ويعد اللاعبان أمل مصر في أولمبياد طوكيو 2020 في تحقيق مجد أولمبي، لا سيما وأن نتائجهما بعد ريو دي جانيرو تعكس تطوراً في مستواهما بتحقيقهما العديد من الإنجازات في بطولات العالم.

وتعود بعثة منتخب مصر إلى بلادها من معسكر أذربيجان، اليوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند الأول من أمس، إلا أن توصية الاتحاد الدولي في المكتب التنفيذي حرمت مصر من المشاركة، كما لم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول البطولة.

 ودعا أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة طارئة مع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وأسامة غنيم رئيس هيئة المنشطات، من أجل بحث الأزمة وسبل حلها وإقناع الاتحاد الدولي بتخفيف العقوبة مع الاكتفاء بغرامة مالية ورفع الإيقاف عن مصر.

فيما أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لـ"إندبندنت عربية" أن الاتحاد المصري لرفع الأثقال لم يتلقَ أي خطابات تفيد إيقافه لمدة عامين، مشيراً إلى أن اللجنة تنتظر صدور القرار الرسمي من الاتحاد الدولي.

وكان محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، قد عبّر خلال مشاركته في اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن خيبة أمله الشديدة في القرار، قائلاً "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب توقيت القرار، الذي جاء قبل ساعات من بطولة العالم، ولا أعرف لما تم اتخاذ القرار الآن".

وقال محجوب "حتى القرار الذي تم اتخاذه ليس كاملاً لأن هذه اللجنة التي اتخذته لا تعرف ما حدث بالضبط في هذه الحالات، فهذه اللجنة تأسست في عام 2018 وقضايانا في عام 2016".

وأكد محجوب "سنقدم تظلما أمام المحكمة الرياضية الدولية، ولكن سنقوم أولا باستشارة المحامين في مصر".

واختتم "آمل أن يتمكن المتأهلون للأولمبياد من المشاركة على الأقل في الفترة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، لأنهم قد شاركوا بالفعل في الفترتين الأولى والثانية، وتبقى فترة واحدة فقط من أجل التأهل للأولمبياد، والفترة الأخيرة تبدأ من نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى أبريل (نيسان)".

من جانبه، علّق تاماس آجان، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، في تصريحات صحفية "الجميع يعلم أن الاتحاد الدولي لديه تنظيم صارم للغاية بشأن كيفية مكافحتنا للمنشطات، وهذا ظهر في السنوات الماضية".

وشدد آجان "لا يوجد من يستطيع التأثير على هذا التنظيم، فلا يوجد عاطفة في حالة وجود حالات إيجابية".

ما بين عقدة السادية وعقدة أوديب

ما بين عقدة السادية وعقدة أوديب

عقدة السادية. مصطلح اضطراب نفسي وضعه المركيز الفرنسي دي ساد. ويشير إلى التعلق اللاوعي فى الحصول على المُتعة عبر إيصال أو إلحاق الألم أو الإذلال بالآخرين أو بالشخص ذاته.

عقدة اليكترا، مصطلح اضطراب نفسي وضعه الطبيب النمساوي من أصل يهودي سيجموند فرويد. ويشير إلى التعلق اللاوعي للفتاة بأبيها وغيرتها من امها. ''أم الدنيا''. وكرهها لها ومحاولة إيصال أو إلحاق الألم أو الإذلال لها. وهو يقابل عقدة أوديب لدى الذكر.

الشعب يريد تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة

الشعب يريد تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة

الناس لا تريد تحقيق ثورة ثالثة بعد الثورة الاولى فى 25 يناير 2011. بقدر ما تريد بالوسائل الاحتجاجية السلمية الشرعية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. تحقيق الديمقراطية. والحريات العامة. والعدالة الاجتماعية. والفصل بين السلطات. واستقلال المؤسسات. والتداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وكان منصوص عليها فى دستور الاخوان الصادر عام 2012. وكان منصوص عليها فى دستور السادات الصادر عام 1971. إذن ما هو الغلط أيها الناس الافاضل الاجلاء فى هذة المطالب الانسانية الشعبية السلمية الشرعية. بعد انحراف رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على حكم مصر عن طريق الشعب والديمقراطية والحق والعدل والصواب. وآخرهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذى رفض الناس مساوئه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة. بعد أن فرط فى أراضى مصر عبر اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية!. وبعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى!. وبعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه!. وبعد أن سلب مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية 25 يناير و 30 يونيو!. وبعد أن منع التداول السلمى للسلطة!. وبعد أن عسكر مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة!. وبعد أن دمر الديمقراطية!. وبعد أن نشر الديكتاتورية!. وبعد أن شرعن الاستبداد!. وبعد أن انتهك استقلال القضاء!. وبعد أن انتهك استقلال مؤسسات الدولة!. وبعد أن جمع بين السلطات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته!. وبعد أن دمر حرية الصحافة والإعلام!. وبعد أن حول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء السيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي!. وبعد أن احتكر على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب!. وبعد أن ضيع فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة!. وبعد أن اهدار اموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الادارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى!. وبعد أن أغرق مصر فى الديون الاجنبية!. وبعد أن خرب البلد!. وبعد أن واصل مسلسل رفع الاسعار ضد الناس!. وبعد ان جعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر!. وبعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن!. وبعد أن كدس السجون بالمعتقلين الأبرياء!. وبعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت!. وبعد أن فرض حكم الحديد والنار!. وبعد أن جعل كلمته قانونا وإرادته دستورا!. وبعد ان منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه!. وبعد أن أعاد مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.