الحكومة الهولندية تعتزم فرض حظر على غاز الضحك خشية إساءة استخدامه واستغلاله من الانظمة الاستبدادية لتحويل الاحتجاجات ضدها الى مؤيدة لها.
أعلنت الحكومة الهولندية يوم أمس الاثنين 9 ديسمبر 2019 وضع قيود على تسويق غاز أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك وادراجه في اللائحة السوداء للمخدرات الممنوعة خشية من إساءة استخدامه وتهريبه للخارج.
وقال بول بلوكهوس نائب وزير الصحة في خطاب للبرلمان ”الاستخدام الترفيهي لغاز الضحك أصبح مشكلة.. وبالتالي فقانون الأفيون هو السبيل الصحيح لمعالجة ذلك“. وانة قصر استخدام ذلك الغاز لدى أطباء الأسنان كمسكن للألم ولدى بعض مصنعي الأغذية في معلبات الكريمة المخفوقة. خاصة مع خطر تعرض من يستنشقه لفقدان الوعي فى حالة الافراط فى استخدامه أو التعرض لحادث مروري خلال نوبة ضحك هسترية كما ان استخدامه قد يتسبب في ”تضرر المخ“.
ويؤدي الغاز عند استنشاقه لفترة وجيزة الى حالة من الابتهاج والضحك والسرور والسعادة الطاغية كما انة يخشى من استغلاله من الأنظمة الفاشية لتحويل الاحتجاجات ضدها الى مؤيدة لها.
و في الفيديو المرفق تصاب إحدى المريضات بنوبة ضحك لدى طبيب الأسنان عند استخدامها غاز الضحك
المصدر ... وكالات ألانباء / ووسائل الإعلام / ومونت كارلو الدولية
https://www.mc-doualiya.com/…/20191209-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D…
https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/a51594751fbclid=IwAR1NvghsaoBemaeuQlV7rSqC0Wxa7I2afURwATdyinX75Vg3QAXyAlJFGw
في مقاله لـ DW* الكاتب علاء الأسواني يسأل: هل نحتاج إلى رجال الدين؟
كان الشيخ محمود أبو العيون (1882-1951) يشغل منصب سكرتير الأزهر، وفي عام 1947 زارته بعض الممثلات لسؤاله في بعض الأمور الدينية فقال لهن الشيخ أبوالعيون: "إن المطربة والممثلة والراقصة وكل امرأة تكسب عيشها عن طريق الفن، إنما تكسب مالاً حراماً".
أثار تصريح الشيخ أبو العيون ضجة كبرى وأغضب ملايين المصريين، فأعلن الفنانون جميعا رفضهم لكلام الشيخ عن الفن. حاول أبو العيون التراجع وقال إنه يرفض فقط عمل الممثلات اللاتي ينشرن المتعة المحرمة ويثرن الغرائز، لكنه يشجع الغناء الذى يبعث المعاني السامية في النفوس ثم أشاد بعبدالوهاب وام كلثوم لكنهما وجها إليه نقدا قاسيا فقالت أم كلثوم: "الفن أكبر وأسمى من أن تُتّهم المشتغلات به بتلك التهم الباطلة، بل لعل الفن أشرف عمل قام به إنسان في الوجود". أما عبد الوهاب فقال "كان على الشيخ أبو العيون أن يحدد لنا بالضبط معنى كلمة الفن، وأنا واثق أنه يفهم هذه الكلمة على غير حقيقتها".
أما العلامة الدكتور زكي مبارك فقال: "لقد نلت الدكتوراه من الأزهر الشريف، وهي شهادة لم يحصل عليها فضيلة الشيخ أبو العيون، وقرأت جميع الحواشي والمتون، ولكنني لم أعثر على رأي يؤيد كلام فضيلته".
هكذا رفض المجتمع المصري أى محاولة لتحقير الفن وتحريمه، حتى لو جاءت من سكرتير الأزهر. فقد كان المصريون آنذاك يعتزون بالفن المصري الذى كان في ذروة مجده لدرجة أن القاهرة كانت تسمى "هوليوود الشرق ". بعد ثلاثين عاما من هذه الواقعة ظهر في مصر مجموعة من الشيوخ الوهابيين وأقنعوا الناس بأن الفن حرام، بل إنهم قاموا بغسيل أدمغة بعض الممثلات حتى أعلن توبتهن عن الفن وكأن الفن ذنب كبير.
لماذا رفض المصريون تحريم الفن في الأربعينيات ثم قبلوه في السبعينيات؟ في الأربعينيات برغم الاحتلال البريطاني كانت الثقافة المصرية في أوج ازدهارها، وكانت المواهب المصرية الكبيرة تواصل إبداعها في كل المجالات وكان المجتمع يتمتع بالحريات الفكرية والسياسية. ولم يكن المصريون قد عرفوا الحكم العسكري، كما أن عصر النفط لم يكن قد بدأ؛ فكانت الآراء الوهابية كتلك التى أعلنها الشيخ أبوالعيون تبدو شاذة ويلفظها المجتمع فورا.
في السبعينيات كانت الديكتاتورية العسكرية تحكمنا منذ 1952 وقد مارست على الشعب قمعا شديدا وجردته من حقوق الإنسان والحريات العامة، ثم ارتفع سعر النفط بعد حرب أكتوبر مما منح دول الخليج قوة اقتصادية غير مسبوقة، فتم انفاق ملايين الدولارات لترويج الفكر الوهابي كما اضطر ملايين المصريين للعمل في الخليج ثم عادوا بمفاهيم وعادات وهابية. عندئذ ظهر نمط جديد من رجال الدين، هو الداعية الوهابي الذى تدفقت عليه أموال النفط فصارت له برامج تليفزيونية ومساجد وجمعيات إسلامية ميزانياتها بالملايين.
نجح هؤلاء الدعاة في السيطرة على عقول ملايين المريدين الذين صاروا يتابعون شيخهم في التليفزيون وهم مبهورون بكل ما يقول ويجلسون تحت قدميه في المسجد يتلقفون كل كلمة ينطق بها لتكون تعليمات مقدسة. إن الداعية الوهابي في نظر مريديه ولي من أولياء الله لا تجوز محاسبته ولا يجوز الاختلاف معه. جرب أن توجه نقدا لأحد هؤلاء الدعاة فسوف ينهال عليك أتباعه بالشتائم المقذعة وسيتهمونك بالعداء للإسلام، فالإسلام في عقيدتهم هو ما يخرج من فم شيخهم!
إن انتشار هؤلاء الدعاة قد ألحق ضررا جسيما بمصر، لأن الديكتاتور يستعملهم كأدوات للسلطة وقد رأينا كيف وقف هؤلاء الدعاة ضد الثورة في عام 2011 وأعلنوا أنها مؤامرة ماسونية. إن هؤلاء الدعاة يستعملون فكرة الحياة الأخرى كمخدر يجعل المظلومين يتحملون الظلم، فهم يقنعون أتباعهم بتحمل حياتهم البائسة في انتظار النعيم بعد الموت. إنهم لايعتبرون الدين دفاعا عن الحق وإنما يحصرونه في مجموعة طقوس وإجراءات مثل الصلاة والصيام والحج. كما أن أكثر ما يشغلهم تغطية جسد المرأة، فهم يخوضون نقاشا لا ينتهى عن الخمار والحجاب والنقاب. الأخطر من ذلك أن الداعية الوهابي يتحول إلى "مدرب إذعان" فهو يدرب أتباعه على تلقي كل ما يقوله كحقيقة دينية مطلقة ويطلب منهم الإذعان الكامل. فلا يحق لهم الاعتراض أو حتى التفكير المستقل وهو يرسخ في أذهانهم أنهم غير مؤهلين لمناقشته لأنهم جاهلون بالدين.
المشكلة أن المواطن المذعن دينيا سرعان ما يكون مذعنا سياسيا أيضا. إذا كنت تؤمن أن الدين يأمرك بالإذعان لشيخك فسوف تؤمن بسهولة أن واجبك الوطنى يحتم عليك الإذعان للديكتاتور. إذا كنت خاضعا لشيخك لأنه أدرى منك بشئون الدين سيكون من السهل أن تخضع للزعيم لأنه أدرى منك بشئون الوطن. إذا كنت تعتبر المعترض على شيخك عدوا للدين، سوف تعتبر كل من يعارض الزعيم عدوا للوطن، وإذا كان الشيخ في نظرك يمثل الدين فإن الزعيم يمثل الوطن. وإذا كنت تعتبر أن سؤالك للشيخ عن مصدر ثروته تطاول على مقامه الرفيع، فسوف تؤمن أيضا أن محاسبة الرئيس على ذمته المالية ستكون تجاوزا وإساءة للأدب في حق الرئيس.
هل نحتاج إلى رجال الدين؟
إذا كنا سنحتفظ بحقنا في نقد أفكار رجل الدين وسنحاسبه على تصرفاته ومصادر ثروته، وإذا كانت مهمة رجل الدين الأولى ستكون الدفاع عن الحق وإدانة الفساد والقمع. إذا كان رجل الدين سيقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر، فما أحوجنا إليه لأنه سيقود الناس في معركة الحق والحرية. أما رجل الدين الذى يشبه هؤلاء الدعاة الوهابيين، فنحن لا نحتاج إليه لأنه أداة تضليل وظلم وعبء على الناس وعلى الدين نفسه.
الديمقراطية هي الحل
السياسة فى عهود الأنظمة الفاشية العسكرية والدينية تجارة وفهلوة
انهالت التحيات والسلامات عبر مواقع التواصل الاجتماعى من البعض على المدعو محمد العمدة. النائب البرلماني السابق. على عودته من معسكر الاخوان في المنفى. و وصفوة بـ البطل الثورى الوطنى المقدام. وبغض النظر عن وصلات الردح والسب التي كان يشنها عبر قنوات الاخوان من مخبئه فى المنفى. فأى بطولة تلك مع شخص متلون سياسيا كان مع نظام الرئيس المخلوع مبارك وانقلب عليه بعد سقوطة عن السلطة وانضم للإخوان مع تسلق الاخوان السلطة. كما تناسى هؤلاء سجله الحافل فى دعم دستور وقوانين ورئيس وحكومة الاخوان التى ثار ضدها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو. ورغم أنه ليس اصلا اخوانى. إلا أنه خلال سلق دستور وقوانين وقرارات الاخوان تقمص دور الاخوان اكثر من الاخوان أنفسهم وحارب معهم الشعب المصرى وعندما سقط نظام حكم الاخوان فر هاربا من مصر مع العديد من قيادات الاخوان وهو لم يفعله مع سقوط مبارك لعلمه بفداحة ما ارتكبه مع الاخوان ضد الشعب المصرى. ولا يستبعد بعد حصوله على الضوء الاخضر للعودة الى مصر دون معاقبته على وصلات سبة ودسائسة مع الاخوان ضد مصر. من انضمامه لاحقا الى ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي. ليكون طبال جديد فى فرقة السيسي. بعد ان كان طبال فى فرقة مبارك وبعدة فرقة الاخوان.
مأساة الانسان مع الابالسة الطغاة فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان
تحتفل هيئة الأمم المتحدة مع شعوب دول العالم، غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 71 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والرق والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور بمعرفة كلابهم واستفتاءات صورية لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فية خنازير وكلاب الحاكم لجنى المغانم والاسلاب للاغتناء على حساب معظم الناس، وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي:
المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
https://afteegypt.org/law_unit/2019/11/05/18175afteegypt.htmlupdate=09122019&fbclid=IwAR3ZdDjzukHAsnTSYUuScSUTdSEzxtv6_ApzFw_vxFveecxSyQ8EKKqPK8
9 ديسمبر 2019
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك في القضية رقم 488 لسنة 2019، والمُتهمة فيها “بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، الإنضمام لجماعة محظورة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي”وقد قررت إسراء عبد الفتاح الاضراب الكلي عن الطعام والشراب احتجاجًا واعتراضًا منها على عدم ورود تقرير الطب الشرعي حتى الآن للنيابة، وعدم سؤالها كمجني عليها في وقائع التعذيب التي تعرضت اليها بعد إلقاء القبض عليها.
5 نوفمبر 2019
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك في القضية رقم 488 لسنة 2019، والمُتهمة فيها “بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، الإنضمام لجماعة محظورة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي”، وقد قامت النيابة اليوم بمواجهة إسراء عبد الفتاح بما ورد في التقرير الطبي الوارد من الإدارة العامة للخدمات الطبية والوقائية بمصلحة السجون، والمذكور فيه إستقرار العلامات الحيوية، وأن جميع معدلاتها طبيعية، ولا تعاني من أي أعراض، وذلك لانها مضربة عن الطعام منذ 25 يومًا لفتح تحقيق في وقائع التعذيب التي تعرضت لها أثناء القبض عليها لحين عرضها على النيابة.
13 أكتوبر 2019
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك في القضية رقم 488 لسنة 2019، والمُتهمة فيها “بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، الإنضمام لجماعة محظورة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي”، وقد أثبتت إسراء عبد الفتاح وقائع تعرضها للضرب والركل بالأرجل والأيدي لإجبارها على فتح هاتفها المحمول.
بلحة للبيع
بعد بيع ''إصبع موز'' بمبلغ 120 ألف دولار في معرض "آرت بازل ميامي" بولاية فلوريدا الأمريكية أول أمس السبت 7 ديسمبر.
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات المصريين لبيع ''بلحة'' بادنى الاسعار للراغبين
