عسكرة الإعلام

عسكرة الإعلام

المرأة المصرية تتعرض الى صنوف من العنف الجسدي والنفسي وتقصير في إيجاد الحلول

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-/522907.html 

 المرأة المصرية تتعرض الى صنوف من العنف الجسدي والنفسي وتقصير في إيجاد الحلول

تتعرض المرأة المصرية لأنواع مختلفة من العنف، ومؤخرا ازدادت الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق المرأة والإنسان بشكل عام.

و"ما بين حملات قبض واسعة ضمت أعدادا من المتظاهرات، وعمليات قبض واختطاف واحتجاز لمدافعات عن حقوق الإنسان، واستهداف لناشطات ومنظمات نسوية، بالإضافة إلى حملات تشويه وتحريض ضد نساء ومنظمات نسوية"، تتصاعد الانتهاكات بحق المرأة في مصر بحسب منظمة نظرة للدراسات النسوية.

ولا توجد في مصر أرقام رسمية لعدد النساء المعتقلات في السجون، لكن أرقاما حقوقية كشفت في 2018 أن عدد المعتقلات نحو 70 امرأة، لكن عام 2019 تزايدت فيه حالات اعتقال النساء، بحسب منظمات حقوقية.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تم اعتقال المحامية ماهينور المصري والناشطة النسوية أسماء دعبيس ورضوى محمد والصحفية إسراء عبد الفتاح.

وتم اعتقال معظمهن بعد مظاهرات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشرين من سبتمبر الماضي، حيث تبعها اعتقال الآلاف من المصريين، في "أكبر حملة قمع في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي" بحسب منظمة العفو الدولية.

والثلاثاء اعتقلت السلطات الأمنية المصرية صديقة إسراء عبد الفتاح وهي الصحفية سولاف مجدي، التي كانت تكشف الكثير مما يحدث لإسراء داخل سجنها، وتفاصيل إضرابها عن الطعام وجلسات التحقيق معها.

وتقول منظمة نظرة للدراسات النسوية إن عددا من النساء واجهن انتهاكات بالغة وجرائم تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز وحملات لتشويههن ونبذهن مجتمعيا، الأمر الذي جعل المجال العام مغلق أمام النساء ويهدد أمنهن وسلامتهن".

وكشفت الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح عمليات تعذيب جسدي ونفسي. وقال المحامي خالد علي الذي حضر التحقيقات مع إسراء برفقة عدد آخر من المحامين في منتصف أكتوبر الماضي إن "علامات الضرب كانت بادية على ذراعيها حيث شاهدنا احمرارا بالجلد في الذراعين وتجمعات دموية تشبه الكدمات".

وأطلقت منظمة نظرة للدراسات النسوية في مصر حملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في وقت تتصاعد فيه حدة الانتهاكات والعنف بحق النساء ومدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات نسوية.

كما أن رئيسة منظمة نظرة للدراسات النسوية نفسها مزن حسن ممنوعة من السفر منذ يونيو 2016، ثم التحفظ على أموالها أيضا في يناير 2017.

تجاهل رسمي
في المقابل، يتجاهل المجلس القومي للمرأة (الحكومي)، دعوات الإفراج عن المعتقلات أو تحسين ظروف اعتقالهن.

وأطلق المجلس حملة بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة لمكافحة ختان الإناث تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأفاد تقرير لجهاز الإحصاء الرسمي، أنه وفقا لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف الاجتماعي ضد المرأة في الفئة العمرية (18-64) بمصر 2015، فإن 90 في المئة من المصريات تعرضن للختان.

أما بالنسبة للعنف الأسري، فكشف الجهاز بأن 34 في المئة من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج.

وأضاف أن أكثر من ربع النساء المصريات (27.4 في المئة) تزوجت قبل بلوغهن 18 سنة.

وذكر جهاز الإحصاء أيضا أن نحو 7 في المئة من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة، بجانب تعرض نحو 10 في المئة منهن للتحرش في الشارع، وذلك خلال الـ12 شهرا السابقة للمسح.

ويبلغ عدد السيدات المصريات نحو 47.5 مليون نسمة داخل مصر، من بين 95 مليون نسمة تقريبا.

كان الرئيس المصري قد سمى عام 2017 بـ"عام المرأة" لكن مراقبين يرون أن هذا الإجراء لم يحسن كثيرا من ظروف المرأة بشكل عام.

اعتقال ثلاثة صحفيين مصريين مقربين من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح

https://www.alhurra.com/a/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD/522877.html  

اعتقال ثلاثة صحفيين مصريين مقربين من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح

قال المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، على صفحته في فيسبوك، إن الكاتبة الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد والصحفي محمد صلاح اعتقلوا أثناء جلوسهم في أحد المقاهي في نطاق حي الدقي بالقاهرة.

وتفيد تقارير بأن الصحفيين المعتقلين مقربون من الصحفية إسراء عبد الفتاح التي اعتقلتها السلطات المصرية في 12 أكتوبر الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وإشاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجماعي.

وأكد خالد علي أن القوة الأمنية ألقت القبض أيضا على ثلاثة من العمال في المقهى، واغلقوها وانصرفوا دون تحديد أي جهة أمنية أو قضائية سوف تحقق معهم.

وفي اتصال مع قناة الحرة، أوضح المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الصحفيين الثلاثة قد دخلوا قسم الدقي للتحقيق معهم كما حدث مع صحفيي "مدى مصر"، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تنفي وجود الصحفيين الثلاثة لديها داخل قسم الشرطة.

واتهم عيد قوات الأمن باختطاف الصحفيين، وأكد أن قسم الدقي له أبواب كثيرة من الممكن خروجهم منها في أي وقت لأي جهة معلومة أو غير معلومة.

وأضاف عيد أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على 3 من عمال المقهى، ولكن قد تم الإفراج عنهم عند وصولهم إلى قسم الدقي.

بومبيو
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى الإفراج عن "الصحافيين الذين احتجزوا نهاية الأسبوع الماضي."

وقال بومبيو إن الحكومة الأميركية مستمرة في إثارة مسألة حقوق الإنسان في مصر.

مدى مصر
وكانت القوات الأمن المصرية قد اقتحمت مقر موقع "مدى مصر"، أحد آواخر المواقع الإخبارية المستقلة المتبقية في مصر الأحد، بعد ساعات قليلة من نشره مقالا عن ابن السيسي، واجزت بعض الصحافيين لساعات قبل الإفراج عنهم.

وأصدر موقع "مدى مصر" الأحد، بيانا قال فيه إن قوات الأمن المصرية اقتحمت مقره في القاهرة منذ قليل.

وأوضح البيان أن قوات الأمن احتجزت فريق الموقع داخل المقر، فيما تم إغلاق هواتفهم جميعا.

منظمة مراسلون بلا حدود: مصر أصبحت أحد أكبر سجون العالم للصحفيين

https://rsf.org/en/egypt?nl=ok  

منظمة مراسلون بلا حدود: مصر أصبحت أحد أكبر سجون العالم للصحفيين

اكدت منظمة مراسلون بلا حدود ، كما هو مبين فى رابط موقعها المرفق، بأن  وضع حرية الصحافة فى مصر أصبح أكثر إثارة للقلق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى رئاسة ولاية ثانية في أوائل عام 2018. واضافت، مصر الآن واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم. يقضي بعضهم سنوات في الاحتجاز دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم. وحُكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة أو بالسجن المؤبد في محاكمات جماعية جائرة. شنت السلطات عملية مطاردة كبيرة ضد الصحفيين المعارضين بدعوى دعم جماعة ارهابية ، وقامت بتنظيم "إسقاط" وسائل الإعلام. الإنترنت هو المكان الوحيد المتبقي حيث يمكن تداول المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل مستقل ، ولكن تم حظر أكثر من 500 موقع إلكتروني منذ صيف عام 2017 ، وهناك المزيد من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم على الشبكة الاجتماعية.

ومنظمة مراسلون بلا حدود هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، تتخذ من باريس مقراً لها. وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات. وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة.

منظمة العفو الدولية: نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع"

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/ 

 منظمة العفو الدولية: نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع"

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تقريراً جديداً يظهر كما ورد فى نص التقرير المرفق الرابط الخاص بة كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

ويكشف التقرير الصادر تحت عنوان: "حالة الاستثناء الدائمة"، كما ورد فيه بالنص حرفيا مثلما هو مبين فى رابط التقرير المرفق، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الاخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف "الإرهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمثابة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم - كل هذا باسم مكافحة الإرهاب".

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "لقد أودع الكثيرون ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي القبض عليهم في المقام الأول".

ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا.

ومن بين هؤلاء زياد العليمي، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل"؛ وعبير الصفتي، وهي صحفية اعتقلت بعد رفضها الإذعان للضغوط التي مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت في استفتاء عام 2019.

تنامي دور نيابة أمن الدولة العليا

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمةنحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018.

وهذا التصاعد السريع لعدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسمياً، ولكن الكثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهوراً أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال. وقد سمح هذا للسلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، التي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة.

ومنذ ذلك الحين، دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة؛ ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ ست سنوات. وقد استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017.

وقال فيليب لوثر: "لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم. وهذا التطبيع لدور نيابة أمن الدولة العليا يشير |إلى حالة استثناء دائمة تسوّغ تعطيل حق المرء في الحرية، وفي محاكمة عادلة، وحقه في عدم التعريض للتعذيب، إذا كان متهماً بـ"الإرهاب"".

ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات 138 من الأشخاص الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019. ويستند إلى أكثر من 100 مقابلة، واستعراض الوثائق الرسمية للقضاء والشرطة، والسجلات الطبية، والتسجيلات المصورة، وتقارير المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة.

ومن بين هذه الحالات، اعتقل 56 شخصاً بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب كتاباتهم أو تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتُقل 76 آخرون بسبب أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية؛ بينما اتُّهم ستة بالتورط في حوادث عنف.

وتم التحقيق مع معظمهم بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مساعدة جماعة إرهابية أو محظورة بهدف الإضرار بالنظام العام أو الأمن. ولكن الكثير منهم، في الواقع الفعلي، لم يُحتجزوا إلا بناءً على محاضر تحريات الأمن الوطني السرية، بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن محاضر التحريات وحدها لا تشكل "أدلة"؛ كما احتُجز البعض بسبب مواد نشروها على الإنترنت تنتقد السلطات المصرية، ولكنها لا تشكل أي تحريض.

الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد

يبرز التقرير كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استخدام الصلاحيات الخاصة التي يمنحها إياها القانون المصري – والتي يختص بها القضاة في العادة – مما يسمح لها بإصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً. ويمكن للمحتجزين تقديم طلب لاستئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لنيابة أمن الدولة العليا، فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي بدلاً من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة.

وبعد المائة والخمسين يوماً الأولى، تطلب نيابة أمن الدولة العليا من "دوائر الإرهاب" الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً. وحتى في هذه المرحلة، تقرر نيابة أمن الدولة العليا من يجوز له الطعن في قرارات القضاء ومن لا يجوز له ذلك. بل حتى عندما يأمر القضاة بالإفراج عن المحتجزين، تتحايل النيابة على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.

وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن الدولة العليا من احتجاز الآلاف من الأشخاص بصورة تعسفية لمدة شهور، بل وسنوات في بعض الأحيان، بناء على تهم مبهمة تتعلق بـ"الإرهاب". وتبين من تحقيقات منظمة العفو الدولية أن المحتجزين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت مدة الحبس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً.

فقد ظل مراسل قناة الجزيرة محمود حسين المتهم ببث أخبار كاذبة رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولاً بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، ثم بأمر قضائي، حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه في مايو/أيار 2019. غير أن نيابة أمن الدولة تجاهلت قرار المحكمة، وأمرت بحبسه مرة أخرى بتهم جديدة.

التواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري

كما يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في الاخفاء القسري والتعذيب، وكيف تتقاعس بصفة معتادة عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات، وتقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة.

ويوثق التقرير 112 حالة من حالات الاخفاء القسري لفترات بلغت في بعض الحالات 183 يوماً، وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن هذا الاخفاء، وبخاصة ضباط قطاع الأمن الوطني في الأغلب والأعم.

ومن بين الضحايا المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي تعرضت للاخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وأثناء تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشرطة تحتجزها في مكان غير معروف، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق في هذا البلاغ، ولم يأمروا بنقلها إلى أحد أماكن الاحتجاز المعتادة، إلا بعد مضي 90 يوماً من الاخفاء القسري.

ويكشف التقرير النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها. وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها؛ ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.

كما تقاعست نيابة أمن الدولة العليا بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، بما في ذلك إبقاؤهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث سيواجهون التعذيب والاستجواب.

وقال فيليب لوثر: "الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء والاستنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض أنها أنشئت بهدف الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، هي التي تضرب عرض الحائط بمسؤولياتها عن ضمان حقوق المحاكمة العادلة بلا استحياء، بل تتواطأ في تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً".

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات المصرية فتح تحقيق علني بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات الشرطة".

كما أفاد المحامون الموكلون عن أشخاص أحيلت قضاياهم لنيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للتهديدات، والمضايقات، والتوقيفات والاعتقالات بسبب عملهم؛ ومن بين هؤلاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ومحمد الباقر، اللذان اعتُقلا بينما كانا يمثلان متهمين في مقر نيابة أمن الدولة العليا.

تبرير عملية القمع

ردت السلطات المصرية على مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في البلاد قبل شهرين،ونادراً ما تندلع، بموجة عارمة من الاعتقالات، واحتجزت في غضون أسابيع أكثر من 4000 شخص، بصورة عشوائية في كثير من الحالات. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع الأغلبية الساحقة من هؤلاء الأشخاص بتهمة المشاركة المزعومة في هذه المظاهرات، وبتهم أخرى تتعلق بـ"الإرهاب".

 وقال فيليب لوثر: "لقد سعت السلطات المصرية على الصعيد العالمي لتبربر عملية  قمعها لحرية التعبير بزعم تصديها "للإرهاب"؛ ولكن السلطات المصرية، في واقع الأمر، تعتبر حتى المعارضة والتعبير السلميين من قبيل "الإرهاب"؛ ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخدع بهذه التصريحات الرنانةالخادعة".

واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان".

"في الثلاجة".. تعبير أصبح شائع فى مصر يعنى بأن خصوم رئيس الجمهورية معتقلين الى الابد فى الحبس الاحتياطى الذى يحدد القانون أقصاه فترة عامين على ذمة شماعة التحقيقات اسميا بلا أدلة سوى تحريات الشرطة السرية الملفقة وبدون تقديمهم للمحاكمة وتلفيق قضية جديدة لهم كل عامين

https://www.alhurra.com/a/%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/522902.html  

"في الثلاجة".. تعبير أصبح شائع فى مصر يعنى بأن خصوم رئيس الجمهورية معتقلين الى الابد فى الحبس الاحتياطى الذى يحدد القانون أقصاه فترة عامين على ذمة شماعة التحقيقات اسميا بلا أدلة سوى تحريات الشرطة السرية الملفقة وبدون تقديمهم للمحاكمة وتلفيق قضية جديدة لهم كل عامين

موقع قناة الحرة الأمريكية

"في الثلاجة" يعنى فى مفهوم ضباط وافراد وادوات وباقي اركان نظام القمع فى مصر أن تكون في الحجز الاحتياطي، يعني أن تختفي لأيام أو أشهر أو حتى لسنوات من دون أن يوجه إليك أي اتهام ومن دون توكيل محام عنك... هذا بعض مما كشفه شاهدان بمناسبة صدور تقرير منظمة العفو الدولية حول التجاوزات في النظام القضائي المصري.
في 5 يوليو، أوقفت السلطات المصرية في القاهرة الناشط رامي شعث الذي كان فاعلا في ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.
"في الثلاجة"
وامس الثلاثاء 26 نوفمبر روت الفرنسية في مؤتمر صحفي في باريس ما حدث خلال هذه الليلة قائلة: "أتوا في منتصف الليل. اقتحموا المبنى وشقتنا. كان غالبيتهم ملثمين ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير".
وتابعت "لم تردنا أي معلومات عن رامي على مدى 36 ساعة. لحسن حظه، لم يتعرض للتعذيب ولم يقوموا بإخفائه لفترة أطول، بلا شك لأنه شخصية معروفة. لأنه، وعلى الرغم من قساوة ما يمر به، هناك حالات أكثر صعوبة بأشواط".
وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يتم اعتقالهم بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية.
لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي فاز بالرئاسة في عام 2014 أنه إحدى أكثر الشخصيات "تسلطا" في الشرق الأوسط.
وقالت لوبران "في مصر، هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي. يقال عن الموقوف إنه "في الثلاجة" ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات".
وأكدت لوبران أن زوجها متهم بـ"مساعدة جماعة إرهابية" وموضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه.
والاثنين مثل شعث للمرة الأولى أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.
وقالت لوبران إن "المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، وتم وضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت فلم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، كان يشاهد عرضا يجري من دونه".
وأردفت لوبران التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه "لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما".من جهته قال الناشط أيمن صلاح إن "لفرنسا ولحلفاء مصر الآخرين دورا كبيرا يلعبونه، لديهم وسائل ضغط".
وأضاف صلاح البالغ 36 عاما والمقيم حاليا في فرنسا حيث طلب اللجوء قبل عام، أنه أوقف تسع مرات منذ بدء الألفية الثانية، كان أطولها 14 شهرا.
وتحدث صلاح الذي أوقف بتهمة مساعدة الإرهاب، عن ظروف الحجز الاحتياطي في مصر، قائلا "حاولوا الغوص إلى أعماق مخيلتكم، لن تدركوا ماهية هذا الأمر".
واتهم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة آلاف المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف صلاح "كل الوسائل متاحة للحصول على اعترافات"، في حين تشير منظمة العفو إلى ممارسات تعذيب باستخدام الصعق الكهربائي أو التعليق في أوضاع مؤلمة لساعات.
وتحدث عن الخوف من إخفائه ومن "محوه" عن وجه الأرض، قائلا "إذا وقعتم ضحية إخفاء قسري، فكأنكم غير موجودين".
وتابع "خلال توقيفي، فقدت الإحساس بالوقت، ولم أكن أعرف الليل من النهار. كدت أنسى اسمي، كانوا ينادونني بالرقم 18.. أصبحت أكره هذا الرقم".
"إساءة استخدام السلطات"
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، تزايدت عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2014.
وقال التقرير إن التزايد السريع جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسميا، ولكن كثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهورا أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال.
وأضاف " دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة بموجب قانون الطوارئ، والتي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة".

منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان يطالبون حلفاء مصر بالخروج عن صمتهم الضمنى لوضع حد لإفلات النظام المصرى من العقاب عن نشرة حكم القمع والإرهاب ضد الشعب المصرى و وجهوا دعوى رسمية الى النواب الفرنسيين من أجل إظهار دعمهم علنا لمطلبهم أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 من الساعة الثانية إلى الثالثة مساءا.

https://www.amnesty.fr/presse/egypte.ramyshaathresteenprisonunehontefbclid=IwAR16Gd58B8IJe8bVUXJR3zu60iJk0yVKx7rrlULu4zqEmAwO0LA5Pip-ymE  

منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان يطالبون حلفاء مصر بالخروج عن صمتهم الضمنى لوضع حد لإفلات النظام المصرى من العقاب عن نشرة حكم القمع والإرهاب ضد الشعب المصرى و وجهوا دعوى رسمية الى النواب الفرنسيين من أجل إظهار دعمهم علنا لمطلبهم أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 من الساعة الثانية إلى الثالثة مساءا.

 صدر بيان مشترك عن منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان بعد القرار الصادر امس الثلاثاء 26 نوفمبر بتجديد اعتقال الناشط المصري الفلسطيني المدافع عن حقوق الانسان رامي شعث قبل محاكمته .

وجاء نص البيان حرفيا لى الوجة التالى :

"بعد ما يقرب من خمسة أشهر من اعتقاله, يعد تمديد إعتقال رامي شعث لمدة 45 يوم قبل المحاكمه قرارا فاضحا ولا أساس له من الصحة. وللاسف يوضح هذا القرار تصميم السلطات المصرية على قمع أي صوت للمعارضة أو انتقادات داخل البلاد. وعلاوة على ذلك فإن موعد العرض على هيئه قضائيه قد تم تقديمه لمدة 24 ساعة مما جعل وجود المحامين والمراقبين الدوليين أكثر تعقيدا."

"رامي شعث هو ناشط في مجال حقوق الإنسان مسجون لمجرد نشاطه السلمي. وندعوا السلطات المصرية مره اخرى الى اطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط, وكذلك إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا."

من الضروري والعاجل أن يخرج حلفاء مصر من صمتهم الضمنى لوضع حد لإفلات النظام المصرى من العقاب. لذلك تدعو منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان النواب الفرنسيين الى إظهار دعمهم علنا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية غدا الاربعاء 27 نوفمبر من الساعة الثانية إلى الثالثة مساءا.

https://www.facebook.com/FreeRamyShaath/photos/a.110061017026505/156721922360414/?type=3&theater