https://www.anhri.info/p=11777&fbclid=IwAR0FTsb2IEhKgLTw8soSkiL9Atf5yAVmMMbNOYrq2v0DBeHAtlVwTn8Vuc
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: تواصل فرض حالة الطوارئ في مصر للمرة العاشرة على نهج مبارك بالتحايل على الدستور جريمة قومية ضد الشعب
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن فرض السلطات المصرية لحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور للمرة العاشرة، فضلا عن أنه جاء عبر تحايل على الدستور، حيث يتم فرضها بعد أيام قليلة من انتهائها وأحيانا بعد يوم واحد لتخطي نص الدستور الذي نص صراحة على عدم جواز فرضها لآكثر من 6 أشهر متتالية، فإن فرضها يدحض مزاعم الاستقرار التي تعلنها السلطات المصرية بشكل شبه يومي لمحاولة اقناع المواطن البسيط باستبدال الديمقراطية بالاستقرار، وكأنهما متعارضان.
وجاء فرض حالة الطوارئ التي بدأ سريانها منذ فجر الأحد 27أكتوبر، لتصبح المرة العاشرة التي تفرض فيها حالة الطوارئ بشكل مستمر منذ ابريل 2017 على كامل انحاء مصر، بعد أن كانت قاصرة على شمال سيناء منذ عام 2014، ليسير النظام الحالي على نهج الرئيس الذي اطاحت به ثورة يناير حسني مبارك، والذي فرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمة المظلمة التي بلغت ثلاثين عاما.
وحالة الطوارئ التي يجب أن يقتصر فرضها على حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية الجسيمة، تمنح للسلطات ولرئيس الجمهورية صلاحيات هائلة يتم استخدامها بشكل واسع ، حيث الرقابة على الصحف وحرية التعبير ، والمحاكمات الاستثنائية ، وعدم جواز الطعن في محاكمات الطوارئ، وفرض حظر التجوال في مناطق محددة أو في كامل الاراضي المصرية ، فضلا عن صلاحيات واسعة لجهاز الأمن ، مما تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الانسان ، ساعد فيها أو تسبب فيها تفشي ظاهرة الافلات من العقاب.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” قد يكون الاستثناء الوحيد في حالة الطوارئ الان عما كان خلال عهد مبارك ، هو عدم استخدام قرارات الاعتقال بقرار من وزارة الداخلية، حيث أبطلتها المحكمة الدستورية ، إلا ان الحبس الاحتياطي ، والحبس الاحتياطي المطول -لأسباب واهية أو بناء على تحريات رجال الشرطة – بات يحل محل قرارات الاعتقال ويؤدي الغرض منه ، ولكن بغطاء قضائي ، حيث يصدر من النيابة العامة أو القضاء ، وهو ما يعني أنتهاكات اشد واعنف ، كما يتيح للحكومة المصرية التعلل دائما بأن حبس المواطنين يصدر بقرارات قضائية”.
وأضافت الشبكة العربية ” مثلما كان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي أدين وتم حبسه بحكم نهائي لممارسة السخرة عاجزا عن اعلان الارقام الحقيقية للمعتقلين في السجون قبل ثورة يناير ، فلا نعتقد أن وزير الداخلية الحالي أو النائب العام ، قادرين على الإعلان أو التدليل على عدد السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا في مصر، والذين تقدرهم الشبكة العربية، ولحين اعلان رقم موثق بحوالي 65 ألف سجين ومحبوس سياسيا”.
يذكر أن الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، لا يستقيم مع المزاعم التي يطلقها الاعلام المصري الذي بات في اغلبه تحت سيطرة الاجهزة الأمنية، من أن مصر تشهد استقرارا أمنيا، في تجاهل لأي حديث عن حق المصريين في الديمقراطية والعدالة ، حيث يعد الفرض المستمر لحالة الطوارئ قرينة على غياب الاستقرار والأمن ، وبالطبع الديمقراطية وسيادة القانون.
https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d9%81%d9%8a%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%d8%af%d9%88%d9%84/
منظمات حقوقية: التعذيب في مصر أصبح سياسة دولة السيسي الطاغوتية
صدر تقرير حقوقي مشترك عن منظمات حقوقية مستقلة حول أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية المدنية والعسكرية
مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر القادم في جنيف، لم تخفت مزاعم التعذيب المنهجي في مصر ولم تقل وتيرته، بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرًا بعد مظاهرات محدودة في بعض المحافظات يومي 20 و27 سبتمبر الماضي (أكثر من 4000 شخص تم القبض عليهم خلال أسبوع واحد)، مؤكدة تمسك السلطات المصرية بمثل هذه الممارسات. وتعتبر المنظمات أن ما كشفت عنه مؤخرًا هذه الشهادات بالتعذيب، مثل شهادة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح، بمثابة نذر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية، رفض بعض أصحابها الكشف عن هويتهم خوفًا من الأعمال الانتقامية التي قد تعرضهم مجددًا للتعذيب، أو ربما تفرض عليهم ظروف احتجاز أكثر سوءًا.
فبحسب التقرير المشترك الذي أعدته مجموعة من المنظمات المصرية والدولية حول ممارسات التعذيب خلال السنوات الماضية، والمقدم للأمم المتحدة وفق القواعد المنظمة لعملية الاستعراض الدوري مارس الماضي، لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لنزع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية. فبحسب التقرير، وخلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة التعذيب. هذا بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم. الأمر الذي يهدد حياة رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والمحتجز منذ فبراير 2018، وقد سبق وأودى بحياة الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونية الماضي. وتعتقد المنظمات أن هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، والذي يوثقه التقرير، لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.
لقد تخطى التعذيب في مصر حدود المسئولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام، فنخسث بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بل وتلاحق النشطاء الحقوقيين ممن سعوا لذلك. وتسعى لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين هذه الممارسة، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا- ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا- دون عرضه على جهات التحقيق.
أكد التقرير المشترك أيضا وبشكل واضح تواطئ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها، على النحو الذي سبق وأشار له تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة : "يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعيين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى." إذ وثق تقرير المنظمات حالات عدة اشتكت تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم، وتقاعسوا عن التحقيق فيها، وفي أفضل الأحوال أحالوا صاحب الشكوى للطب الشرعي بعد مدة طويلة من تاريخ تعذيبه لضمان اختفاء أثار التعذيب في جسمه. بينما تعمد القضاء تجاهل شكاوى وادعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه- التي وصلت حد الإعدام- مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.
إن تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من "التطبيع" مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها. فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا- تعذيباً، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى.
وفي هذا السياق تناول التقرير أنماط متعددة من التعذيب، تعرض لها بعض الضحايا خاصة المتهمين منهم في قضايا سياسية، ومن بينها الاختفاء القسري، أو الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم- تحت التعذيب والإعياء- ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية. الأمر الذي وقع مؤخرًا – على سبيل المثال- مع مجموعة من الطلاب والسائحين الأجانب ألقي القبض عليهم في محيط وسط القاهرة، وأذاعت وسائل إعلام مصرية فيديوهات مصورة يعترفون فيها- تحت الإكراه- بالاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر، وقد ثبت بعد أيام كذب هذه الادعاءات وتم إخلاء سبيلهم والسماح بسفرهم لبلادهم.
تضمن الجزء الأخير من التقرير عدد من التوصيات، على رأسها الضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بزيارة مصر، فضلاً عن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز. كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى تشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.
المنظمات المشاركة هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية. وقد أشير للمنظمات الستة مجتمعين في التقرير تحت مسمى "التحالف."
مرفق رابط التقرير للاطلاع عليه كاملا
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a51037741fbclid=IwAR03RaDznEfCGHohrVfw5u_2JItDCeHJGR0efBZnY4v3Qz5uJJvtvAjqUA
وزير خارجية ألمانيا يدعو خلال لقائه بالسيسى الى مراعاة حقوق الإنسان في مصر
أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين اولا وليس اغتصابها
كل شيء آخر يقود إلى عدم رضا الناس مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا
من مصلحة مصر أن يتسنى للمواطنين معايير حقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية
في محطته الأخيرة لجولة استمرت أيام، التقى وزير الخارجية الألماني ماس، بالرئيس المصري السيسي، حيث تناولت المحادثات عدة ملفات منها الأزمة في ليبيا. وأكد ماس على أهمية أن يتسنى للمصريين الاستناد إلى معايير حقوق الإنسان.
أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عقب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى زيارته لمصر اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) على أهمية مصر بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها، وذكر أمثلة على ذلك النزاعات في ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال ماس: "المرء بحاجة لكليهما: الحوار مع مصر، وكذلك التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين". وناشد الوزير الألماني الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان. وقال إن أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، وأضاف: "كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا".
وأكد الوزير الألماني أنه من مصلحة مصر لهذا السبب أن "يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معينة لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية".
كما تطرق الحديث إلى صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر، حيث تحتل مصر الموقع الثاني بعد المجر في شراء الأسلحة الألمانية لهذا العام، حيث وافقت الحكومة الألمانية لغاية نهاية سبتمبر/ أيلول من هذا العام على صادرات أسلحة لمصر بقيمة 802 مليون يورو.
كما احتل الملف الليبي حيزا من محادثات وزير الخارجية الألماني في القاهرة، خصوصا ان ألمانيا تعمل على تنظيم قمة حول ليبيا هذا العام، أو ما بات يعرف باسم "مؤتمر برلينط. وتأمل الحكومة الألمانية في مشاركة جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية ودول الجوار الليبي فيها.
وحول الوضع في سوريا أكد وزير الخارجية الألماني من القاهرة ضرورة تمديد الهدنة في شمال البلاد. وذلك في إشارة إلى هدنة الأيام الستة بين تركيا المقاتلين الأكراد والتي أوشكت على الانتهاء. وأوضح ماس أن هناك إشارات على أنه تم استغلال الـ150 ساعة لتنفيذ تعهدات متبادلة، وأضاف أن "المهم الآن هو وقف إطلاق النار بشكل دائم".
وبعد زيارته للقاهرة، من المتوقع عودة هايكو ماس إلى برلين مساء اليوم، بعد أن كانت مصر محطته الرابعة بعد تركيا وليبيا وتونس.
ع.أج/ أ ح (د ب ا، أ ف ب)
https://mada21.appspot.com/madamasr.com/en/2019/10/29/news/u/police-referred-to-criminal-courtonchargesoftorturingcartdrivertodeathin2016/fbclid=IwAR3mBWevtmvPrxZk3ElS5ZivtgBn36xbJsdNs0BGIu1Jv6cBw7OAw5lUlXY
تعاظم دولة السيسى فى تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز
النائب العام يحيل عشرة ضباط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب سائق عربة كارو حتى الموت
أحيل ضابط شرطة وتسعة آخرين من ضباط الشرطة إلى محكمة الجنايات من قبل مكتب المدعي العام في غرب القاهرة أمس الاثنين 28 أكتوبر 2019 بتهمة التعذيب حتى الموت ، مما أدى إلى مقتل مجدي مكين ، سائق عربة يجرها حمار ، في مركز للشرطة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
اتهم الادعاء كريم مجدي ، ضابط شرطة في مركز شرطة العامرية في شرق القاهرة ، وتسعة من ضباط الشرطة الآخرين بـ "تعذيب الضحية حتى الموت ، وإلحاق الأذى المتعمد أثناء عملهم ، مما تسبب في الإصابات المذكورة في الطب الشرعي تقرير طبي عن مجدي مكين ورفاقه وتزوير تقرير اعتقال مجدي مكين وزملائه ".
وقال المحامى حلواني عن اسرة المجنى علية إن إحالة ضباط الشرطة إلى المحاكمة بتهم التعذيب بدلاً من تهمة "الضرب المؤدي إلى الموت" أمر نادر الحدوث. وأرجع هذه الخطوة إلى تقرير تشريح الجثة الجنائي ، الذي خلص إلى أن مكين تعرض للتعذيب.
قال الحلواني: " لم يتم التلاعب [بالتقرير] ، كما حدث في حالات أخرى في الماضي ، مثل حالة خالد سعيد ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أنه توفي من الاختناق بعد أن ابتلع مفصلًا".
خلص تقرير مكين الشرعي إلى أنه "تعرض للتعذيب ، مما أدى إلى صدمة عصبية في أعصاب الحبل الشوكي ، مما أدى إلى جلطات في الرئتين ادت إلى الوفاة".
توفي مكين في مركز شرطة العامرية في نوفمبر / تشرين الثاني 2016. أخبر هاني شقيقه ، جرجس ، مادا مصر في ذلك الوقت أن عمه كان يعمل في مهمة مع شابين آخرين ، محسن زكي ومحمود العربي ، عندما اصطدمت عربتهما شاحنة شرطة مليئة بقوات الأمن. طاردت الشاحنة العربة وانقلبت عليها ، ثم قام رجال الشرطة بضرب الرجال الثلاثة. ثم تم سحب مكين في الشوارع لمسافة قصيرة قبل نقل الرجال الثلاثة إلى مركز الشرطة ، حيث استمرت الإساءة.
بعد الحادث ، تبجح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عطية كذبا أن يكون مكين قد توفي نتيجة التعذيب في التصريحات الصحفية ، مؤكدًا أن سائق العربة توفي بسبب ضغط دم منخفض للغاية ، وزعم كذبا اعتقاله مع اثنين آخرين في حوزتهما 2000 حبة ترامادول.
وينتشر تعذيب الشرطة على نطاق واسع في مصر ، مع الإبلاغ عن العديد من الحالات كل شهر. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان إحجام الدولة عن إجراء إصلاحات واسعة النطاق ضد التعذيب، على الرغم من إدانة أفراد الشرطة من حين لآخر بالتعذيب بما تدعي وزارة الداخلية كذبا أنه مخالفات.
إرادة الشعب من أجل الوطن وإرادة حرامى الدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات من أجل نفسه
بعد ان نزل الشعب اللبناني الى الشوارع طوال الأيام الماضية مطالبا بالتغيير. تقدم رئيس وزراء الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. باستقالته تجاوبا مع ارادة الشعب الذي نزل إلى الساحات وطالب بالتغيير.
وعندما نزل الشعب المصري الى الشوارع يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 مطالبا بالتغيير. شن الرئيس عبدالفتاح السيسى باستخدام اجهزته القمعية حملة شعواء ضد المتظاهرين دفاعا عن استمرار بقائه فى السلطة على أسنة حراب فواته الغاشمة غصب عن إرادة الشعب الذي نزل إلى الساحات وطالب بالتغيير.
بيانات هيئة السكة الحديد و وزير النقل دفاعا عن جريمة قيام كمساري بالقاء شخصين من قطار خلال سيرة ومصرع احدهما واصابة الاخر تدخل سافر فى التحقيقات
فى مسخرة اختلطت فيها قواعد الحق والعدل مع السلطات التنفيذية. كنتيجة طبيعية عن قيام رئيس الجمهورية بالجمع بين السلطات وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات تلك المؤسسات. و فى ذروة تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام كمساري قطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية- الأقصر» عند مدينة طنطا بالقاء شخصين من القطار خلال سيره بسرعة كبيرة لعدم وجود قيمة التذكرة مع أي منهما. مما ادى الى مصرع أحدهما بطريقة بشعة نتيجة سقوطه أسفل القطار وفصل عجلات القطار رأسه عن جسده واصابة الثانى باصابات خطيرة تشمل جروح وكسور ونقل فى حالة سيئة الى مستشفى طنطا العام. وفى ظل عشرات مقاطع الفيديو المنتشرة على الانترنت للشهود يدلون فيها بشهادتهم عن الجريمة البشعة وبينها مقاطع فيديو داخل القطار وأمام الكمسارى. ودون انتظار قرار النيابة لإنصاف الضحايا. هرول كلا من الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر. و وزير النقل. بإصدار بيانين منفصلين مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 تناقلتهما وسائل الإعلام. زعم الأول بأن الشخصين هما اللذان قفزا من القطار خلال سيره لعدم وجود قيمة التذكرة مع أى منهما. وأوحى الثانى ببراءة الكمسارى. فى تدخل سافر عبر الإدلاء باراء حول القضية. فى مجرى التحقيقات الجارية. وقالت الهيئة. إن رئيس القطار. طالب شخصين لم تكن معهما تذاكر سفر. بدفع قيمة الأجرة. لكنهما امتنعا. وعند تخفيف القطار لسرعته في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة). قفزا من القطار أثناء حركته. مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته ومصرعه على الفور. وأصيب الراكب الآخر بجروح وكسور. ونقل إلى مستشفى طنطا العام. وتبين لاحقا. أن الراكبين. من الباعة المتجولين. وأشارت الهيئة. إلى أن شرطة سكك الحديد. أوقفت رئيس القطار وأحد العاملين في مطعم القطار. وسيعرضان على النيابة العامة بمدينة طنطا. للتحقيق معهما.
فى حين قال وزير النقل كامل الوزير. فى أنه "لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر. ما اسماة.الحقيقة' وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة ثبوت الواقعة".
