سياسة قتل القتيل والسير في جنازته لن يستطيع السيسي فرضها على مصر وشعبها الى الابد
الشعب يرحب بمن يحترم عقله، ويرفض انحدار شخص الى حد الاستخفاف بعقلية الشعب، لذا رفض الناس استخفاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشعب، الى حد نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري. تغنى فيها السيسى بالمحكمة الدستورية والعدالة والحريات العامة، وزعم السيسي فيها، فخرة بالمحكمة الدستورية العليا لإعلاء ما اسماه مبادئ العدالة لما تمثله المحكمة من حصن لحماية الحقوق والحريات. وجاء رفض الناس الرسالة باعتبارها اهانة لهم، قبل ان تكون إهانة للقضاء، بعد أن أصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات، وانتهك بموجبها استقلال القضاء، وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والجامعات، والهيئات والأجهزة الرقابية، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات، و أعاق تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد حكومته لصالح الناس ومنها حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وعطل المواد الدستورية التى تصون الحقوق والحريات بقوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت المشوبة بالبطلان، وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه، و تعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من معارضيه عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة، وكدس السجون بالمعتقلين، وأصدر قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء، واعتبر كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ومنها حملات اعتقالاتة ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ اكثر من مائة سنة لبيع المكان لدولة الإمارات، وجعل من نفسه، فى مسخرة تاريخية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو رئيس الجامعات، وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية، وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وهو البوليس، وهو المعتقل، وهو السجان، وهو عشماوى، وهو حبل المشنقة، وهو الحانوتى.
وجاءت كلمة الرئيس السيسى التى نشرها على صفحته على الوجة التالي حرفيا: ''أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات''.
نيرون مات.. ولم تمت روما
يا دامي العينين و الكفين إن الليل زائل لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل
نيرون مات ولم تمت روما.
بعينيها تقاتل وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل.
.
محمود درويش
لن تضيع ايها الشهداء الابرار تضحياتكم هباء. التي بذلتموها في ثورة 25 يناير من أجل شعب مصر والحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى اى حرامى فى الجمهورية.
والتى سرقها الرئيس السيسى عبر قوانينة الاستبدادية و تعديلاته الدستورية المسخرة المخالفة للدستور.
وستبقى مصر أمة الناس الاحرار . وليست أمة الخراف والماعز وعبادة الأوثان.
بعد الفشل في حماية حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل
مشروع حكومى عملاق لإدراج مياة الشرب فى بطاقات التموين.
الحكومة تدرس قرار تخصيص حصة محددة من المياه على حسب عدد افراد الاسرة.
هذة احدى وكسات وش النحس والخراب الرافض الجلاء عن الكرسى وعاوز يستمر لاستكمال مسيرة الدمار عام 2030 كمرحلة اولى.
كتب التاريخ في ألمانيا: ثورة ٢٥ يناير واحدة من أعظم ثلاث ثورات في التاريخ
كتب التاريخ لطلاب التعليم الأساسي في ألمانيا تؤكد بأن أعظم ثلاث ثورات في التاريخ هم الاولى الثورة الفرنسية. والثانية توحيد الألمانيتين. والتالتة 25 يناير.
هكذا يرى العالم المتحضر ثورة ٢٥ يناير كواحدة من أعظم ثلاث ثورات في التاريخ بينما يراها فرعون مصر مؤامرة ضد الديكتاتورية فى مصر.
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042051fbclid=IwAR2lmqIAzxPz3GgummBk5SjKNwB6BMLl1HeFjT-ebQjVA2myfmOi58AkXCY
هيئة الأمم المتحدة تدك عرش استبداد فرعون مصر
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنتقد اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 استبداد حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى على انتهاكها حقوق الإنسان واعتقال الناس بالجملة و توجيه تهم ملفقة خطيرة لهم وقمع الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطالب أن تتماشى تصرفات السلطات على جميع المستويات - الشرطة والاستخبارات والمدعين العامين والقضاة - مع القواعد والمعايير الدولية كما يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين وعلى الحكومة التزاماتها بموجب القانون الدولي على احترام وحماية حق أي شخص في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ذكَّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان – التابعة للأمم المتحدة – الحكومة المصرية، كما هو مبين فى رابط موقع هيئة الامم المتحدة المرفق، "بحق الأشخاص في الاحتجاج السلمي، حسب القانون الدولي، وبحقهم في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك على منصات وسائل التواصل الاجتماعي". جاء ذلك على لسان متحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2019 في جنيف، استعرضت خلاله عددا من حالات انتهاك هذه الحقوق.
وقد سلطت المتحدثة باسم المفوضة السامية، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي الضوء على حالة اعتقال السلطات الأمنية المصرية للصحفية والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، إسراء عبد الفتاح، وتوجيه عدة تهم إليها من بينها "التعاون مع منظمة إرهابية لتحقيق أهدافها، والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان إنه لا ينبغي أن يتم القبض على من يمارسون حق الاحتجاج والتعبير السلمي "أو اعتقالهم، ناهيك عن توجيه تهم بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب - لمجرد ممارستهم لتلك الحقوق".
وأوضحت المتحدثة أن ضباط أمن بملابس مدنية قد قاموا باعتقال الصحفية الناشطة إسراء عبد الفتاح في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وتم نقلها إلى مكان لم يكشف عنه. وقد "ورد أنها تعرضت للضرب لأنها رفضت فتح هاتفها المحمول، وادُعي أنها أُجبرت على الوقوف في مواجهة الحائط لمدة 7 ساعات، بعد أن فُتح هاتفها قسرا بأصابعها أو إبهامها، مما أتاح تفتيش محتوياته."
وحسب المتحدثة، تم توجيه اتهامات خطيرة في اليوم التالي إلى السيدة عبد الفتاح أمام المدعي العام الذي أمر باحتجازها لمدة 15 يوما في انتظار التحقيق حول هذه التهم. وحسب ما أوردت المتحدثة باسم المفوضية، "دخلت الناشطة في اليوم نفسه في إضراب عن الطعام، وهي لا تزال محتجزة في سجن القناطر النسائي."
"ليست الحالات الوحيدة بأي حال"
كما أوردت السيدة رافينا شمداساني في المؤتمر عددا من حالات الاعتقالات المستمرة لشخصيات معروفة في المجتمع المدني، منها اعتقال قوات الأمن للمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، علاء عبد الفتاح، "حيث يُزعم أنه تعرض للضرب على ظهره ورقبته وسوء المعاملة في ممرات السجن". وكان السيد عبد الفتاح قد قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لقيامه بتنظيم احتجاج دون إذن، وتم إطلاق سراحه المشروط بالمبيت كل ليلة في زنزانة تابعة للشرطة.
كما أوردت المتحدثة اعتقال المحامي في مجال حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات الذي يدافع عن المدون الناشط، حيث يزعم أن المحامي نفسه "تعرض أحيانا إلى الإيذاء البدني واللفظي وحُرم من الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن المساعدة الطبية".
ونبهت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن "هذه ليست الحالات الوحيدة بأي حال" ولكنها "ببساطة ثلاث من أبرز الحالات" حسب تعبيرها.
وذكَّرت المتحدثة بأنه "يجب أن تتماشى تصرفات السلطات على جميع المستويات - الشرطة وأجهزة الاستخبارات والمدعين العامين والقضاة - مع القواعد والمعايير الدولية" المتعلقة بهذه الحقوق، فضلاً عن الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة "بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية وعدم الإجبار على تجريم النفس".
وقالت المتحدثة "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين لممارستهم لحقوقهم" ناقلة تذكير مفوضية حقوق الإنسان لمصر بالتزاماتها بموجب القانون الدولي "باحترام وحماية حق أي شخص في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". كما دعت المفوضية السلطات المصرية إلى "التحقيق السريع والفعال في أي مزاعم بالتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز "واتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع مثل هذه الأفعال.
مخاوف تداعيات رفض الأزهر الشريف طلب السيسى اختراع فتوى تجرم الطلاق الشفوى
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اعتاد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادى، استخدام عبارة لافتة ''تهديد الأمن القومي'' كحجة سلطوية للاستهلاك المحلى والدولى لفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى والمناهضة للمواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014 والعصف بامان الناس فى بيوتهم ونقلهم منها الى سجون لا تصلح لإقامة الحيوانات وتعذيبهم فيها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء بالاضافة الى قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين، وقوانين تمكين رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية بالمخالفة للدستور، ورغم إحباط مؤسسة الأزهر الشريف يوم الأحد 5 فبراير 2017 استنادا الى شرائع الدين الإسلامي الحنيف محاولة رئيس الجمهورية استصدار فتوى من الأزهر بتحريم الطلاق الشفوى وتقييد الطلاق بهدف استغلالها فى اصدار قانون بتجريم الطلاق الشفوى، إلا أن هذا لم يمنع نظام الحكم وحوارية من الاستمرار فى اللف والدوران حول مشروع قانون تجريم الطلاق الشفوى المخالف للشريعة الإسلامية، الى حد الشروع فى إعداد قانون بديل بعد حبوط استصدار فتوى من الأزهر يكبل الزوج ويخرب بيته ويدخله السجن إذا طلق زوجتة مهما كانت الاختلافات بين الزوجين كبديل عن مشروع قانون تجريم الطلاق الشفوى، وقول الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''، حتى خرج علينا من جراب الحاوي، اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قائلا في كلمته بالجلسة النقاشية حول دور الفتوى فى معالجة المشكلات الأسرية والحد من نسب الطلاق، ضمن أعمال المؤتمر العالمى الرابع للإفتاء: ''بإن الطلاق بات مشكلة تهدد الأمن القومي''، "وان الإحصائيات الرسمية تقول إن نسب الطلاق تزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا فى السنوات الخمس الأخيرة''، وادعى مفتى الجمهورية بأن أسباب هذة المشكلة ترجع الى ما اسماه: ''هؤلاء المتربصون لنا للزج بنا فى مجال الفوضى وعدم الاستقرار، وإحداث خلل فى مفهوم الأسر فى حد ذاتها، وهذا يدخلنا فى المنطقة المحظورة وفِى الخطوط الحمراء'' ، وسواء كانت توجد قوى خارجية وداخلية معادية تتربص بمصر وتعمل على تزايد حالات الطلاق فيها وفق مزاعم مفتى الجمهورية، او سواء كان تزايد حالات الطلاق خلال فترة 5 سنوات وفق تحديد مفتى الجمهورية وهى فترة حكم السيسي حتى صدور لغو مفتى الجمهورية بسبب الخلل الاجتماعى الناجم عن الغلاء الحكومى وتدهور مستوى المعيشة وتراجع أحوال البلاد وانتشار الفقر والخراب، فانة كان يجب على مفتى الجمهورية الذى يفترض بان منصبه الذى يحتله غير محسوب على السلطة التنفيذية، أن يتأنى قبل ان يسرد حكاية تهديد الطلاق الامن القومى المصرى ورواية الأعداء والجواسيس المتربصين بالازواج لتطليقهم من زوجاتهم، وان يتمعن فى قراءة بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من الدين الإسلامي الحنيف، يرفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، قبل الجعجعة بادعاءتة، وكان نص بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الصادر يوم الأحد 5 فبراير 2017، قد جاء على الوجة التالى: ''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، لذا اردفت فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا كانت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".
