لغز إطلاق سراح شبكة الجواسيس الأجانب وترحيلهم الى بلدانهم وحقظ القضايا المتهمين فيها دون اعلان براءتهم
أيها السادة الأفاضل الأجلاء أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان. مع احترامنا الشديد لكافة جهات التحقيق المعنية. وعدم التدخل على الاطلاق فى شئون أى تحقيقات. دعونا نتساءل بالعقل والمنطق والموضوعية. من أجل الصالح العام. طالما أعلن أنه تم القبض علي عناصر أجنبية من الجواسيس والفوضويين والممولين والمدربين للعناصر الإرهابية. مع طائرات التجسس الخاصة بهم. دون تحديدٍ عددهم أو جنسياتهم. متلبسين بجرائمهم. خلال أحداث مظاهرات 20 سبتمبر 2019. والتهليل لهذا ''الإنجاز'' فى إحباط اهداف شبكة تجسس اجنبية ضد مصر وشعبها وأمنها القومى. فى الصحف والفضائيات. على مدار ايام. كيف يتم بعدها الإعلان رسميا. مساء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019. عن إخلاء سبيلهم وإطلاق سراحهم وترحيلهم من البلاد. مصحوبين بالتحيات والسلامات والاعتذارات. وحفظ القضايا الخطيرة المتهمين فيها رسميا بتهم منها «مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية بغرض خلق حالة من فوضى». و «تمويل وتدريب عناصر الجماعة». و«استخدام طائرة مُحركة لاسلكيًا بغير تصريح». بدعوى تعهد سفارات الدول التابعين لها بترحيلهم الى بلدانهم فورا. فى بدعة جديدة غير مسبوقة فى مجال قضايا مكافحة التجسس ومقاومة الفوضى ومحاربة الإرهاب واستئصال العناصر الممولة والمدربة للإرهاب. وكان يمكن حتى يستقيم الوضع ويصبح مفهوم للناس. إسقاط التهم عنهم واعلان كشف التحقيقات براءتهم منها. بغض النظر عن دواعي تلفيق قضايا بهذا الخصوص إليهم. او حتى صدور حكم قضائي ببرائتهم منها. وفق السوابق التى اعتدنا أن نشاهدها فى مثل هذة النوعية من القضايا. أم أن يتم إخلاء سبيلهم وإطلاق سراحهم وترحيلهم من البلاد. وحفظ القضايا الخطيرة المتهمين فيها. دون ان يتم إعلان إسقاط التهم عنهم وبرائتهم منها. نظير تعهد سفارات دول بلدانهم بترحيلهم من البلاد فورا. فاعذرونا أيها السادة الأفاضل الأجلاء أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان. أمر لم نستطع فهمه على الإطلاق وشكل لغز بالنسبة للناس. و نخشى من تداعيات عدم إعلان براءة شبكة الجواسيس والفوضويين والإرهابيين والممولين والمدربين الأجانب. المتمثلة فى إرسال رسالة مفتوحة الى كل الجواسيس والفوضويين والإرهابيين والممولين والمدربين الأجانب فى العالم. باخلاء سبيلهم وإطلاق سراحهم فى حالة ضبطهم فى قضايا مشابهة لتلك القضايا فى مصر. وترحيلهم من البلاد. مصحوبين بالتحيات والسلامات والاعتذارات.
الشيخ حافظ سلامة: محافظ السويس يرفض توسعة مسجد الشهداء الذي انطلقت منه المقاومة الشعبية خلال حرب اكتوبر المجيدة
انتقد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. اعتراض اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. على توسعة مسجد الشهداء الذي كانت تنطلق منه المقاومة الشعبية خلال حرب أكتوبر المجيدة وحصار مدينة السويس بالقوات الإسرائيلية عقب ثغرة الدفرسوار. واكد الشيخ حافظ سلامة بأن المسجد تم بناؤه وفق قرار تخصيص الأرض منذ أكثر من ستين عاماً وانتقلت ملكيته من ملك البشر الى ملك لله. الا ان محافظ السويس لم يقتنع بجميع المستندات الموثقة من المساحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والضرائب العقارية ورفض طلب توسعة المسجد بإضافة الحضانة الملحقة به إلى مساحة المسجد نفسة لراحة المصلين الذين يفترشون الشوارع المحيطة بالمسجد ويعطلون حركات المرور خاصة يوم صلاة الجمعة. وقال الشيخ حافظ سلامة بان جمعية الهداية الإسلامية التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها وتدير الحضانة والمسجد من الجمعيات ذات النفع العام ومن حقها أن تطلب نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها إذا كانت ملكاً للغير فما بالنا والمسجد والحضانة نزعت ملكيتهما وأصبحوا ملكاً لله و الحضانة الملحقة بمسجد الشهداء منشأة منذ عام 1960. فهل مثل هذا المحافظ بتصرفاته. التي وصفها الشيخ حافظ سلامة بالشاذة لوقوفه ضد توسعة المسجد. يصلح بأن يكون محافظ مسئول عن رعاية محافظة بأكملها. او حتى قرية نائية.
مجلس حقوق الخيبة القوية يصدر بيان للاستهلاك المحلى بعد مرور 13 يوم على انتفاضة 20 سبتمبر ينتقد فية قيام وزارة الداخلية بالمخالفة للدستور بتفتيش هواتف المواطنين للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة
بعد مرور 13 يوم على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. اضطر المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان. اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019. الى اصدار بيان للاستهلاك المحلى ينتقد فية الاجراءات القمعية البوليسية المخالفة للدستور ضد المصريين. ومنها توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها ومحاسبتهم عليها. وأكد المجلس بان هذا يخالف نصوصًا عدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة. وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم. بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية. ولم يقوم المجلس برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وكنت قد نشرت على هذة الصفحة يومى 29 و 30 سبتمبر 2019. مقال على هذه الصفحة. انتقدت فيه هذه الظاهرة السلطوية الجديدة التى اصبحت من سمات نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزارة داخليتة. وناشدت المصريين المتضررين رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لانصافهم وعقاب المجرمين وصرف تعويضات لهم. وجاء المقال على الوجة التالى:
الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض
ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
الى الديكتاتور المستبد خائن الامانة عديم الرحمة الذي حفر قبر مصر
إذا كان الطغاة المستبدين لا يتعلمون من دروس الشعوب الحرة ابدا, فإن الناس الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم خاضعين تحت أحذية الطغاة ابدا, مع كون الموت لديهم واحد, سواء كان تحت اغطية فراش وثير فى قصر منيف, أو تحت وطأ التعذيب فى سرداب سحيق, ومن الافضل للناس الابرار ان يموتوا فوق اسنة رماح الجبابرة العتاة, و تحت سنابك جيادهم المطهمة, من أن يرتضي الناس الذل والهوان, ومن أن يقبلوا وانوفهم فى الرغام سلب وجدانهم الابية وتحويلهم من بشر الى سوائم, ومن أن يركعوا لغير الله سبحانه وتعالى, ومن أن يخضعوا لفرض عسس الطغاة, غيلة وخسة, اسيادا عليهم, ونشر شيطان جهنم الطغاة اجنحتة القمعية عليهم, وكبت بالرعب والارهاب وحكم الحديد والنار أفواههم, وقطع ألسنتهم, وسمل عيونهم, وبتر اطرافهم, لذا ذخرت كتب تاريخ الشعوب الحرة, بالمثل الوطنية العظيمة, وتناقلت عبر العصور والأجيال صرخاتهم الخالدة, القائلة, دعونا نموت بشرف, إذا كنا عاجزين ان نعيش بشرف.
وايه اللى خلاك اصلا تحذف الناس الغلابة من بطاقات التموين لتغطية خسائر فشلك على حساب مستحقات الناس الغلابة المطحونة.
والمفترض اقتران القرار باستقالتك
الا انك تخاف و متختشيش
ايها المواطنون ...
فى ظل هذة الظروف العصيبة. قرر الرئيس. تمسكه بمنصب الرئيس. وانة مش ماشى وعلى قلبنا قاعد والكرسى بتاعة شاهد. هتافاتكم خلاص خلصت خلصت. ثورتكم خلاص فشلت فشلت. تحريركم خلاص لغيناه. وهنبنى سجون فى الصحراء. و نلم شباب الثورة. ونبهدلهم جواة. ونعذبهم جواة. وهننفخهم جواة. ونشيدكوا الوطنى يذيع عاش الرئيس والشعب راح فطيس عاش الرئيس وبيحمية البوليس. والإعلام بتاعنا يمجد فى الرئيس. والقنوات الفضائية تقول للظلم ابليس.
ومافيش عاش الرئيس. ومش هنروح فطيس. لا لا لا لا لا لا احنا الشباب السيس.
سر حيلة السيسى الجديدة لاحتواء سخط الناس
صعق غوغاء ودهماء الرئيس عبدالفتاح السيسي و أصيبوا بصدمة وصلت الى حد البلاهة. بعد ان فوجئوا خلال قمة تهليلهم الى طغيانه وقسوته وجبروته وقمعة واعتقالاته و حجب تويتر ومئات المواقع الاخبارية وإعاقة الانترنت وتحويل شوارع وميادين البلاد الى ثكنات عسكرية. بعد انتفاضة الشعب المصرى والمطالبة برحيله يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. بعبارات من عينة ''تسلم الايادى يا ريس''. و ''اديهم كمان وكمان''. و ''ايوة كدة خلص عليهم''. و ''مترحمش حد''. و ''اقضى عليهم ياريس''. و غيرها من عبارات التحريض والهيجان التى تعبر عن السادية الدموية الشاذة الكامنة فيهم. ودخول رئيس مجلس النواب وعدد من النواب فى اللعبة بإعلان شروعهم فى اتخاذ تشريعات قمعية جديدة وإعاقة موقع فيس بوك. بتقهقر الرئيس السيسى. واعلانه مع تواصل أعمال القمع. بعد المليونية التى دعا إليها لدعمه يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019. ولم يحضرها أحد سوى موظفين وعمال تم اقتيادهم قسرا لمكان المليونية المزعومة نظير حصولهم على أموال وكراتين زيت وسكر ووجبات طعام. مما دعا السيسي الى الاستعانة بجميع طلاب الكليات الحربية وكلية الشرطة فى زى مدنى للتغطية على مقاطعة الشعب المليونية المزعومة. عبر بيان نشره في ساعة متأخرة من مساء يوم الاحد 29 سبتمبر 2019. على صفحته بالفيس بوك. شروعه فى فتح باب التظلمات لانصاف آلاف الناس الغلابة الذى قام عبر مستخدميه بحذفهم من بطاقات التموين. وبعدها انقلاب رئيس مجلس النواب وعدد من النواب عن ارائهم السابقة العدائية المعهودة عنهم ضد الشعب المصري وترجمتها تشريعاتهم الظالمة. وخروجهم بتصريحات جديدة من عينة توجيه اللوم للحكومة لتقاعسها عن تلبية الحد الادنى من مطالب الناس. وان الشعب المصرى يستحق كل خير. وان الفترة القادمة ستشهد إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة. وان الشعب المصرى مظلوم ولابد من انصافه. وان الأوضاع الحالية تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية بين الشعب. وان من حق الناس وجود معارضة قوية فى البلاد تعبر عنهم. وان المعارضة جزء أساسي من نظام الحكم للنهوض بمصر. ودخول وزراء ومحافظين وإعلاميون ووسائل إعلام فى مسار نغمة الاسطوانة السلطوية الجديدة بعد أن كانوا معادين للشعب وصحوته. ووقف غوغاء ودهماء السيسى حائرين غير فاهمين. مع كونهم لا يفهمون اصلا فى السياسة. ولا يفرقون بين تشجيع فريق كرة فى الهزائم والانتصارات. وتشجيع حاكم فى الحق والباطل. فى حين وجد الرئيس السيسى. من تقارير أجهزة الرقابة والمخابرات والأمن المتعددة. بان الموضوع ليس فى ثورة غضب حوالى خمسة آلاف مواطن قام السيسى باعتقالهم مع العديد من المحامين المدافعين عنهم. بل الموضوع فى ثورة غضب عشرات ملايين المصريين ضدة. وانه اصبح موجود فوق بركان مستعر يوشك أن ينفجر بقوة هائلة ويقتلع دولة ظلمه وطغيانه. لذا خرج على الناس مع اتباعه بالاسطوانة المشروخة العجيبة. بوهم احتواء الشعب المصرى. ولا يستبعد بعد اعلانة إنصاف المظلومين من الاستبعاد فى بطاقات التموين. اعلانة لاحقا عن انصاف الناس المظلومين فى أمور اقتصادية اخرى ومنها تنفيذ حكم المحكمة الخاص بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الذى سبق أن وعد السيسى بتنفيذه قبل الاستفتاء الباطل على تعديلاتة الدستورية الاستبدادية الباطلة وتراجع عن تنفيذ الحكم بعد تمرير التعديلات. إلا أن السيسى على كل حال لا يمكنه أبدا إعادة الإصلاحات السياسية التي نهبها من الشعب المصرى. بغض النظر من إعلان رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء أول أكتوبر 2019. بان الفترة القادمة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية كبيرة. لان اعادة السيسى الإصلاحات السياسية التي نهبها من الشعب المصرى عبر قوانية و تعديلاته الدستورية الاستبدادية الباطلة. يعني اعتراف السيسى بأنه سرق الوطن من اهل الوطن. وبالتالي سقوطه فورا. ولن يستطيع ان يبقى فى الحكم ساعة واحدة اذا الغى كل قوانين وتعديلات استبداده. ولكن يمكنه بمكر و خبث ولؤم وحيلة من ازجاء الوعود المعسولة بشأنها دون تنفيذها. وهو هنا يلعب بنار الشعب التى حتما حينها سوف تحرق يده وعرشه الاستبدادى المهتز الذي كان يأمل البقاء فيه كمرحلة أولى حتى عام 2030
