ثرثرة فوق النيل
من ألد خصوم الرئيس عبدالفتاح السيسي. هو الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه. بسبب لسانه السليط. الذي لا يستطيع أن يكبح ثرثرته. وكلنا لم ننسى مشهد عرض الرئيس السيسي نفسه للبيع. فى اغرب عرض شاهدة الناس خلال مسيرة حياتهم. أثناء كلمة السيسى بمؤتمر تدشين مبادرة رؤية مصر 2030 بمسرح الجلاء. يوم الأربعاء 24 فبراير 2016. قائلا: ''انا والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأجل مصر لأتباع"، وفى نفس المؤتمر هدد السيسي من يقترب من كرسي الرئاسة بأنه هيشيلوا من على وش الارض، وطلب السيسي فى نفس هذا الخطاب الغريب فى احداثة من الناس طلب غريب في صيغة أمر ديكتاتوري. قائلا: ''انا بقول لكل حد بيسمعنا دلوقت فى مصر. متسمعوش كلام حد غيري''. وتناسى بأن الجالسين صامتين أمامه وكأنهم تلاميذ حضانة. وقاموا بالتصفيق والتهليل لأمره وهو يشخط وينطر فيهم ويشير إليهم بأصابع مرتعد من فرط الحماس. هم فى النهاية صنيعته الذين تم اختيارهم بعناية من أجل التصفيق والتهليل له. وأصبحت ثرثرة السيسى من أكبر داعمي المطالبة برحيل السيسى. وعلق السيسي فشله بعصبية حادة على شماعة فقر مصر خلال مؤتمر 25 يناير 2017. قائلا بانفعال وهو يشخط فى أحد الحاضرين الذي تجرأ ووجه سؤالا لم يعجب السيسى: ''احنا فقرا اوى. أسمع الكلام. مش مطلوب تعيشوا. احنا امة العوز. يعنى فقر الفقر''. حتى في آخر خطاب ألقاه السيسي فى مؤتمر عام. يوم السبت 14 سبتمبر 2019. قال السيسي خلال رده على الفنان المقاول محمد على حول إهدار المليارات في بناء وتطوير القصور الرئاسية: «انتو هتخوفونى ولا ايه ... اه عامل قصور رئاسية وهعمل وهعمل وهعمل ... هي ليه ... انا بعمل دولة جديدة يا مصريين». وهناك جمل كاملة قالها الرئيس السيسى فى مؤتمرات عديدة عامة أخذ يلف ويدور فيها اكثر من خمس دقائق فى كل مرة دون أن يفهم الناس. والسيسي نفسه. ماذا يقصد. وجمل أخرى أدان فيها السيسي نفسه بدلا من الدفاع عن نفسه.
https://www.dw.com/ar/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/a- 50691393
صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف كيف تجسست المخابرات المصرية على حسابات المعارضين
رغم مرور 48 ساعة على نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقرير صحفي يوم الخميس 3 أكتوبر 2019، أكدت فيه، بالأدلة الدامغة، بأن منفذى الهجمات الإلكترونية على سياسيون ونشطاء وحقوقيون ومحامون وصحفيون وأكاديميون مصريون بارزون قبل سنوات كان مصدرها مكاتب تابعة للمخابرات المصرية، ظلت الحكومة المصرية صامتة ولم تفتح بقها بكلمة للرد على تساؤلات الناس بنفي ''بالأدلة الدامغة''. ما نشرته الصحيفة ''بالأدلة الدامغة''. أو تأكيده للناس
وأكدت الصحيفة بأن الحكومة المصرية لم ترد على طلب للصحيفة بإرسال ردها على محتوى التقرير لنشرة مع التقرير. لذا نشرت الصحيفة التقرير دون ورود رد السلطات المصرية.
وكانت الصحيفة قد نشرت على موقعها على الإنترنت نقلا عن تقرير لشركة "تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز" (Check Point Software Technologies)، وهي واحدة من أكبر شركات "الأمن السيبراني" في العالم، أن "الخادم المركزي المستخدم في الهجمات تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وأن الإحداثيات الجغرافية الموجودة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع النشطاء تتوافق مع مقر جهاز المخابرات العامة، أكبر جهة للتجسس في مصر".
ويفيد تقرير "تشيك بوينت" أن الهجمات السيبرانية بدأت في عام 2016، وأن إجمالي عدد الضحايا غير معلوم. بيد أنه (التقرير) حدد 33 شخصًا، معظمهم من الشخصيات المعروفة في المجتمع المدني والمعارضة المصرية، كانوا مستهدفين في جزء من تلك الهجمات. وقالت آسيل كايال، المحللة بشركة "تشيك بوينت": "اكتشفنا قائمة من الضحايا من بينهم سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وصحفيون بارزون وأعضاء منظمات غير ربحية في مصر".من أبرز تلك الشخصيات الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والصحفي خالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور المعارض، وهما من بين شخصيات بارزة، ألقي القبض عليهم الشهر الماضي على خلفية مظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد انتشار فيديوهات للمقاول والممثل محمد علي، يتناول فيها ما يقول إنه فساد في جهاز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي تعاون معه لسنوات طويلة.
وقالت نيويورك تايمز إن "الحكومة المصرية لم ترد على طلب من أجل التعليق على هذا المقال"، وأضافت أنه في أغسطس / آب، "تم الكشف عن حملة مصرية سرية لدعم للجيش السوداني باستخدام حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تشغيل الحملة من قبل شركة لها صلات بالحكومة المصرية".
وقالت نيويورك تايمز إن الهجمات على هواتف وحسابات البريد الإلكتروني للنشطاء تمت عبر سلسلة من تطبيقات لبرامج ذكية من أجل خداع المستخدمين. وتابعت أن تطبيقا اسمه"Secure Mail" تم توجيهه لمستخدمي "غوغل ميل" من أجل التعرف على كلمات سر دخولهم على حساباتهم. وهناك تطبيق آخر اسمه "iLoud200%" كان يَعِد المستخدم بأنه سيضاعف حجم صوت الهاتف، لكنه بدلا من ذلك يقوم بتحديد موقع الهاتف حتى لو أخفاه المستخدم.
ومن أهم التطبيقات المستخدمة للتجسس تطبيق " IndexY"، الذي يقال إنه مثل تطبيق "تروكولر" الشهير، الذي يظهر هوية المتصل. ويقوم " IndexY" نسخ تفاصيل كل المكالمات التي أجريت على الهاتف عبر خادم يستخدمه المهاجمون. وأهم ما يركز عليه المهاجمون هو تواصل المستخدمين مع جهات خارج مصر، حسب نيويورك تايمز.
أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان
وهكذا وجد من يعنيه أمر مغامرة الرئيس عبدالفتاح السيسي. أنها سقطت سقوطا ذريعا. بغض النظر عن عدم سقوط السيسى. فقد سقطت المغامره. ورفض الناس خلال حراك 20 سبتمبر إعادة مصر مائة سنة وراء. وأنظمة حكم العسكر. وزعيم حكم الفرد. وتوريث الحكم للفرد. وورثة الفرد. و دستور الفرد. وقوانين الفرد. ومؤسسات الفرد. وبرلمان الفرد. و استبداد الفرد. وكان السواد الأعظم من الناس يتوقعون فشل المغامرة. التي قامت على تأميم منصب رئيس الجمهورية. ودستور الجمهورية. ونظام الحكم فى الجمهورية. لأنظمة حكم العسكر. وجعل مواد فى الدستور من المجلس العسكرى كأنه الوصي على مصر. ودستور مصر. وشعب مصر. ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. وتحصين مادة دستورية منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة رئيس الجمهورية وحدة. كأغرب مادة فى الكون غير موجودة فى دساتير دول العالم كله وانفردت مصر بها عن سائر الدول. وتكريس المادة الدستورية المؤقتة وجعلها ابدية التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية من خلال محاكمة من يتم القبض عليه أمام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش متهم بمخالفة أمام محاكم عسكرية. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. لتمكين رئيس الجمهورية عندما يحين الوقت الغير معلوم. من اعلان خليفته الذي اتفق علية عبر تعيينه فى منصب نائب رئيس الجمهورية. فى المقابل توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل لنفسه. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. وجاء توقع الناس بفشل المغامرة لأمرين. الاول. خروج مصر من ثورتين لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وانتشار المفاهيم الديمقراطية والاحتجاجات الوطنية لتحقيق المبادئ الإنسانية في دول العالم. خاصة في الدول العربية. وكان من غير المفهوم وسط هذه الأجواء الوطنية المستعرة التي تجتاح النظم الجمهورية فى الدول العربية. حتى وصلت الى حدودنا فى دولة السودان الشقيقة المجاورة. لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. و عصف رياح الديمقراطية بمصر مرتين. ظهور مغامرة فكرة السيسى بمعاودة فرض الديكتاتورية فى مصر. حتى ان كان الدفع الشخصى لها توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وفرض حكم الحديد والنار. والثانى. اعتماد السيسي. مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك قبلة. على ائتلاف واحزابه الصورية فى مجلس النواب. وهو يستطيع بها. بعد أن اختلقها بقوانينه للانتخابات وهيمنته السلطوية. من ان يجعلها تنادى به ملكا على مصر وتحول مصر الى دولة ملكية. مثلما جعلها تنادى به ملكا جمهوريا على مصر وتحول مصر الى دولة ملكية في ثياب جمهورية. ولكنه لا يستطيع أن يكسب من خلالها ثقة الناس على أرض الواقع. فى هذا الوقت الذى أصبحت فيه ارادة الناس تفرض فرضا ولم تعد خنوعة. وكذلك اعتماد السيسي على شريحة من الناس. مثلما فعل قبلة مبارك. بعضها يجد حكم الفرد الاقرب اليه بعد ان عاش عمرة كلة فية واستمراء جبروته وبطشه. وبعضها يشجع الحاكم من منظور المباريات الرياضية بتشجيع فريقة وحاكمة سواء نجح او فشل. دون أن ينتبه انها مباراة وطنية تختلف فيها مقاييس الحكم وليست مباراة رياضية. وبعضها الآخر. ومعظمها من فلول حزب مبارك المنحل. يجدة مناص أحلامه وعودة لسابق ايامة فى اغتنام المكاسب السياسية والدنيوية بالباطل. بعد أن خسر السيسى بأعماله معظم مؤيديه. وهو ما اكتشفه السيسى بنفسه عندما دعا الى مليونية لدعمه لم يحضرها احد سوى الراغبين فى الحصول على كراتين الزيت والسكر ووجبات الطعام المجانية وأموال. مما أدى الى تصرف المنظمين بسرعة وسارعوا باستنفار طلاب كليات الشرطة والعسكرية في ملابس مدنية من أجل اصطناع حشود شعبية وهمية. وكان من الأفضل تنحى الرئيس السيسى بعد ثبوت فشل مغامرته الاستبدادية. لأن تمسكه بالسلطة واستمرار فرض تداعيات مغامرته مع مظاهرات التأييد المصطنعة وقمع قوات الأمن وحملات الاعتقال وتحويل معظم الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية لن يحقق الاستقرار. بل سوف يؤدي الى زيادة مشاعر السخط والغضب والاحتقان. ولن ينفع الضحك على الناس بمزاعم عن تحقيق إصلاحات سياسية قريبا. لأن الناس لا تنتظر من عدو الديمقراطية. مناصرة الديمقراطية. ولأن الناس لا تريد منحة ديمقراطية من حاكم اصلا مستبد. بل الناس تريد فقط اعادة الإصلاحات السياسية التى نهبها السيسى من دستور 2014 عبر تعديلاته الدستورية الاستبدادية الباطلة عام 2019. كما تريد الناس الغاء كل قوانين السيسى الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وقوانين هيمنة السيسى على الجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والقضاء والصحافة والإعلام. ومثلما رفض الناس قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف عام 2015. بتفصيل قوانين انتخابات برلمانية على مقاسه ومقاس الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه. رغم كونها من القوانين المكملة للدستور. والتى أسفرت مع الهيمنة السلطوية عن حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسي. غالبية مقاعد مجلس النواب وتحويله الى مجلس تشريعى للسيسي. وليس مجلس تشريعى لمصر. فإن الناس يرفضون المساعي القائمة الآن من الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسي. لتفصيل قوانين انتخابات برلمانية على مقاس السيسى ومقاس الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه. ولن يجرؤ السيسي على إعادة الإصلاحات السياسية للشعب بعد أن نهبها منة بتعديلاته وقوانينه الباطلة. لأن هذا يعني اعترافه بخطئه وزيادة أسباب رفض الناس استمرار بقائه فى السلطة. ولن يلهى معاودة النظر فى بعض الإجراءات الاستبدادية ضد الناس الغلابة. الناس عن أصل القضية. أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان.
سلع السيسى المعلبة ... وسلع هتلر المعلبة
كان نظام الحكم النازي بزعامة أدولف هتلر. في النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى، أول من ابتدعت قريحته الجهنمية فكرة اعتبار المواطنين الألمان ورعايا الدول الأجنبية التي يستضعف شأنها. ''سلع مستهلكة''، معرضين من نظام الحكم النازي الديكتاتوري، الى حوادث سلطوية مفتعلة ملفقة يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها اليهم والى جهات أجنبية، لتحقيق أهداف سياسية. وتضليل الشعب والمجتمع الدولي، ومن أشهر الحوادث النازية بهذا الخصوص. عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية، على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية، واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها من مواطنين ألمان، ووضع سجناء رأي المان محكوم عليهم بالإعدام، تم إحضارهم مخدرين من السجون الألمانية، فى محيط المكان واطلاق الرصاص عليهم وقتلهم وهم يرتدون الملابس العسكرية الالمانية والبولندية، للايهام بوقوع معركة بين حراس المحطة والمهاجمين المزعومين، وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا، ضد ألمانيا النازية، وهى العملية التى أطلقت عليها الاستخبارات الالمانية مسمى عملية ''السلع المعلبة''، والمقصود من السلع المعلبة، الضحايا الذين تم نقلهم مخدرين الى المكان المقصود وإطلاق الرصاص عليهم وقتلهم وهم يرتدون الملابس العسكرية الالمانية والبولندية، وهي الحادثة التاريخية المفتعلة الشهيرة التى استغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها، ردا على مزاعمه المفتعلة منه بهجوم بولندا على محطة الاذاعة الألمانية والاراضى الالمانية، ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها، ولم يعرف الناس الحقيقة إلا بعد انتهاء الحرب وكشف مستندات وزارة الحرب الألمانية التى وقعت فى يد الحلفاء عنها وعرضت فى محكمة نورمبرج وانتحر الزعيم الالمانى هتلر صاحب الفكرة. وكذلك انتحر هنريخ هيملر قائد الجستابو والمشرف على تنفيذ الفكرة. وهرب ضابط الجستابو قائد القوة التي نفذت الفكرة من السجن خلال انتظار محاكمته أمام محكمة نورمبرج عقب القبض عليه بعد انتهاء الحرب وأدلى خلال التحقيقات معة التى رصدها كتاب ''المؤامرة النازية والعدوان'' التاريخي. بكل تفاصيل الخطة ودور كل واحد فيها. ولم يتم بعد هروبه العثور عليه على الإطلاق.
لغز إطلاق سراح شبكة الجواسيس الأجانب وترحيلهم الى بلدانهم وحقظ القضايا المتهمين فيها دون اعلان براءتهم
أيها السادة الأفاضل الأجلاء أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان. مع احترامنا الشديد لكافة جهات التحقيق المعنية. وعدم التدخل على الاطلاق فى شئون أى تحقيقات. دعونا نتساءل بالعقل والمنطق والموضوعية. من أجل الصالح العام. طالما أعلن أنه تم القبض علي عناصر أجنبية من الجواسيس والفوضويين والممولين والمدربين للعناصر الإرهابية. مع طائرات التجسس الخاصة بهم. دون تحديدٍ عددهم أو جنسياتهم. متلبسين بجرائمهم. خلال أحداث مظاهرات 20 سبتمبر 2019. والتهليل لهذا ''الإنجاز'' فى إحباط اهداف شبكة تجسس اجنبية ضد مصر وشعبها وأمنها القومى. فى الصحف والفضائيات. على مدار ايام. كيف يتم بعدها الإعلان رسميا. مساء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019. عن إخلاء سبيلهم وإطلاق سراحهم وترحيلهم من البلاد. مصحوبين بالتحيات والسلامات والاعتذارات. وحفظ القضايا الخطيرة المتهمين فيها رسميا بتهم منها «مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية بغرض خلق حالة من فوضى». و «تمويل وتدريب عناصر الجماعة». و«استخدام طائرة مُحركة لاسلكيًا بغير تصريح». بدعوى تعهد سفارات الدول التابعين لها بترحيلهم الى بلدانهم فورا. فى بدعة جديدة غير مسبوقة فى مجال قضايا مكافحة التجسس ومقاومة الفوضى ومحاربة الإرهاب واستئصال العناصر الممولة والمدربة للإرهاب. وكان يمكن حتى يستقيم الوضع ويصبح مفهوم للناس. إسقاط التهم عنهم واعلان كشف التحقيقات براءتهم منها. بغض النظر عن دواعي تلفيق قضايا بهذا الخصوص إليهم. او حتى صدور حكم قضائي ببرائتهم منها. وفق السوابق التى اعتدنا أن نشاهدها فى مثل هذة النوعية من القضايا. أم أن يتم إخلاء سبيلهم وإطلاق سراحهم وترحيلهم من البلاد. وحفظ القضايا الخطيرة المتهمين فيها. دون ان يتم إعلان إسقاط التهم عنهم وبرائتهم منها. نظير تعهد سفارات دول بلدانهم بترحيلهم من البلاد فورا. فاعذرونا أيها السادة الأفاضل الأجلاء أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان. أمر لم نستطع فهمه على الإطلاق وشكل لغز بالنسبة للناس. و نخشى من تداعيات عدم إعلان براءة شبكة الجواسيس والفوضويين والإرهابيين والممولين والمدربين الأجانب. المتمثلة فى إرسال رسالة مفتوحة الى كل الجواسيس والفوضويين والإرهابيين والممولين والمدربين الأجانب فى العالم. باخلاء سبيلهم وإطلاق سراحهم فى حالة ضبطهم فى قضايا مشابهة لتلك القضايا فى مصر. وترحيلهم من البلاد. مصحوبين بالتحيات والسلامات والاعتذارات.
الشيخ حافظ سلامة: محافظ السويس يرفض توسعة مسجد الشهداء الذي انطلقت منه المقاومة الشعبية خلال حرب اكتوبر المجيدة
انتقد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. اعتراض اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. على توسعة مسجد الشهداء الذي كانت تنطلق منه المقاومة الشعبية خلال حرب أكتوبر المجيدة وحصار مدينة السويس بالقوات الإسرائيلية عقب ثغرة الدفرسوار. واكد الشيخ حافظ سلامة بأن المسجد تم بناؤه وفق قرار تخصيص الأرض منذ أكثر من ستين عاماً وانتقلت ملكيته من ملك البشر الى ملك لله. الا ان محافظ السويس لم يقتنع بجميع المستندات الموثقة من المساحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والضرائب العقارية ورفض طلب توسعة المسجد بإضافة الحضانة الملحقة به إلى مساحة المسجد نفسة لراحة المصلين الذين يفترشون الشوارع المحيطة بالمسجد ويعطلون حركات المرور خاصة يوم صلاة الجمعة. وقال الشيخ حافظ سلامة بان جمعية الهداية الإسلامية التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها وتدير الحضانة والمسجد من الجمعيات ذات النفع العام ومن حقها أن تطلب نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها إذا كانت ملكاً للغير فما بالنا والمسجد والحضانة نزعت ملكيتهما وأصبحوا ملكاً لله و الحضانة الملحقة بمسجد الشهداء منشأة منذ عام 1960. فهل مثل هذا المحافظ بتصرفاته. التي وصفها الشيخ حافظ سلامة بالشاذة لوقوفه ضد توسعة المسجد. يصلح بأن يكون محافظ مسئول عن رعاية محافظة بأكملها. او حتى قرية نائية.
مجلس حقوق الخيبة القوية يصدر بيان للاستهلاك المحلى بعد مرور 13 يوم على انتفاضة 20 سبتمبر ينتقد فية قيام وزارة الداخلية بالمخالفة للدستور بتفتيش هواتف المواطنين للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة
بعد مرور 13 يوم على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. اضطر المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان. اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019. الى اصدار بيان للاستهلاك المحلى ينتقد فية الاجراءات القمعية البوليسية المخالفة للدستور ضد المصريين. ومنها توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها ومحاسبتهم عليها. وأكد المجلس بان هذا يخالف نصوصًا عدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة. وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم. بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية. ولم يقوم المجلس برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وكنت قد نشرت على هذة الصفحة يومى 29 و 30 سبتمبر 2019. مقال على هذه الصفحة. انتقدت فيه هذه الظاهرة السلطوية الجديدة التى اصبحت من سمات نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزارة داخليتة. وناشدت المصريين المتضررين رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لانصافهم وعقاب المجرمين وصرف تعويضات لهم. وجاء المقال على الوجة التالى:
الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض
ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
