جاء قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الصادر يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، باستحداث إدارة جديدة بمكتب النائب العام تحت مسمى "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي"، لرصد ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأى فيما يستوجب بشأنها، ومباشرة الإدارة الجديدة سلطاتها من اليوم التالى مباشرة الأربعاء 13 نوفمبر 2019، ليلقى بالعديد من علامات الاستفهام في محيط الناس، فى ظل ضم رئيس السلطة التنفيذية المتمثل فى رئيس الجمهورية، النيابة العامة الى سلطانة في تعديلاته الدستورية المشوبة كل إجراءاتها بالبطلان، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه في منصبه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء، كما جاء فى ظل تجاهل تنفيذ مطالب الناس، بضرورة الفصل في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول به فى مصر، ضمانا فى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952، والجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وزاد عليها تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه في قوانينه وتعديلاته الاستبدادية المشوبة بالبطلان، الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه فى منصبه، والرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها، والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قيادتها، والرئيس الاعلى لجميع الهيئات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، والرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها، والرئيس الأعلى للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين رئيسه وقياداته، وجمع رئيس الجمهورية بين كل السلطات في البلاد، وانهى الفصل بين السلطات، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات، بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والديمقراطية، في اختلال كبير لميزان العدل، وبدعة استبدادية غير موجودة فى العالم كله. كان اللة فى عون مصر وشعب مصر.
