اغتيال رئيس ومؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" فى تركيا بعد انتهاء دورة فى اصطناع اسلحة دمار شامل فى سوريا
جاء اغتيال رئيس ومؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" في مقر إقامته بتركيا. امس الاثنين 11 نوفمبر 2019. وهو ضابط سابق بالجيش البريطاني. ليبين بان اللعب مع المخابرات لا أمان له. وتخصصت "الخوذ البيضاء" بعد تأسيسها بمعرفة استخبارات أمريكا وبريطانيا وتركيا وغيرها من الدول التى تسير على نهجهم ضد النظام السورى. بحجة انقاذ اللاجئين السوريين من بين الدمار فى سوريا ونقلهم الى اماكن اللاجئين وحققت شهرة دولية إنسانية واسعة فى هذا المجال. الا ان المهمة الاساسية ''السرية'' لها كانت فى دس مواد اسلحة دمار شامل لغازات الاعصاب بين الدمار واللاجئين السوريين خلال عمليات الانقاذ والزعم بقيام النظام السورى بقصف السوريين فى مليشيات المعارضة باسلحة الدمار الشامل لاستصدار قرارات اممية وامريكية وبريطانية واوروبية ضد نظام بشار الأسد وحليفتة روسيا. وبالفعل انتقل خبراء متخصصين من الامم المتحدة الى الأماكن المستهدفة فى هجمات النظام السورى أكثر من مرة ووجدوا فى كل مرة بين الضحايا والدمار اثار مواد اسلحة دمار شامل. وليس شرط ان يكون قاتل رئيس ومؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" المدعو جايمس لو ميسورييه. أعدائه من مخابرات سوريا او روسيا الذين اكتووا بنيران دسائسة. بل يمكن ان تكون مخابرات حلفائه ومن اصطنعوة ليدفن وسر حلفائه معه بعد انتهاء دورة عقب توقف عمليات "الخوذ البيضاء" فى سوريا وحلت مكانها ميليشيات الجيش التركى وحلفائة باجندات جديدة ومنها استئصال شوكة الأكراد واقامة منطقة امنة داخل الاراضى السورية على الحدود التركية السورية.
أيقظوني
عندما يمتلك الشعبُ زِمامَه
عندما ينبسِطُ العدل بلا حَدٍّ أمامه
عندما ينطقُ بالحقِ ولا يخشى المَلامَة
عندما لا يستحي من لُبْسِ ثوبِ الاستقامة
ويرى كلَ كُنوزِ الأرضِ
لا تَعْدِلُ في الميزانِ مثقالَ كَرامهْ
- سوفَ تستيقظُ ..لكنْ
ما الذي يَدعوكَ للنَّومِ إلى يومِ القِيامَةْ؟
•
أحمد مطر
يوم صدور قانون الجمعيات الأهلية فى صورته الاستبدادية الأولى تحت دعاوى التصدي للاستعمار الأجنبي
في مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، ''الاول''، بعد أن استغلت السلطة تسريب نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فيه من مساوئ واستبداد تحت دعاوى الوطنية ومجابهة استعمار سفارات الدول الأجنبية، وشعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وهو القانون الذي تم تحديثه بالمزيد من المواد الاستبدادية الهادمة للجمعيات الحقوقية وصدق عليه السيسى فى صورته ''الثانية'' الاخيرة يوم 21 أغسطس 2019، ونشرت يوم صدور القانون فى صورته الاستبدادية الأولى يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجه التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، مقدم من المجلس ومكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، وجاءت موافقة مجلس النواب الماراثونية، بعد 48 ساعة من كشف سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى شكوى ضده إلى مجلس النواب أول أمس الأحد 13 نوفمبر 2016، أكدت فيها قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، إلى بعض السفارات الأجنبية، ومسارعة مجلس النواب، أمس الاثنين 14 نوفمبر 2016، بإحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وموافقة المجلس على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر2016، بعد ان استغلت السلطة سقطة النائب محمد أنور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، نصوص مواد مشروع القانون، ومن أهمها : ''بأن المنظمة الإقليمية هى الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها في مصر ودولة أخرى أو أكثر''، واستحدث المشروع : ''جهازا قوميا يتولى التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها''، وجعل المشروع : ''إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط القانونية المطلوبة''، ومنع المشروع : ''الجمعيات من ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة''، وحظر المشروع : ''على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، او المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، او منح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية''، وألزم المشروع : ''الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية''، وكفل المشروع : ''للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله''، وحظر المشروع : ''الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح''، ونظم المشروع : ''كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات التى حظرها القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية''، وأجاز المشروع : ''التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه''،وأجاز المشروع : ''إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام''، وأوجب المشروع : ''على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية''، وحدد المشروع : ''تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات''، كما نظم المشروع : ''أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية''، وحدد المشروع : ''العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين''. ]''.
ليلة سرقة هرم خوفو
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى لاحقا ضد النصاب الى الحكومة الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.
بالله عليكم أيها الناس
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، بعد انحراف السيسى بقوانين استبدادية مخالفة للدستور عن السلطة الشرعية، وقبل فرض السيسى لاحقا المزيد من القوانين والتعديلات الاستبدادية المخالفة للدستور وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ نعم ايها الناس، لقد قامت الثورة المصرية الأولى فى 25 يناير 2011 من أجل تحقيق الديمقراطية للناس، نعم ايها الناس، لقد قامت الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو 2013 لتصويب انحراف مسار الثورة الأولى وتحقيق الديمقراطية للناس، نعم ايها الناس، الشعب المصرى يرفض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، معاودة فرض الوصاية على الناس، من ما تمسح فى الناس، حتى يتسلق السلطة وبعدها يفعل ما يشاء من استبداد ضد الناس، و عودة التعذيب فى أقسام الشرطة وقتل الناس، نعم ايها الناس، لقد وجدنا عسس الجبابرة تهرع إلى تأديب وتعذيب وقتل الناس، وتقويض صروح وحريات ومؤسسات ونقابات الناس، واعادة فرض مظالم واذناب الناس، بوهم نسيان المطالب الديمقراطية للناس، نعم ايها الناس، لقد هدفت هذة النظرية العسسية ضد الناس، الى احباط الناس، وكسر عزائم الناس، وتقويض إرادة الناس، وتكميم أفواه الناس، وكسر أقلام الناس، عندما يجدون بعد كل تضحياتهم من أجل حريات الناس، إعادة فرض مظالم واذناب الطغاة مجددا على الناس، نعم ايها الناس، لقد انتهت هذه النظرية الغابرة ضد الناس، بعد قيام ثورتين من أجل تحقيق الديمقراطية للناس، ومع كون معاودة استخدامها ضد الناس، تمثل المسمار الأخير فى نعش أصحابها بإرادة الناس، لأن ارادة الشعوب الحرة لايمكن ابدا اخمادها والدهس عليها بأحذية طغاة الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف خارطة الطريق وقال ملايين المصريين نعم لدستور الناس، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بأرواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب لتأمين الناس، نعم ايها الناس، لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصري للناس، وتحقيق الاستقرار للناس، وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية للناس، نعم ايها الناس، لقد رفضنا قوانين السلطة للانتخابات لمخالفتها دستور الناس، ولعدم تحقيقها التمثيل الامثل للناس، ولمعاودتها فرض العشرات من الفلول والعسس وتجار الثروات المشبوهة كنوابا عن الناس، نعم ايها الناس، لقد دعمنا فى البداية السلطة القائمة من اجل تحقيق الديمقراطية للناس، بعد ان تمسحت فى الناس، وفوجئنا بها تعود بطغيانها بعقارب الساعة الى الوراء ضد الناس، وتفرض نفسها اسيادا علي الناس، وتخالف الدستور والقانون ازاء الناس، وتنشر القمع والتعذيب والارهاب حيال الناس، وتلفق القضايا للناس، وتفرض السجن على الناس، الرافضين طغيانهم وجبروتهم مع الناس، من اجل تحويل نصر الناس، الى هزيمة للناس، بوهم اعتقاد الناس، عدم جدوى رفض الديكتاتور الجديد للناس، بعد ان قامت ثورتين سقط فى كلا منهما عدوا للديمقراطية وديكتاتورا ضد الناس، وعاد بعدهما مجددا عدوا جديدا للديمقراطية وديكتاتورا جديدا ضد الناس. ]''.
اة يا عالم يا همج تخاف و متختشيش
لم يحترموا عقلية الشعب المصرى وتوهموا أنه شعب من البلهاء
عهد اصبح فيه رضا بلحة جواز مرور الى نخبة حرامية الاوطان
