الأربعاء، 13 نوفمبر 2019
ممثل ألمانيا في مؤتمر جنيف يعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات بحق المصريين في التظاهرات الأخيرة مطالبًا بوضع حد للاعتقال ووقف الإهمال الطبي بالسجون وتعزيز حرية الصحافة
﴿فبهت الذي كفر﴾ [البقرة/258]
حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ، 90 دولة قدمت ملاحظات على سجل مصر ، ونحو 140 توصية وملاحظة: التعذيب ، المرأة ، حرية التعبير، الإعدام، الشرطة، المدافعين عن حقوق الانسان، الإخفاء القسري، وقف الحبس الاحتياطي كعقوبة.
76 دولة :ناقدة
8دولة : مؤيدة
6 دول : شاهد ما شفش حاجة
طالبة صماء بكماء.. أحدث ضحايا القطارات بمصر
https://elaph.com/Web/News/2019/11/1271534.html
طالبة صماء بكماء.. أحدث ضحايا القطارات بمصر
بعد أقل من ٢٤ ساعة على مصرع شاب بعد أن قفز من القطار، هربا من دفع غرامة التدخين، لقيت طالبة صماء بكماء مصرعها، اثر سقوطها من قطار في مصر.
في استمرار لحوادث السقوط تحت القطارات في مصر، وفي ثالث حالة خلال أقل من شهر، توفيت طالبة، بمدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا محافظة الغربية، بوسط الدلتا، مساء أمس الثلاثاء.
وتعرضت الطالبة للسقوط من القطار خلال استقلالها قطارا متجها من مدينة طنطا إلى مدينة كفرالزيات، حيث محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.
ووفقا بمحضر الشرطة، فإن اللواء ناصر موسي مأمور شرطة السكة الحديدية بطنطا، تلقى إخطارًا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديدية بطنطا بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال الطالبة (ياسمين – خ – 18 سنة) بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، مما تسبب فى تعرضها لإصابات خطرة في أنحاء الجسد.
وتم نقل الطالبة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة حتى توفيت متأثرة بجروحها وإصابتها بكسر في قاع الجمجمة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
وكان شاب لقي مصرعه مساء أمس الإثنين، في مدينة طنطا، تحت عجلات القطار، بعد أن قفز هربا من دفع غرامة مالية قدرها ١٢٠ جنيها مصريا، بسبب ارتكابه مخالفة التدخين بالقطار.
دول العالم خلال جلسة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في مصر ظهر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر تستجيب لنداء الانسانية وترفض البيان المصرى المدافع عن استبداد السيسى
-هولندا: قلقون من تقارير بشأن الاختفاء القسري في مصر وندعو إلى فتح المجال للحريات
- النرويج: نعبر عن أسفنا لعدم إفساح المجال للمحتجين بمصر وندعو إلى فتح المجال للوفود الحقوقية الدولية
- كوريا الجنوبية: ندعو السلطات في مصر إلى اتخاذ تدابير لتوفير البيئة عمل ملائمة للناشطين والمنظمات الحقوقية
- السويد: نعبر عن قلقنا من أوضاع حقوق الإنسان في مصر ونوصي بوضع حد للتضييق على القضاء العام ورفع منع السفر والإفراج عن المعتقلين والتصديق على البروتكول الدولي لمنع التعذيب
- سويسرا: قلقون من ظروف احتجاز المعتقلين وندعو إلى ضمان حق المتمهين في التمثيل القانوني
- تركيا: ندعو إلى التحقيق في ظروف احتجاز ووفاة الرئيس الراحل محمد مرسي ونرفض سياسات العنف والتوقيف تجاه الشعب المصري ونوصي باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في وقائع تعذيب المعتقلين وتعليق عقوبة الإعدام
أستراليا: نطالب بأن تقوم مصر بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي
مندوب السيسي أمام مجلس حقوق الإنسان يتغنى بأباطيل زفة الكباب والكفتة للمعتقلين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تفضح دموية النظام المصرى وتطالب دول العالم عدم السكوت على قمعه للشعب المصرى وادنة استبدادة حتى لا يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/un-states-must-denounce-egypts-disastrous-human-rights-record/
مندوب السيسي أمام مجلس حقوق الإنسان يتغنى بأباطيل زفة الكباب والكفتة للمعتقلين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تفضح دموية النظام المصرى وتطالب دول العالم عدم السكوت على قمعه للشعب المصرى وادنة استبدادة حتى لا يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة
فى الوقت الذى تغنى فيه وقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته أثناء استعراض المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان فى مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف، صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، بتراث زفة توزيع الكباب والكفتة ولحوم طيور النعام والبط والوز والحمام والارانب والفواكه والمشروبات الغازية على المعتقلين فى سجون فنادق 5 نجوم وفق الصور والفيديوهات المفبركة التى روج لها السيسي بالباطل على مدار اليومين الماضين لمحاولة التستر على جرائمه ضد الشعب المصرى فى مجال حقوق الإنسان، طالبت منظمة العفو الدولية من دول العالم عدم مسايرة النظام المصرى الاستبدادي في دمويته والتنديد باجرامة حتى يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة، واعترف عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: ''بإن مصر تلقت 300 توصية فى جدول الإستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان الدولى العام الماضي''، وزعم بالباطل: ''قبول مصر منها 224 توصية بشكل كلي و 23 توصية بشكل جزئى''، وافر: ''رفض 23 توصية أخرى''، وتبجح بوجود: ''توصية واحدة غير دقيقة''، وزعم حماية السيسى وتعزيز حقوق الإنسان، كما زعم: ''أن مصر تلبي نصوص الدستور الدولى لمجلس حقوق الإنسان، إلتصاقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة''، وادعى بالباطل مراعاة نظام حكم السيسي: ''القيم والثوابت والهوية الوطنية''، واتباع، ما اسماه بعد 6 سنوات سواء من حكم السيسى الاستبدادى: ''منهج التدرج وفقًا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة مراعاة مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين''. وكأنما حقوق الانسان عمارة يجري بناؤها فى مصر منذ 6 سنوات ولن ينتهى بناؤها طوال نظام حكم السيسي.
فى حين طالبت منظمة العفو الدولية، فى تقرير أصدرته من الدول أعضاء المجتمع الدولى، قبل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف لاستعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، قائلة: ''يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة''. كما دعت المنظمة: ''الدول إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان''. وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان". وأضافت نجية بونعيم قائلة: "من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً". وقالت نجية بونعيم: ''بان جلسة الاستعراض جاءت بعد حوالي شهرين من قيام السلطات المصرية بأكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. كما جاءت جلسة الاستعراض أيضًا قبل أيام فقط من جلسة رئيسية لإحدى المحاكم، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، للطعن في قرارات حظر السفر التعسفية المفروضة على موظفي المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة. ومن بين هؤلاء مزن حسن، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسِّسة جمعية نظرة للدراسات النسوية، وعايدة سيف الدولة - المؤسِّسة لمركز نديم الشهير لضحايا التعذيب، والنشطاء الحقوقيون البارزون أمثال جمال عيد، وحسام بهجت، ومحمد زارع. بالاضافة الى مواجهة ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظرا على السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ونشاطها الشرعيفي مجال حقوق الإنسان''. ومضت نجية بونعيم تقول: "فمن المهم للغاية أن تغتنم الدول هذه الفرصة لتوجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، في السنوات الأخيرة. ويجب أن تطالب الدول مصر برفع حظر السفر التعسفي، وإلغاء تجميد الأصول، وإغلاق التحقيق بشكل نهائي. وفي يونيو/حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً دامغاً لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وقد سلط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى. ومنذ نشر التقرير، تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر مع الموجة الأخيرة من الاعتقالات الجماعية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وتصاعد استخدام الأساليب الوحشية، بما في ذلك التعذيب، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 29 سبتمبر/أيلول، عصبت عينا الناشط البارز علاء عبد الفتاح وتعرض للضرب والركل مراراً وتكراراً وتعرّض للاعتداء اللفظي، وذلك بعد احتجازه تعسفياً كجزء من عمليات الاعتقال الواسعة التي قامت بها السلطات. وبعد أيام، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختطفت قوات الأمن المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، وتعرضت لاحقًا للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها.
وخلال الجلسة السابقة للاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في 2014، قبلت مصر 237 توصية من أصل 300 توصية بشأن حقوق الإنسان المقدمة إليها من قبل الدول. ومع ذلك، يشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات، بدلاً من تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما يتماشى مع هذه التوصيات، قد اعتمدت إجراءات أكثر قمعاً وأشد تقييداً للحقوق الأساسية، والحريات''. واختتمت نجية بونعيم قائلة: "إن تقاعس مصر عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آخر جلسة استعراض لسجلّها للأمم المتحدة، إنما يوضح أن السلطات ليس لديها نية تذكر لتحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وقد أدانت العديد من بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة علنًا وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والقيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، والتعذيب، والأعمال الانتقامية بسبب المشاركة مع بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، ومؤخراً، ظروف الاحتجاز التي تكون قد أدت إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في الحجز''. "ويقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء مصر، واجب رفع صوته علنًا ضد الجرائم الواسعة الانتشار، بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب عليه أن يوضح أن تقاعس مصر المستمر في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة سيكون له عواقب وخيمة على علاقاته الدبلوماسية والتجارية معها.".
مندوب السيسي أمام مجلس حقوق الإنسان يتغنى بأباطيل زفة الكباب والكفتة للمعتقلين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تفضح دموية النظام المصرى وتطالب دول العالم عدم السكوت على قمعه للشعب المصرى وادنة استبدادة حتى لا يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة
فى الوقت الذى تغنى فيه وقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته أثناء استعراض المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان فى مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف، صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، بتراث زفة توزيع الكباب والكفتة ولحوم طيور النعام والبط والوز والحمام والارانب والفواكه والمشروبات الغازية على المعتقلين فى سجون فنادق 5 نجوم وفق الصور والفيديوهات المفبركة التى روج لها السيسي بالباطل على مدار اليومين الماضين لمحاولة التستر على جرائمه ضد الشعب المصرى فى مجال حقوق الإنسان، طالبت منظمة العفو الدولية من دول العالم عدم مسايرة النظام المصرى الاستبدادي في دمويته والتنديد باجرامة حتى يتحول العالم من شريعة الإنسانية الى شريعة وحوش الغابة، واعترف عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: ''بإن مصر تلقت 300 توصية فى جدول الإستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان الدولى العام الماضي''، وزعم بالباطل: ''قبول مصر منها 224 توصية بشكل كلي و 23 توصية بشكل جزئى''، وافر: ''رفض 23 توصية أخرى''، وتبجح بوجود: ''توصية واحدة غير دقيقة''، وزعم حماية السيسى وتعزيز حقوق الإنسان، كما زعم: ''أن مصر تلبي نصوص الدستور الدولى لمجلس حقوق الإنسان، إلتصاقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة''، وادعى بالباطل مراعاة نظام حكم السيسي: ''القيم والثوابت والهوية الوطنية''، واتباع، ما اسماه بعد 6 سنوات سواء من حكم السيسى الاستبدادى: ''منهج التدرج وفقًا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة مراعاة مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين''. وكأنما حقوق الانسان عمارة يجري بناؤها فى مصر منذ 6 سنوات ولن ينتهى بناؤها طوال نظام حكم السيسي.
فى حين طالبت منظمة العفو الدولية، فى تقرير أصدرته من الدول أعضاء المجتمع الدولى، قبل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف لاستعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، قائلة: ''يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة''. كما دعت المنظمة: ''الدول إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان''. وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان". وأضافت نجية بونعيم قائلة: "من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً". وقالت نجية بونعيم: ''بان جلسة الاستعراض جاءت بعد حوالي شهرين من قيام السلطات المصرية بأكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. كما جاءت جلسة الاستعراض أيضًا قبل أيام فقط من جلسة رئيسية لإحدى المحاكم، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، للطعن في قرارات حظر السفر التعسفية المفروضة على موظفي المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة. ومن بين هؤلاء مزن حسن، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسِّسة جمعية نظرة للدراسات النسوية، وعايدة سيف الدولة - المؤسِّسة لمركز نديم الشهير لضحايا التعذيب، والنشطاء الحقوقيون البارزون أمثال جمال عيد، وحسام بهجت، ومحمد زارع. بالاضافة الى مواجهة ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظرا على السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ونشاطها الشرعيفي مجال حقوق الإنسان''. ومضت نجية بونعيم تقول: "فمن المهم للغاية أن تغتنم الدول هذه الفرصة لتوجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، في السنوات الأخيرة. ويجب أن تطالب الدول مصر برفع حظر السفر التعسفي، وإلغاء تجميد الأصول، وإغلاق التحقيق بشكل نهائي. وفي يونيو/حزيران 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً دامغاً لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وقد سلط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى. ومنذ نشر التقرير، تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر مع الموجة الأخيرة من الاعتقالات الجماعية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وتصاعد استخدام الأساليب الوحشية، بما في ذلك التعذيب، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 29 سبتمبر/أيلول، عصبت عينا الناشط البارز علاء عبد الفتاح وتعرض للضرب والركل مراراً وتكراراً وتعرّض للاعتداء اللفظي، وذلك بعد احتجازه تعسفياً كجزء من عمليات الاعتقال الواسعة التي قامت بها السلطات. وبعد أيام، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختطفت قوات الأمن المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، وتعرضت لاحقًا للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها.
وخلال الجلسة السابقة للاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في 2014، قبلت مصر 237 توصية من أصل 300 توصية بشأن حقوق الإنسان المقدمة إليها من قبل الدول. ومع ذلك، يشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات، بدلاً من تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما يتماشى مع هذه التوصيات، قد اعتمدت إجراءات أكثر قمعاً وأشد تقييداً للحقوق الأساسية، والحريات''. واختتمت نجية بونعيم قائلة: "إن تقاعس مصر عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آخر جلسة استعراض لسجلّها للأمم المتحدة، إنما يوضح أن السلطات ليس لديها نية تذكر لتحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وقد أدانت العديد من بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة علنًا وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والقيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، والتعذيب، والأعمال الانتقامية بسبب المشاركة مع بعثات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، ومؤخراً، ظروف الاحتجاز التي تكون قد أدت إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في الحجز''. "ويقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء مصر، واجب رفع صوته علنًا ضد الجرائم الواسعة الانتشار، بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب عليه أن يوضح أن تقاعس مصر المستمر في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة سيكون له عواقب وخيمة على علاقاته الدبلوماسية والتجارية معها.".
اليوم الأربعاء 13 نوفمبر ينصف العالم فى الأمم المتحدة الشعب المصرى بعد فرض فرعون غشيم حكم الحديد والنار عليه
تنعقد صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في جنيف. جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر. ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والتي تلزم الدول الأعضاء بالمثول للمراجعة كل خمس سنوات.
ومسيرة استبداد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى حافلة بالازدراء للشعب المصرى والاستبداد بة بدات بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام السيسى بتفصيلها بمعرفته على مقاس ائتلاف وأحزاب ''سيادية'' محسوبة علية حصدت بها الأغلبية. وقام برلمان السيسى بتنفيذ قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية وتوريث الحكم بالباطل إليه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية مشوبة بالبطلان ووافق على تمكين السيسي من حكم البلاد بحكومات رئاسية بدلا من منتخبة. ولم يقدم على مدار حوالى 5 سنوات استجواب او طرح ثقة واحد ضد الحكومات الرئاسية التي شكلها السيسي بمعرفته بدلا من حكومات منتخبة أو ضد وزير واحد فيها. وفرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور. وهاجم ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم. وسلق سلسلة من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات. والقوانين الاستبدادية التى فرضها كلها مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الأهلية ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدية. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة. وتكديس السجون بالاحرار. وانتشار ظاهر الفتل بالتعذيب فى اماكن الاحتجاز. وظاهرة القتل خارج اطار القانون. واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء. وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور. وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة لبيع المكان للمستثمرين الاجانب. وأصدار السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. ودهس السيسى دستور الشعب. وقيام السيسي في قوانينة وتعديلاته المشوبة كلها بالبطلان بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. و إعاقة السيسى تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد حكومته لصالح الناس ومنها حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس وطرق انهارت بعد فترة وجيزة من افتتاحها وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة. وتكبيل السيسي مصر بالديون الخارجية وارتفاع الدين الخارجي على مصر إلى 108.7 مليار دولار وفق إفادة البنك المركزى المصرى الرسمية الصادرة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019. و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفشل السيسى حتى الأن في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى. وحجب السيسى حوالى 700 موقع اخبارى الكترونى عن الشعب المصرى. وصدور سيل من تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة. وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.
اليوم الأربعاء 13 نوفمبر بالأمم المتحدة فضح مسيرة استبداد السيسي ضد الشعب المصرى
اليوم الأربعاء 13 نوفمبر بالأمم المتحدة فضح مسيرة استبداد السيسي ضد الشعب المصرى
تنعقد صباح الأربعاء في جنيف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تلزم الدول الأعضاء بالمثول للمراجعة كل خمس سنوات. وتكشف الجلسة كل ما يتعلق بأوضاع الحريات والمجتمع المدني بشكل عام فى مصر، والانتهاكات التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون بحق الموقوفين أو الجاري التحقيق معهم، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي وعقوبة الإعدام بشكل خاص، وسوء حالة السجون المصرية، والتعذيب، والقتل بالإهمال الطبى للمساجين، والقتل خارج إطار القانون، وحملات القمع والإرهاب والتنكيل والتعسف والاعتقال وتكميم الأفواه وتفتيش هواتف الناس، ومنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، ومطاردة المدونين والنشطاء السياسيين والمعارضين. وفرض العديد من القوانين والتعديلات الاستبدادية على الناس ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الاهلية والحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين والحرمان من المعاش والتوريث والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات.
https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.2809067092483742/2809067182483733/?type=3&theater
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)