يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعديه من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

الى المنافقين الكذابين الذين استغلوا ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة و انهمكوا فى كتابة المقالات والموضوعات للتمسح فى احد ابطال حرب اكتوبر وهو البطل الراحل المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة الذى كان مسئولا عن قوات المدفعية التي دكت العدو الاسرائيلي و خط بارليف. اين كنتم ايها المغاوير عندما عصف مبارك بأبوغزالة. ولماذا انكتمت حناجركم واقلامكم وارائكم خوفا ورعبا وجزعا. كفاكم متاجرة في الموتى أيها الجبناء. 

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعديه من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

وفى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال توليه السلطة بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعدية حينها وهم: ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى''، و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية''، و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، و''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، من اجل توريث الحكم لنجله جمال، بحكم معرفتي عن قرب بأحد أطراف القضية وهو: ''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، والذى التقيت معه كثيرا، سواء قبل إلقاء مبارك القبض عليه، أو بعد إلقاء مبارك القبض عليه عقب خروجه من السجن، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس جريدة سياسية يومية كبيرة، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]''.

منظمة العفو الدولية: أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية فى مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة السلطة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/egyptlargestwaveofmassarrestssincepresidentabdelfattahalsisicametopower/utm_source=FBPAGEIS&utm_medium=social&utm_content=2721975962&utm_campaign=Other&utm_term=News  

منظمة العفو الدولية: أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية فى مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة السلطة

قالت منظمة العفو الدولية، إنه على مدار الأيام الاثني عشر الماضية، شنت السلطات المصرية أكبر حملة قمع في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاعتقل أكثر من 2300 شخص - من بينهم ما لا يقل عن 111 طفلاً. لقد قامت السلطات بعمليات اعتقال واسعة لمئات من المحتجين السلميين، كما قامت بالمزيد من عمليات الاعتقالات التعسفية المستهدفة لمحامين حقوقيين، وصحفيين، ونشطاء سياسيين، وسياسيين.

ويتم التحقيق مع الغالبية العظمى من المعتقلين كجزء من قضية واحدة. فإذا تمت إحالتهم إلى المحاكمة، فستكون أكبر قضية جنائية متعلقة بالتظاهر في تاريخ مصر.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد دبرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الحملة للقضاء على أدنى مؤشر للمعارضة، وإسكات صوت كل منتقد للحكومة. فموجة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة، التي شملت العديد من الذين لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، إنما تبعث برسالة واضحة مفادها - أن أي شخص يُتصور أنه يشكل تهديدًا لحكومة السيسي سيتم سحقه".

"إن المشاركة في احتجاج سلمي ليست جريمة. فرد السلطات المصرية المروع على المظاهرات السلمية إنما يبرهن على ازدراءها التام لحقوق الإنسان، ويظهر استخفافاً صارخًا بالحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. ويجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التجمع، أو حرية التعبير بصورة سلمية".

ففي تحدٍ نادر للرئيس السيسي، وحكومته، اندلعت احتجاجات صغيرة في عدة مدن في جميع أنحاء مصر بدأت في 20 سبتمبر/أيلول. وقد سعت السلطات المصرية إلى منع الجولة الثانية من الاحتجاجات في 27 سبتمبر/أيلول بإغلاق أجزاء كبيرة من وسط القاهرة، والقيام بعمليات اعتقال جماعية.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، ذكر بيان رسمي، صادر عن مكتب النائب العام المصري، أنه تم استجواب "أقل من 1000 شخص" فيما يتعلق بمشاركتهم السلمية في التظاهرات. وأكد أنه تم الاطلاع على حسابات المتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن أدلة على "التحريض على التظاهر". وذكر البيان أن الدعوات للتظاهر المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ستعتبر دليلاً على "جريمة" "التجمع غير المصرح به".

قام محامو حقوق الإنسان الذين يعملون مع منظمات - من بينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات - بتوثيق اعتقال ما لا يقل عن 2300 شخص حتى الآن. ووفقًا للمحامين، تم إطلاق سراح عشرات المحتجزين دون إجراء استجواب، لكن كثيرين آخرين ما زالوا يمثلون أمام النيابة.

وطبقاً لمركز بلادي للحقوق والحريات، هناك ما لا يقل عن 111 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، من بين المعتقلين، وتعرض العديد منهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين يومين وعشرة أيام. ويواجه 69 شخصاً،على الأقل، تهماً تشمل "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، على الرغم من أن الكثير منهم لا يمتلكون حتى هواتف محمولة.

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق اعتقال خمسة أطفال، ثلاثة منهم كانوا يشترون لوازم وملابس مدرسية، من وسط القاهرة في ذلك الوقت؛ وكان اثنان عائدين إلى المنزل من المدرسة، في السويس. وما زال والدا أسامة عبد الله لا يعرفان مكان ابنهما البالغ من العمر 16 عاماً. فمنذ اعتقاله في 21 سبتمبر/أيلول، لم يتمكن والداه من إعطائه دواءه، أو إبلاغ السلطات أنه من المقرر أن يُجرى له عملية جراحية طارئة. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على نسخ من تقريره الطبي.

كما تحققت منظمة العفو الدولية من شريط فيديو يظهر فيه "مخبرين" يرتدون ملابس مدنية وهم يضربون فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعتقلونه في وسط القاهرة.

ومُنع معظم الأطفال المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم، واحتُجزوا مع البالغين في انتهاك للمعايير الدولية.   

اعتقال محامين وصحفيين وسياسيين

وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 10 صحفيين، ومما يثير الدهشة أن معظمهم يعملون في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وخاصة في السويس والمحلة، وما لا يقل عن 25 من السياسيين والأكاديميين من أربعة أحزاب سياسية مختلفة. ومن بين هؤلاء خالد داوود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور الليبرالي، بالإضافة إلى أستاذي العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني. ويواجه ما لا يقل عن عشرة أشخاص تحقيقات في تهم "تتعلق بالإرهاب".

في صفعة شديدة لحق المتهمين في الحصول على دفاع قانوني، تم استهداف المحامين أيضاً باعتقال ما لا يقل عن أربعة أثناء قيامهم بعملهم، واعتقل ما مجموعه 16 محامياً.

ففي 29 سبتمبر/أيلول، دخل محامي حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر إلى مبنى نيابة أمن الدولة العليا لتمثيل الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، ولكن تم اعتقاله بنفس التهم التي لا أساس لها الموجه لموكله. وتشمل هذه التهمة "الانضمام لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". استجوبته النيابة بشأن عمل منظمته، ولم تقدم أي أدلة ضده باستثناء تقرير تحقيق جهاز الأمن الوطني، الذي لم يسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع عليه. 

تعتبر منظمة العفو الدولية محمد الباقر سجين رأي محتجز فقط بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط.

وأضافت نجية بونعيم قائلة: "إن الطبيعة الواسعة النطاق والتعسفية للاعتقالات إنما هي مؤشر واضح على مدى شعور السلطات المصرية بالقلق إزاء احتمال اندلاع مزيد من الاحتجاجات".

"فقد تعرض الناس من جميع مناحي الحياة للاعتداء. ويجب السماح للمحامين والسياسيين والصحفيين، وغيرهم، بالقيام بعملهم بحرية، والتعبير عن آرائهم، دون مواجهة أي أعمال انتقامية".

كما اعتقل ما لا يقل عن سبعة مواطنين أجانب، وأجبروا على "الاعتراف"، امام الكاميرا، بالتآمر ضد مصر. وتم بث مقاطع الفيديو على قناة تلفزيونية خاصة. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكونوا قد أُرغموا على تجريم أنفسهم تحت الإكراه.

إعادة اعتقال سجناء سابقين

في خطوة تعد جائرة وغير قانونية بشكل خاص، لجأت السلطات المصرية أيضًا إلى إعادة اعتقال سجناء سابقين تحت مراقبة الشرطة - وفي بعض الحالات لم يكونوا بالقرب من التظاهرات أبداً.

فقد أعادت قوات الأمن اعتقال علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي ومهندس البرمجيات الذي برز خلال انتفاضة 2011، في 29 سبتمبر/ أيلول، بينما كان يقضي فترة الحكم تحت المراقبة في قسم شرطة الدقي. وكان قد قضى سابقاً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ظلما لمشاركته في مظاهرة سلمية في 2013. كجزء من شروط مراقبة الشرطة، عند الإفراج عنه في مارس 2019، طُلب منه قضاء 12 ساعة كل ليلة في قسم الشرطة لمدة خمس سنوات. وعلى الرغم من أنه كان محتجزا ًفي وقت التظاهرات، تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة

أما محمد إبراهيم، مؤسس المدونة المعروفة "أوكسجين مصر"، فقد أعيد اعتقاله أيضًا لنشره مقاطع فيديو عن التظاهرات الأخيرة، بينما كان يقضي فترة المراقبة في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة في 21 سبتمبر/أيلول.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد لاستخدام إجراءات المراقبة ضد نشطاء سلميين لمعاقبتهم على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي.

عمليات توقيف وبحث عشوائية  

لمنع وقوع المزيد من التظاهرات في 27 سبتمبر / أيلول، أنشأت الشرطة عدة نقاط تفتيش غير رسمية في وسط القاهرة والإسكندرية، حيث أوقف "المخبرون"، ورجال الشرطة بملابس مدنية، الأفراد عشوائياً، وأمروهم بتسليم هواتفهم المحمولة لفحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى، في بعض الحالات، إلى اعتقالهم. كما أجرت السلطات عمليات تفتيش للعديد من المنازل في وسط القاهرة، دون أمر قضائي.

وفي إحدى الحالات، تم اعتقال شخص لمجرد تنزيله تطبيق أخبار، معروف بنشر مقالات تنتقد السلطات، على هاتفه. ولا تعتبر عمليات البحث العشوائية هذه انتهاكًا صارخًا لحق الفرد في الخصوصية بموجب دستور مصر نفسه فحسب؛ بل أيضًا بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي تعدّ مصر طرفًا فيها.

تحقيقات تتسم بالعيوب البالغة 

كما وجد بحث منظمة العفو الدولية وجود عيوب بالغة في التحقيقات التي أجريت مع المعتقلين، وتجاهل صارخ للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وتعتبر الغالبية العظمى من الاعتقالات تعسفية لأنها تستند إلى فعل الاحتجاج السلمي، أو المشاركة في الدعوة للقيام بالاحتجاج. كما أن التهم الموجهة للمعتقلين ترجع فقط إلى ممارستهم السلمية لحقهم في التجمع، وتستند إلى قوانين التجمع العتيقة في مصر، التي تجرم التجمع غير المصرح به، أو أحكام قانون العقوبات التي تجرم التعبير المشروع عن الرأي.

وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 2285 شخصاً، على ذمة التحقيقات كجزء من ست قضايا منفصلة. وتندرج الغالبية العظمى للمعتقلين (2268) في القضية رقم 1338/2019، ويواجهون تهم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"المشاركة في تظاهرة بدون ترخيص". وأمرت السلطات باحتجازهم على ذمة التحقيقات، بغض النظر عن ظروفهم الفردية.

وقد اعتُقل كثيرون في البداية في معسكرات قوات الأمن المركزي ومنعوا من الاتصال بذويهم أو محاميهم. كما رفضت السلطات الكشف رسمياً عن مكان وجود العديد من المعتقلين.

واحتُجز العديد من المعتقلين لعدة أيام قبل أن يتم استجوابهم في نهاية المطاف، في غياب محاميهم، مما يعتبر انتهاكًا لحقوقهم القانونية. ففي العديد من الحالات، تم استجواب مجموعات كبيرة في نفس الوقت، مما أسفر عن توجيه التهم نفسها إلى المئات من نفس المجموعة، وأمر احتجازهم احتياطياً بشكل جماعي، في نفس الوقت. وهذه الممارسات تنتهك قوانين مصر وتعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى الكشف عن مكان جميع المعتقلين حالياً، وضمان اتصالهم بالمحامين، وذويهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم إذا كانوا يحتاجون لها.

رد فعل عنيف ضد منظمات حقوق الإنسان

منذ اندلاع التظاهرات، حاول الرئيس والنائب العام، والهيئة العامة للاستعلامات، والعديد من منصات وسائط الإعلام الموالية للحكومة تشويه سمعة المتظاهرين والسياسيين بوصفهم بأنهم "إسلاميون" أو "إرهابيون".

كما نددوا بتصريحات عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، من بينها منظمة العفو الدولية، ووصفوها بأنها "مسيسة"، وأنكروا تمامًا أنهم ينتهكون حقوق مئات المصريين. وصرح مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أيضًا بأن المركز قد تعرض للمضايقة من قبل قوات الأمن خلال الأسبوع الماضي.

واختتمت نجية بو نعيم قائلة: "فبدلاً من قضاء الوقت في محاولة التستر على انتهاك حقوقهم الإنسانية، من خلال مهاجمة منظمات حقوق الإنسان التي تسلط الضوء على الانتهاكات، يجب على السلطات المصرية التركيز على إنهاء موجة الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية التجمع".

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية واسعة الانتشار: الشرطة المصرية تفتش هواتف المارة فى الشوارع للدخول منها على صفحاتهم بمواقع التواصل واعتقالهم فى حالة العثور على آراء تنتقد السيسي وحكومته أو حمل كتب سياسية

https://www.wsj.com/articles/egyptcurbsonline-dissent-with-street-searches-he-asked-to-seemy-phone-11570440602 

 فضيحة تفتيش هواتف المصريين فى الشوارع للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة ورسائلهم الالكترونية بالمخالفة لمواد عديدة فى الدستور اصبحت عالمية تناقلتها وسائل الإعلام العالمية

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية واسعة الانتشار: الشرطة المصرية تفتش هواتف المارة فى الشوارع للدخول منها على صفحاتهم بمواقع التواصل واعتقالهم فى حالة العثور على آراء تنتقد السيسي وحكومته أو حمل كتب سياسية فى أيديهم

القاهرة - وال ستريت جورنال / ملحوظة: جميع وسائل الإعلام الناطقة بالعربية العالمية والإقليمية التي نقلت ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تم حجبها والمكان الوحيد الذي يمكن قراءة تحقيق الصحيفة من خلاله هو الصحيفة نفسها المرفق الرابط الخاص بها والمنقول عنها فى مقالى تقريرها بالنص والحرف الواحد.

تجمع السلطات المصرية بين الهجمات الإلكترونية وعمليات البحث العشوائية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في الشارع ، كجزء من حملة لإحباط المعارضة على الإنترنت مما أثار احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضافت أعمال الشرطة الاجتماعية المكثفة بعدًا جديدًا إلى حملة القمع الحكومية الشاملة ، حيث تم اعتقال أكثر من 3000 شخص منذ بدء الاحتجاجات في 20 سبتمبر ، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات ، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة. .
تعكس الجهود المبذولة لدمج المراقبة الرقمية وشبكات الشرطة ناقوس الخطر للحكومة بشأن الاضطرابات ، التي أثارت أكبر موجة من الاعتقالات منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في عام 2014.
تقوم الشرطة في القاهرة وغيرها من المدن بإيقاف الأشخاص أثناء سيرهم للتحقق من هواتفهم مما إذا كانوا قد شاركوا في المناصب التي تنتقد الرئيس أو قاموا بتوزيع معلومات عن الاحتجاجات ، كما يقول العديد من المصريين الخاضعين لعمليات التفتيش وجماعات حقوق الإنسان.
يدرك سكان القاهرة ، على علم بالتكتيكات ، أنهم يقومون بحذف المناصب السياسية وأي رسائل تجرّم من هواتفهم قبل التوجه إلى وسط المدينة أو بالقرب من ميدان التحرير ، مركز الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011."عرضت عليه أن أظهر له هويتي الوطنية لكنه لم يكن مهتمًا بذلك. قال مصور يبلغ من العمر 27 عامًا أوقفته الشرطة في وسط القاهرة ، لقد طلب رؤية هاتفي. افتتح الضابط صفحته على فيسبوك واستعرض صفحاته من خلال قسم "الذكريات" ، لكن المصور حذّر مناصب سياسية معادية للسيسي وسمح له بالمتابعة.
وقال موظف يبلغ من العمر 24 عامًا في شركة إعلامية مقرها القاهرة إنه تم إيقافه مرتين عند نقطة التفتيش نفسها خلال ثلاثة أيام. استجوبه شرطي حول كتاب كان يحمله وافتتح نقطة اتصال Wi-Fi حتى يتمكن من الوصول إلى صفحته على Facebook للتفتيش.
قال الرجل: "كنت في وضع شعرت فيه أنه لا يمكنني الاعتراض على بحثه من خلال أمتعتي الشخصية والصور" ، مضيفًا أنه لا يملك مواد معادية للحكومة على هاتفه. "لا يمكنني التجول في الشارع مع الكمبيوتر المحمول بعد الآن."
رداً على انتقاد توقف الشوارع والتفتيش والاعتقالات ، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تصرفت وفقًا للقانون المصري.
فرضت الحكومة قيودًا طويلة على ما يمكن للمصريين قراءته على الإنترنت وتفقد وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بهم ، لكن الخبراء يقولون إن حكومة السيد السيسي قد أثارت في الآونة الأخيرة تمحيصًا كبيرًا. تساعد جذور الاحتجاجات الحالية في تفسير حساسية الحكومة المتزايدة للمعارضة عبر الإنترنت.استحوذ رجل عرف نفسه على أنه مقاول سابق للحكومة على اهتمام الجمهور في مصر في سبتمبر عندما اتهم السيد السيسي في سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على Facebook و YouTube بالفساد الهائل.
متحدثاً من المنفى الذي فرضه نفسه في إسبانيا ، زعم الرجل ، محمد علي ، أن الرئيس كان يهدر الأموال العامة على مشاريع البناء التي يقودها الجيش والقصور الفخمة لنفسه. اعترف السيد السيسي ببعض القصور ، لكنه قال إنها بنيت من أجل الشعب المصري. ومع ذلك ، فإن هذه الوظائف أثارت غضب المصريين العاديين ، الذين تدهورت مستويات معيشتهم منذ عام 2016 بموجب برنامج تقشف يدعمه صندوق النقد الدولي.دعوات السيد علي أشعلت الاحتجاجات التي أدت إلى الحملة الحالية. تستهدف الحكومة شخصيات معارضة وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في الهجمات الإلكترونية ، وفقًا لبحث جديد صادر عن شركة Check Point Research ، وهي شركة أمنية إلكترونية أمريكية ـ إسرائيلية.
وقد سعت الهجمات إلى خداع الناس للتخلي عن كلمات مرور البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو المساس بهواتفهم بطريقة أخرى ، مما يسمح للمسؤولين بتتبع مواقعهم ونشاطهم عبر الإنترنت ، وفقًا لما ذكرته تشيك بوينت ، التي تتبعت البرنامج إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والمخابرات العامة. الخدمة ، وكالة التجسس الرئيسية في البلاد.
قدم السيد السيسي بعض التنازلات للمتظاهرين ، وأمر باستعادة الإعانات الغذائية إلى 1.8 مليون شخص. الصورة: تيموثي أ. كلاري / وكالة فرانس برس / غيتي إيماجز
لم تعلق الحكومة المصرية على الهجمات الإلكترونية ولم يرد المتحدث على طلبات التعليق.
حددت Check Point 33 شخصًا استهدفتهم الهجمات التي وقعت عام 2016 ، من بينهم شخصان تم اعتقالهما في المبادرة الحالية: الصحفي وزعيم المعارضة خالد داود والعالم السياسي حسن نافع.
اعتمدت الحكومة أيضًا على المزيد من أساليب الشرطة التقليدية. في الأسابيع الأخيرة ، داهمت الشرطة المصرية المنازل والمكاتب في جميع أنحاء البلاد من شخصيات معارضة وأكاديميين وصحفيين وأي شخص يشتبه في احتجاجه.
قالت جماعات حقوقية إن محاميا ، محمد الباقر ، اعتقل بعد أن ذهب للاستفسار عن موكله في مكاتب نيابة أمن الدولة المصرية أواخر الشهر الماضي. تم إلقاء القبض على موكله ، المنشق البارز علاء عبد الفتاح ، في وقت سابق من ذلك اليوم بعد إبلاغه إلى مركز شرطة القاهرة كجزء من الإفراج عنه تحت المراقبة من السجن السابق.
واعترف كبير ممثلي الادعاء في مصر أواخر الشهر الماضي بأنه قد تم اعتقال ما يصل إلى 1000 شخص واستجوابهم في هذه العملية. لا يزال هناك أكثر من 2400 معتقل في انتظار محاكمتهم ومحاكمتهم بتهم تشمل الاحتجاج غير القانوني ، ومساعدة جماعة إرهابية وخرق قوانين الإنترنت ، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات ، وهي جماعة حقوقية. وقالت الجماعة إنه تم إطلاق سراح معتقلين آخرين ، لكن مكان وجود أكثر من 100 شخص مجهول.
قدم السيد السيسي بعض التنازلات للمتظاهرين. وقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن إعادة الإعانات الغذائية إلى 1.8 مليون شخص تم قطعها خلال سنوات من التقشف. لكن أساليب الشرطة الجديدة تثير غضب الكثير من المصريين.
الأشخاص الذين يرفضون محاولات المسؤولين فتح هواتفهم للتفتيش يتعرضون للتهديد بالمقاضاة أو بالاحتجاز المستمر ، وفقًا لما ذكره محامو المحتجزين.
وقال حسين باومي ، باحث مصري في منظمة العفو الدولية ، وهي مجموعة مناصرة: "إنها عملية مراقبة جماعية يقومون بها ، ولكن بطريقة قاسية للغاية ووحشية للغاية".
في بيان غير معتاد للمعارضة من وكالة حكومية ، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي الشرطة لقيامها بتفتيش جماعي لهواتف المصريين ، وقال إن الشيكات تنتهك الحق الدستوري في الخصوصية.
في حين أن الحملة دفعت العديد من سكان القاهرة إلى تنظيف ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد شجعت الآخرين على نشر انتقادات للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال محلل أعمال في القاهرة: "يتلقى الناس صوتًا مرة أخرى". "يجب أن يتمتع الناس بالحق في الاحتجاج السلمي."

خدعة السيسى الكبرى لمحاولة التنصل من مساوئ البرلمان الذي اصطنعه فاشلة لصمته على مساوئه على مدار 5 سنوات وتصديقه على كل ما صدر عنه من مساوئ وامتناعه عن دعوته البرلمان الى اصلاح ما افسده وثار الشعب ضده

خدعة السيسى الكبرى لمحاولة التنصل من مساوئ البرلمان الذي اصطنعه فاشلة لصمته على مساوئه على مدار 5 سنوات وتصديقه على كل ما صدر عنه من مساوئ وامتناعه عن دعوته البرلمان الى اصلاح ما افسده وثار الشعب ضده

الشعب المصرى لا يغضب من الحيل السلطوية التي تستخدم ضد الشعب المصرى من أجل تضليلة بالباطل. مع كونه يكتشفها بسهولة ويدعس عليها بالنعال. و لكنه يغضب من استهانة أصحاب الحيل بعقلية الشعب المصرى واعتقادهم بأنه غبيا يسهل تضليلة وخداعة والضحك عليه. ومن بين أكبر الحيل السلطوية التى تمت ضد الناس خلال الأيام القليلة الماضية. بعد انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل الرئيس السيسى. اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. اطلاق مزاعم تناقلتها وسائل الإعلام. بان الرئيس عبدالفتاح السيسي غاضب من البرلمان الذى اصطنعه بقوانينه الانتخابية الباطلة وهيمنته السلطوية الجائرة وأحزابه الورقية الفاسدة وأجهزة استخباراته وآمنة الجامحة. وانة غير راض على الإطلاق على مستوى أدائه. و انه اصدر تعليماته بتقصير دورته البرلمانية الخامسة والاخيرة الحالية الى حوالى الربع. وان رئيس البرلمان اعلن تبعا لذلك تقليل عد جلسات البرلمان الى 6 جلسات شهريا فقط وتقصير دورة انعقاده الى أدنى حد لم يحدث فى تاريخ حياة الدورات البرلمانية المصرية. ومعنى هذا العبث الصبياني أيها الناس. الزعم بالباطل بأن الرئيس السيسي ظل حوالى 5 سنوات. منذ بدء انعقاد أولى جلسات برلمان 2015. وهو كاتم على نفسة عدم رضاه عن أداء البرلمان. مرورا بقوانينه الاستبدادية الباطلة. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. وقطع معاشات المستمرين فى العمل من الناس الغلابة. والتغاضي عن مسلسلات زيادة الأسعار. ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي الرئيس السيسى. وفرض تعديلات دستور السيسى بما يشمل من عسكرة مصر. و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة. وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. بل اعلى من الشعب المصرى ذاته.  و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء. وجعلة رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. ونشر الاستبداد. وقبول فرض السيسى حكومات رئاسية على الشعب بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. وعدم تقديم استجواب واحد ضد الحكومة او انتقادها على مدار حوالى 5 سنوات. ومزاعم عدم رضا الرئيس السيسى عن أداء البرلمان بما صدر عنه من قوانين وتعديلات و استخذاء. عبيطة من أصحاب عقول مسطحة. لأنها لو كانت صحيحة ايها الاغبياء الذين قمتم بتسويقها. بغض النظر عن صمت السيسى عليها حوالى 5 سنوات. وتصديقة بيدة وهو فارح على كل ما صدر عن البرلمان من قوانين ومواقف وتعديلات. ولم يدعى السيسى عدم رضاه عن البرلمان الا بعد انتفاضة الشعب المصري ضده والمطالبة برحيله. اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. كان من الأسهل مطالبة السيسى من البرلمان وهو يملك كل أدوات تحريكة مثل خيوط عرائس مسرح العرائس. العمل على إلغاء كل ما صدر عنه من موبقات. وليس العمل على تحجيم جلساته وفض أعماله بعد سلق قوانين استبدادية جديدة مكملة للدستور ومنها قوانين الانتخابات لضمان عودتة مجددا باتباعة لاستكمال مسيرة الفساد والاستبداد.

الرئيس السيسي أول من ابتدع حيلة تكديس السجون بالمعتقلين دون اثبات وجود معتقل واحد فى الاوراق الرسمية

الرئيس السيسي أول من ابتدع حيلة تكديس السجون بالمعتقلين دون اثبات وجود معتقل واحد فى الاوراق الرسمية

نفى علي عبد العال. رئيس مجلس النواب. خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. وجود معتقل سياسي واحد في سجون مصر. وأن ما تم القبض عليهم مشتبه فيهم بالأحداث الأخيرة ويجري التحقيق معهم. وقبله نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة. وجود معتقل سياسي واحد في سجون مصر. والحقيقة. ابتدع الرئيس السيسى طريقة جهنمية لم يسبقه إليها أحد من الرؤساء المستبدين السابقين. تمثلت فى اعتقال الناس بالجملة. دون تدوين هذه الاعتقالات فى المجلدات والاضابير السلطوية والمحاضر الرسمية بأنها اعتقالات. بهدف مناهضة أي احتجاجات من المجتمع المحلي والدولي. والتحايل ضد المواد التي تصون الحريات العامة وحقوق الانسان فى الدستور. والقوانين والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص. وتدوين اعتقالاتهم بأنها قضايا متهمين فيها. عن طريق تلفيق التهم جزافا إليهم وعرضهم على النيابة وحبسهم على ذمة قضايا ملفقة شهور طويلة تصل الى حوالى عامين دون تقديمهم للمحاكمة. على اساس بأن التهم الموجهة إليهم ملفقة وسوف يحصلون على البراءة منها. وان الغرض اصلا من تلفيقها لهم اعتقالهم وحبسهم لمدة طويلة لتأديبهم على مواقفهم السياسية المعارضة ولتأمين بقاء الحاكم فى عرشة المهتز أطول مدة ممكنة. وقبل انتهاء أقصى مدة حبس احتياطيا على ذمة قضية وقدرها عامين. يتم إما الاكتفاء بفترة العامين حبس وإخلاء سبيل الضحية دون محاكمته وحفظ القضية. او تحديد جلسة لمحاكمته وعند براءته او صدور حكم ضده و قضاء فترة العقوبة يتم اولا إخلاء سبيل الضحية على ذمة القضية الاولى. ثم القبض عليه مجددا قبل أن يغادر مكان الاحتجاز متهم فى قضية جديدة. وتكرار نفس السيناريو الاستبدادى مجددا مع الضحية الى الأبد. وهناك طرق اخرى للمزيد من التعسف والتنكيل تتمثل فى إخفاء الضحية بمكان مجهول طوال فترة عامين للقضية الأولى. وتكرار اللعبة فى قضية جديدة كل عامين. وعند احتجاج الناس والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية ضد هذه الاعتقالات الجهنمية التعسفية. يخرج رئيس الجمهورية. ليعلن وهو يضع يده فى وسطة. كلمته الشهيرة التى سمعناها منه كثيرا ويرددها عنه مساعدية وآخرهم رئيس مجلس النواب. ''لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر''. منذ تولي السيسي السلطة قبل حوالي 6 سنوات. إنها بكل بساطة مسخرة جهنمية.

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: هل تريد أمريكا نظاما ديمقراطيا في مصر ..؟!

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a50727388  

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: هل تريد أمريكا نظاما ديمقراطيا في مصر ..؟!

في يناير 2012 جاء الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في زيارة لمصر ودعاني إلى لقائه. ذهبت إلى اللقاء فوجدت بين المدعوين المفكر الكبير الدكتور جلال أمين والدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ المعروف والمحامية الثورية راجية عمران وآخرين.

بدأ الرئيس كارتر الحديث بالتعبير عن سعادته بالثورة المصرية. كانت الانتخابات البرلمانية قد انتهت لتوها وأسفرت عن أغلبية للإسلاميين من الإخوان المسلمين والسلفيين. فوجئت بالرئيس كارتر يؤكد نزاهة العملية الانتخابية ثم انطلق في فاصل مديح لجماعة الإخوان المسلمين..بعد ذلك طلب كارتر الاستماع إلى آرائنا ولما حان دوري قلت:

ــ سيادة الرئيس اسمح لي ان أختلف معك لأن الانتخابات لم تكن نزيهة. لقد قام الإخوان بشراء أصوات الفقراء بشنط الزيت والسكر ولدينا عشرات الفيديوهات والشهادات التي تؤكد ذلك. وقد تقدمنا بكل هذه الأدلة إلى اللجنة العليا للانتخابات لكنها تجاهلتها تماما والسبب في ذلك أن هناك تحالفا بين الاخوان والمجلس العسكري من أجل إجهاض أي تغيير حقيقي تريده الثورة.

بدا الرئيس كارتر وكأنه لم يسمعني اذ أنه ابتسم وقال:

ــ هل تعتبر هذه الانتخابات غير ديمقراطية؟

ــ قلت لسيادتك إن الاخوان يشترون أصوات الفقراء بالزيت والسكر..؟

قال كارتر:

- هذا يحدث عندنا أيضا في أمريكا

قلت له:

ــ عفوا..لقد تعلمت في الولايات المتحدة وحضرت الانتخابات أكثر من مرة. لايمكن أن يحدث هذا أبدا في أمريكا.

سألني كارتر:

- لماذا لاتعتبر توزيع الزيت والسكر على الفقراء عملا خيريا؟

أجبته:

ــ العمل الخيري لايكون مشروطا بالتصويت لصالح الإخوان. إنهم يوزعون الزيت والسكر مقابل تصويت الفقراء لصالحهم. يستحيل أن تكون هذه انتخابات ديمقراطية.

لم يبد كارتر سعيدا بالحوار معي فتجاهلني تماما ووجه حديثه إلى أحد الزملاء وفتح موضوعا آخر. كان انطباعي أن كارتر (الذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطي) يؤيد الإخوان المسلمين، ويبدو سعيدا بأن يتولوا السلطة في مصر وقد تأكد هذا التأييد بعد ذلك عندما ذهب كارتر للقاء مرشد الإخوان، بل إنه عقد لقاءا منفردا مع محمد مرسي (في وقت لم يكن أحد يعرف مرسي ولا يتوقع ترشيحه للرئاسة). بدا لي الأمر وكأن التحالف بين الإخوان والمجلس العسكري قد تم برعاية الادارة الأمريكية، ولعلنا نذكر أثناء الثورة - قبيل تنحي مبارك - كيف فوجئنا بخبر في جريدة الأهرام يؤكد أن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش قطع زيارته إلى البيت الأبيض مع أن الزيارة لم يعلن عنها أساسا. الواقع أن الحزب الديمقراطي الأمريكي كان ولازال مؤيدا للإخوان المسلمين وقد ظهر في السنوات الأخيرة من أسميهم"الاسلاميون اللطفاء".

هؤلاء الجيل الثانى من الإخوان، ولدوا في أمريكا وتلقوا تعليما جيدا ثم انفتحت عليهم البوابة الذهبية للمنح الدراسية والتدريبية من مؤسسات عديدة مثل فولبرايت وغيرها. إنهم يذهبون بشكل دوري ليعيشوا في البلدان العربية وتستعين بهم الحكومة الأمريكية في مراكز الابحاث ليساعدوا صناع القرار بالمعلومات التي يجمعونها عن الحركات الاسلامية والمجتمعات العربية. بالاضافة إلى الخدمات التى يقدمونها لحكومتهم الأمريكية، فان هؤلاء الإسلاميين اللطفاء يعملون كمندوبين دعاية للإخوان المسلمين فينشرون مقالات ويلقون محاضرات يخفون فيها تماما الفكر الفاشي والتاريخ الدموى للإخوان. لايتحدثون أبدا عن دعوة الجهاد باستعمال العنف التي أطلقها حسن البنا مؤسس الجماعة وأسس لها مفكر الجماعة سيد قطب ولا يتكلمون أبدا عن الجهاز السري المسلح للإخوان ولا عن نظرية الخلافة التي تفرض على الاخوان قتال الأمم غير المسلمة.

الإسلاميون اللطفاء هم الذين نشروا أكذوبة أن محمد مرسي "كان أول حاكم مصري مدني منتخب ديمقراطيا" وقد رددها بعدهم صحفيون أمريكيون لا يعرفون الكثير عن تاريخ مصر. قبل استيلاء الجيش على السلطة في عام 1952 عرفت مصر حكاما منتخبين كثيرين كان أهمهم الزعيمان سعد زغلول ومصطفى النحاس. أضف إلى ذلك أن الرئيس المدني تطلق على شخص أعزل يتم انتخابه بمفرده ولايمكن اعتباره مدنيا عندما ينتمي مثل مرسي إلى جماعة لديها عشرات الألوف من أعضاء الميليشيات المنظمة العنيفة التي تنزل فورا بالأمر للتنكيل بخصوم الرئيس كما حدث مرارا في أحداث الاتحادية وحصار المحكمة الدستورية وحصار مدينة الانتاج الاعلامي وغيرها.

أما حكاية أن مرسي منتخب ديمقراطيا فأنا أدعو من يردد هذا الكلام إلى البحث على موقع يوتيوب بكلمات "انتخابات - الإخوان - الزيت والسكر" ولسوف يرى بعينيه عشرات الفيديوهات التي توثق شراء أصوات الفقراء مما ينفي تماما ديمقراطية الانتخابات.

الحزب الديمقراطي الأمريكي يساند الإخوان المسلمين وبالمقابل فان الجمهوريين يساندون الديكتاتورية العسكرية في مصر والحق أن الموقفين الديمقراطي والجمهوري بعيدان تماما عن فكرة الديمقراطية وإنما الغرض المشترك الوحيد للحزبين هو تحقيق المصالح الأمريكية والاسرائيلية.

إن السياسيين الأمريكيين يفضلون أن تتولى حكم مصر قوة محافظة حتى لوكانت رجعية فاشية لأنها ستكون أسهل في التعامل من حكومة ثورية ديمقراطية قد توافق على المطالب الأمريكية مرة ثم ترفضها مرارا اعتمادا على تأييد الشعب. إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتحدث كثيرا عن المبادئ الأمريكية لكنها لا تهتم الا بالمصالح الأمريكية حتى لو تحققت بواسطة ديكتاتورية عسكرية أو فاشية دينية. علينا إذن نحن المصريين ألا ننتظر من أي حكومة غربية أن تناضل من أجلنا.

إن معركة الحرية معركتنا وحدنا وعندما ننتصر فيها سوف ينصت إلينا العالم ويحترم إرادتنا.

الديمقراطية هي الحل

هل تخلت الدولة المصرية عن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بعدما اعتبر السيسي هتلر مصر؟

السيسي هتلر مصر

بعد أن اعتبر السيسي خليفة هتلر والوريث المستحق لنظام هتلر في المانيا قبل ان يكون الوريث الغير مستحق لنظام السيسى فى مصر

هل تخلت الدولة المصرية عن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال؟