https://egyptianfront.org/ar/2019/11/ramykamel/fbclid=IwAR3vBH6Zji9VQzpmvslDwZq18J4CK6ycMx-Z8uN8kds6K4u8zBICgFCrosQ
10 منظمات حقوقية مستقلة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لانصاف المعتقلين المضطهدين فى مصر
بعد اعتقال ناشط قبطى عقب مرافقته مقررة الأمم المتحدة في زيارة للمهجّرين من الأقباط وتعذيبه واتهامه بالانضمام الى جماعة الاخوان وتمويلها وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق
اصدرت 10 منظمات حقوقية مستقلة فى مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بيان جاء على الوجة التالى:
''لم يكد يمر عشرة أيام علي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة التي تلقت فيها مصر 372 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان – هو العدد الأكبر في تاريخها منذ 2010- عكست مدى تردي الأوضاع الانسانية في مصر. تستمر الحكومة المصرية في سياساتها القمعية التي تعصف بالحقوق والحريات. وتضيف أعداد جديدة إلي عشرات الآلاف من النشطاء والصحفيين القابعين في السجون وفقا للتقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئات الأممية.
قامت قوات من الأمن الوطني فجر يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 بالقبض علي الناشط القبطي رامي كامل. داهم عناصر من الأمن الوطني منزل رامي وصادرت جهاز الحاسوب والهاتف الخاص به وتم اقتياده إلي مكان غير معلوم دون السماح له بتغيير ملابسه ولم يسمح له التواصل مع عائلته أو محاميه أو حتى معرفة التهم الموجهة له كما لم يستطع المحامون معرفة مكان احتجازه إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة السابعة مساء 25 نوفمبر وتم التحقيق معه دون السماح للمحامين بالحضور وعّود باكرا للتحقيق معه مرة أخري وفي اليوم التالي تم مواجهته بالتهم وهي كالتالي الإنضمام وتمويل جماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، وتأليب الرأي العام على الدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والتمييز بين المسلمين والمسيحيين. وطالب محاميو رامي إثبات واقعة تعذيبه وعرضه على الطبيب الشرعي لإثبات آثار التعذيب ولكن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي وتم اصدار قرار بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق ولم يمكّن محاموه من الإطلاع علي محضر التحريات أو الأحراز بحجة ” مصلحة التحقيق ” وتم إثبات ذلك في محضر تحقيق النيابة.
رامي كامل هو ناشط قبطي ومنسق حركة” اتحاد شباب ماسبيرو ” وأحد الوجوه التي برزت إثر أحداث ماسبيرو التي قتل فيها الجيش المصري معتصمين أقباط في أكتوبر 2011. كما أن رامي عرّف بمعارضته قانون بناء الكنائس لما تضمنه من قيود علي حرية ممارسة الشعائر الدينية. وكان رامي كامل قد رافق مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن في زيارة للمهجّرين من الأقباط في المنيا وفي منطقة الوراق بالقاهرة في سبتمبر 2018 وساعد في شرح ظروف الحياتية والمعيشية لهم بعد التهجير القسري من منازلهم أثر أحداث العنف الطائفي.
أن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومة المصرية باحترام تعهداتها الدولية ومداخلتها الأخيرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحاول أن تتسق مع وعودها السابقة بتحسين وأحترام حالة حقوق الإنسان بمصر كما نطالب السيدة ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن بسرعة التدخل والمطالبة بالإفراج عن رامي كامل لما يمثل القبض عليه من محاولة للانتقام والتنكيل به لتعاونه مع أحد الآليات الأممية :
المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
المعهد الدولي لحرية الإعلام والتعبير.
هيومينا لحقوق الأنسان والمشاركة المدنية.
كوميتي فور جيستس.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
الجبهة المصرية لحقوق الأنسان.
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الأنسان.
هيومن رايتس مونيتور
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%86%D8%A7/a51397063
بئسا لكم ايها الجبناء ... لقد فهم السيسى هوانكم وقام بسرقة وطنكم وهو يعلم أنكم تخشون من أن اللى هيفتح بقوا فيكوا هيضرب بالجزمة.. الحمد اللة ان السواد الاعظم من الشعب.. أبناء مصر الأبرار.. روح وإرادة وأبطال ثورة 25 يناير.. ليس في مثل هوانكم.. والا لضاعت مصر.
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: كل هذا الاستعباط.. هل ينقذنا؟!
تأمل أعضاء ما يسمى بالبرلمان المصري، إنهم يشتبكون بحماس في معارك جانبية تافهة بينما هم وافقوا على التنازل عن جزيرتين مصريتين للسعودية.
هذه الواقعة حدثت الأسبوع الماضي.. أثناء مباراة كرة القدم بين المنتخب المصري الأوليمبي وجنوب أفريقيا. لقد هتفت الجماهير في المدرجات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، عندئذ تحمس شاب اسمه عز منير (20 عاما) وقام برفع علم فلسطين وسرعان ما أحاط به رجال الأمن وانتزعوا منه العلم ثم قبضوا عليه و اقتادوه معهم ولا أحد يعرف مكانه حتى اليوم.. ماذا فعل المشجعون وهم يرون اعتقال زميلهم لمجرد أنه رفع علم فلسطين؟ لقد هتفوا بقوة.
"سيبه.. سيبه" طالبين من الضابط أن يترك الشاب عز لكنه قبض عليه فماذا فعلوا؟ للأسف لم يحركوا ساكنا بل نسوا المعتقل و اندمجوا في مشاهدة المباراة وعندما فاز الفريق المصري راحوا يهللون ويرقصون احتفالا بالفوز وعادوا إلى بيوتهم وهم في منتهى السعادة. إن الشاب عز منير لم يرتكب أي جريمة. لقد عبر عن رأيه بطريقة سلمية متحضرة فلماذا تم اعتقاله؟ الإجابة ان العقيدة الأمنية التي تحكم مصر منذ عام 1952 تفترض أن المصريين جبناء، وبالتالي فإن السيطرة عليهم تتحقق بالتنكيل ببعضهم ليكونوا عبرة للآخرين.
أضف إلى ذلك أن اللواءات الذين يحكمون مصر الآن كانوا في السلطة أثناء ثورة يناير وهم لا ينسون أبدا الدور الذي قامت به مجموعات الألتراس في حماية الثورة وبالتالي فإنهم يقمعون المشجعين حتى لا يفكروا في المشاركة في العمل العام مجددا. ما فعله رجال الأمن ليس غريبا عليهم لكن الغريب هو تصرف المشجعين الذين أعلنوا بمنتهى الحماس استعدادهم لفداء فلسطين بالروح والدم لكنهم لم يفعلوا شيئا للدفاع عن عز منير وهو يعتقل وسطهم وأمام أعينهم.. لو أن عشرات الجالسين في المدرج قاموا بحماية عز لما استطاع الأمن اعتقاله. كان المشجعون يعرفون أن عز منير مظلوم وبريء لكنهم تجاهلوا أمر اعتقاله وتصرفوا كأن شيئا لم يحدث. لقد قرر المشجعون الاستعباط إيثارا للسلامة وتجنبا للمشاكل حتى يستمتعوا بالمباراة ويعودوا سالمين إلى بيوتهم.
"الاستعباط" في اللغة معناه التظاهر بالعباطة والغباء. إن "المستعبط" شخص يدرك تماما ما يحدث حوله لكنه غير مستعد للدفاع عن الحق، ولذلك يتظاهر بأنه لايفهم ويتهرب في سياق بعيد وهمي.. إنه يترك المعركة الحقيقية لأنها مكلفة ويخوض معارك جانبية تافهة لكنها آمنة ومجانية. لو أنك جلست مع المصريين في الأحياء الشعبية لاعتقدت أن الثورة ستقوم غدا. إنهم يشكون بمرارة من الغلاء والظلم والقمع لكنهم لا يفعلون أبدا أكثر من الشكوى. مع عجزهم عن مواجهة الديكتاتور فإن بعضهم يستعبطون ويبحثون عن معارك صغيرة يفرغون فيها غضبهم بشكل آمن، هؤلاء يقومون الدنيا ويقعدونها مثلا إذا قام الأقباط ببناء كنيسة في شارعهم أو يجرون تحريات دقيقة حتى يضبطوا فتاة تزور شابا أعزب في شقته، لينهالوا عليهما ضربا وتجريسا. تأمل الشيوخ الذين يظهرون كل ليلة على قنوات التليفزيون ليشغلوا الرأي العام بمعارك حول الحجاب والنقاب لكنهم لا يفتحون أفواههم بكلمة لإدانة اعتقال الأبرياء وتعذيبهم في عهد السيسي.
هؤلاء الشيوخ يستعبطون ليحافظوا على امتيازاتهم وأموالهم وهم يعرفون أن إدانة الظلم ستكلفهم ثمنا باهظا لا يريدون دفعه. انظر إلى من يسمون بالمفكرين التنويريين. إنهم يتصدون بحماس لأفكار المتطرفين لكنهم لا ينطقون بكلمة واحدة لإدانة الديكتاتورية والقمع. إنهم يستعبطون لأن النضال ضد التطرف الديني سهل ولذيذ، أما المطالبة بالديمقراطية فستؤدي بهم جميعا إلى السجن.
تأمل أعضاء ما يسمى بالبرلمان المصري، إنهم يشتبكون بحماس في معارك جانبية تافهة بينما هم وافقوا على التنازل عن جزيرتين مصريتين للسعودية. إنهم يستعبطون لأنهم يعلمون أن المخابرات هي التى أتت بهم إلى البرلمان فهم ليسوا نوابا عن الشعب، وإنما موظفون مطيعون ينفذون تعليمات الأمن. المسئولون الذين يتهمون وسائل الإعلام العالمية بتشويه صورة مصر لأنها تنشر انتهاكات حقوق الإنسان. هؤلاء يستعبطون لأن من يعارض السيسي لا يعارض مصر كما أنه لا يمكن إصلاح الصورة قبل إصلاح الأصل، لكنهم يعلمون أنهم لو طالبوا النظام باحترام حقوق الإنسان فسوف يطردون من مناصبهم.
إن الشاب عز منير الذي عبر عن رأيه برفع علم فلسطين فتم اعتقاله ولم يدافع عنه أحد هو مجرد نموذج لآلاف الشباب الذين ثاروا في يناير 2011 حتى يحصل المصريون على كرامتهم وحريتهم. هذا الشباب العظيم النبيل دفع ثمن الحرية بالكامل. كثيرون منهم استشهدوا برصاص القناصة وكثيرون فقدوا أعينهم بطلقات الخرطوش وكثيرون مسجونون ظلما منذ شهور أو سنوات. فماذا فعل المصريون للتضامن مع الثوار المدافعين عن حريتهم؟
بعض المصريين مارسوا الاستعباط وراحوا يهاجمون شباب الثورة ويتهمونهم بالعمالة والخيانة لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يثوروا مثلهم أو لأنهم اصبحوا جزءا من الفساد الذي تريد الثورة القضاء عليه. إن ما فعله المشجعون في الاستاد يفعله للأسف مصريون كثيرون. إنهم يستعبطون لأنهم يفضلون الأمان مع الظلم على خوض المعركة من أجل العدل والحرية.
إن الاستعباط لا يلغي معركة الحقيقة لكنه فقط يؤجلها إلى حين. لقد حانت لحظة الحقيقة في مصر ولا مفر أمامنا جميعا من مواجهة الديكتاتور. لقد صارت حياة ملايين المصريين مستحيلة فلم يعد لديهم ما يخسرونه. إن ثمن السكوت على الظلم أكبر بكثير من ثمن مقاومته، كما أن القمع الذي أصاب الآخرين اليوم سيصينا حتما غدا. آن الأوان لكي نطالب بحقوقنا المشروعة كمواطنين ونقيم دولة القانون.عندئذ سيبدأ المستقبل في مصر.
الديمقراطية هي الحل
مخاطر احياء الرئيس السيسى شبح فرانكشتاين جهاز مباحث أمن الدولة وتلفيق مزاعم الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية ضد الحق والعدل والحريات العامة والناس تحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية
كان طبيعيا رفض الناس. بعد تغيير مسمى جهاز مباحث أمن الدولة. بكل تاريخه الأسود خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك. الذي قام بتمكينه بموجب قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائى. من مداهمة بيوت خصوم الرئيس المخلوع مبارك السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم. الى مسمى أكثر رومانسية بوهم اعادة تسويقه من جديد وهو قطاع الأمن الوطنى. ان يتم اخذ محضر تحرياته المزعومة على علتها. وتمكينه بموجبها من شن حملاته القمعية فى مداهمة بيوت خصوم الرئيس السيسى السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق القضايا لهم. وآخرها حملة اقتحام موقع صحيفة مدى مصر المستقل واحتجاز العاملين فيه ومصادرة آلات ومعدات الموقع بدعوى أن محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قطاع الأمن الوطنى الآن زعم بان جماعة ارهابية قامت بانشائه من اجل نشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير الأمن العام. خاصة مع تعظيم دور هذا الجهاز الأمنى عن ما كان موجود خلال حكم مبارك. بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق خلال توليه منصبه في شهر يوليو 2013. بإصدار قرار قضى فيه ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الأمن الوطنى. رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته. لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''. بالإضافة الى سلطة قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائي. الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهدائه يوم الاثنين 10 أبريل 2017. الى وزارة الداخلية. ولا يزال قائما حتى اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. بالمخالفة والتحايل والتدليس والالتفاف حول الدستور الذي يرفض تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أن السيسى يقوم بتمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ودسائس إضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا السيسى. ولا مجلس نواب السيسي. يمكنهم إلغاء شرعية و دستورية نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
لقد اصبح ادعاء الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية حجة باطلة ملفقة دون دليل مادى او اثبات كافي للسيسى لمحاولة تبرير مداهمة منازل ومقار اعمال الناس والعبث بها واعتقال سكانها والعاملين بها وحبسهم سنوات احتياطيا تجدد كل عامين فى قضية جديدة تدهس الحق والعدل والحريات العامة والناس وتحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية.
مخاطر احياء الرئيس السيسى شبح فرانكشتاين جهاز مباحث أمن الدولة وتلفيق مزاعم الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية ضد الحق والعدل والحريات العامة والناس تحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية
كان طبيعيا رفض الناس. بعد تغيير مسمى جهاز مباحث أمن الدولة. بكل تاريخه الأسود خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك. الذي قام بتمكينه بموجب قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائى. من مداهمة بيوت خصوم الرئيس المخلوع مبارك السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم. الى مسمى أكثر رومانسية بوهم اعادة تسويقه من جديد وهو قطاع الأمن الوطنى. ان يتم اخذ محضر تحرياته المزعومة على علتها. وتمكينه بموجبها من شن حملاته القمعية فى مداهمة بيوت خصوم الرئيس السيسى السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق القضايا لهم. وآخرها حملة اقتحام موقع صحيفة مدى مصر المستقل واحتجاز العاملين فيه ومصادرة آلات ومعدات الموقع بدعوى أن محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قطاع الأمن الوطنى الآن زعم بان جماعة ارهابية قامت بانشائه من اجل نشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير الأمن العام. خاصة مع تعظيم دور هذا الجهاز الأمنى عن ما كان موجود خلال حكم مبارك. بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق خلال توليه منصبه في شهر يوليو 2013. بإصدار قرار قضى فيه ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الأمن الوطنى. رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته. لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''. بالإضافة الى سلطة قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائي. الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهدائه يوم الاثنين 10 أبريل 2017. الى وزارة الداخلية. ولا يزال قائما حتى اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. بالمخالفة والتحايل والتدليس والالتفاف حول الدستور الذي يرفض تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أن السيسى يقوم بتمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ودسائس إضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا السيسى. ولا مجلس نواب السيسي. يمكنهم إلغاء شرعية و دستورية نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
لقد اصبح ادعاء الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية حجة باطلة ملفقة دون دليل مادى او اثبات كافي للسيسى لمحاولة تبرير مداهمة منازل ومقار اعمال الناس والعبث بها واعتقال سكانها والعاملين بها وحبسهم سنوات احتياطيا تجدد كل عامين فى قضية جديدة تدهس الحق والعدل والحريات العامة والناس وتحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية.
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-/522660.html
وضع المعتقلين فى السجون المصرية بعيدا مسرحيات الاستخفاف بعقول الناس للادعاء بأنها "مثل أوروبا" والزعم بأن ما يقال غير ذلك "مؤامرة تركية"..
ماذا يحدث للمعتقلين في السجون المصرية بالضبط؟
بعد نحو 40 يوما من الإضراب عن الطعام وافقت الصحفية والناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح، على الاستجابة لمناشدات فريق الدفاع عنها وعلقت الإضراب لمدة 15 يوما، تنتهي في موعد حضورها أمام النيابة.
ورهنت إسراء عودتها للإضراب باستجابة النيابة للطلبات التي تقدمت بها لتمكينها من الاطلاع على محضر القبض عليها، ومعرفة أسماء الضباط الذين شاركوا في عملية توقيفها، والكشف عن تقرير الطب الشرعي لبيان ما تقول إنها اعتداءات تعرضت لها خلال اعتقالها واستجوابها.
شيماء عبد الفتاح، قالت لموقع الحرة إن شقيقتها إسراء بدا عليها الإعياء الشديد والهزال، حيث "لم تتناول خلال 40 يوما سوى اللبن والعصائر فقط"، مؤكدا ظهور "مؤشرات على دخولها مرحلة الاكتئاب".
وأضافت شيماء أن شقيقتها بعيدة عن العمل العام منذ سنوات، وليس لديها أي نشاط سياسي أو حقوقي، وهو مايضع علامات استفهام كثيرة حول أسباب القبض عليها على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتعتقد أن القبض على إسراء عمل ممنهج يستهدف القضاء على رموز "ثورة 25 يناير "من الشباب.
وألقي القبض على إسراء في 12 أكتوبر الماضي، حين أوقفها رجال أمن بزي مدني أثناء استقلالها سيارتها الخاصة رفقة أحد الأصدقاء، ووجهت لها تهم الانضمام إلى جماعة محظورة وإشاعة الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
المحامية بالنقض عزة سليمان، عضو فريق الدفاع عن إسراء، قالت لموقع "الحرة" إن الناشطة تعرضت للتعذيب خلال استجوابها بالإيذاء البدني واللفظي، وتم تصفح حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها.
ورأت سليمان أن الفترة الأخيرة تشهد تجاوزات غير مسبوقة للقانون، حيث يتم "خطف المواطنين واختفاؤهم لفترات مختلفة قبل ظهورهم أمام جهات التحقيق، بالإضافة إلى إطالة أمد فترات الحبس الاحتياطي دون محاكمة والتي وصلت في بعض الحالات إلى قرابة العامين، مثلما حدث مع شادي أبو زيد".
وأضافت أن "ماحدث لإسراء ليس حالة فردية، بل تكرر مع عدد من النشطاء الذين تتولى الدفاع عنهم مثل الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي حامد صديق".
وطالبت سليمان، مع فريق الدفاع عن إسراء، تقديم "موكلتهم للتحقيق بصفتها مجنيا عليها، والكشف عن تقرير الطب الشرعي الذي تم توقيعه على إسراء لإثبات تعرضها للتعذيب".
علاء عبد الفتاح ومحمد عادل
علاء عبد الفتاح كان قد أنهى حديثا تنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التظاهر، وألقي القبض عليه مجددا أواخر سبتمبر الماضي بعد انتهاء مدة مراقبة يومية تفرض عليه المبيت داخل قسم الشرطة.
وتقول أسرة علاء إن "ظروف احتجازه الأخيرة هي الأقسى"، حيث "وضع في سجن شديد الحراسة ومنع من ممارسة الرياضة أو دخول الكتب والصحف أو التردد على مكتبة السجن، كما يستقبل أسرته ومحاميه في الزيارات من وراء حاجز زجاجي".
وتقدم علاء بأكثر من بلاغ للنائب العام، طالب فيها بتمكينه من حقوقه القانونية داخل السجن والتحقيق في تعرضه للاعتداء البدني قبل عرضه على النيابة، لكن لم يتم الرد على هذه البلاغات حتى الآن.
محمد عادل، أحد قيادي حركة "6 أبريل"، هو الآخر محبوس احتياطيا في سجن المنصورة منذ نحو عام ونصف، ويعاني وضعا صحيا صعبا داخل السجن، بحسب مانشرته والدته على موقع فيسبوك قبل نحو أسبوع.
وقالت الوالدة إنه تم نقل ابنها إلى المستشفى بعد 3 أيام من "اعتلال ضغط دمه"، مشيرة إلى أن الأمن جرده من جميع متعلقاته داخل السجن ومنعه من فترة التريض اليومية.
لكن محامي عادل أعلن، بعدها، أن إدارة السجن قدمت اعتذارا للناشط، وسمحت له بفترة التريض ووعدته بتقديم العلاج اللازم.
ومنذ أواخر سبتمبر الماضي ألقي القبض على مئات المواطنين، من بينهم نشطاء وسياسيون وأساتذة جامعات ومحامون وصحفيون.
الحكومة المصرية.. لا وجود لانتهاكات داخل السجون
بالتزامن مع المراجعة الدورية لملف مصر الحقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف منتصف الشهر الجاري، نظمت وزارة الداخلية المصرية عددا من الزيارات الميدانية لأعضاء من مجلس الشعب وممثلين لمنظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية "تم انتقاؤها" الى عدد من السجون.
ونظمت السلطات تلك الزيارة عقب تقرير لخبراء أممين، بينهم مفوضة شؤون الإعدامات خارج إطار القانون أغنيس كالامارد، قال إن ظروف السجن "الوحشية" التي احتجز فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قد تكون سببا مباشرا في وفاته.
وخلال إحدى هذه الزيارات، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون،اللواء أشرف عز العرب، في تصريحات نقلتها صحف محلية، "نراعي تطبيق معايير حقوق الإنسان في مصر، والزيارات تكون أقوى رد على كل ما يُقال من أكاذيب من أن مصر بها تعذيب ممنهج وسوء معاملة للسجناء والمحتجزين وإهدار لكرامتهم ولتؤكد كذب وافتراء تلك الادعاءات".
ولقيت هذه الزيارات ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اللقطات المذاعة عددا من المساجين بين مزارع للنعام، وآخرين يقومون بالشواء وممارسة الألعاب الرياضية.
وزير شؤون مجلس النواب في الحكومة المصرية، عمر مروان، الذي ترأس وفد مصر خلال المراجعة الدورية لملفها الحقوقي، نفى في مقابلات مع قنوات محلية حدوث أي انتهاكات داخل السجون المصرية، وأكد على معاملة جميع المساجين بما فيهم السياسيون على قدم المساواة.
مثل سجون أوروبا.. و"مؤامرة تركية"
جدير بالذكر أن مصر تلقت خلال المراجعة الدورية لملفها الحقوقي 372 توصية من 133 دولة، وهو العدد الأكبر من التوصيات الذي تتلقاه مصر، حيث تلقت عام 2010 على سبيل المثال 122 توصية.
عضو لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب، علاء العمدة، قال لموقع الحرة إن الحديث عن انتهاكات " مزعومة " داخل السجون المصرية يأتي في إطار حملة الإشاعات التي يروج لها تنظيم الاخوان المسلمين والدول التي تعادي مصر وعلى رأسها تركيا.
وقال إنه، مون خلال عمله داخل لجنة حقوق الانسان في البرلمان، أجرى عددا من الزيارات المفاجئة لعدد من السجون ومن ضمنها شديده الحراسة، ولم يسجل هو أو أعضاء اللجنة حدوث أي انتهاك فيها.
وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه حالة السجون، واصفا إياه بالمماثل لسجون أوروبا، كما أكد عدم ورود أي شكوى لمجلس النواب تتعلق بالسجون سواء من الأفراد أو المنظمات.
وحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي صدر مطلع الشهر الجاري ، فإن آلاف المعتقلين في عدة أماكن حول مصر يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان "بعضهم معرض للموت"، فيما يبدو أنها "ممارسة مستمرة ومتعمدة من نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".
https://www.mc-doualiya.com/articles/20191125%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1?fbclid=IwAR0K2cmukBD9s-3ZN7qyJOnOVPhp5mcdZ_8pJ_4eDyzNvUAjiDLkks5aJmA&ref=fb_i
بعد أن شارك مندوب السيسي باسم مصر فى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 فى تأييد مجازر الصين ضد المسلمين بزعم الحرب على الإرهاب
تسريب وثائق سرية تكشف تفاصيل حملة الصين القمعية على أقلية الأويغور
نشرت مجموعة صحفيين دولية وثائق حكومية صينية سرية تصف أعمال القمع في معسكرات اعتقال في شينجيانغ، في ثاني تسريب نادر خلال بضعة أيام لملفات سرية تتعلق بالإقليم المضطرب في غرب البلاد.
ويأتي نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين للوثائق يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عن وثائق سرية تكشف تفاصيل حملة الصين القمعية على أقلية الويغور المسلمة ومسلمين آخرين في المنطقة.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليون شخص على الأقل من أقلية الويغور وأفراد من أقليات أخرى أغلبها مسلمة محتجزون في معسكرات في شينجيانغ.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إنه حصل على قائمة توجيهات تعود إلى عام 2017 "تعتبر فعليا كُتيب إرشادات لإدارة المعسكرات" وتحتوي على توجيهات لكيفية منع الهرب والحفاظ على سرية وجود المعسكرات وتلقين النزلاء مبادئ "ومتى يسمح لهم برؤية أقاربهم أو حتى باستخدام دورات المياه".
وتشمل وثائق أخرى حصل عليها الاتحاد "إفادات مخابراتية" تظهر كيف تم توجيه الشرطة "من خلال كم هائل من البيانات المجمعة ونظم التحليل التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار فئات كاملة من سكان شينجيانغ لاعتقالهم".
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن شؤون شينجيانغ مسألة داخلية تخص الصين، وإن استقرار وازدهار الإقليم هو خير رد على ما قال إنها افتراءات.
ونقلت صحيفة جارديان، العضو في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، نقلت عن السفارة الصينية في لندن قولها إن "ما تسمى بالوثائق المسربة هي أنباء ملفقة تماما وكاذبة".
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الوثائق.
وجاءت التسريبات وسط موجة غضب عالمية متصاعدة بشأن سجل الصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ. وقادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في انتقاد ما وصفتها بأنها "حملة قمع مروعة".
وتنفي بكين ارتكاب أي مخالفات بحق الويغور أو غيرهم في شينجيانغ، وتقول إنها توفر تدريبا مهنيا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية ولتدريبهم على مهارات جديدة.
وكان مندوب السيسي فى الأمم المتحدة قد شارك باسم مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ضمن 54 دولة لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية وإحباط إدانة 23 دولة أخرى مجازر الصين ضد المسلمين بدعوى الحرب على الإرهاب.
مغامرات الجستابو في بلاط ''ملطشة السيسي''. بلاط ''صاحبة الجلالة'' سابقا.
10 منظمات حقوقية مستقلة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لانصاف المعتقلين المضطهدين فى مصر
