غباء السيسي وجهلة السياسي وحبة للمنظرة الفارغة وصل الى حد نزع غطاء الشرعية الشعبية عن ثورة 30 يونيو وجعلها انقلاب 3 يوليو
من بين أدلة سفاهته المفضوحة. وغبائه المكشوف. و جهله المطبق بالسياسة. قيامه بتغيير اسم ثورة 30 يونيو 2013. التى قام بها الشعب المصري. ووقوف الجيش يوم 3 يوليو 2013. الى جوار الشعب. بدلا من جوار الحاكم. الى 3 يوليو. بدلا من ثورة 30 يونيو. وأصبح هو الشخص الوحيد فى مصر الذى يسمى ثورة 30 يونيو فى كافة أحاديثه وحواراته وخطبة بمسمى 3 يوليو. واقتلع مسمى ثورة 30 يونيو تماما. الى حد قيامه بإطلاق اسم 3 يوليو على بعض المشروعات القومية ومنها أنفاق قناة السويس بدلا من ثورة 30 يونيو. وتسمية نفسه في خطبة بمسمى ابن 3 يوليو. بدلا من ابن ثورة 30 يونيو. على وهم أجوف وفق مفهومه الضيق وجهلة بالسياسة أنه لولا وقوف الجيش يوم 3 يوليو مع ثورة الشعب يوم 30 يونيو ما كانت قد نجحت الثورة. والتمجيد فى وجهة نظرة بحكم كونه كان وزير الدفاع حينها يكون ليوم 3 يوليو. وليس ليوم 30 يونيو. و تعامى هذا الغبي الجاهل في امور السياسة الى حد الكارثة انة بذلك يكرس بان عزل الرئيس الاسبق مرسى ونظامه عن السلطة تم بموجب انقلاب عسكرى بحت تم يوم 3 يوليو. وليس نتيجة ثورة شعبية عارمة يوم 30 يونيو وقف معها الجيش يوم 3 يوليو. وانة بحماقته من أجل محاولة تجميد نفسه بالباطل ينزع عن نفسه غطاء الشرعية الشعبية من خلال تحويل ثورة 30 يونيو الشعبية الى انقلاب عسكرى تم يوم 3 يوليو.
بالله عليكم أيها الناس. هل هناك غباء وجهل واستعباط في الكون أكثر من ذلك.
مسليمة الكذاب
حلف كذبا عند تولية السلطة على احترام الدستور والقانون ولم يحترم الدستور وصنع دستور تكية ابوه لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ولم يحترم القوانين وارسى قوانين الغاب الاستبدادية ومنها قانون منح حصانة لكبار مساعديه
و وعد كذبا بأن لو الناس قالت امشي حتى بدون ان ينزلوا الى الشوارع سوف يمشي والناس نزلت وقالت #ارحل_ياسيسي وهو ممشيش وفتح أبواب جهنم الرعب والاعتقال والتلفيق والتعذيب ضد المعارضين
فى ظل تصاعد الانتقادات الدولية ... سجون السيسى الجهنمية حولها بالفوتوشوب الحكومي الى فنادق سياحية ترفيهية عشر نجوم
مع تنديد المجتمع الدولى بانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وقمع المصريين وتعذيب المساجين والاتهامات الدولية باغتيال الرئيس الأسبق مرسى بالإهمال الطبى و وجود آلاف المعتقلين في السجون المصرية مهددين بـ الاغتيال والموت البطئ بالإهمال الطبى واقتراب جلسة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بعد غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2019. لاستعراض ملف حقوق الإنسان المصري العامر بالقضائح و الانتهاكات والجرائم الدموية ضد الإنسانية.
السلطات المصرية تروج للسجون وكأنها أماكن ترفيهية.
سر الحملات السلطوية المسعورة ضد المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية
أيها الناس احترسوا وانتبهوا وامنعوا محاولات النصب عليكم .. وكونوا على علم بأن الحملات المسعورة التي شنتها فجاءة وسائل إعلام الرئيس الاستبدادى عبدالفتاح السيسي على مدار اليومين الماضيين وتوقع اشتدادها خلال الأيام القادمة ضد هيئة الأمم المتحدة. ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية. ومحاولة تشويهها والتشكيك فى تقاريرها. جاءت أيها الناس استباقا للجلسة الأممية التي حددتها هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر 2019. لاستعراض ملف حقوق الإنسان المصري العامر بالقضائح و الانتهاكات والجرائم الدموية ضد الإنسانية.
فليشنوا الحروب والمعارك التضليلية كما يريدون. المهم ان يعرف الناس لماذا.
يوم انتفاضة الشعب النوبى ضد ظلمه واضطهاده
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وقعت مظاهرات احتجاجات النوبيين السلمية فى أسوان واستمرت عدة أيام ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم، وفى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المظاهرات وأسبابها ومطالبها وتداعيات أعمال القمع ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء تصاعد احتجاجات النوبيون السلمية بأسوان، ضد ما يعتبرونه ظلم واضطهاد واجحاف يعصف بهم، وقيام النيابة العامة في محافظة أسوان، أمس الخميس 9 نوفمبر 2017، بحبس 10 نوبيين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وإحداث الشغب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وإغلاق الطريق الزراعى أسوان-القاهرة، عند منطقة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، في محافظة أسوان، وإيقاف حركة السكك الحديدية، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية ''مسيرة الدفوف''، بعد مشاركتهم في مسيرة غنائية سلمية بحتة وسط طبل الدفوف، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، للتذكير بمطالب النوبيون المزمن بإعادتهم إلى القرى التي أجبروا على تركها حين بنى السد العالي، ليؤكد بأن سياسة القمع في مواجهة مطالب النوبيين العادلة و احتجاجاتهم السلمية ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، لن تمنع النوبيين من استمرار مطالبتهم باسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، مع كون قضية النوبة قضية سياسية وليست قضية جنائية، تحتاج للحل السياسي وليس للحل القمعي، وللاجراءات العادلة وليس للاجراءات التعسفية، بعد ان قامت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، بالاعلان رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع، وبدلا من ان تستجيب السلطة لمطالب النوبيون العادلة بحلول سياسية، واجهت مطالبهم بحلول قمعية، وكان اعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد مشاركتهم في مسيرة طبل بالدفوف تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، ثم كان اعتقال 10 نشطاء نوبيين اخرين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية مسيرة الدفوف، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية''. ]''.
لجنة تحقيق سودانية حول وفاة الشاهد الرئيسى ضد كبار قيادات المجلس العسكرى السودانى فى قضية مجزرة القيادة فى ظروف غامضة بالقاهرة
قرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، الذي لقى حتفه فى ظروف غامضة بالقاهرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وتقاطعت المعلومات بشأن أسباب الوفاة وتردد أن النعيم وهو أحد الشهود المهمين في قضية عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش السودانى في 3 يونيو الماضي. اغتيل جراء تصريحاته بامتلاك أدلة موثقة حول مجزرة فض اعتصام القيادة ضد كبار قيادات المجلس العسكرى السودانى، فيما قالت الرواية الرسمية إلى أن الوفاة كانت بسبب "التهاب رئوي حاد" حسبما أبانت شهادة الوفاة الرسمية الصادرة عن السلطات المصرية بعد نقله الى أحد المراكز العلاجية.
وتضم اللجنة السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهام محمد عثمان وكيل وزارة العدل والدكتورة سارة عبدالعظيم وكيل وزارة الصحة، وفق ما نقلته سونا.
وباشرت اللجنة عملها باجتماع تحضيري أتبعته بزيارة لمنزل الأسرة لتقديم واجب العزاء ولقاء الأسرة، وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة وستواصل اللجنة عملها حتی ترفع تقريرها لرئيس الوزراء.
وذكرت صحيفة سودان تريبيون أن الشرطي نزار النعيم غادر الخرطوم الجمعة اول نوفمبر 2019، إلى مصر برا، بعد أن أكد مقربون تلقيه نصائح بسرعة السفر لمواجهته تهديدات متعددة بالتصفية الجسدية، كونه أحد الشهود المهمين في عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي.
مصراوى
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/11/8/1667183/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25270
الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة مرسي وإنقاذ حياة آلاف السجناء الآخرين من عقاب الموت بالإهمال الطبى
جنيف - هيئة الامم المتحدة - موقع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (8 نوفمبر 2019) - مرفق رابط المفوضية بشأن الخبر الذي نشرته وتناقلته عنها كافة وسائل الإعلام-
قال خبراء مستقلون من الأمم المتحدة * ''إن نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي ، وقد يعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد''.
وقال الخبراء ''إن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية ، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات في مجمع سجن طرة. "الدكتور. وفاة مرسي بعد تحمله هذه الظروف يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة''.
"لقد تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية ، وقد يتعرض الكثير منهم لخطر الموت. يبدو أن هذه ممارسة متعمدة ومتعمدة من قبل حكومة الرئيس عادل الفتاح السيسي لإسكات المعارضين''.
"ينبغي على مصر أن تعالج على الفور ظروف سجنها وتعكس ما يبدو أنه ممارسات راسخة تنتهك بشدة حق الناس في الحياة ، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي ، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ، الحق في المحاكمة العادلة والمحاكمة العادلة والرعاية الطبية الكافية ".
في رسالة رسمية إلى الحكومة ، وضع الخبراء قائمة بالمصاعب اليومية التي فرضت على الدكتور مرسي وقلة العناية به.
وقال الخبراء ''إن مرسي احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم. لم يُسمح له برؤية سجناء آخرين ، حتى خلال ساعة واحدة في اليوم عندما سمح له بممارسة التمارين. أُجبر على النوم على أرضية خرسانية مع غطاء أو بطانية اثنين فقط للحماية. لم يُسمح له بالوصول إلى الكتب والمجلات ومواد الكتابة أو الراديو''.
''تم حرمان مرسي من إنقاذ حياته ورعايته المستمرة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. فقد تدريجيا الرؤية في عينه اليسرى ، وكان غيبوبة السكري المتكررة وإغماء مرارا وتكرارا. من هذا ، كان يعاني من تسوس الأسنان والتهابات اللثة''.
"تم تحذير السلطات مرارًا وتكرارًا من أن ظروف سجن الدكتور مرسي ستقوض صحته تدريجيًا إلى درجة قتله. لا يوجد دليل على أنهم تصرفوا لمعالجة هذه المخاوف ، على الرغم من أن النتائج كانت متوقعة ".
''ومن بين المحتجزين الآخرين الذين يعانون ظروفًا مماثلة ، الدكتور عصام الحداد مستشار الشؤون الخارجية السابق للدكتور مرسي ، وابنه السيد جهاد الحداد ، الذي كان كبير المتحدثين باسم جماعة الإخوان المسلمين وقت اعتقاله'' ،
وقال الخبراء. "يتم قتل هذين الرجلين فعليًا بسبب الظروف التي يحتجزون فيها والحرمان من العلاج الطبي. يبدو أن هذا متعمد أو على الأقل مسموح بحدوثه من خلال التجاهل المتهور لحياتهم ومصيرهم ".
"قد يتعرض الآلاف من السجناء الآخرين في مصر لخطر الوفاة أو إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصحتهم بسبب ظروف الاحتجاز غير الكافية ، والتي تتفاقم بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق للإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الاحتجاز دون تهمة ، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ، وعدم كفاية الوصول إلى المحامين ، وغير ذلك الممارسات التي تمنع المحاكمة العادلة''.
''لقد تلقينا تقارير عن الاكتظاظ وعدم كفاية الطعام وسوء التهوية وعدم وجود أشعة الشمس. يُحرم السجناء من الزيارات العائلية ويفشلون في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. يتم وضع الكثير منهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن''.
ودعا الخبراء ''إلى إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في الوفاة غير القانونية للدكتور مرسي وجميع السجناء الآخرين الذين توفوا في الحجز منذ عام 2012 ، ولمقاضاة الجناة المزعومين ، وتعويض أسر الضحايا. يجب نشر منهجية ونتائج التحقيق''.
''تعاون الخبراء مع الحكومة وسيواصلون مراقبة الوضع. لقد عرضوا مساعدتهم للعمل مع السلطات وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لمعالجة ظروف السجن القاسية''.
