الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومثلما رفض تحويل مصر الى عزبة وتوريث الحكم لمبارك ونجله الأكبر من بعدة رفض تحويل مصر الى طابونة وتوريث الحكم للسيسى ونجله الأكبر من بعده

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومثلما رفض تحويل مصر الى عزبة وتوريث الحكم لمبارك ونجله الأكبر من بعدة رفض تحويل مصر الى طابونة وتوريث الحكم للسيسى ونجله الأكبر من بعده

كل محاولات الجنرال عبدالفتاح السيسي اليائسة لمحاولة الإبقاء على نظام حكمه الاستبدادي أطول فترة ممكنة بعد انتفاضة 20 سبتمبر 2019 لا جدوى منها في ظل استمرار استيلائه على إصلاحات الشعب المصرى السياسية التى نهبها من الشعب بإجراءات باطلة وقوانين وتعديلات دستورية كلها مشوبة بالبطلان وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب والانتقام من المعارضين واعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم والدعس على المواد الدستورية التى تصون نظام الحكم الديمقراطى فى البلاد بالجزمة وإلغاء العديد منها واصطناع دستور على مقاس عزبة ابوه وتمكين أولاده الثلاثة من الهيمنة على الدولة عبر زرعهم فى جهات سيادية تشمل المخابرات وهيئة الرقابة الادارية وإعادة استنساخ نظام مبارك بقوانين انتخابات مسخرة من ائتلاف واحزاب استخباراتية حاكمة ومجلس نواب مصطنع ومجلس شورى أضحوكة وحكم البلاد بحكومات رئاسية وانعدام العدالة الاجتماعية وتدهور أحوال الناس للحضيض والارتفاع المستمر فى الأسعار وتدني الأجور وإغراق مصر فى الديون الأجنبية ضعف الديون التى كانت موجودة يوم تسلق السلطة حوالى مرتين وتبديد أموال الشعب المصرى فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس. فوق ياسيسى من ارجاس اطماعك وحط حلقة فى ودنك وشغل مخك ولو مرة فى عمرك واعلم جيدا بان الشعب المصرى رفض تماما توريث الحكم للحاكم وابنه الكبير من بعده ونهب حقوقه الديمقراطية الدستورية واعادته الى الوراء 100 سنة وأنه لا يسقط ابدا حق وراءه مطالب و الشعب لا يريد سوى استعادة حقوقه المشروعة التى نهبتها منة ولن يسكت على الباطل ولن يخمد حسام النضال السلمي حتى استعادة حقوقه المشروعة كاملة التي سرقتها منة مهما فعلت من مروق وطغيان وان غدا لناظرة قريب.

يوم اقتحام سلفيين متطرفين المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم ظهور المهدي المنتظر

الفيديو الوثائقي للأحداث

يوم اقتحام سلفيين متطرفين المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم ظهور المهدي المنتظر

في مثل هذه الفترة قبل 40 سنة. وبالتحديد يوم 20 نوفمبر 1979م. غرّة محرم من العام 1400 من الهجرة. حدث أمرا هز أركان العالم الإسلامي. تمثل فى قيام داعيا سلفيا متطرف يدعى جهيمان العتيبي مع العشرات من أتباعه باقتحام المسجد الحرام في مكة المكرمة واحتلاله مدعومين بالأسلحة والذخائر واعلانهم عن ظهور المهدي المنتظر. ومبايعتهم المدعو محمد عبد الله القحطاني خليفة للمسلمين وإماماً لهم على أنه المهدي المنتظر. ودارت معارك ضارية على مدار أياما عديدة بين المتمردين السلفيين المتطرفين من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى داخل المسجد الحرام سقط خلالها مئات الشهداء من الحجاج والمعتمرين والمصلين وقوات الحرس السعودى بالاضافة لقتلى السلفيين المتمردين. حتى تم القبض على جهيمان العتيبي فى النهاية مع 61 من أتباعه الذين بقوا على قيد الحياة بعد المعارك الضارية من اصل حوالى 200 متمرد سلفى ارهابى مسلح. وصدر حكم المحكمة بإعدامه مع اتباعه وتم تنفيذ الحكم في جميع أنحاء المملكة بعد تقسيم المتهمين عليها. ومرفق رابط الفيلم الوثائقي: ''حصار مكة''.

قناة الإخبارية السعودية تنشر مساء أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2019 فيديو حصري مدتة دقيقتين يبث لأول مرة يرصد حادثة "اقتحام الحرم المكي" قبل 40 سنة عام 1979

الفيديو الحقيقى للأحداث

قناة الإخبارية السعودية تنشر مساء أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2019 فيديو حصري مدتة دقيقتين يبث لأول مرة يرصد حادثة "اقتحام الحرم المكي" قبل 40 سنة عام 1979.

وأظهر الفيديو المرفق تبادل إطلاق النار الذي حدث بين الجماعة التي اقتحمت الحرم واحتلته لمدة أسبوعين والقوات السعودية التي كانت تسعى لطردهم منه.

وأبرز الفيديو اللحظات الأولى لخروج مدرعات الحرس الملكي السعودي من بيوتها للتصدي للتمرد الذي قاده جهيمان العتيبي.

ويظهر في الفيديو جهيمان بعد اعتقاله من قبل قوات الحرس الملكي السعودي، بالإضافة إلى صورته بعد تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحقه إلى جانب عدد من المشاركين في العملية.

وكانت قد وقعت حادثة الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة، في 20 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1979، ونفذها 200 شخص ادعوا ظهور المهدي المنتظر، ودعوا إلى مبايعة محمد بن عبدالله القحطاني على أنه المهدي المنتظر.

وانتهت العملية في 4 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بعد أن تدخلت القوات السعودية ودخلت إلى المسجد الحرام لتقضي على المسلحين المتحصنين بداخله وتعتقل من تبقى منهم، ومن بينهم جهيمان الذي أُعدم في 9 يناير/كانون ثاني من عام 1980، في حين قُتل القحطاني خلال العملية.

لماذا استمع السيسي لنصيحة الإمارات ووافق على إبعاد نجله الأكبر من وكالة المخابرات العامة إلى روسيا؟

https://mada21.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/11/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A5%D9%84/fbclid=IwAR3gJaFVjvxk1VTbatRyqRLOkjIbWkpke2k_SCx8lDUqrzAxNLsUcmBVU 

 اية اللى بيحصل فى البلد

لماذا استمع السيسي لنصيحة الإمارات ووافق على إبعاد نجله الأكبر من وكالة المخابرات العامة إلى روسيا؟

قال مصدران منفصلان داخل جهاز المخابرات العامة لـ«مدى مصر» إن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والضابط في الجهاز، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

لم يُحدد المصدران المدة التي سيقضيها محمود في موسكو، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات. فيما قال مصدر حكومي رسمي في دوائر السلطة العليا، وآخر سياسي على اتصال بـ مقربين من دوائر السلطة، إن السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا. وبحسب المصدر الرسمي، فإن القرار «تم اتخاذه»، على أن يكون تنفيذه في 2020، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية؛ يليها ترشيحه للمنصب الجديد، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث بالفعل في الأمر مع الجانب الروسي ووجد الأمر ترحيبًا.

مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبوظبي، قال لـ «مدى مصر» إن قرار إبعاد محمود السيسي يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على الرئيس في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين نائب رئيس الإمارات محمد بن زايد، الحليف الأقرب للرئيس المصري. 

في الوقت نفسه، أكد مصدرا المخابرات العامة أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة الرئيس والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق جميع المشاركين في تلك المشاورات على أن بروز اسم نجل الرئيس على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة الرئيس والأسرة، بل وبات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

وقال أحد مصدري المخابرات إنه علاوة على ما سبق، فقد فشل السيسي الابن في معظم الملفات التي تولى مسؤوليتها مؤخرًا، واتفق المصدران أن المناقشات العديدة التي دارت في هذه الدائرة الصغيرة كان الهدف منها إخراج نجل الرئيس من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وفي نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة الرئيس السيسي على الفور، ليختار أن يكون قرار النقل إلى روسيا التي تتمتع بعلاقة صداقة قوية مع مصر، فضلًا عن إعجاب المسؤولين بنموذج وخط «بوتين» السياسي.

بحسب أحد مصادر جهاز المخابرات العامة، كان أبرز الملفات التي أخفق فيها محمود السيسي هو ملف الإعلام، الذي يسيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت الرئيس السيسي إلى انتقاد الإعلام علانية أكثر من مرة. 

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على عديد من وسائل الإعلام، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة «دي إم سي»، ومجموعة قنوات «أون»، وتليفزيون «الحياة»، وتليفزيون «النهار»، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات «سي بي سي»، فضلًا عن راديو «9090»، وعدد من المواقع الصحفية منها اليوم السابع وصوت الأمة .

وبحسب المصدر، فشل السيسي الابن كذلك في إدارة ملف الفنان والمقاول محمد علي، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة «علي»، وهي المظاهرات التي تحدث عنها عدد من المسؤولين في حينه وعن تفاجئهم من رفعها شعار «ارحل يا سيسي»، ضمن شعارات أخرى أكثر تنديدًا بشخص الرئيس وأفراد أسرته. 

كان المقاول المصري الهارب إلى الاتحاد الأوروبي قد فجر ضجة في سبتمبر الماضي بكشفه عن تفاصيل إنفاق الرئيس وأسرته على مقار الإقامة، ودور محمود السيسي في ذلك.

وكان عدد من المصادر الرسمية المطلعة قال لـ«مدى مصر»، قبل شهرين، إن محمود السيسي كان مسؤولًا عن تنفيذ تعليمات الرئيس، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي جرت بينما السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، بناءً على نصيحة كبار معاونيه وعلى رأسهم رفيق سنوات العمل الطويلة؛ عباس كامل.

وأخيرًا، بحسب المصدر العامل بجهاز المخابرات، أخفق السيسي الابن، عندما اقترح فكرة إعلان الإعلامي عمرو أديب عن استضافته «محمود السيسي»، في حلقة برنامجه الحكاية، يوم 22 سبتمبر، ليتضح بعدها أن المقصود هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، التي انتشر حديث عن ملكية المخابرات لها، وهو ما تسبب في تداول اسم أسرة الرئيس بشكل أكبر، بدلًا من الهدف الأساسي من الفكرة وهو نفي ملكية المخابرات العامة لسلسلة الصيدليات وتوجيه ضربة للإعلام التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

في الوقت نفسه، بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن خطوة إرسال محمود السيسي في «المهمة الطويلة» ستخفف من حدة التوتر المتزايد في داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء الدور الذي يقوم به السيسي الابن داخل الجهاز منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات «تطهير» تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من «رجال عمر سليمان (الرئيس السابق للمخابرات العامة في وقت الرئيس حسني مبارك) ولا ولاء لهم للدولة الجديدة». 

وكان مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، قد قالا لـ«مدى مصر»، في نهاية سبتمبر، إن هناك حالة من عدم الارتياح في الجهاز إزاء الطريقة «الصدامية» و«الحادة» التي يتعامل بها محمود السيسي مع الملفات وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

واستبعد المصدر الرسمي أن يكون القرار بابتعاث نجل الرئيس إلى موسكو، في حال تنفيذه فعليًا، هو من بنات أفكار عباس كامل، لأنه، بحسب المصدر، لم يكن ليتقدم بهذا الاقتراح، كما أن المساحة الممنوحة لكامل من السيسي تقلصت بدرجة كبيرة في الشهور الأخيرة، بما في ذلك على صعيد إدارة السياسة الخارجية، حيث لم يرافق كامل وزير الخارجية، سامح شكري، في عدد من المهام التي كلف بها، والتي كان بعضها معلنًا، فيما يتعلق بملف سد النهضة، وبعضها غير معلن، فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية.

وأضاف المصدر: «سمعنا منذ عام تقريبًا أن عباس كامل يمكن أن يرحل كما يرحل غيره من المعاونين الأقرب للرئيس، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولا يمكن القول بالضرورة إن الرئيس بصدد تغيير اثنين من ثقاته في جهاز له الدور الحيوي الذي تلعبه المخابرات العامة في ظل حكم السيسي، لكن في كل الأحوال يجب القول إن رحيل سابقين لم يكن متوقعًا، بمن فيهم محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، الذي أعفاه السيسي من منصبه في نهايات عام 2017، في مشهد لم تكشف بعد كل تفاصيله رغم ما تسرب عنه».

وتزامنًا مع صدور قرار إبعاد محمود السيسي عن المشهد، كشف أحد مصدري المخابرات العامة أيضًا عن صدور قرار إبعاد مماثل، بحق المقدم أحمد شعبان، الضابط بالمخابرات العامة، والذي برز اسمه لسنوات كأحد مهندسي ملف الإعلام، بإرساله للعمل خارج مصر وتحديدًا في بعثة مصر باليونان، وذلك بعد شهور قليلة من صدور قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة؛ كضابط في المخابرات الحربية، وتكليفه بالعمل في المخابرات العامة كضابط بها وليس كمنتدب من المخابرات الحربية كما كان سابقًا، فيما أشار المصدر إلى أن هناك قرارات أخرى صدرت في الأيام الأخيرة لضباط آخرين، إما بالندب للعمل خارج البلاد أو في مؤسسات حكومية أخرى في الداخل، في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الجهاز، وإبعاد الأسماء التي صار اسمها متداولًا على السطح أكثر مما تقتضي متطلبات الوظيفة.

بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن إبعاد محمود السيسي عن المخابرات العامة في حال ما تم فعليًا لا يعني بالضرورة، «ركلة إبعاد» لأكثر أبناء السيسي نفوذًا، بل ربما يكون محاولة صقل له، بمنحه فرصة ترؤس مندوبية عسكرية في دولة لها أهمية بالغة بالنسبة لمصر، سواء في مجال التعاون العسكري بأشكال متعددة، أو في مجالات أخرى أهمها حاليًا هو إنشاء مفاعل الضبعة النووي.

محمود، الذي كان يستعد مؤخرًا للحصول على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة، من اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب أحد أساتذتها، هو الابن اﻷكبر للرئيس السيسي، ويليه شقيقان؛ مصطفى، العامل بهيئة الرقابة الإدارية، وثالثهم حسن، الذي انتقل قبل قرابة ثلاث سنوات للعمل في المخابرات العامة، بعدما كان يعمل سابقًا في قطاع البترول.

«كان تقديرنا أن دور محمود السيسي في دوائر الحكم أصبح مثيرًا للمشاكل بصورة تُسيء لشعبية الرئيس داخل أروقة السلطة، وكانت النصيحة أنه لا ينبغي أن يكون للابن ظلال على وضعية رئيس الدولة، في تكرار لحالة جمال وحسني مبارك»، يقول المصدر القريب من حكام أبو ظبي، مفسرًا اقتراحهم على السيسي إبعاد ابنه عن المشهد السياسي.

"الإخوان" تؤكد صحة الوثائق الإيرانية المسربة

https://www.independentarabia.com/node/73281/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A9utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2YGzOsNIDZZTd4TfxSXimpu9J89KcMUfjbZ7YuywEMNmzRy2yipsCh7do#Echobox=1574271545   

"الإخوان" تؤكد صحة الوثائق الإيرانية المسربة

وفد "الحرس الثوري" ضمَّ ممثلين عن وزارة الخارجية... وواشنطن تعتبره اجتماع "إرهابيين"

قال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، إن ما جاء في التسريبات الإيرانية التي نشرها موقع "ذي إنترسبت" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن لقاء جمع قيادات من الجماعة ومسؤولين إيرانيين في تركيا، "صحيح وحدث بالفعل في أبريل (نيسان) 2014 في تركيا".

وبحسب ما نقلت عنه بعض وسائل الإعلام، المحسوبة على جماعة الإخوان، ذكر منير أنه تم توجيه الدعوة لهم لمقابلة مسؤولين إيرانيين، "ونحن لا نرفض لقاء أي وفد يريد مقابلتنا، بهدف الاستماع لوجهات النظر التي قد تتفق أو تختلف في بعض القضايا".

وبحسب نائب المرشد، فإن "اللقاء كان فرصة لتوضيح رؤيتنا ووجهة نظرنا للمسؤولين الإيرانيين فيما يجري في المنطقة، وخصوصاً ما يحدث في سوريا والعراق واليمن، لأن إيران بالتأكيد لها تأثير في السياسات بهذه الدول". وتابع "كان هناك استماع لوجهات النظر المتبادلة، وشعرنا بأنهم مهتمون بالقضية المصرية".

وذكر منير أن اللقاء تطرق للحديث عما يجري في المنطقة العربية والخلاف مع السعودية"، موضحاً أن جماعته "تعلم أن إيران تحترم الإخوان وتقدّر مواقفها، وأن اللقاء كان فرصة أن نظهر لهم رأينا وأبعاد مواقفنا".

ووفق تصريحات منير، فإنه لم ت

حدث أي لقاءات أخرى بين جماعة الإخوان ومسؤولين إيرانيين عقب هذا اللقاء، ولم تتبعه أو تسبقه أي لقاءات أخرى، لا في تركيا أو غيرها، منوهاً بأن الوفد الإيراني ضمَّ مندوبين عن الحكومة الإيرانية وممثلين عن وزارة الخارجية بالتحديد.

ولفت منير كذلك إلى أنه شارك بنفسه في ذلك اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين، فضلاً عن حضور القيادي بالجماعة، محمود الإبياري، إلا أنه نفى حضور المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان، يوسف ندا، اللقاء، بحسب ما ورد في تسريبات الموقع الأميركي.

وعن طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران حالياً، قال منير إن "العلاقة بينهما الآن لم تتغير، فهي كما كانت سابقاً، ولم يحدث فيها جديد لا سلباً أو إيجاباً"، مضيفاً أنه "أحياناً ما تجمعنا لقاءات عامة في بعض الندوات والمحاضرات المفتوحة". وذكر أن "مستقبل العلاقة بين الإخوان وإيران سيبقى كما هو دون تغيير".

اجتماع فى تركيا ضد دول المنطقة

وفي وقت سابق، كشفت وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، حصل عليها موقع "ذي إنترسبت" الأميركي وصحيفة "نيويورك تايمز"، عن اجتماع سري بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان من أجل ضرب المصالح السعودية، ووضع إطار عمل للتعاون فيما بينهما بالمنطقة.

وذكرت الوثائق أن مسؤولين بارزين في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اجتمعوا مع قادة في جماعة الإخوان المسلمين بتركيا، في أبريل (نيسان) عام 2014. وبحسب الوثائق فإنه ونظرا لأن الجماعة كانت قد تعرضت للتو لضربة قوية في مصر لدى خسارتها السلطة، فقد نظر إلى التحالف مع الإيرانيين على أنه فرصة لاستعادة شيء من المكانة الإقليمية.

وذكرت الوثائق أن تركيا عملت على استضافة الاجتماع السري، كونها واحدة من الدول القليلة التي لها علاقات وثيقة مع الإخوان وإيران في نفس الوقت. ولأن الحكومة التركية تهتم بالمظاهر الإجرائية تجنبا للحرج الداخلي ولفت الأنظار الخارجية، فقد رفضت منح تأشيرة دخول إلى قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي كان مقررا أن يحضر الاجتماع مع وفد الإخوان.

وبسبب ذلك، حضر وفد من كبار مسؤولي الفيلق برئاسة أحد نواب سليماني، وهو رجل عرف في البرقية باسم أبو حسين. وبحسب التسريبات، قال وفد الإخوان إن أفضل مكان لتوحيد الصفوف ضد السعوديين هو اليمن، حيث كان الحوثيون على وشك الانقلاب على الشرعية وإشعال البلد في حرب واسعة النطاق.

واشنطن: اجتماع "إرهابيين"

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، الثلاثاء، إن اللقاء الذي جمع بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان في تركيا بمثابة اجتماع بين كيانين إرهابيين، وليس بالأمر المفاجئ، وذلك في إشارة إلى التسريبات الاستخباراتية التي كشف عنها.

وأوضح هوك، بحسب ما نقلت عنه تقارير أميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أعطت أولوية لعزل النظام الإيراني وأذرعه دبلوماسيا وفرض سلسلة من العقوبات على طهران. وأكد على دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني في مطالبه، تعليقا على الاحتجاجات التي تعمّ إيران بسبب أسعار الوقود، وأشار إلى أن الشعب سئِم من النظام الذي فشل في تأدية مهامه.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص بإيران "على إيران التوقف عن تمويل الميليشيات في العراق ولبنان واليمن"، لافتا إلى أن "النظام الإيراني يدفع اليوم ثمن التآمر على الدول الأخرى"، موضحاً أن "التظاهرات في العراق ولبنان تؤكد رفض سياسة تصدير الثورة التي يعتمدها النظام الإيراني"، مضيفا "الشعب العراقي يريد إنهاء الهيمنة الإيرانية على بلاده".

وعن الدعم الأميركي للاحتجاجات في العراق، أشار هوك إلى أن "واشنطن أنفقت الكثير من الأموال لدعم الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني وقاسم سليماني يريدان أن يأخذا العراق إلى نموذج حزب الله في لبنان". وأضاف أن "إيران تسعى أيضا إلى تحويل جماعة الحوثيين في اليمن إلى نموذج مشابه لحزب الله في لبنان، ونعلم أن هناك ضباطا إيرانيين يعملون مع الحوثيين في اليمن".

وعن احتجاجات إيران، لفت إلى أن "الحرس الثوري هو من يزعزع الاستقرار في البلاد، ونحن ندعم الشعب الإيراني في مطالبه بعد أن أنفق نظام طهران الأموال في زعزعة الاستقرار في دول أخرى، وعوضا عن ذلك نطالبه بالإنفاق على شعبه لتحسين أحواله المعيشية".

هيئة الأمم المتحدة تطالب السلطات المصرية مراعاة توصيات 136 دولة حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال استعراض سجل مصر في جنيف والإفراج عن جميع المعتقلين بتهم ملفقة ومنهم المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي الذي اعتقل مرة ثانية وفقا لتهم تمت تبرئته منها

https://news.un.org/ar/story/2019/11/1044031fbclid=IwAR3a4QWTl9OOTEqXMvn1BVfdBPbpPCMG1UBQ4c2CAaa9L4Pc0wBqziTIrLs  

هيئة الأمم المتحدة تطالب السلطات المصرية مراعاة توصيات 136 دولة حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال استعراض سجل مصر في جنيف والإفراج عن جميع المعتقلين بتهم ملفقة ومنهم المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي الذي اعتقل مرة ثانية وفقا لتهم تمت تبرئته منها

موقع هيئة الأمم المتحدة

انتقد خبراء حقوق الإنسان* التابعين للأمم المتحدة فى تقرير أممي صدر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 مصر بسبب استمرار اعتقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي، الذي تمت تبرئته في المحكمة من جميع الاتهامات الموجهة ضده-- لكن على ما يبدو تم اتهامه من جديد بارتكاب جرائم مماثلة.

يذكر أنه قد تم اعتقال السيد متولي منذ أكثر من عامين في مطار القاهرة بينما كان في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في مناقشة حالات الاختفاء القسري مع آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وشدد الخبراء على أنه من غير المقبول أن يبقى السيد متولي محتجزا خاصة وأن "محكمة جنايات القاهرة قد وجدت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أنه غير مذنب بجميع التهم الموجهة إليه، وأمرت بالإفراج الفوري عنه".

وأعرب الخبراء عن قلق عميق لأن السيد متولي قد أُبلغ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بتوجيه تهم جديدة إليه يبدو أنها "مماثلة لتلك التي تمت تبرئته منها".

محاكمة متولي قد تكون نتيجة انخراطه بآلية الأمم المتحدة 
وأشار الخبراء إلى أن هذه الاتهامات الجديدة تلقي بظلالها على وضع حكم القانون في مصر واستقلال القضاء. وقد اتُهم السيد متولي مرة أخرى بعضوية وتمويل منظمة إرهابية على الرغم من تبرئته من هاتين التهمتين.

"ندعو السلطات المصرية إلى ضمان مراعاة الأصول القانونية تجاه السيد متولي، الذي يبدو أنه ضحية لخطر مزدوج. من الواضح أن محاكمته قد تكون مرتبطة باشتراكه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وفقا للخبراء.

ظروف احتجاز متولي قد ترقى إلى مستوى التعذيب
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الظروف التي يحتجز فيها السيد متولي.

وقبل تبرئته في تشرين الأول/أكتوبر، كان السيد متولي قد قضى بالفعل أكثر من عامين طويلين في الاحتجاز قبل محاكمته "في ظروف يُزعم أنها ترقى إلى مستوى التعذيب، بعد تعرضه للاختفاء القسري لعدة أيام" وفقا لما جاء في بيان الخبراء.

وقد تدهورت صحته بشكل خطير خلال هذه الفترة وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة. وفي هذا السياق أعرب الخبراء عن "قلق عميق إزاء احتجازه التعسفي المستمر والظروف التي يحتجز فيها في مقر أمن الدولة في كفر الشيخ".

نجل إبراهيم متولي مازال مفقودا منذ 2013
وكان السيد متولي، هو منسق جمعية عائلات المختفين، قد احتجز أولا في 10 أيلول/سبتمبر 2017 أثناء صعوده على متن طائرة متجهة إلى سويسرا. وقد سبق للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن وجد أن الاعتقال الذي تلا ذلك كان تعسفيا، وقد نقل خبراء الأمم المتحدة بالفعل مخاوفهم بشأن قضيته إلى حكومة مصر.  وأشار الخبراء إلى أن نجل السيد متولي مفقود منذ عام 2013.

كما أن المخاوف بشأن العدد الكبير للمحتجزين لفترات طويلة قبل محاكمتهم قد أثيرت خلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر الأسبوع الماضي في جنيف، وهي عملية تستعرض سجل الدول الإجمالي لحقوق الإنسان.

دعوة إلى الالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل

وحث الخبراء مصر على مراعاة توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي "تدعو الدولة إلى الإفراج عن الأفراد، في مثل حالة السيد متولي الذي تم احتجازه تعسفيا بسبب ممارسته لحقوقه الإنسانية، ووضع حد للانتقام من الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة".

وقد أثار خبراء الأمم المتحدة في السابق مخاوف بشأن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف الأشخاص الذين يعبرون عن المعارضة والسعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

* وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد خوسيه جيفارا بيرموديز ، رئيس مقرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛ السيدة أغنيس كالامارد ، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ، السيد ميشيل فورست ، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ السيد لوسيانو هازان ، رئيس - مقرر ، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

إبعاد محمود السيسي نجل رئيس الجمهورية من وكالة جهاز المخابرات إلى روسيا فى «مهمة عمل طويلة» هل تهدف لتأكيد ثقة الرئيس في المؤسسة العسكرية أو لتخفيف الاحتقان الشعبى بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده أو للإيحاء الوهمى بمعاقبته بعد أن فشل في إدارة عدد من الملفات التي تولاها

https://mada21.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/11/20/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a9%d8%a5%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d9%84/  

ايه اللى بيحصل فى البلد

إبعاد محمود السيسي نجل رئيس الجمهورية من وكالة جهاز المخابرات إلى روسيا فى «مهمة عمل طويلة» هل تهدف لتأكيد ثقة الرئيس في المؤسسة العسكرية أو لتخفيف الاحتقان الشعبى بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده أو للإيحاء الوهمى بمعاقبته بعد أن فشل في إدارة عدد من الملفات التي تولاها

يتم إعادة تعيين محمود السيسي، ابن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبير الموظفين في جهاز المخابرات العامة القوي، الى منصب طويل الأمد مع وفد مصر الدبلوماسية في موسكو، وفقا لما ذكرته العديد من مصادر الاستخبارات والحكومة. ويقوم التحرك على اساس التصور داخل الدائرة الداخلية للرئيس بان محمود السيسي قد فشل في التعامل مع عدد من مسؤولياته بشكل صحيح وان تاثيره الواضح المتزايد في المستويات العليا في اتخاذ القرارات في الحكومة له تاثير سلبي على مدته. صورة الاب. وهو يسعى ايضا الى تخفيف حدة التوترات المتنامية داخل جهاز الاستخبارات بشان دور ابن الرئيس في ازالة كبار المسؤولين من مناصبهم.

قال مصدران منفصلان داخل جهاز المخابرات العامة لـ«مدى مصر» إن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والضابط في الجهاز، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

لم يُحدد المصدران المدة التي سيقضيها محمود في موسكو، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات. فيما قال مصدر حكومي رسمي في دوائر السلطة العليا، وآخر سياسي على اتصال بـ مقربين من دوائر السلطة، إن السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا. وبحسب المصدر الرسمي، فإن القرار «تم اتخاذه»، على أن يكون تنفيذه في 2020، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية؛ يليها ترشيحه للمنصب الجديد، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث بالفعل في الأمر مع الجانب الروسي ووجد الأمر ترحيبًا.

مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبوظبي، قال لـ «مدى مصر» إن قرار إبعاد محمود السيسي يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على الرئيس في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين نائب رئيس الإمارات محمد بن زايد، الحليف الأقرب للرئيس المصري. 

في الوقت نفسه، أكد مصدرا المخابرات العامة أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة الرئيس والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق جميع المشاركين في تلك المشاورات على أن بروز اسم نجل الرئيس على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة الرئيس والأسرة، بل وبات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

وقال أحد مصدري المخابرات إنه علاوة على ما سبق، فقد فشل السيسي الابن في معظم الملفات التي تولى مسؤوليتها مؤخرًا، واتفق المصدران أن المناقشات العديدة التي دارت في هذه الدائرة الصغيرة كان الهدف منها إخراج نجل الرئيس من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وفي نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة الرئيس السيسي على الفور، ليختار أن يكون قرار النقل إلى روسيا التي تتمتع بعلاقة صداقة قوية مع مصر، فضلًا عن إعجاب المسؤولين بنموذج وخط «بوتين» السياسي.

بحسب أحد مصادر جهاز المخابرات العامة، كان أبرز الملفات التي أخفق فيها محمود السيسي هو ملف الإعلام، الذي يسيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت الرئيس السيسي إلى انتقاد الإعلام علانية أكثر من مرة. 

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على عديد من وسائل الإعلام، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة «دي إم سي»، ومجموعة قنوات «أون»، وتليفزيون «الحياة»، وتليفزيون «النهار»، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات «سي بي سي»، فضلًا عن راديو «9090»، وعدد من المواقع الصحفية منها اليوم السابع وصوت الأمة .

وبحسب المصدر، فشل السيسي الابن كذلك في إدارة ملف الفنان والمقاول محمد علي، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة «علي»، وهي المظاهرات التي تحدث عنها عدد من المسؤولين في حينه وعن تفاجئهم من رفعها شعار «ارحل يا سيسي»، ضمن شعارات أخرى أكثر تنديدًا بشخص الرئيس وأفراد أسرته. 

كان المقاول المصري الهارب إلى الاتحاد الأوروبي قد فجر ضجة في سبتمبر الماضي بكشفه عن تفاصيل إنفاق الرئيس وأسرته على مقار الإقامة، ودور محمود السيسي في ذلك.

وكان عدد من المصادر الرسمية المطلعة قال لـ«مدى مصر»، قبل شهرين، إن محمود السيسي كان مسؤولًا عن تنفيذ تعليمات الرئيس، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي جرت بينما السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، بناءً على نصيحة كبار معاونيه وعلى رأسهم رفيق سنوات العمل الطويلة؛ عباس كامل.

وأخيرًا، بحسب المصدر العامل بجهاز المخابرات، أخفق السيسي الابن، عندما اقترح فكرة إعلان الإعلامي عمرو أديب عن استضافته «محمود السيسي»، في حلقة برنامجه الحكاية، يوم 22 سبتمبر، ليتضح بعدها أن المقصود هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، التي انتشر حديث عن ملكية المخابرات لها، وهو ما تسبب في تداول اسم أسرة الرئيس بشكل أكبر، بدلًا من الهدف الأساسي من الفكرة وهو نفي ملكية المخابرات العامة لسلسلة الصيدليات وتوجيه ضربة للإعلام التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

في الوقت نفسه، بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن خطوة إرسال محمود السيسي في «المهمة الطويلة» ستخفف من حدة التوتر المتزايد في داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء الدور الذي يقوم به السيسي الابن داخل الجهاز منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات «تطهير» تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من «رجال عمر سليمان (الرئيس السابق للمخابرات العامة في وقت الرئيس حسني مبارك) ولا ولاء لهم للدولة الجديدة». 

وكان مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، قد قالا لـ«مدى مصر»، في نهاية سبتمبر، إن هناك حالة من عدم الارتياح في الجهاز إزاء الطريقة «الصدامية» و«الحادة» التي يتعامل بها محمود السيسي مع الملفات وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

واستبعد المصدر الرسمي أن يكون القرار بابتعاث نجل الرئيس إلى موسكو، في حال تنفيذه فعليًا، هو من بنات أفكار عباس كامل، لأنه، بحسب المصدر، لم يكن ليتقدم بهذا الاقتراح، كما أن المساحة الممنوحة لكامل من السيسي تقلصت بدرجة كبيرة في الشهور الأخيرة، بما في ذلك على صعيد إدارة السياسة الخارجية، حيث لم يرافق كامل وزير الخارجية، سامح شكري، في عدد من المهام التي كلف بها، والتي كان بعضها معلنًا، فيما يتعلق بملف سد النهضة، وبعضها غير معلن، فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية.

وأضاف المصدر: «سمعنا منذ عام تقريبًا أن عباس كامل يمكن أن يرحل كما يرحل غيره من المعاونين الأقرب للرئيس، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولا يمكن القول بالضرورة إن الرئيس بصدد تغيير اثنين من ثقاته في جهاز له الدور الحيوي الذي تلعبه المخابرات العامة في ظل حكم السيسي، لكن في كل الأحوال يجب القول إن رحيل سابقين لم يكن متوقعًا، بمن فيهم محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، الذي أعفاه السيسي من منصبه في نهايات عام 2017، في مشهد لم تكشف بعد كل تفاصيله رغم ما تسرب عنه».

وتزامنًا مع صدور قرار إبعاد محمود السيسي عن المشهد، كشف أحد مصدري المخابرات العامة أيضًا عن صدور قرار إبعاد مماثل، بحق المقدم أحمد شعبان، الضابط بالمخابرات العامة، والذي برز اسمه لسنوات كأحد مهندسي ملف الإعلام، بإرساله للعمل خارج مصر وتحديدًا في بعثة مصر باليونان، وذلك بعد شهور قليلة من صدور قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة؛ كضابط في المخابرات الحربية، وتكليفه بالعمل في المخابرات العامة كضابط بها وليس كمنتدب من المخابرات الحربية كما كان سابقًا، فيما أشار المصدر إلى أن هناك قرارات أخرى صدرت في الأيام الأخيرة لضباط آخرين، إما بالندب للعمل خارج البلاد أو في مؤسسات حكومية أخرى في الداخل، في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الجهاز، وإبعاد الأسماء التي صار اسمها متداولًا على السطح أكثر مما تقتضي متطلبات الوظيفة.

بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن إبعاد محمود السيسي عن المخابرات العامة في حال ما تم فعليًا لا يعني بالضرورة، «ركلة إبعاد» لأكثر أبناء السيسي نفوذًا، بل ربما يكون محاولة صقل له، بمنحه فرصة ترؤس مندوبية عسكرية في دولة لها أهمية بالغة بالنسبة لمصر، سواء في مجال التعاون العسكري بأشكال متعددة، أو في مجالات أخرى أهمها حاليًا هو إنشاء مفاعل الضبعة النووي.

محمود، الذي كان يستعد مؤخرًا للحصول على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة، من اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب أحد أساتذتها، هو الابن اﻷكبر للرئيس السيسي، ويليه شقيقان؛ مصطفى، العامل بهيئة الرقابة الإدارية، وثالثهم حسن، الذي انتقل قبل قرابة ثلاث سنوات للعمل في المخابرات العامة، بعدما كان يعمل سابقًا في قطاع البترول.

«كان تقديرنا أن دور محمود السيسي في دوائر الحكم أصبح مثيرًا للمشاكل بصورة تُسيء لشعبية الرئيس داخل أروقة السلطة، وكانت النصيحة أنه لا ينبغي أن يكون للابن ظلال على وضعية رئيس الدولة، في تكرار لحالة جمال وحسني مبارك»، يقول المصدر القريب من حكام أبو ظبي، مفسرًا اقتراحهم على السيسي إبعاد ابنه عن المشهد السياسي.