كفاكم خداعا وتضليلا للناس واعترفوا لهم بان حملة تجييش الناس للمطالبة باعدام راجح قاتل البنا فاشوش مع كونه طفل قاصر في نظر القانون
وان هدف الحملة إلهاء الناس مع بعضها عن الحاكم فى وقت تشهد فيه مصر توترات سياسية بعد انتفاضة 20 سبتمبر المطالبة بسقوط السيسي
وانة كان اجدى إذا خلصت النية الشريرة المطالبة بتخفيض سن المحاسبة الجنائية عن 18 سنة وهو ان حدث لن يطبق القانون الجديد على راجح لأن التشريعات لا تطبق بأثر رجعى
كفاكم خداعا وتضليلا للناس
سياسة الاحتواء والضحك على العقول
في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد. منذ بدء انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسي. مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. استغل النظام حادث مقتل الشاب محمود البنا. خلال دفاعه عن فتاة. لتجييش بعض الناس خلف شعارات عديدة منها ''حق محمود البنا فين''. و ''الإعدام لقاتل البنا''. و ''اعدام راجح حق مجتمع''. وغيرها. لابعادهم عن مقتل مصر نفسها. رغم أن فضية القاتل والقتيل حسمت منذ اليوم الأول بإعلان بأن القاتل والقتيل في نظر القانون رسميا طفلين. ومصير القاتل في النهاية رغم كل تلك الفعاليات الاحتجاجية سيكون الاستجمام فترة في إحدى اصلاحيات الاحداث. وان كل المظاهرات والاحتجاجات والهشتاجات المفتعلة ومطالب إعدام راجح ما هي إلا تضييع للوقت والهاء للناس على الفاضى عن أصل القضية. قضية قتل مصر نفسها. الى ان ينصلح الحال برحيل السيسى وانزال سن المحاسبة الجنائية عن 18 سنة.
لو أمطرت السماء حرية .. لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات. - افلاطون
من رضع من ثدى الذل دهرا ........رأى فى الحرية خرابا وشرا. - محمود درويش
الإنسان في ظل الاستبداد لا يحب قومه لأنهم عون الاستبداد عليه، ولا يحب وطنه لأنه يشقى فيه. - عبد الرحمن الكواكبي (كاتب ومفكر سوري)
هناك من يناضلون من أجل التحرر من العبودية، وهناك من يطالبون بتحسين شروط العبودية. - مصطفى محمود
إنهضوا أيها العبيد، فإنكم لا ترونهم كبارا إلا لأنكم ساجدون. - أبراهام لنكولن (الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية)
يعرف الصيادون أن البحر خطر والعاصفة شديدة، لكنهم لم يظنوا أبدا أن هذه الأخطار سبب كاف للبقاء على الشاطئ. - فينسنت فان غوخ
رسالة الشعب المصرى التى لم يفهمها السيسى من مقاطعة غالبية الناخبين انتخابات برلمان السيسى 2015
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015, بعد 48 ساعة من انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام, رسالة الشعب المصرى التى لم يفهمها السيسى من مقاطعة غالبية الناخبين انتخابات برلمان السيسى 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصرى لم يسع مع فرض السلطة مهزلة قوانينها للانتخابات لاختلاق شكل سلطوي لمجلس النواب لا يختلف عن مجالس أنس الرئيس المخلوع مبارك الى ثورة ثالثة لفرض قوانين انتخابات ديمقراطية لإقرار مطالبه فى الحياة النيابية الحقيقية وليست الديكورية, ولكنه اكتفى ''هذه المرة'', بإرسال رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصري انتخابات مجلس النواب, التي بدأت مرحلتها الأولى يومي السبت والأحد 17 و 18 أكتوبر 2015 في 14 محافظة وتراوحت نسبة المشاركة فيها ما بين 15 إلى 16 %". مفادها تمسكه بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من أجل تحقيقها, بعد أن أعاق بعض من اعتبروا أنفسهم ولاة أمور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى ينشب مخالبه فى بنيان مصر منذ 63 سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات زائفة عن الأمن القومي والمصلحة العليا وحماية مصر لمحاولة تبرير سرقة مصر بشعبها, كما فعلت عصابة الاخوان الإرهابية فى دستورها لولاية الفقيه, لتقويض صرح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطي بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل له الباطل حق والحق باطل, وآخرها زعمهم بأن عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الأحزاب السياسية, وكأنما ملايين المصريين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة و الثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر أخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الأرض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى محاولات ولاة الأمور تهميش الأحزاب السياسية, وتشريع مشروعات قوانين انتخابات تعبر عن السلطة ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهميش الأحزاب والبرلمان والحكومة, وتخصص نسبة حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب بالنظام الفردى, وتمكن كل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة من المزاحمة مع الأحزاب السياسية على نسبة العشرة في المائة الباقية, لتمكين قائمة انتخابية لائتلاف محسوب على السلطة, تم اشهار ولادته في سرداب جهاز سيادى, وفلول واتباع كل سلطة, من التسلل للبرلمان, وتكوين حزب وطنى آخر ظهيرا سياسيا للسلطة بنيولوك جديد, لتمرير مراسيم قوانين رئيس الجمهورية الديكتاتورية, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يد رئيس الجمهورية, بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومي مشترك, قائم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة, وليس قائما على قائمة ائتلاف السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, ومهد تعرض رئيس الجمهورية بالنقد بين وقت واخر لدستور 2014, الذي تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع, للوضع الديمقراطى الديكوري والاستبداد المنهجى الذى يجرى عبر قوانين انتخابات السلطة صناعتة. ومنها قول رئيس الجمهورية يوم الأحد 13 سبتمبر 2015 , خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015 خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتواكب تصريحات رئيس الجمهورية, وأعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فيه وإرساء مواد الطغيان وتقنين توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسي, حتى قبل أن تجف دماء الشعب التي كتب بها الدستور, وقبل أن يصدر مجلس النواب القوانين المفترض أنها ستكون مفسرة له, وهرولة السلطة بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطحاتها وتقويض الحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب, و تغاضت عن اتخاذ إجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية فى القتل والخطف والتعذيب والتلفيق ضد الشعب المصرى من جديد, على العموم الشعب المصرى أرسل رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, ولتفعل السلطة ماتشاء بعد أن تلقت الرسالة, وصار أمامها طريقين لا ثالث لهما, الأول استمرارها السير فى غيها مع جوقة النفاق والضياع, فى طريق التغول والاستبداد, مثلما سار معهم قبلها عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, وتؤكد الشواهد تجاهل رئيس الجمهورية رسالة الشعب المصرى اليه فى انتخابات مجلس النواب 2015 وسيرة فى طريق الديكتاتورية والضياع حتى " ليقضي الله أمرا كان مفعولا ". ]''.
يوم مقاطعة غالبية الناخبين انتخابات برلمان السيسي 2015
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015, مع بدء مسرحية انتخابات مجلس النواب 2015, ومقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين الانتخابات, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعددت الآراء حول أسباب ضعف إقبال الناخبين ومقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, التي تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, واتفق الناس على ان اهم هذه الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, متمثلة فى عدم سلامة قوانين الانتخابات التى فرضها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى, برغم انه خصم سياسي فى الانتخابات, بعد تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية خرج من العدم وتم ولادته داخل مقر جهة سيادية, لتمكينه مع الانتهازيين السائرين في ركابة من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب لتمرير الفرمانات الجائرة لرئيس الجمهورية ضد الشعب المصري, وتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة مثل الديكتاتور المخلوع مبارك, ومخالفة قوانين الانتخابات للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وتخصيص رئيس الجمهورية فى قوانين الانتخابات حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفي السلطة الجائرة بذلك وفتحت الباب على مصراعيه لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الأحزاب السياسية على نسبة الـ10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, وفى مقدمتها قائمة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الأحزاب السياسية ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات ائتلاف السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد عبر ائتلافة ومضاعفة المعينين منه ثلاث اضعاف, بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب, وكأنما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاصات السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردي, والحكومات الفردية المعينة من رئيس الجمهورية, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والحكومات المنتخبة عن الشعب, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لإصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بأنها تسير على خطى مرسي, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية ضد مساعي السلطة عندما سعت لمخاطبة المحكمة الدستورية لأخذ رأيها في هذا التوجه, بالإضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الأحرار, ومن يسير في ركابهم من تجار الدين, لذا قاطع معظم الناخبين الانتخابات الديكورية مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة, ولن تختلف نتيجتها عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الى حين اصدار قوانين انتخابات بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة رئيس الجمهورية, ومعبرة عن إرادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن إرادة رئيس الجمهورية, وانتخاب حكومة عن الشعب, وليس لفرض ائتلاف استخباراتى لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته, وانتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد ببجاحة فاقت بجاحة الاخوان للانفراد بالحكم مثل المخلوع مبارك والمعزول مرسى, مثلما عاندوا ارادة الشعب والدستور عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوي المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور, حتى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس أساس المنهج السلطوي المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية الحقيقية. ]''.
السيسي يعظ
يطالب الشعب بعدم مجاملة احد لان المجاملة فساد
وتناسى قانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الذي جامل به كبار أعوانه وتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة
الموعظة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الى الشعب المصرى. خلال حفل تخرج طلاب كلية طب القوات المسلحة. اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019. قائلا: "المجاملة فساد.. لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد". هو الذى فى حاجة ماسة إليها وليس الشعب. لان الشعب رفض بالفعل أن يجامل الرئيس عبدالفتاح السيسى بالباطل. وطالب فى انتفاضة مظاهرات يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. وما بعدها. ضد السيسي وأباطيل السيسي. بسقوط السيسي. بعد سلسلة قوانين السيسي الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان. ومنها قوانين الاستبداد. الطوارئ. والإرهاب. والانترنت. والجمعيات الأهلية. وقوانين الهيمنة. الصحافة والإعلام. والقضاء. والجامعات. والأجهزة الرقابية. التي منح السيسي نفسه بها حق تعيين قياداتها. وقانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي السيسي. الذى جامل بة السيسي كبار أعوانه. وقانون قطع معاشات الناس الغلابة المستمرين في العمل بعد إحالتهم للمعاش لضعف دخلهم. والتعسف فى الإجراءات القمعية واستغلال مدة الحبس الاحتياطى لفترة عامين فى تلفيق القضايا للناس وحبسهم بتهم ملفقة دون تقديمهم للمحاكمة واطلاق سراحهم بعد انقضاء المدة دون محاكمتهم بدعوى حفظ القضية وبعدها اعتقالهم مجددا فى قضية جديدة قبل خروجهم من السجن عن القضية السابقة. بالمخالفة للدستور الذي يتم الالتفاف حوله بفتاوى مفسرة من وزارة الداخلية لا يستطيع حتى مجلس النواب نفسه ايقافها ودحضها أو محاسبة وزير الداخلية وقياداته وضباطه بشأنها. وبعد تعديلات دستور السيسي المشوبة كلها بالبطلان. ومنها تنصيب السيسي نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك الهيئات. وعسكرة مصر. و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة. وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. بل اعلى من الشعب المصرى ذاته. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي. واعادة مجلس الشورى لاستغلاله فى الطبل والزمر للسيسي فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب ترشيد نفقات الطبل والزمر للسيسي. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. ونشر الاستبداد. واصطناعة مجلس نواب. وقبول فرض السيسى حكومات رئاسية على الشعب بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. وعدم تقديم استجواب واحد ضد الحكومة او انتقادها فى برلمان السيسى على مدار حوالى 5 سنوات. والارتفاع المستمر في الأسعار. وتدني الأجور. وتردى أحوال الناس. وخراب البلاد. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة وبناء القصور والاستراحات الرئاسية. وضياع تيران وصنافير. وشبح ضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.
