إرادة الشعب من أجل الوطن وإرادة حرامى الدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات من أجل نفسه
بعد ان نزل الشعب اللبناني الى الشوارع طوال الأيام الماضية مطالبا بالتغيير. تقدم رئيس وزراء الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. باستقالته تجاوبا مع ارادة الشعب الذي نزل إلى الساحات وطالب بالتغيير.
وعندما نزل الشعب المصري الى الشوارع يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 مطالبا بالتغيير. شن الرئيس عبدالفتاح السيسى باستخدام اجهزته القمعية حملة شعواء ضد المتظاهرين دفاعا عن استمرار بقائه فى السلطة على أسنة حراب فواته الغاشمة غصب عن إرادة الشعب الذي نزل إلى الساحات وطالب بالتغيير.
بيانات هيئة السكة الحديد و وزير النقل دفاعا عن جريمة قيام كمساري بالقاء شخصين من قطار خلال سيرة ومصرع احدهما واصابة الاخر تدخل سافر فى التحقيقات
فى مسخرة اختلطت فيها قواعد الحق والعدل مع السلطات التنفيذية. كنتيجة طبيعية عن قيام رئيس الجمهورية بالجمع بين السلطات وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات تلك المؤسسات. و فى ذروة تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام كمساري قطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية- الأقصر» عند مدينة طنطا بالقاء شخصين من القطار خلال سيره بسرعة كبيرة لعدم وجود قيمة التذكرة مع أي منهما. مما ادى الى مصرع أحدهما بطريقة بشعة نتيجة سقوطه أسفل القطار وفصل عجلات القطار رأسه عن جسده واصابة الثانى باصابات خطيرة تشمل جروح وكسور ونقل فى حالة سيئة الى مستشفى طنطا العام. وفى ظل عشرات مقاطع الفيديو المنتشرة على الانترنت للشهود يدلون فيها بشهادتهم عن الجريمة البشعة وبينها مقاطع فيديو داخل القطار وأمام الكمسارى. ودون انتظار قرار النيابة لإنصاف الضحايا. هرول كلا من الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر. و وزير النقل. بإصدار بيانين منفصلين مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 تناقلتهما وسائل الإعلام. زعم الأول بأن الشخصين هما اللذان قفزا من القطار خلال سيره لعدم وجود قيمة التذكرة مع أى منهما. وأوحى الثانى ببراءة الكمسارى. فى تدخل سافر عبر الإدلاء باراء حول القضية. فى مجرى التحقيقات الجارية. وقالت الهيئة. إن رئيس القطار. طالب شخصين لم تكن معهما تذاكر سفر. بدفع قيمة الأجرة. لكنهما امتنعا. وعند تخفيف القطار لسرعته في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة). قفزا من القطار أثناء حركته. مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته ومصرعه على الفور. وأصيب الراكب الآخر بجروح وكسور. ونقل إلى مستشفى طنطا العام. وتبين لاحقا. أن الراكبين. من الباعة المتجولين. وأشارت الهيئة. إلى أن شرطة سكك الحديد. أوقفت رئيس القطار وأحد العاملين في مطعم القطار. وسيعرضان على النيابة العامة بمدينة طنطا. للتحقيق معهما.
فى حين قال وزير النقل كامل الوزير. فى أنه "لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر. ما اسماة.الحقيقة' وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة ثبوت الواقعة".
https://www.wsj.com/articles/egypt-accused-of-using-torture-to-thwart-protests-11572084002
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: السيسي شن حملة قمع غير مسبوقة لمنع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوطه بعد توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ... التجريد من الملابس والضرب والخنق والحرق بالسجائر والكهرباء وسائل التعذيب المفضلة لأجهزة أمن السيسى
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، فى تقرير شامل لها عن مصر، نشرته أول أمس السبت 26 أكتوبر 2019، كما هو مبين فى رابط الجريدة المرفق، بأن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، متهم امام المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، باستخدام المفرط للقوة والقمع والخطف والتعذيب، لإحباط احتجاجات المصريين ضده المطالبة بسقوطة. وأشارت الصحيفة الى قيام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتقال أكثر من 4300 شخص منذ اندلاع احتجاجات شعبية عارمة ضده مطالبة برحيله شملت العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية، اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019.
وتناولت الصحيفة أمساك ضباط الأمن المصريون الناشطة إسراء عبد الفتاح من سيارتها في عاصمة البلاد في 12 أكتوبر، ثم عصبوا عينيها و اقتادوها إلى منشأة أمنية.
وقال اثنان من المحامين الذين زاروها في السجن إنها صُفعت وضُربت على ذراعيها وظهرها وهُددت بالكهرباء، حيث طالب الضباط بكلمة مرور على هاتفها المحمول. وقال المحامون، أحدهم يمثلها، عندما رفضت، ربط الضباط يديّ وساقين السيدة عبد الفتاح وخنقها بسترتها الخاصة واستخدموا أصابعها بالقوة لفتح الهاتف.
واكدت الصحيفة بأن اعتقال السلطات المصرية أكثر من 4300 شخص منذ بدء الاحتجاجات التي تسعى لإقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر الماضي، أمر غير مسبوق خلال ايام وجيزة في أكبر موجة من الاعتقالات منذ تولي السيسى السلطة في عام 2014. وقد تم تجريد بعض المعتقلين من ملابسهم وضربهم وخنقهم. وحرقوا بالسجائر، وفقًا للأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات وعائلاتهم والمحامين وجماعات حقوق الإنسان
واشارت الصحيفة بان حكومة السيسى الرئاسية لم ترد على طلب للصحيفة للتعليق على الادعاءات المتعلقة بمعاملة المحتجزين لديها، بما في ذلك السيدة عبد الفتاح.
وقالت الصحيفة بان مصر فى عهد السيسى شهدت استخدام التعذيب ضد المعارضين السياسيين كوسيلة للتشفي والانتقام. ولكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد تصعيد السيسى الانتهاكات وتعظيم القمع السياسى ضد المصريين المحتجين على انخفاض مستوى المعيشة لهم وتفاقم الفساد والاستبداد. ووصل الامر الى اتخاذ اجراءات قمعية متطرفة للقضاء على الاحتجاجات .
وأكدت الصحيفة أن السيسي فور تولى السلطة يوم 8 يونيو 2014، لم ينتظر طويلا لإظهار وجهة الحقيقى ورغبتة فى الحكم الاستبدادى، وأنهى سريعا تجربة مصر القصيرة مع الديمقراطية بعد ثورة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت الصحيفة انة في السنوات التي تلتوصول السيسي الى السلطة، فرض قيودًا جديدة على وسائل الإعلام والاتصالات الرقمية، وحظر أكثر من 500 موقع، وحظر الاحتجاجات غير المرخصة في الشوارع والتى يمنع اصلا الحصول على ترخيص بها. ووأجرىى السيسي الحكومة استفتاءً شكلياً صوريا على تعديلات كثيرة فى الدستور تضمنت تعظيم سلطة الجيش في القانون والشأن المدني ومنح السيد السيسي نفسه القدرة على البقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
وأشارت الصحيفة بأن الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بسقوط السيسى جاءت بعد أن نشر متعاقد حكومي سابق سلسلة من مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها على نطاق واسع والتي تتهم السيسي بالفساد، وهو اتهام ينفيه. وكانت المظاهرات الاحتجاجية الشعبية بمثابة عرض نادر لتحدي جبروت السيسى ودولته الأمنية وفتحت الباب أمام احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات، مما أدى إلى زعزعة حكم السيسى وحكومة السيسي.
واعترف مسؤول قضائي مصري كبير للصحيفة وطلب عدم ذكر اسمه، بحدوث التعذيب، لكنه نفى أن تكون الانتهاكات منهجية قائلا. "قوات الأمن ليست ملائكة. بالطبع هناك أخطاء''.
وقالت الصحيفة بان مسؤولو الأمم المتحدة و المشرعون الأمريكيون انتقدوا السيسي بسبب رده على الاحتجاجات الأخيرة. لكن الرئيس ترامب يواصل الإعراب عن دعمه للرئيس السيسى ويطلق عليه ديكتاتوري المفضل.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن العديد من الضحايا ما زالوا رهن الاحتجاز، بينما يرفض آخرون التحدث علناً عن تجاربهم خوفاً من مزيد من الأعمال الانتقامية على أيدي قوات الأمن. وفي خطوة غير عادية، تقول جماعات حقوقية إن ضباط الأمن عذبوا بعض أبرز الناشطين السياسيين في البلاد، مما أظهر أن حكومة السيسي تتصرف بعدوانية ضد المحتجين والنشطاء والمعارضين وهى آمنة من اى عقاب. ومن بين هؤلاء اسراء عبد الفتاح، وهي مدوّنة وناشطة ساعدت في تحفيز ثورة 25 يناير 2011.
وقال منشق بارز آخر، هو علاء عبد الفتاح، لمحاميه أنه كان معصوب العينين خلال تعذيبه بعد اعتقاله في 29 سبتمبر / أيلول. وتم تجريده من ملابسه الداخلية وإجباره على المشي بين صفين من الناس الذين قام كل منهم بضربه على ظهره، وفقًا لشكوى رسمية مقدمة من عائلته، ورأتها صحيفة وول ستريت جورنال.
كما قُبض على محامي المعتقل السيد عبد الفتاح، محمد الباقر، في 29 سبتمبر / أيلول بعد حضوره إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا في مصر للاستفسار عن موكله. وتجريده من ممتلكاته الشخصية، وحرم من ملابسه النظيفة والطعام والماء والعلاج الطبي وكذلك طفخ جلدى نجم عن نومة على أرضية زنزانته، وفقاً لنشطاء حقوقيين.
وقال رجل آخر، وهو طالب يبلغ من العمر 24 عامًا ورفض ذكر اسمه، إنه قُبض عليه في 22 سبتمبر بعد أن فتشت الشرطة هاتفه في الشارع بوسط القاهرة وعثرت على صورة للاحتجاج ارسالها إلى صديق.
وقال طالب، وهو أجنبي يزور مصر في رحلة قصيرة، إنه نُقل إلى مرفق أمني في القاهرة حيث جرد ثلاثة ضباط من ملابسه وسحبوا شعره وضربوه بحزامه في جلسة تعذيب استمرت ساعة.
وقال إنه لمدة أسبوع، كان معصوب العينين وربط بالسلاسل على الحائط، حتى أثناء الأكل والنوم، في غرفة مزدحمة بالمعتقلين الآخرين. وقال الطالب الذي تثبت قصته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشكل مستقل. أنه تعرض هو و محتجزون آخرون للتعذيب مرارًا في غرفة معينة في الطابق الأول من المبنى.
وقال ضابط شرطة لة خلال التحقيق معة: "سأخصّيك ، وسأريك ما يفعله 220 فولت فى جسم بشري". ثم أُطلق سراحه وعاد إلى بلده الأصلي.
مغامرات نائب السيسى فى الترعة
الرجل دة الموجود بملابسة كاملة فى الترعة هو رضا نصيف نائب كفر الدوار بالبحيرة وأحد كبار مطبلاتية السيسى فى مجلس النواب. بمناسبة قرب انتهاء الدورة البرلمانية و استعدادا للانتخابات الجديدة توجه الى دائرته. يوم الاحد 6 اكتوبر 2019. لعمل دعاية لنفسه. المواطنين اشتبكوا معاه فى مشاجرة كبيرة و شالوه ورموه في الترعة. ''ترعه رشا" بكفر الدوار. لأنه محدش شافه منذ يوم إعلان فوزه ولا يعرف اى حاجه عن مشاكل الناس.
ليلة وضع مخطط اصطناع ائتلاف وأحزاب ومجلس نواب ودستور وقوانين السيسي للسطو على مصر
اعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى. بعد ثورة 30 يونيو 2013. وضع الدستور كأول مستحقات الثورة. اكبر خدعة للحاضرين من القوى السياسية جلسة إعلان ترتيب خارطة الطريق. من أجل بث الطمأنينة بينهم. على أساس اعتقادهم بأن وضع الدستور اولا هو أساس منع انحراف الحاكم عن السلطة. حتى يمكنه فى خدعته جعل الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة. وليس ثالث مستحقات الثورة كما كان الشعب يريد. وكما كانت أصول الديمقراطية والمرحلة الانتقالية تقتضي لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية على الانتخابات النيابية. حتى يضمن السيسى بعد خوضة الانتخابات الرئاسية واغتنام منصب رئيس الجمهورية من اصطناع مجلس نواب خصوصى بقوانين انتخابات وهيمنة سلطوية. يتحول بعدها الدستور تحت سطوة مجلس نواب السيسى الى انتيكة يقوم بتطويعة لوضع الدستور الذي يريده على مقاسه. وكانت الخطوة الشيطانية التالية من المرحلة الانتقالية خلال سنة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور. الاجتماع الشهير الذي تم عقده سرا في سرداب جهاز الجستابو. وقرر الحاضرون فى الاجتماع منع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية الذى تقرر اختلاقة. بعد كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب الرئيس المخلوع مبارك المسمى الحزب الوطنى خلال ثورة 25 يناير 2011. عن طريق عدم التركيز على حزب الرئيس. وبالتالي منع تركيز غضب الشعب عليه. عن طريق اختلاق ما يسمى ائتلاف يتمسح فى اسم مصر تارة تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''. وتارة ''ائتلاف فى حب مصر''. ودفعه لخوض الانتخابات البرلمانية ومساعدته بطرق شيطانية لحصد الاغلبية البرلمانية من العدم. بغض النظر عن عدم معرفة الناس أسماء نوابة. واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى يتمسح فى الوطن وهو ''مستقبل وطن''. و جعله وكأنه لا صلة لة بالرئيس. ووضعه فى الخلفية ليكون هو اساس هيمنة الرئيس على مجلس النواب. بدون رئاسة رئيس الجمهورية الاسمية للحزب. ليس بسبب وجود مادة دستورية وضعت فى أواخر عام 2013 خلال وضع دستور الشعب الذى تم الاستفتاء عليه لاحقا فى يناير 2014 تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى. مع سهولة إلغاء هذه المادة بمعرفة مجلس نواب رئيس الجمهورية. ولكن وجد انه من الافضل عدم رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الائتلاف او الحزب او اى حزب من مجموعة أحزاب سلطوية ورقية أخرى تقرر اصطناعها. لمنع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية كما حدث مع حزب الرئيس المخلوع مبارك. بحيث يجد الشعب نفسه أمام أخطبوط حزبى متعدد الاذرع والاذناب إذا قام الشعب بقطع ذراع أو ذنب لة ظهرت عشرات الأذرع والاذناب البديلة. وكانت الخطوة الشيطانية الثالثة اصطناع قوانين انتخابات سلطوية على مقاس ائتلاف وأحزاب رئيس الجمهورية ودفع رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. ورفضتها القوى السياسية قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عليها. واثارتها خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى حينها عبدالفتاح السيسي. يوم الاثنين 19 مايو 2014. أثناء حملته الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية. ورفض السيسي فتح باب المناقشة حول الموضوع باستعلاء رغم كونه كان مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية قائلًا بعنجهية: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''. وأضاف: ''لابد من وجود. ما اسماه. رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''. وبدعوى ما اسماة: ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل. والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت فى مسخرة تاريخية قبل 6 ساعات فقط من تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية. على قوانين الانتخابات الاستخباراتية التي تم وضعها على مقاس ائتلاف وأحزاب السيسى قبل توليه السلطة بوهم عدم ربطها بالسيسى. رغم انها من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية للدستور خلال وضع دستور يناير 2014. وليس بمعرفة اى رئيس للجمهورية. إلا أن العناية الالهية أصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات المصطنعة على المستفيد الفعلي منها. عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات. التى تم الطعن عليها فقط. وتم إعادة طبخ قوانين الانتخابات من جديد بمعرفة الرئيس السيسى رسميا وليس من خلف الستار كما حدث فى المرة الاولى. وفاز ائتلاف السيسي وحزب مستقبل السيسى وباقى أحزاب السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي باستثناء حفنة مقاعد تقرر تركها على سبيل العطف والإحسان. وقام السيسي عبر مجلس نوابه بسلق وتمرير سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المخربة المخالفة كلها للدستور وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية والغاء الفصل بين السلطات ونشر حكم القمع والاعتقال والتعذيب والارهاب. ويسعى الان مجلس نواب السيسى الى اعادة اصطناع قوانين انتخابات السيسى بنيولوك استبدادى جديد لضمان احتكار مجلس نواب السيسى الانتخابات القادمة 2020 البرلمانية والشورى ''الشيوخ'' والمحليات.
دولة رعب وارهاب الجستابو
عائلة مكلومة.. أب عاجز وأم تبكي بلوعة.. بعد أن قامت ميليشيات جستابو عبد الفتاح السيسي باختطاف ابتيهما، صفاء وغادة
