يوم انتفاضة الشعب النوبى ضد ظلمه واضطهاده
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وقعت مظاهرات احتجاجات النوبيين السلمية فى أسوان واستمرت عدة أيام ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم، وفى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المظاهرات وأسبابها ومطالبها وتداعيات أعمال القمع ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء تصاعد احتجاجات النوبيون السلمية بأسوان، ضد ما يعتبرونه ظلم واضطهاد واجحاف يعصف بهم، وقيام النيابة العامة في محافظة أسوان، أمس الخميس 9 نوفمبر 2017، بحبس 10 نوبيين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وإحداث الشغب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وإغلاق الطريق الزراعى أسوان-القاهرة، عند منطقة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، في محافظة أسوان، وإيقاف حركة السكك الحديدية، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية ''مسيرة الدفوف''، بعد مشاركتهم في مسيرة غنائية سلمية بحتة وسط طبل الدفوف، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، للتذكير بمطالب النوبيون المزمن بإعادتهم إلى القرى التي أجبروا على تركها حين بنى السد العالي، ليؤكد بأن سياسة القمع في مواجهة مطالب النوبيين العادلة و احتجاجاتهم السلمية ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، لن تمنع النوبيين من استمرار مطالبتهم باسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، مع كون قضية النوبة قضية سياسية وليست قضية جنائية، تحتاج للحل السياسي وليس للحل القمعي، وللاجراءات العادلة وليس للاجراءات التعسفية، بعد ان قامت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، بالاعلان رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع، وبدلا من ان تستجيب السلطة لمطالب النوبيون العادلة بحلول سياسية، واجهت مطالبهم بحلول قمعية، وكان اعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد مشاركتهم في مسيرة طبل بالدفوف تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، ثم كان اعتقال 10 نشطاء نوبيين اخرين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية مسيرة الدفوف، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية''. ]''.
لجنة تحقيق سودانية حول وفاة الشاهد الرئيسى ضد كبار قيادات المجلس العسكرى السودانى فى قضية مجزرة القيادة فى ظروف غامضة بالقاهرة
قرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، الذي لقى حتفه فى ظروف غامضة بالقاهرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وتقاطعت المعلومات بشأن أسباب الوفاة وتردد أن النعيم وهو أحد الشهود المهمين في قضية عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش السودانى في 3 يونيو الماضي. اغتيل جراء تصريحاته بامتلاك أدلة موثقة حول مجزرة فض اعتصام القيادة ضد كبار قيادات المجلس العسكرى السودانى، فيما قالت الرواية الرسمية إلى أن الوفاة كانت بسبب "التهاب رئوي حاد" حسبما أبانت شهادة الوفاة الرسمية الصادرة عن السلطات المصرية بعد نقله الى أحد المراكز العلاجية.
وتضم اللجنة السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهام محمد عثمان وكيل وزارة العدل والدكتورة سارة عبدالعظيم وكيل وزارة الصحة، وفق ما نقلته سونا.
وباشرت اللجنة عملها باجتماع تحضيري أتبعته بزيارة لمنزل الأسرة لتقديم واجب العزاء ولقاء الأسرة، وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة وستواصل اللجنة عملها حتی ترفع تقريرها لرئيس الوزراء.
وذكرت صحيفة سودان تريبيون أن الشرطي نزار النعيم غادر الخرطوم الجمعة اول نوفمبر 2019، إلى مصر برا، بعد أن أكد مقربون تلقيه نصائح بسرعة السفر لمواجهته تهديدات متعددة بالتصفية الجسدية، كونه أحد الشهود المهمين في عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي.
مصراوى
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/11/8/1667183/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25270
الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة مرسي وإنقاذ حياة آلاف السجناء الآخرين من عقاب الموت بالإهمال الطبى
جنيف - هيئة الامم المتحدة - موقع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (8 نوفمبر 2019) - مرفق رابط المفوضية بشأن الخبر الذي نشرته وتناقلته عنها كافة وسائل الإعلام-
قال خبراء مستقلون من الأمم المتحدة * ''إن نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي ، وقد يعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد''.
وقال الخبراء ''إن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية ، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات في مجمع سجن طرة. "الدكتور. وفاة مرسي بعد تحمله هذه الظروف يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة''.
"لقد تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية ، وقد يتعرض الكثير منهم لخطر الموت. يبدو أن هذه ممارسة متعمدة ومتعمدة من قبل حكومة الرئيس عادل الفتاح السيسي لإسكات المعارضين''.
"ينبغي على مصر أن تعالج على الفور ظروف سجنها وتعكس ما يبدو أنه ممارسات راسخة تنتهك بشدة حق الناس في الحياة ، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي ، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ، الحق في المحاكمة العادلة والمحاكمة العادلة والرعاية الطبية الكافية ".
في رسالة رسمية إلى الحكومة ، وضع الخبراء قائمة بالمصاعب اليومية التي فرضت على الدكتور مرسي وقلة العناية به.
وقال الخبراء ''إن مرسي احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم. لم يُسمح له برؤية سجناء آخرين ، حتى خلال ساعة واحدة في اليوم عندما سمح له بممارسة التمارين. أُجبر على النوم على أرضية خرسانية مع غطاء أو بطانية اثنين فقط للحماية. لم يُسمح له بالوصول إلى الكتب والمجلات ومواد الكتابة أو الراديو''.
''تم حرمان مرسي من إنقاذ حياته ورعايته المستمرة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. فقد تدريجيا الرؤية في عينه اليسرى ، وكان غيبوبة السكري المتكررة وإغماء مرارا وتكرارا. من هذا ، كان يعاني من تسوس الأسنان والتهابات اللثة''.
"تم تحذير السلطات مرارًا وتكرارًا من أن ظروف سجن الدكتور مرسي ستقوض صحته تدريجيًا إلى درجة قتله. لا يوجد دليل على أنهم تصرفوا لمعالجة هذه المخاوف ، على الرغم من أن النتائج كانت متوقعة ".
''ومن بين المحتجزين الآخرين الذين يعانون ظروفًا مماثلة ، الدكتور عصام الحداد مستشار الشؤون الخارجية السابق للدكتور مرسي ، وابنه السيد جهاد الحداد ، الذي كان كبير المتحدثين باسم جماعة الإخوان المسلمين وقت اعتقاله'' ،
وقال الخبراء. "يتم قتل هذين الرجلين فعليًا بسبب الظروف التي يحتجزون فيها والحرمان من العلاج الطبي. يبدو أن هذا متعمد أو على الأقل مسموح بحدوثه من خلال التجاهل المتهور لحياتهم ومصيرهم ".
"قد يتعرض الآلاف من السجناء الآخرين في مصر لخطر الوفاة أو إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصحتهم بسبب ظروف الاحتجاز غير الكافية ، والتي تتفاقم بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق للإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الاحتجاز دون تهمة ، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ، وعدم كفاية الوصول إلى المحامين ، وغير ذلك الممارسات التي تمنع المحاكمة العادلة''.
''لقد تلقينا تقارير عن الاكتظاظ وعدم كفاية الطعام وسوء التهوية وعدم وجود أشعة الشمس. يُحرم السجناء من الزيارات العائلية ويفشلون في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. يتم وضع الكثير منهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن''.
ودعا الخبراء ''إلى إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في الوفاة غير القانونية للدكتور مرسي وجميع السجناء الآخرين الذين توفوا في الحجز منذ عام 2012 ، ولمقاضاة الجناة المزعومين ، وتعويض أسر الضحايا. يجب نشر منهجية ونتائج التحقيق''.
''تعاون الخبراء مع الحكومة وسيواصلون مراقبة الوضع. لقد عرضوا مساعدتهم للعمل مع السلطات وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لمعالجة ظروف السجن القاسية''.
برز السيسي يوماً في شِعارِ الواعِظينا:
انا شريف قوى .. انا صادق جدا .. انا معرفتش الكذب فى حياتى ابدا .. انا عمرى ما جملت حد .. انا زاهد فى الحكم .. انا اتحايلت على الرئيس السابق منصور ترشيح نفسه ورفض .. انا رشحت نفسى من غير نفس وبقرف من المنصب
بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً في شِعارِ الواعِظينا:
بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً في شِعارِ الواعِظينا
فَمَشى في الأَرضِ يَهذي وَيَسُبُّ الماكِرينا
وَيَقولُ الحَمدُ لِلهِ إِلَهِ العالَمينا
يا عِبادَ اللَهِ توبوا فَهوَ كَهفُ التائِبينا
وَاِزهَدوا في الطَيرِ إِنَّ الــعَيشَ عَيشُ الزاهِدينا
وَاطلُبوا الديكَ يُؤَذِّن لِصَلاةِ الصُبحِ فينا
فَأَتى الديكَ رَسولٌ مِن إِمامِ الناسِكينا
عَرَضَ الأَمرَ عَلَيهِ وَهوَ يَرجو أَن يَلينا
فَأَجابَ الديكُ عُذراً يا أَضَلَّ المُهتَدينا
بَلِّغِ الثَعلَبَ عَنّي عَن جدودي الصالِحينا
عَن ذَوي التيجانِ مِمَّن دَخَلَ البَطنَ اللَعينا
أَنَّهُم قالوا وَخَيرُ القَولِ قَولُ العارِفينا
مُخطِئٌ مَن ظَنَّ يَوماً أَنَّ لِلثَعلَبِ دينا.
.
احمد شوقى
أسباب كون رئيس برلمان السيسى من بين أهم معاول هدم استبداد السيسي
لا لطرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة
شاء الله سبحانة وتعالى ان تكون أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من بين أهم معاول هدم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد القوى الدافعة للشعب ضد أباطيل السيسى، رغم أن عبدالعال يسعى بها الى مداهنة السيسى، ولا ينسى الناس تشبيه رئيس مجلس النواب السيسى بهتلر، وقول رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى الرابع، يوم الإثنين 15 يوليو 2019: ''بأن ولاءه بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي''، بدلا من أن يقول بأن ولاءه بعد الله للشعب، بصفته رئيس مجلس نواب كان يفترض بأنهم يمثلون الشعب، وليس الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولائهم بعد الله للشعب وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى، مما اوضح للناس اهم اسباب اصدار برلمان السيسى، الذى تم اصطناعه بقوانين انتخابات السيسي، وهيمنة السيسى، على مقاس الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة على السيسى، سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور ومرضية للسيسي، وطوفان من التعديلات الدستورية الاستبدادية المشوب كل إجراءاتها بالبطلان وطرحها فى استفتاء صوري لتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسي، وتقنين اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وفق تعليمات السيسي، الا أن كل أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى هذا الخصوص، كوم، وما قاله خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، كوم تانى، أثناء هجومه برائ شخصى من فوق منصة رئيس مجلس النواب، بدون ادنى حق، ضد نائب انتقد عبر مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك مسيرة فشل واستبداد السيسى، ودعوته الى إلغاء تعديلات دستور السيسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها السيسى.
حيث قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: ''إن الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات''.
ويظهر ان رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، أراد أن يفسر مواد الحريات العامة فى الدستور وفق أهوائه الخاضعة للسيسى وليست للشعب، لانة ليس فى الدستور مواد تمنع الناس من انتقاد رئيس الجمهورية والتنديد بفشلة وطغيانه والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، فكيف يجرم باقوالة نائب، حتى قبل التحقيق معة، ويدير الجلسة بحيث انتهت الى احالة النائب الى لجنة القيم بالمجلس مما يهدد بعزله او حرمانه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية الاخيرة من حضور جلساتها، وإذا كان هذا هو حال رئيس برلمان السيسي وأعضاء برلمان السيسي مع نائب، فكيف هو حالهم إذن مع عموم الناس.
وأضاف عبدالعال: ''أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في. ما اسماة. حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج، كل الذين كان لهم رأي مخالف «وقد يكون متطرف» جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج''.
وتعامى عبدالعال، الذى قام الرئيس السيسى بمكافأته عن دوره في لجنة السيسى، التى قامت بتفصيل قوانين انتخابات برلمان السيسى، كرئيس لبرلمان السيسي، بأن التعديلات الدستورية للسيسى لم تعرض فى حوار مجتمعى للشعب الرافض اصلا لها لبطلان كافة إجراءاتها و موادها وما تضمنته من توريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسى، وان من حضروا كمستمعين جلسات الحوار الوطنى للسيسي حول تعديلات دستور السيسى، كلهم من فلول الرئيس المخلوع مبارك و تجار السياسة واصحاب المقاصد والأغراض، الذين قام جهاز الجستابو باختيارهم بعناية، بدليل عدم تعديل حرف واحد فى حوالى عشرين مادة دستورية للسيسى، منذ وصولها بتعليمات السيسي من اللجنة الاستخباراتية التى قامت بإعدادها، الى مجلس النواب، وحتى فرضها عبر استفتاء صورى، ورغم كل الصرخات والمناقشات التى استمرت ايام عديدة ليل نهار فى جلسات الحوار الوطنى للسيسي و جلسات برلمان السيسى، فلم يتم تعديل حرف واحد، وهم فى هذا الأمر كانوا سذج للغاية، لأنه كان يفترض قيامهم بإضافة مادة او مادتين مغالين فى الاستبداد و جمل مطاطية معينة متطرفة لا يسعون اصلا الى فرضها، ضمن المواد المطلوب فرضها، حتى يتم حذفها لاحقا خلال جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، للايهام بالمصداقية، والايحاء بتجاوب الرئيس فى حذف المواد الاخطر، وخضوعة لرائ الشعب عبر جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، وانة جدير بالشكر وليس الانتقاد، ولكن ان يتم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة والسهر والليالى تمرير مواد دستور السيسى من برلمان السيسى حرفيا بالمسطرة بنفس المواد والحروف التى جاءت بها من لجنة استخبارات السيسى، امر مخزى جدا، وشكلها مفضوح قوى، ودليل ادانة وليس دليل نزاهة ضد جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، كما ان كل اجراءات استفتاء السيسى على دستور السيسى مشوبة كلها بالبطلان.
وقال عبدالعال: ''ان من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموماً، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر''،
ورئيس برلمان السيسى هنا تقمص دور جلاد السيسى، وليس رئيس برلمان السيسي، ولا يحق له وللسيسي وبرلمان السيسى طرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة لانتقادهم تعديلات دستور السيسى واستفتاء السيسى وتشكيكهم في شرعية المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وكأنما لم تكتفوا بكل من فعلتوة قبل ذلك من استبداد ضد الناس.
وتابع عبدالعال: ''إحنا مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي هناك خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر.. والجيش والشرطة خط أحمر''.
والناس تقول لرئيس وبرلمان السيسي. انتم ليس مكلفين طبقاً للدستور بتمرير قوانين وتعديلات السيسى المخالفة للدستور لتوريث الحكم للسيسى وعسكرة مصر و شرعنة الاستبداد وتمكين السيسى من سرقة الوطن واضطهاد الشعب، وانة لا توجد خطوط حمراء فى الدفاع عن الوطن و انتقاد القيادة السياسية ورفض عسكرة مصر والتنديد بالتجاوزات الامنية وحملات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز بالرأي وكافة وسائل الاحتجاج السلمية المشروعة ولا توجد ابدا خطوط حمراء وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
أسباب كون رئيس برلمان السيسى من بين أهم معاول هدم استبداد السيسي
لا لطرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة
شاء الله سبحانة وتعالى ان تكون أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من بين أهم معاول هدم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد القوى الدافعة للشعب ضد أباطيل السيسى، رغم أن عبدالعال يسعى بها الى مداهنة السيسى، ولا ينسى الناس تشبيه رئيس مجلس النواب السيسى بهتلر، وقول رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى الرابع، يوم الإثنين 15 يوليو 2019: ''بأن ولاءه بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي''، بدلا من أن يقول بأن ولاءه بعد الله للشعب، بصفته رئيس مجلس نواب كان يفترض بأنهم يمثلون الشعب، وليس الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولائهم بعد الله للشعب وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى، مما اوضح للناس اهم اسباب اصدار برلمان السيسى، الذى تم اصطناعه بقوانين انتخابات السيسي، وهيمنة السيسى، على مقاس الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة على السيسى، سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور ومرضية للسيسي، وطوفان من التعديلات الدستورية الاستبدادية المشوب كل إجراءاتها بالبطلان وطرحها فى استفتاء صوري لتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسي، وتقنين اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وفق تعليمات السيسي، الا أن كل أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى هذا الخصوص، كوم، وما قاله خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، كوم تانى، أثناء هجومه برائ شخصى من فوق منصة رئيس مجلس النواب، بدون ادنى حق، ضد نائب انتقد عبر مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك مسيرة فشل واستبداد السيسى، ودعوته الى إلغاء تعديلات دستور السيسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها السيسى.
حيث قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: ''إن الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات''.
ويظهر ان رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، أراد أن يفسر مواد الحريات العامة فى الدستور وفق أهوائه الخاضعة للسيسى وليست للشعب، لانة ليس فى الدستور مواد تمنع الناس من انتقاد رئيس الجمهورية والتنديد بفشلة وطغيانه والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، فكيف يجرم باقوالة نائب، حتى قبل التحقيق معة، ويدير الجلسة بحيث انتهت الى احالة النائب الى لجنة القيم بالمجلس مما يهدد بعزله او حرمانه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية الاخيرة من حضور جلساتها، وإذا كان هذا هو حال رئيس برلمان السيسي وأعضاء برلمان السيسي مع نائب، فكيف هو حالهم إذن مع عموم الناس.
وأضاف عبدالعال: ''أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في. ما اسماة. حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج، كل الذين كان لهم رأي مخالف «وقد يكون متطرف» جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج''.
وتعامى عبدالعال، الذى قام الرئيس السيسى بمكافأته عن دوره في لجنة السيسى، التى قامت بتفصيل قوانين انتخابات برلمان السيسى، كرئيس لبرلمان السيسي، بأن التعديلات الدستورية للسيسى لم تعرض فى حوار مجتمعى للشعب الرافض اصلا لها لبطلان كافة إجراءاتها و موادها وما تضمنته من توريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسى، وان من حضروا كمستمعين جلسات الحوار الوطنى للسيسي حول تعديلات دستور السيسى، كلهم من فلول الرئيس المخلوع مبارك و تجار السياسة واصحاب المقاصد والأغراض، الذين قام جهاز الجستابو باختيارهم بعناية، بدليل عدم تعديل حرف واحد فى حوالى عشرين مادة دستورية للسيسى، منذ وصولها بتعليمات السيسي من اللجنة الاستخباراتية التى قامت بإعدادها، الى مجلس النواب، وحتى فرضها عبر استفتاء صورى، ورغم كل الصرخات والمناقشات التى استمرت ايام عديدة ليل نهار فى جلسات الحوار الوطنى للسيسي و جلسات برلمان السيسى، فلم يتم تعديل حرف واحد، وهم فى هذا الأمر كانوا سذج للغاية، لأنه كان يفترض قيامهم بإضافة مادة او مادتين مغالين فى الاستبداد و جمل مطاطية معينة متطرفة لا يسعون اصلا الى فرضها، ضمن المواد المطلوب فرضها، حتى يتم حذفها لاحقا خلال جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، للايهام بالمصداقية، والايحاء بتجاوب الرئيس فى حذف المواد الاخطر، وخضوعة لرائ الشعب عبر جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، وانة جدير بالشكر وليس الانتقاد، ولكن ان يتم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة والسهر والليالى تمرير مواد دستور السيسى من برلمان السيسى حرفيا بالمسطرة بنفس المواد والحروف التى جاءت بها من لجنة استخبارات السيسى، امر مخزى جدا، وشكلها مفضوح قوى، ودليل ادانة وليس دليل نزاهة ضد جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، كما ان كل اجراءات استفتاء السيسى على دستور السيسى مشوبة كلها بالبطلان.
وقال عبدالعال: ''ان من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموماً، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر''،
ورئيس برلمان السيسى هنا تقمص دور جلاد السيسى، وليس رئيس برلمان السيسي، ولا يحق له وللسيسي وبرلمان السيسى طرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة لانتقادهم تعديلات دستور السيسى واستفتاء السيسى وتشكيكهم في شرعية المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وكأنما لم تكتفوا بكل من فعلتوة قبل ذلك من استبداد ضد الناس.
وتابع عبدالعال: ''إحنا مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي هناك خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر.. والجيش والشرطة خط أحمر''.
والناس تقول لرئيس وبرلمان السيسي. انتم ليس مكلفين طبقاً للدستور بتمرير قوانين وتعديلات السيسى المخالفة للدستور لتوريث الحكم للسيسى وعسكرة مصر و شرعنة الاستبداد وتمكين السيسى من سرقة الوطن واضطهاد الشعب، وانة لا توجد خطوط حمراء فى الدفاع عن الوطن و انتقاد القيادة السياسية ورفض عسكرة مصر والتنديد بالتجاوزات الامنية وحملات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز بالرأي وكافة وسائل الاحتجاج السلمية المشروعة ولا توجد ابدا خطوط حمراء وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
فى ذكرى المولد النبوي الشريف
الشيطان يعظ
لعنة اللة عليك أيها الشر الكذاب الحرامى المنافق الى يوم الدين
