الإنسان وكلاب الاوطان
الانسان.. انسان.. اسمى خلق اللة.. يملك اقامة النظم والحكومات و الدساتير والبرلمانات والمؤسسات ويرسى حقوق الإنسان.. ولن تفلح محاولات حفنة من حرامية الأوطان معدومى الذمة والضمير.. مهما فرضوا من حكم القمع والإرهاب والرعب والتخويف.. وقاموا بسرقة النظم والحكومات و الدساتير والبرلمانات والمؤسسات.. ان تجعله حيوان يقاد بواسطة كلب راع يتطلع أن يجود عليه الكلب ابن الكلب بحقوق الحيوان.
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-/522915.html
دماء العراقيين وتخويف اللبنانيين و"ابتسامة" الجزائريين.. إلى أي نهاية؟
لا تزال الاحتجاجات مستمرة بشكل متزامن بين ثلاثة دول عربية يواصل فيها المحتجون المناداة بالقضاء على رموز الفساد كليا، بعد إصرار الحكومات على تمسكها بالسلطة، فمع مقتل المزيد من المتظاهرين في العراق تزداد حدة التوتر في لبنان، بينما يواصل الجزائريون سعيهم نحو الديمقراطية.
كان علي الشمري يبلغ من العمر 29 عاما عندما قصف بيته في الفلوجة خلال معارك مع تنظيم داعش.
سقط سقف البيت بينما كانت أبناؤه الثلاثة وزوجته ووالداه في الداخل، هلكوا جميعا، ولم ينج إلا علي.
وبعد خمسة أعوام تحولت خيمة في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، إلى مأواه الدائم يقضي فيها كل وقته، معتصما ضد "حكومة مهملة وفاسدة تميت الأطفال" بحسب تعبيره.
يقول علي: "لا شيء لدي لأخسره، لذا فإنني لن أغادر أبدا الاعتصام"، مضيفا أنه يطالب بـ"الأمن والرعاية الصحية والتعليم والعدالة وفرص العمل".
ومنذ الأول من أكتوبر، تشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة احتجاجا على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات. وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة.
فبعد أقل من أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قامت عناصر من الميليشيات في الفلوجة بإشعال النار في منزل علي الشمري، الذي كان قد أعاد بناءه، ردا على تواجده في الاحتجاجات، بحسب وصفه.
رغم ذلك، لا يزال علي متمسكا بمشاركته في المظاهرات، حيث يقول: "إذا أقدموا على قتلنا فإننا قد نموت، ولكن ستكون الأجيال القادمة قد حصلت على الحقوق الأساسية التي نطالب بها".
وقتل أكثر من 350 متظاهرا وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن في العراق.
لبنان.. "العنف الطائفي"
وفي لبنان، بقيت المظاهرات سلمية في معظمها على مدار شهر ونصف، قبل أن يهاجم أنصار لحزب الله وحركة أمل المتظاهرين، صباح الإثنين، بعد اشتباكات متقطعة ومقتل ناشط.
وتتظاهر نجلاء الجبوري، وهي تبلغ من العمر 42 عاما وأم لطفلين، في بغداد كل يوم تقريبا منذ أكثر من شهر وتقول: "بلدنا مليء بالنفط، لكن الحكومة لا تقدم لنا قطرة من المساعدة".
وعلى خلاف العراق، لا يصدر لبنان النفط، لكن المحتجين يرون أن النخبة السياسية لا تزال تسيطر على معظم ثروات البلاد، تاركة عموم الشعب دون وظائف أو رعاية صحية أو حتى خدمات حكومية جيدة، مثل كهرباء مستقرة وإزالة القمامة.
ورغم أن المتظاهرين في لبنان خرجوا في البداية ببهجة مطالبين بالحصول على حقوهم والقضاء على الفساد، إلا أن الأمل بدأ يخفت في القلوب حيث لم تشهد الأوضاع أي تغيير.
وفي المظاهرات يهتف المحتجون "كلن يعني كلن"، مطالبين بإسقاط النظام السياسي وعناصره كليا، وعندما سئل بعض المتظاهرين إن كان هذا يعني قادة حزب الله، طالب البعض بإطفاء الكاميرات والهواتف التي كانت تقوم بتسجيل الحوار.
فعندما صعد المتظاهرون، الأحد، وقاموا بقطع الطرقات للضغط على السلطات، نزل أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعيتين واشتبكوا مع المتظاهرين ليل الأحد الاثنين، رافعين الأعلام الشيعية، في تطور لافت للاحتجاجات في لبنان، وتخوف من أن تتخذ المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي مسارا دمويا.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن "صور الرجال الذين يحملون أعلام اثنين من الأحزاب السياسية في الحكومة وهما حزب الله وحركة أمل، مسلحين بالهراوات الحديدية والسكاكين والأحجار، ويلاحقون ويضربون المحتجين في الأزقة، ويضرمون النيران في الخيام، ويدمّرون الممتلكات الخاصة في اليومين الماضيين، أمر يثير القلق البالغ، ويتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وفورية من جانب السلطات".
وأكدت معلوف أن هذه "الهجمات، التي تبدو وكأنها منسقة، على مدار اليومين الماضيين، قد تشير إلى تصعيد خطير"، ودعت السلطات اللبنانية إلى التحرك على الفور لحماية المحتجين، و"صيانة الحق في التجمع السلمي".
ويخشى عضو البرلمان اللبناني آلان عون من أن تتأزم الأمور وتنقلب إلى عنف إذا بقيت الأمور متوترة، مضيفا أن "الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين غير مرجحة، لكن الانقسامات الطائفية عميقة ومعقدة، ولا تزال ذكريات الحرب الأهلية في البلاد التي دامت 15 عاما حاضرة في الأذهان".
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
"ثورة الابتسامة"
أما الجزائريون، فلا يزالون يتظاهرون كل أسبوع منذ فبراير الماضي، لكن تتوالى اعتقالات للناشطين في الحركة الاحتجاجية التي سميت بـ"ثورة الابتسامة".
نجح الثوار الذين يتظاهرون أسبوعيا بسلمية منذ فبراير الماضي في إزاحة عبد العزيز بوتفليقة من الحكم في أبريل، بدلا من أن يرشح نفسه لولاية خامسة كما كان قد خطط.
بدا للمتظاهرين أنهم انتصروا في معركتهم، لكنهم لم يفوزا في الواقع، حيث قررت السلطات تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في 12 ديسمبر، معظم المترشحين فيها كانوا جزءا من النظام القديم، وهو عكس ما نادوا به برحيل الطبقة الحاكمة كلها.
ويهتف المحتجون حاليا ضد إجراء هذه الانتخابات التي يسعى إليها الجيش بقوة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة فوردهام جون انتليس إن "الحكومة لم تتغير جذريا، النظام السياسي فاسد في جوهره".
ويضيف أن الحكومة الجزائرية تتسامح مع الاحتجاجات إلى حد ما، لكن إذا تحولت الأحداث الأسبوعية السلمية إلى شيء أكثر صخبا، قد تتحول بسرعة إلى أعمال عنف".
ويوضح "إنه يشبه المسرح السياسي تقريبا، إذا خرج عن النص المسموح به، فإن الجيش سوف يتدخل بقوة".
بدون قيادة.. أفضل أم أسوأ؟
تتقاطع الثورات في الدول الثلاثة مع عدم وجود قيادة محددة أو رؤية واضحة حول طبيعة النصر المنشود.
المتظاهرون في هذه الدول لا ينشدون فقط عزل أفراد ديكتاتوريين، بل يطالبون بتغيير الأنظمة السياسية بالكامل لمعالجة الظلم الهائل، الذي يشمل الفساد والبطالة والخدمات الحكومية الرديئة.
يعتقد المتظاهرون أن دولهم غنية بعكس شعوبها الفقيرة. الحكومات من جانبها وعدت بالإصلاحات بعدما اندلعت الاحتجاجات، لكن في الحقيقة لا توجد إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
تستمر الاحتجاجات في الدول الثلاث في التصاعد بدون قيادة، وبخلاف ما يرى أحد المتظاهرين اللبنانيين بأنها "فوضى جميلة"، يخشى أستاذ العلوم السياسية انتليس أن تفشل الحركات الاحتجاجية في تفعيل التغييرات التي تطالب بها إذا لم تكن هناك قيادة.
ويقول: "إنها ليست ميزة على المدى البعيد، لأنه من الصعب تنسيق الحركة الوطنية التي يمكنها أن تتحدى الدولة".
ويدلل انتليس على ما آلت إليه ثورات الربيع المصري في 2011 حيث "انزلقت مصر في نهاية المطاف إلى ديكتاتورية عسكرية أخرى، ولا تزال سوريا في حرب، وانقسمت ليبيا إلى نصفين في الشرق والأخرى في الغرب، تستمر تونس فقط .. في التحول الديمقراطي".
لكن في شوارع العراق ولبنان والجزائر، تواصل الحشود تجمعها، مؤكدين بأنهم لن يتوقفوا حتى يتم استبدال حكوماتهم وتلبية مطالبهم.
المصدر: صوت أميركا / قناة الحرة
https://www.mcdoualiya.com/articles/20191127%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D9%84%D9%8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
منظمة العفو الدولية: مصر أقامت "نظامًا موازياً للعدالة" لقمع المنتقدين والمعارضة
حذّرت منظّمة العفو الدوليّة في تقرير لها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 من أنّ حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقامت "نظامًا موازياً للعدالة" لقمع المنتقدين والمعارضة.
وقالت المنظّمة الحقوقيّة ومقرّها لندن إنّ الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا وكذلك محاكم مكافحة الإرهاب وقوّات الشرطة الخاصّة.
وقالت مديرة المجموعة في فرنسا كاتيا رو، لدى توزيع التقرير الثلاثاء في باريس "في مصر (تحت حكم) السيسي، يُنظر إلى جميع منتقدي الحكومة على أنهم إرهابيون محتملون".
وفي تقريرها الصادر المكون من 60 صفحة بعنوان "حالة الاستثناء الدائمة"، قالت منظمة العفو إنها لاحظت ارتفاعًا حادًا في القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا - من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018.
وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوطة بالتعامل مع الأنشطة التي تعتبر تهديدًا لأمن الدولة - بالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وانتقد فيليب لوثر، مسؤول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البحوث والدفاع، نيابة أمن الدولة العليا.
وقال "لقد أصبحت (نيابة أمن الدولة) أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي على ما يبدو يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب".
وحسب التقرير، فإنّ كلّاً من محكمة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن القومي، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب "ظهرت كنظامٍ قضائيّ موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم".
أشار التقرير إلى أنّ العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمّى "الحبس الاحتياطي"، دون أيّ أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة.
وأضاف "العديد تمّ توقيفه لشهور وسنوات دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء الى علاج فعّال".
- "تصلّب القمع"
وقالت منظمة العفو إنها استندت في نتائجها إلى أكثر من 100 مقابلة مع موقوفين سابقين ومحاميهم.
وأوضحت أن الكثيرين تم توقيفهم لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو متعلقة بحقوق الإنسان، او بسبب محتوى ناقد على منصات التواصل الاجتماعي.
والأحد دهم أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية مقر موقع "مدى مصر" الإخباري واحتجزوا ثلاثة محررين، أطلق سراحهم لاحقا، بعد يوم من توقيف محرر آخر يعمل في الموقع نفسه.
وقالت النيابة العامة في بيان الاثنين إن "الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم مدى مصر بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان (المسلمين) الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام".
وأوقفت السلطات المصرية هذا الأسبوع أيضًا ناشطاً حقوقياً مسيحياً قبطياً وضع في الحجز لمدة 15 يومًا.
وأكد محاميه لوكالة فرانس برس أنه يواجه اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة".
ولمواجهة هذه الانتهاكات المتصاعدة، دعت منظمة العفو السلطات "إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة" للمحتجزين.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بانتظام بكبح الحريات وتكميم أفواه المعارضين وبينهم الإسلاميون والعلمانيون.
وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت الى توقيف حوالى 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات نادرة ومحدودة خرجت في أيلول/سبتمبر في مدن عدّة ضدّ السيسي.
ووُضِعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فُرضت حال الطوارئ في البلاد ولا تزال تُجدد حتى الآن.
وعلّقت رو، حسب التقرير، على ذلك بقولها إن "الوضع يزداد سوءا. القمع يزداد تصلبا".
في مصر.. اعتقال 3 صحفيين مقربين من الناشطة السياسية المعتقلة إسراء عبدالفتاح
باحث إيراني: يجب قطع أصابع اليد اليمنى وكامل القدم اليسرى لكل متظاهر وبعدها يتم صلبه و شنقه في أماكن الاحتجاجات وسط جمهور المتفرجين للعظة
أعلن الباحث الشيعى أبو الفضل بهرام بور، عن فتوى جهنمية لا يستبعد أن يرحب بها الطغاة العرب، خلال استضافته على التلفزيون الإيراني، أشار فيها الى: "ضرورة تعذيب المحتجين المطالبين بالحريات العامة والديمقراطية فى ايران، في نفس الأماكن التي قاموا فيها بالاحتجاج، عبر تقطيع أصابع اليد اليمنى وكامل القدم اليسرى لكل متظاهر وبعدها يتم صلبه و شنقه وسط جمهور المتفرجين للعظة،".
المصدر .. وسائل الإعلام
الداخلية العراقية تعلن تحرير اللواء المختطف
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تحرير عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في الوزارة اللواء ياسر عبد الجبار، في وقت دعا فيه ناشطون إلى الكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف.
واختطف عبد الجبار قبل نحو أسبوعين حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المرفق الذي يظهر عملية اختطافه التي جرت في وضح النهار وسط بغداد قبل أيام.
وقال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، في بيان الأربعاء، إن "قوة من مكافحة إجرام بغداد تمكنت من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار وتأمين سلامته، بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد"
ولم يكشف الياسري أي معلومات إضافية بشأن الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف، وهو ما أثار حفيظة ناشطين عراقيين.
ودعا الناشطون الحكومة العراقية إلى تحديد الجهة الخاطفة وكشف جميع الحقائق المتعلقة بملابسات القضية للرأي العام.
وكان مصدر في الداخلية العراقية كشف لموقع الحرة، في 15 نوفمبر الجاري، أن التحقيقات أكدت أن ميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لطهران هي المسؤولة عن عملية الاختطاف التي جرت في منطقة الجادرية.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية اختطاف اللواء ياسر عبد الجبار تمت نتيجة رفضه منح 150 مقعدا حاول حزب تابع لعصائب أهل الحق فرضهم عليه وإدراجهم ضمن طلبة معهد التطوير الأمني.
المصدر / قناة موقع الحرة / وسائل اعلام عراقية
https://www.facebook.com/Yassen.Al.Yassry/photos/a.2393484040980011/2526436307684783/?type=3&theater
