https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/495805594616615/UzpfSTEwMDAwMzY1ODY3NDU5MzoxNzI3NTg3MzAwNzA2NTQy/?id=100003658674593
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019
"انتهاكات حقوق الإنسان فاقت التصورات".. 7 منظمات حقوقية ترصد الأوضاع السيئة للمعتقلين داخل السجون المصرية
https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/495805594616615/UzpfSTEwMDAwMzY1ODY3NDU5MzoxNzI3NTg3MzAwNzA2NTQy/?id=100003658674593
منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'': مصر والسعودية والصين وتركيا بها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين على مستوى العالم
يوجد ما لا يقل عن 250 صحافياً في السجن حول العالم، العدد الأكبر منهم في الانظمة الطاغوتية التي لا تتسامح مع استقلالية الإعلام و تعتبره عدوها الذى تؤدى حرية شفافيته الى خرابها وكشف استبدادها وفسادها، وتحولت الى سجون كبيرة للصحفيين والنشطاء والمدونين والمعارضين، وفق ما ذكرت اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'' المعنية بشؤون حرية الصحافة فى العالم.
واحتلت الصين المركز الأول على مستوى العالم بعدد 48 صحفيا مسجونا عندها، كما يبين الرسم البيانى المرفق الذي نشرته وكالة فرانس برس نقلا عن منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'' ويكشف عدد الصحفيين المسجونين في كل بلد، بعدها جاءت تركيا بعدد 47 صحفيا مسجونا، ثم جاءت مصر والسعودية فى المركز الثالث على مستوى العالم بعدد 26 صحفيا مسجونا عند كل منهما.
رابط تقرير منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'' الصادر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019
https://cpj.org/ar/2019/12/032818.php…
أونغ سان سو تشي تحضر اول جلسة بتهمة الإبادة الجماعية للمسلمين الروهينجا أمام محكمة العدل الدولية...غامبيا الدولة الافريقية هى التى قدمت طلبا تاريخيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والتى وافقت على محاكمة زعيمة دولة ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية فى حين وقفت الدول العربية والإسلامية تتفرج
https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045131fbclid=IwAR249Mgd6vcgwCYuOiKSDQZTnORr7J7XicBNAdkj-gRtFS7HqBrGwHGDnSk
أونغ سان سو تشي تحضر اول جلسة بتهمة الإبادة الجماعية للمسلمين الروهينجا أمام محكمة العدل الدولية
غامبيا الدولة الافريقية هى التى قدمت طلبا تاريخيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والتى وافقت على محاكمة زعيمة دولة ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية فى حين وقفت الدول العربية والإسلامية تتفرج
موقع هيئة الأمم المتحدة
أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بميانمار يانغي لي، التهديدات عبر الإنترنت ضد الناشطين الذين يناضلون من أجل العدالة والمساءلة، وحثت الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد لحماية الناشطين.
تأتي هذه التهديدات في أعقاب الإعلان عن الإجراءات القانونية الدولية بشأن الفظائع التي ارتكبت ضد الروهينجا على أيدي قوات ميانمار العسكرية وقوات الأمن الأخرى في عامي 2016 و2017، والاضطهاد المستمر.
وقالت لي في بيان صادر أمس الثلاثاء "إن التهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تستهدف الناشطين البارزين الدكتور مونغ زارني والسيد ناي ساي لوين من تحالف الروهينجا الحر، تثير قلقا عميقا".
ودعت كل جهاز من أجهزة دولة ميانمار إلى ضمان عدم اتخاذ إجراءات انتقامية على الإطلاق ضد أي مجموعة أو فرد يدافع عن العدالة والمساءلة في ميانمار.
في الشهر الماضي، قدمت غامبيا طلبا تاريخيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أذنت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المزعومة عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش، والشكاوى الجنائية المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية تم رفعها في الأرجنتين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
بدء إجراءات محكمة العدل الدولية
وقد بدأت إجراءات محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء 10 ديسمبر في لاهاي بحضور أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية في ميانمار، والحائزة على جائزة نوبل للسلام في المحكمة للدفاع عن البلاد ضد اتهامات الإبادة الجماعية. ومن المقرر أن تخاطب المحكمة يوم الأربعاء.
وقالت لي إنها لاحظت بعد الإعلان عن هذه التطورات المهمة، انتشار الخطاب العدائي المتزايد على الإنترنت الذي ينشر رواية خاطئة ومثيرة للانقسام إما "معنا" أو "ضدنا. "
وأشارت يانغ لي إلى استمرار تداول الخطاب المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأقليات الإثنية في ميانمار، بما في ذلك الروهينجا، فضلا عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء وغيرهم، قائلة إن "هذه الرسائل تهدف إلى نشر الكراهية والخوف... ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة في العالم الحقيقي."
وبالإشارة إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العنف في عامي 2016 و2017، دعت يانغ لي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لمكافحة التحريض على العنف والتمييز والكراهية وتشجيع ثقافة التسامح والاعتدال. ودعت حكومة ميانمار إلى ضمان أن يكون كل شخص في مأمن من التخويف والعنف والانتقام.
وحث المقررة الأممية شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تكثيف جهودها للوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال ضمان أنها لا توفر منصات للكراهية والتحريض على العنف.
غامبيا الدولة الافريقية هى التى قدمت طلبا تاريخيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والتى وافقت على محاكمة زعيمة دولة ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية فى حين وقفت الدول العربية والإسلامية تتفرج
موقع هيئة الأمم المتحدة
أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بميانمار يانغي لي، التهديدات عبر الإنترنت ضد الناشطين الذين يناضلون من أجل العدالة والمساءلة، وحثت الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد لحماية الناشطين.
تأتي هذه التهديدات في أعقاب الإعلان عن الإجراءات القانونية الدولية بشأن الفظائع التي ارتكبت ضد الروهينجا على أيدي قوات ميانمار العسكرية وقوات الأمن الأخرى في عامي 2016 و2017، والاضطهاد المستمر.
وقالت لي في بيان صادر أمس الثلاثاء "إن التهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تستهدف الناشطين البارزين الدكتور مونغ زارني والسيد ناي ساي لوين من تحالف الروهينجا الحر، تثير قلقا عميقا".
ودعت كل جهاز من أجهزة دولة ميانمار إلى ضمان عدم اتخاذ إجراءات انتقامية على الإطلاق ضد أي مجموعة أو فرد يدافع عن العدالة والمساءلة في ميانمار.
في الشهر الماضي، قدمت غامبيا طلبا تاريخيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أذنت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المزعومة عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش، والشكاوى الجنائية المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية تم رفعها في الأرجنتين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
بدء إجراءات محكمة العدل الدولية
وقد بدأت إجراءات محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء 10 ديسمبر في لاهاي بحضور أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية في ميانمار، والحائزة على جائزة نوبل للسلام في المحكمة للدفاع عن البلاد ضد اتهامات الإبادة الجماعية. ومن المقرر أن تخاطب المحكمة يوم الأربعاء.
وقالت لي إنها لاحظت بعد الإعلان عن هذه التطورات المهمة، انتشار الخطاب العدائي المتزايد على الإنترنت الذي ينشر رواية خاطئة ومثيرة للانقسام إما "معنا" أو "ضدنا. "
وأشارت يانغ لي إلى استمرار تداول الخطاب المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأقليات الإثنية في ميانمار، بما في ذلك الروهينجا، فضلا عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء وغيرهم، قائلة إن "هذه الرسائل تهدف إلى نشر الكراهية والخوف... ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة في العالم الحقيقي."
وبالإشارة إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العنف في عامي 2016 و2017، دعت يانغ لي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لمكافحة التحريض على العنف والتمييز والكراهية وتشجيع ثقافة التسامح والاعتدال. ودعت حكومة ميانمار إلى ضمان أن يكون كل شخص في مأمن من التخويف والعنف والانتقام.
وحث المقررة الأممية شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تكثيف جهودها للوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال ضمان أنها لا توفر منصات للكراهية والتحريض على العنف.
نص تقرير منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'' الصادر اليوم الاربعاء 11 ديسمبر عن أوضاع الصحفيين فى العالم عام 2019.. المنظمة: مصر تأتى فى المركز الثالث بعدد 26 صحفياً سجيناً بعد الصين وتركيا وبعدها السعودية كأكبر البلدان الموجود فيها صحفيين مسجونين على مستوى العالم
رابط منظمة ''لجنة حماية الصحفيين''
https://cpj.org/ar/2019/12/032818.php#more
نص تقرير منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'' الصادر اليوم الاربعاء 11 ديسمبر عن أوضاع الصحفيين فى العالم عام 2019
المنظمة: مصر تأتى فى المركز الثالث بعدد 26 صحفياً سجيناً بعد الصين وتركيا وبعدها السعودية كأكبر البلدان الموجود فيها صحفيين مسجونين على مستوى العالم
الرئيسى السيسى أكثر من يستخدم تهم مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة على مستوى العالم ضد الصحفيين وخصومه السياسيين
المنظمة تنتقد خطف عناصر الأمن المصري النشطاء من الشوارع
ولجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة لا تبغي الربح تأسست عام 1981. وهي تعزز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم من خلال الدفاع عن حقوق الصحفيين في نشر الأخبار دون خوف من الانتقام.
وفى مقدمة التقرير قالت منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'':
''ثمة مئات من الصحفيين يقبعون في السجون في العالم وللسنة الرابعة على التوالي، إذ لم يُظهر الحكام المستبدون من قبيل شي جين بينغ، ورجب طيب أردوغان، ومحمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي أي دلائل على تخفيف القمع عن وسائل الإعلام الناقدة''.
''تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين من إعداد إيلانا بيسير''.
صدر التقرير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019. ''وجاء بالنص الحرفي الواحد. كما هو مبين فى رابط منظمة لجنة حماية الصحفيين المرفق''. على الوجة التالى:
نيويورك
''تؤكد لجنة حماية الصحفيين بان عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم في العالم في عام 2019 ظل قريباً من الرقم القياسي إذ أحكمت الصين قبضتها الحديدية على الصحافة، فيما أفرجت تركيا عن صحفيين بانتظار محاكمتهم أو استئناف أحكامهم، بعدما قوّضت فعلياً جميع التغطية الإخبارية المستقلة. ونظراً لاستمرار أنظمة الحكم الاستبدادية والاضطرابات والاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ازداد عدد الصحفيين السجناء في المنطقة -- خصوصاً في المملكة العربية السعودية، والتي باتت تحتل مع مصر المرتبة الثالثة بين البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين''.
واضافت لجنة حماية الصحفيين ''وجدت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها العالمي السنوي أن هناك ما لا يقل عن 250 صحفياً سجيناً في العالم بسبب عملهم، مقارنة مع 255 صحفياً سجيناً في العام الماضي. وكانت سنة 2016 هي السنة التي شهدت أكبر عدد من الصحفيين السجناء منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في تتبع قضية الصحفيين السجناء، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً. أما البلدان التي تأتي بعد الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر من حيث عدد الصحفيين السجناء فهي أريتريا وفيتنام وإيران''.
''فيما يواجه معظم الصحفيين السجناء في العالم اتهامات بمناهضة الدولة، في استمرار للتوجه في السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الصحفيين المتهمين بنشر "أخبار كاذبة" إلى 30 صحفياً مقارنة مع 28 في السنة الماضية. وقد تزايد استخدام هذه التهمة بشدة منذ عام 2012 عندما وجدت لجنة حماية الصحفيين صحفياً سجيناً واحداً في العالم على خلفية هذه التهمة. وكانت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي أكثر من يستخدم هذه التهمة. وفي السنة الماضية سنّت الحكومات القمعية، بما في ذلك في روسيا وسنغافورة، قوانين تجرم نشر "الأخبار الكاذبة".''وفي هذه السنة، لم تحتل تركيا المرتبة الأولى التي احتلتها في السنوات الأربع السابقة بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين، بيد أن تراجع عدد الصحفيين السجناء فيها، من 68 في السنة الماضية إلى 27 في السنة الحالية، لم يكن دلالة على تحسن الوضع لوسائل الإعلام التركية، بل يعكس نجاح جهود حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في إخماد التغطية الصحفية المستقلة والنقد من خلال إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية وتوجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب ضد العديد من موظفيها. وبعد أن بات سلك الصحافة منهكاً من جراء قيام الحكومة بإغلاق وسائل الإعلام أو فرض السيطرة عليها، وأصبح عشرات الصحفيين يعيشون في المنفى أو عاطلين عن العمل أو يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من القمع، سنت السلطات في 24 أكتوبر/ تشرين الأول حزمة تشريعات أتاحت رفع دعاوى استئناف جديدة بشأن إدانات صدرت بخصوص مخالفات معينة -- بما فيها "الدعاية لمنظمة إرهابية"، وهي التهمة المفضلة لدى المدعين العامين -- كما قلصت فترات الحبس الاحتياطي''.
''وما زال عشرات الصحفيين غير السجناء في تركيا يواجهون حالياً محاكمات أو دعاوى استئناف، ويمكن أن تصدر بحقهم أحكام بالسجن، في حين صدرت أحكام غيابية ضد غيرهم، وهم ويواجهون الاعتقال حال عودتهم إلى البلد. وواجه عدد كبير من الأشخاص في تركيا - عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة والمشرعين والقضاة والمدعين العامين، إضافة إلى صحفيين، وفقاً لتقارير الأنباء - اتهامات بارتكاب حرائم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وإلى درجة بات معها جهاز إنفاذ القوانين ونظام القضاء بالكاد قادرين على القيام بوظائفهما. ووصفت الصحفية سميحة جاهين للجنة حماية الصحفيين كيف أفرج عنها لتخضع للإقامة الجبرية حتى محاكمتها، ولكن بما أن السلطات لم تفرض عليها ارتداء جهاز تعقب إلكتروني، فهي حرة عملياً ولكنها تعيش في خوف من أن يتم ملاحقتها ومن ثم تُعاد فوراً إلى السجن''.
''ومنذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في بدايات عقد التسعينات تحتفظ بسجلات حول الصحفيين السجناء، ظلت تركيا تنافس الصين على التصدّر المخزي لقائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين. وفي عام 2019، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن 48 صحفياً على الأقل يقبعون في السجون في الصين، بزيادة صحفى واحد سجلته الصين في عام 2018؛ وقد ظل عدد الصحفيين السجناء يزداد بثبات إذ عزز الرئيس شي جين بينغ سيطرته السياسية على البلد واستحدث ضوابط أشد إحكاماً على وسائل الإعلام. وفي حالة جرت مؤخراً، اعتُقلت في أكتوبر/ تشرين الأول الصحفية المستقلة صوفيا هوانغ شوكين التي عملت سابقاً صحفية استقصائية في وسيلة إعلام صينية، وذلك بعد أن وصفت على مدونتها المشهد من المسيرات الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. وهي تواجه تهمة "المشاركة في شجار، وإثارة المشاكل"، وهي تهمة شائعة توجّه إلى الناقدين الذين يعتبرهم الحزب الشيوعي الحاكم مصدر تهديد''.
''وأدت حملة قمع في إقليم شينغيانغ -- حيث أرسلت السلطات مليون شخص من الجماعات الإثنية المسلمة إلى معسكرات اعتقال -- إلى احتجاز عشرات الصحفيين، بمن فيهم صحفيون يبدو أنهم اعتقلوا لقيامهم بأنشطة صحفية قبل سنوات من ذلك. وكان أربعة من الصحفيين المحتجزين يعملون مع دار نشر كاشغار المملوكة للدولة، والتي أصدرت كتباً ودوريات حول موضوعات تتضمن السياسة والتطورات القانونية والديمغرافية، ومن بين هؤلاء الأربعة محرران كانا قد تقاعدا عن العمل قبل عشر سنين من ذلك''.
وفالت لجنة حماية الصحفيين ''ازداد عدد الصحفيين السجناء في المملكة العربية السعودية بثبات منذ عام 2011، كما استهدفت سلطات المملكة عدة صحفيين ممن توقفوا عن العمل على ما يبدو. ففي عام 2019، كانت السعودية تحتجز 26 صحفياً على الأقل، مما وضعها في المرتبة الثالثة مع مصر من حيث عدد الصحفيين السجناء. وبالكاد تتظاهر السلطات السعودية باتباع الإجراءات القضائية السليمة؛ فلم توجه السلطات اتهامات في 18 حالة من حالات سجن الصحفيين. أما الصحفيون الذين مثلوا أمام المحكمة فقد صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري وغالباً مستعجل. وثمة تقارير واسعة النطاق بشأن استخدام التعذيب؛ فقد تم تسريب تقارير طبية لصحيفة 'غارديان' البريطانية في فصل الربيع تحتوي على أدلة على قيام السلطات بضرب السجناء السياسيين وتعذيبهم بالحروق وتجويعهم، بما في ذلك أربعة صحفيين. وتوضح هذه الاعتقالات والإساءات الموثقة، كيف يواصل ولي العهد، محمد بن سلمان، حملة القمع الوحشية ضد المعارضة. وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية وتقرير مستقل صدر عن مقرر خاص في الأمم المتحدة قد ألقوا بالمسؤولية على ولي العهد في جريمة اغتيال الصحفي في صحيفة 'واشنطن بوست'، جمال خاشقجي، في عام 2018''.
''وثمة حالة اعتقال واحدة على الأقل جرت مؤخراً اتسمت بإساءات عنيفة في مصر. ففي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، قام عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية ويستقلون سيارة لا تحمل أي علامات رسمية بإجبار سيارة على التوقف في القاهرة وكانت تستقلها الصحفية إسراء عبد الفتاح، وقام عناصر الأمن بجرها من السيارة وضربها، وفقاً لزميلها وصديقها الصحفي محمد صلاح، الذي كان برفقتها. وتزعم الصحفية أنها تعرضت للضرب مرة ثانية بينما كانت محتجزة لأنها رفضت فتح هاتفها، ثم تم تقييدها لعدة ساعات. وقال محمد صلاح إن عناصر الأمن وضعوا عصابة على عينيه وضربوه، ثم أخذوه إلى طريق سريع مهجور وحققوا معه لمدة ساعة وصادروا هاتفه وبطاقة الذاكرة ثم تركوه هناك. وقد اعتقلته السلطات بعد ستة أسابيع وما زال محتجزاً لغاية الآن''.
''وبالمجمل، ارتفع عدد الصحفيين السجناء في مصر ارتفاعاً بسيطاً عن السنة الماضية، ووصل إلى 26 صحفياً سجيناً، كما أفرجت السلطات عن عدة صحفيين على امتداد السنة. ولكن ثمة تجلٍ قاسٍ آخر لخشية السلطات المصرية من الصحفيين الناقدين، فقد أمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، وخصوصاً المصور الصحفي الحائز على جوائز، محمود أبو زيد المعروف أيضاً باسم 'شوكان'، والمدون المعروف علاء عبد الفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة في مساء كل يوم. وفي حين يملك الضباط المناوبون سلطة تقديرية بتحديد ما إذا كان يتعين على الشخص المعني إثبات حضوره ومن ثم المغادرة أو إمضاء ليلته في مركز الشرطة، اضطر شوكان لإمضاء جميع لياليه في مركز الشرطة منذ الإفراج عنه من سجن طرة في 4 مارس/ آذار، وفقاً لأحد أقاربه، مما دفع لجنة حماية الصحفيين إلى اعتباره بين الصحفيين السجناء. كما أمضى علاء عبد الفتاح جميع لياليه في مركز الشرطة لمدة ستة أشهر، حسبما أفادت شقيقته، حتى أعيد احتجازه في 29 سبتمبر/ أيلول''.
''وحدث عدد من الاعتقالات التي جرت مؤخراً في مصر قبل خروج الاحتجاجات على فساد القيادة العسكرية في 19 سبتمبر/ أيلول، والتي تضمنت مطالبات باستقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعمدت السلطات إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء في مصر ضمن محاكمات جماعية بناءً على اتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة''.
''ازداد عدد الصحفيين السجناء في إيران، التي شهدت أيضاً احتجاجات كبيرة في عام 2019، وبلغ 11 صحفياً سجيناً. واعتقلت السلطات الصحفي المعروف المتخصص بالشؤون الاقتصادية، محمد مساعد، بعد أن نشر تغريدة أثناء إغلاق السلطات لشبكة الإنترنت لحجب أخبار التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية، وقال في تغريدته "مرحباً أيها العالم الحر!" مستخدماً "42 خادم بحث وكيل" ليتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت. واحتجزت السلطات الجزائرية ثلاثة صحفيين على الأقل أثناء الاحتجاجات التي تطالب بالديمقراطية''.
''ويوجد في روسيا سبعة صحفيين سجناء، أربعة منهم بسبب عملهم في منطقة القرم المحتلة حيث وثقوا حياة أقلية التتار في المنطقة وهجمات المواطنين الروس ضدهم''.
''ويوجد 39 صحفياً سجيناً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعدد كبير منهم محتجزون في أريتريا ولم تصل أخبار عن معظمهم منذ حوالي عقدين؛ وتحتل الكاميرون المرتبة الثانية في هذه المنطقة من حيث عدد الصحفيين السجناء. وظل عدد الصحفيين السجناء ثابتاً بصفة عامة مقارنة مع السنة الماضية في بلدين من بين البلدان الأكثر تعداداً سكانياً في المنطقة، وهما إثيوبيا ونيجريا، ولكن وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حرية التعبير شهدت تراجعاً في البلدين، مما ينذر بعواقب سيئة للصحفيين''.
''ظلت فيتنام في المرتبة الثانية في قارة آسيا بعد الصين، حيث تحتجز 12 صحفياً. أما في الأمريكيتين، فقد بلغ عدد الصحفيين السجناء ثلاثة صحفيين''.
''ومن بين النتائج الأخرى التي يتضمنها إحصاء الصحفيين السجناء الذي تعده لجنة حماية الصحفيين:
ثمانية وتسعون في المئة من الصحفيين السجناء في العالم هم صحفيون محليون يغطون شؤون بلدانهم. وثلاثة من الصحفيين الأربعة السجناء الذين يحملون جنسيات أجنبية محتجزون في المملكة العربية السعودية، أما الرابع فتحتجزه الصين.
ثمة 20 صحفية من بين جميع الصحفيين السجناء، مما يشكل 8% من المجموع، مقارنة مع 13% في السنة الماضية.
السياسة هي الموضوع الأخطر للتغطية الصحفية، يتبعها موضوعا حقوق الإنسان ثم الفساد.
أكثر من نصف الصحفيين السجناء هم صحفيون ينشرون عبر شبكة الإنترنت.
قامت لجنة حماية الصحفيين في هذه السنة بتحويل البيانات التي جمعتها منذ عقود حول الصحفيين السجناء إلى قاعدة بيانات، وراجعت الأرقام التاريخية لإزالة التكرارات؛ إضافة إلى إحصاء الأشخاص منذ تاريخ اعتقالهم بدلاً من التاريخ الذي علمت لجنة حماية الصحفيين بقضيتهم؛ كما طبقّت اللجنة بصفة رجعية منهجية الإحصاء بأكبر قدر من الاتساق. ومن الآن فصاعداً، من المرجح أن ينتج عن كل إحصاء سنوي تعديلات بسيطة على أرقام السنة السابقة، إذ يصل إلى علم لجنة حماية الصحفيين معلومات حول اعتقال الصحفيين والإفراج عنهم أو وفاتهم في السجن. وفي عام 2019، وصلت أخبار عن مقتل أحد الصحفيين الذين أحصتهم لجنة حماية الصحفيين مع الصحفيين السجناء في سوريا، وهو الصحفي علي محمود عثمان. وفي هذا العام أيضاً، علمت لجنة حماية الصحفيين بشأن ستة سجناء جدد محتجزين منذ عام 2018 واكتشفت اللجنة أن صحفية سجينة سابقة في الصين كانت محتجزة بسبب أشعار نشرتها. وبالتالي، عدلت لجنة حماية الصحفيين عدد الصحفيين السجناء في العام الماضي الذي أعلنت عنه في ديسمبر/ كانون الأول إلى 255 بدلاً من 251''.
''يقتصر إحصاء الصحفيين السجناء على الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول (وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين "المفقودين" أو "المختطفين" - بمن فيهم عدة صحفيين محتجزين لدى المتمردين الحوثيين في اليمن، والصحفي الأوكراني ستانيسلاف آسييف المحتجز لدى الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا). وتقدّر لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد عشرات الصحفيين المفقودين والمختطفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط النزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا''.
''لجنة حماية الصحفيين تعرّف الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك المطبوعات والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم''.
''تؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وخلال العام الماضي، ساهمت أنشطة لجنة حماية الصحفيين في مجال الدعوة والمناصرة في الإفراج المبكر عن 80 صحفياً سجيناً على الأقل في جميع أنحاء العالم''.
''تمثل القائمة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين صورة عامة عن الصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً في يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019. ولا تشمل القائمة العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد حالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة حماية الصحفيين: https://cpj.org. ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أن السجين أفرج عنه أو توفي في السجن''.
''إيلينا بيسير هي مديرة تحرير في لجنة حماية الصحفيين. وعملت سابقاً محررة في وكالة أنباء 'داو جونز نيوزواير' وصحيفة 'ذا وول ستريت جورنال' في نيويورك ولندن وبروكسل وسنغافورة وهونغ كونغ''.
https://cpj.org/ar/2019/12/032818.php#more
نص تقرير منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'' الصادر اليوم الاربعاء 11 ديسمبر عن أوضاع الصحفيين فى العالم عام 2019
المنظمة: مصر تأتى فى المركز الثالث بعدد 26 صحفياً سجيناً بعد الصين وتركيا وبعدها السعودية كأكبر البلدان الموجود فيها صحفيين مسجونين على مستوى العالم
الرئيسى السيسى أكثر من يستخدم تهم مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة على مستوى العالم ضد الصحفيين وخصومه السياسيين
المنظمة تنتقد خطف عناصر الأمن المصري النشطاء من الشوارع
ولجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة لا تبغي الربح تأسست عام 1981. وهي تعزز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم من خلال الدفاع عن حقوق الصحفيين في نشر الأخبار دون خوف من الانتقام.
وفى مقدمة التقرير قالت منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'':
''ثمة مئات من الصحفيين يقبعون في السجون في العالم وللسنة الرابعة على التوالي، إذ لم يُظهر الحكام المستبدون من قبيل شي جين بينغ، ورجب طيب أردوغان، ومحمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي أي دلائل على تخفيف القمع عن وسائل الإعلام الناقدة''.
''تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين من إعداد إيلانا بيسير''.
صدر التقرير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019. ''وجاء بالنص الحرفي الواحد. كما هو مبين فى رابط منظمة لجنة حماية الصحفيين المرفق''. على الوجة التالى:
نيويورك
''تؤكد لجنة حماية الصحفيين بان عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم في العالم في عام 2019 ظل قريباً من الرقم القياسي إذ أحكمت الصين قبضتها الحديدية على الصحافة، فيما أفرجت تركيا عن صحفيين بانتظار محاكمتهم أو استئناف أحكامهم، بعدما قوّضت فعلياً جميع التغطية الإخبارية المستقلة. ونظراً لاستمرار أنظمة الحكم الاستبدادية والاضطرابات والاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ازداد عدد الصحفيين السجناء في المنطقة -- خصوصاً في المملكة العربية السعودية، والتي باتت تحتل مع مصر المرتبة الثالثة بين البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين''.
واضافت لجنة حماية الصحفيين ''وجدت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها العالمي السنوي أن هناك ما لا يقل عن 250 صحفياً سجيناً في العالم بسبب عملهم، مقارنة مع 255 صحفياً سجيناً في العام الماضي. وكانت سنة 2016 هي السنة التي شهدت أكبر عدد من الصحفيين السجناء منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في تتبع قضية الصحفيين السجناء، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً. أما البلدان التي تأتي بعد الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر من حيث عدد الصحفيين السجناء فهي أريتريا وفيتنام وإيران''.
''فيما يواجه معظم الصحفيين السجناء في العالم اتهامات بمناهضة الدولة، في استمرار للتوجه في السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الصحفيين المتهمين بنشر "أخبار كاذبة" إلى 30 صحفياً مقارنة مع 28 في السنة الماضية. وقد تزايد استخدام هذه التهمة بشدة منذ عام 2012 عندما وجدت لجنة حماية الصحفيين صحفياً سجيناً واحداً في العالم على خلفية هذه التهمة. وكانت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي أكثر من يستخدم هذه التهمة. وفي السنة الماضية سنّت الحكومات القمعية، بما في ذلك في روسيا وسنغافورة، قوانين تجرم نشر "الأخبار الكاذبة".''وفي هذه السنة، لم تحتل تركيا المرتبة الأولى التي احتلتها في السنوات الأربع السابقة بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين، بيد أن تراجع عدد الصحفيين السجناء فيها، من 68 في السنة الماضية إلى 27 في السنة الحالية، لم يكن دلالة على تحسن الوضع لوسائل الإعلام التركية، بل يعكس نجاح جهود حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في إخماد التغطية الصحفية المستقلة والنقد من خلال إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية وتوجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب ضد العديد من موظفيها. وبعد أن بات سلك الصحافة منهكاً من جراء قيام الحكومة بإغلاق وسائل الإعلام أو فرض السيطرة عليها، وأصبح عشرات الصحفيين يعيشون في المنفى أو عاطلين عن العمل أو يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من القمع، سنت السلطات في 24 أكتوبر/ تشرين الأول حزمة تشريعات أتاحت رفع دعاوى استئناف جديدة بشأن إدانات صدرت بخصوص مخالفات معينة -- بما فيها "الدعاية لمنظمة إرهابية"، وهي التهمة المفضلة لدى المدعين العامين -- كما قلصت فترات الحبس الاحتياطي''.
''وما زال عشرات الصحفيين غير السجناء في تركيا يواجهون حالياً محاكمات أو دعاوى استئناف، ويمكن أن تصدر بحقهم أحكام بالسجن، في حين صدرت أحكام غيابية ضد غيرهم، وهم ويواجهون الاعتقال حال عودتهم إلى البلد. وواجه عدد كبير من الأشخاص في تركيا - عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة والمشرعين والقضاة والمدعين العامين، إضافة إلى صحفيين، وفقاً لتقارير الأنباء - اتهامات بارتكاب حرائم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وإلى درجة بات معها جهاز إنفاذ القوانين ونظام القضاء بالكاد قادرين على القيام بوظائفهما. ووصفت الصحفية سميحة جاهين للجنة حماية الصحفيين كيف أفرج عنها لتخضع للإقامة الجبرية حتى محاكمتها، ولكن بما أن السلطات لم تفرض عليها ارتداء جهاز تعقب إلكتروني، فهي حرة عملياً ولكنها تعيش في خوف من أن يتم ملاحقتها ومن ثم تُعاد فوراً إلى السجن''.
''ومنذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في بدايات عقد التسعينات تحتفظ بسجلات حول الصحفيين السجناء، ظلت تركيا تنافس الصين على التصدّر المخزي لقائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين. وفي عام 2019، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن 48 صحفياً على الأقل يقبعون في السجون في الصين، بزيادة صحفى واحد سجلته الصين في عام 2018؛ وقد ظل عدد الصحفيين السجناء يزداد بثبات إذ عزز الرئيس شي جين بينغ سيطرته السياسية على البلد واستحدث ضوابط أشد إحكاماً على وسائل الإعلام. وفي حالة جرت مؤخراً، اعتُقلت في أكتوبر/ تشرين الأول الصحفية المستقلة صوفيا هوانغ شوكين التي عملت سابقاً صحفية استقصائية في وسيلة إعلام صينية، وذلك بعد أن وصفت على مدونتها المشهد من المسيرات الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. وهي تواجه تهمة "المشاركة في شجار، وإثارة المشاكل"، وهي تهمة شائعة توجّه إلى الناقدين الذين يعتبرهم الحزب الشيوعي الحاكم مصدر تهديد''.
''وأدت حملة قمع في إقليم شينغيانغ -- حيث أرسلت السلطات مليون شخص من الجماعات الإثنية المسلمة إلى معسكرات اعتقال -- إلى احتجاز عشرات الصحفيين، بمن فيهم صحفيون يبدو أنهم اعتقلوا لقيامهم بأنشطة صحفية قبل سنوات من ذلك. وكان أربعة من الصحفيين المحتجزين يعملون مع دار نشر كاشغار المملوكة للدولة، والتي أصدرت كتباً ودوريات حول موضوعات تتضمن السياسة والتطورات القانونية والديمغرافية، ومن بين هؤلاء الأربعة محرران كانا قد تقاعدا عن العمل قبل عشر سنين من ذلك''.
وفالت لجنة حماية الصحفيين ''ازداد عدد الصحفيين السجناء في المملكة العربية السعودية بثبات منذ عام 2011، كما استهدفت سلطات المملكة عدة صحفيين ممن توقفوا عن العمل على ما يبدو. ففي عام 2019، كانت السعودية تحتجز 26 صحفياً على الأقل، مما وضعها في المرتبة الثالثة مع مصر من حيث عدد الصحفيين السجناء. وبالكاد تتظاهر السلطات السعودية باتباع الإجراءات القضائية السليمة؛ فلم توجه السلطات اتهامات في 18 حالة من حالات سجن الصحفيين. أما الصحفيون الذين مثلوا أمام المحكمة فقد صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري وغالباً مستعجل. وثمة تقارير واسعة النطاق بشأن استخدام التعذيب؛ فقد تم تسريب تقارير طبية لصحيفة 'غارديان' البريطانية في فصل الربيع تحتوي على أدلة على قيام السلطات بضرب السجناء السياسيين وتعذيبهم بالحروق وتجويعهم، بما في ذلك أربعة صحفيين. وتوضح هذه الاعتقالات والإساءات الموثقة، كيف يواصل ولي العهد، محمد بن سلمان، حملة القمع الوحشية ضد المعارضة. وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية وتقرير مستقل صدر عن مقرر خاص في الأمم المتحدة قد ألقوا بالمسؤولية على ولي العهد في جريمة اغتيال الصحفي في صحيفة 'واشنطن بوست'، جمال خاشقجي، في عام 2018''.
''وثمة حالة اعتقال واحدة على الأقل جرت مؤخراً اتسمت بإساءات عنيفة في مصر. ففي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، قام عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية ويستقلون سيارة لا تحمل أي علامات رسمية بإجبار سيارة على التوقف في القاهرة وكانت تستقلها الصحفية إسراء عبد الفتاح، وقام عناصر الأمن بجرها من السيارة وضربها، وفقاً لزميلها وصديقها الصحفي محمد صلاح، الذي كان برفقتها. وتزعم الصحفية أنها تعرضت للضرب مرة ثانية بينما كانت محتجزة لأنها رفضت فتح هاتفها، ثم تم تقييدها لعدة ساعات. وقال محمد صلاح إن عناصر الأمن وضعوا عصابة على عينيه وضربوه، ثم أخذوه إلى طريق سريع مهجور وحققوا معه لمدة ساعة وصادروا هاتفه وبطاقة الذاكرة ثم تركوه هناك. وقد اعتقلته السلطات بعد ستة أسابيع وما زال محتجزاً لغاية الآن''.
''وبالمجمل، ارتفع عدد الصحفيين السجناء في مصر ارتفاعاً بسيطاً عن السنة الماضية، ووصل إلى 26 صحفياً سجيناً، كما أفرجت السلطات عن عدة صحفيين على امتداد السنة. ولكن ثمة تجلٍ قاسٍ آخر لخشية السلطات المصرية من الصحفيين الناقدين، فقد أمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، وخصوصاً المصور الصحفي الحائز على جوائز، محمود أبو زيد المعروف أيضاً باسم 'شوكان'، والمدون المعروف علاء عبد الفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة في مساء كل يوم. وفي حين يملك الضباط المناوبون سلطة تقديرية بتحديد ما إذا كان يتعين على الشخص المعني إثبات حضوره ومن ثم المغادرة أو إمضاء ليلته في مركز الشرطة، اضطر شوكان لإمضاء جميع لياليه في مركز الشرطة منذ الإفراج عنه من سجن طرة في 4 مارس/ آذار، وفقاً لأحد أقاربه، مما دفع لجنة حماية الصحفيين إلى اعتباره بين الصحفيين السجناء. كما أمضى علاء عبد الفتاح جميع لياليه في مركز الشرطة لمدة ستة أشهر، حسبما أفادت شقيقته، حتى أعيد احتجازه في 29 سبتمبر/ أيلول''.
''وحدث عدد من الاعتقالات التي جرت مؤخراً في مصر قبل خروج الاحتجاجات على فساد القيادة العسكرية في 19 سبتمبر/ أيلول، والتي تضمنت مطالبات باستقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعمدت السلطات إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء في مصر ضمن محاكمات جماعية بناءً على اتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة''.
''ازداد عدد الصحفيين السجناء في إيران، التي شهدت أيضاً احتجاجات كبيرة في عام 2019، وبلغ 11 صحفياً سجيناً. واعتقلت السلطات الصحفي المعروف المتخصص بالشؤون الاقتصادية، محمد مساعد، بعد أن نشر تغريدة أثناء إغلاق السلطات لشبكة الإنترنت لحجب أخبار التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية، وقال في تغريدته "مرحباً أيها العالم الحر!" مستخدماً "42 خادم بحث وكيل" ليتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت. واحتجزت السلطات الجزائرية ثلاثة صحفيين على الأقل أثناء الاحتجاجات التي تطالب بالديمقراطية''.
''ويوجد في روسيا سبعة صحفيين سجناء، أربعة منهم بسبب عملهم في منطقة القرم المحتلة حيث وثقوا حياة أقلية التتار في المنطقة وهجمات المواطنين الروس ضدهم''.
''ويوجد 39 صحفياً سجيناً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعدد كبير منهم محتجزون في أريتريا ولم تصل أخبار عن معظمهم منذ حوالي عقدين؛ وتحتل الكاميرون المرتبة الثانية في هذه المنطقة من حيث عدد الصحفيين السجناء. وظل عدد الصحفيين السجناء ثابتاً بصفة عامة مقارنة مع السنة الماضية في بلدين من بين البلدان الأكثر تعداداً سكانياً في المنطقة، وهما إثيوبيا ونيجريا، ولكن وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حرية التعبير شهدت تراجعاً في البلدين، مما ينذر بعواقب سيئة للصحفيين''.
''ظلت فيتنام في المرتبة الثانية في قارة آسيا بعد الصين، حيث تحتجز 12 صحفياً. أما في الأمريكيتين، فقد بلغ عدد الصحفيين السجناء ثلاثة صحفيين''.
''ومن بين النتائج الأخرى التي يتضمنها إحصاء الصحفيين السجناء الذي تعده لجنة حماية الصحفيين:
ثمانية وتسعون في المئة من الصحفيين السجناء في العالم هم صحفيون محليون يغطون شؤون بلدانهم. وثلاثة من الصحفيين الأربعة السجناء الذين يحملون جنسيات أجنبية محتجزون في المملكة العربية السعودية، أما الرابع فتحتجزه الصين.
ثمة 20 صحفية من بين جميع الصحفيين السجناء، مما يشكل 8% من المجموع، مقارنة مع 13% في السنة الماضية.
السياسة هي الموضوع الأخطر للتغطية الصحفية، يتبعها موضوعا حقوق الإنسان ثم الفساد.
أكثر من نصف الصحفيين السجناء هم صحفيون ينشرون عبر شبكة الإنترنت.
قامت لجنة حماية الصحفيين في هذه السنة بتحويل البيانات التي جمعتها منذ عقود حول الصحفيين السجناء إلى قاعدة بيانات، وراجعت الأرقام التاريخية لإزالة التكرارات؛ إضافة إلى إحصاء الأشخاص منذ تاريخ اعتقالهم بدلاً من التاريخ الذي علمت لجنة حماية الصحفيين بقضيتهم؛ كما طبقّت اللجنة بصفة رجعية منهجية الإحصاء بأكبر قدر من الاتساق. ومن الآن فصاعداً، من المرجح أن ينتج عن كل إحصاء سنوي تعديلات بسيطة على أرقام السنة السابقة، إذ يصل إلى علم لجنة حماية الصحفيين معلومات حول اعتقال الصحفيين والإفراج عنهم أو وفاتهم في السجن. وفي عام 2019، وصلت أخبار عن مقتل أحد الصحفيين الذين أحصتهم لجنة حماية الصحفيين مع الصحفيين السجناء في سوريا، وهو الصحفي علي محمود عثمان. وفي هذا العام أيضاً، علمت لجنة حماية الصحفيين بشأن ستة سجناء جدد محتجزين منذ عام 2018 واكتشفت اللجنة أن صحفية سجينة سابقة في الصين كانت محتجزة بسبب أشعار نشرتها. وبالتالي، عدلت لجنة حماية الصحفيين عدد الصحفيين السجناء في العام الماضي الذي أعلنت عنه في ديسمبر/ كانون الأول إلى 255 بدلاً من 251''.
''يقتصر إحصاء الصحفيين السجناء على الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول (وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين "المفقودين" أو "المختطفين" - بمن فيهم عدة صحفيين محتجزين لدى المتمردين الحوثيين في اليمن، والصحفي الأوكراني ستانيسلاف آسييف المحتجز لدى الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا). وتقدّر لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد عشرات الصحفيين المفقودين والمختطفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط النزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا''.
''لجنة حماية الصحفيين تعرّف الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك المطبوعات والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم''.
''تؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وخلال العام الماضي، ساهمت أنشطة لجنة حماية الصحفيين في مجال الدعوة والمناصرة في الإفراج المبكر عن 80 صحفياً سجيناً على الأقل في جميع أنحاء العالم''.
''تمثل القائمة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين صورة عامة عن الصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً في يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019. ولا تشمل القائمة العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد حالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة حماية الصحفيين: https://cpj.org. ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أن السجين أفرج عنه أو توفي في السجن''.
''إيلينا بيسير هي مديرة تحرير في لجنة حماية الصحفيين. وعملت سابقاً محررة في وكالة أنباء 'داو جونز نيوزواير' وصحيفة 'ذا وول ستريت جورنال' في نيويورك ولندن وبروكسل وسنغافورة وهونغ كونغ''.
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019
حكم بسجن محمد علي خمس سنوات
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A5%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/524667.html
حكم بسجن محمد علي خمس سنوات
موقع قناة الحرة الأمريكية
قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا لمدة خمس سنوات ضد رجل الأعمال والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي، حسب ما قال مسؤول قضائي الثلاثاء.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، إن محكمة جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها الصادر في نوفمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات غيابيا على المقاول الهارب محمد علي وتغريمه 50 ألف جنيه (3000$) في قضية التهرب ضريبي.
وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيضا ألزمت علي برد قرابة 48 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار) لمصلحة الضرائب المصرية، كقيمة ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المستحقة عليه.
وعلي مقاول مصري وممثل سابق كان وراء تحريك تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، بعدما نشر سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها السيسي وبعض قيادات الجيش بالفساد.
ورغم أن علي لم يقدم أي دليل ملموس على مزاعمه، إلا أنه أشار الى فيلات وقصور بعينها طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والاسكندرية على ساحل البحر المتوسط (شمال).
بدوره، قال السيسي خلال مؤتمر عام في سبتمبر، بثه التلفزيون الرسمي، إن القصور تبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.
وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت الى توقيف أكثر من 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات سبتمبر في مدن عدة.
وفي مقابلة له مع فرانس برس في أكتوبر بمكتبه في برشلونة، أكد علي أن توقيف هؤلاء وحبسهم جعله مصمما على مواصلة الطريق من أجل أن يرحل السيسي عن الحكم.
وقال "المعارضة كلها معي.. من هم داخل مصر ومن هم في الخارج يتفقون معي لأن هدفنا واحد هو أن نزيح السيسي (من السلطة).
ويزعم علي أنه لا يزال يتلقى تهديدات بالقتل من مسؤولين مصريين لم يسمهم.
ويؤكد أنه ليس لديه أي دعم من قيادات عليا في الجيش. وكانت هناك تكهنات حول وقوف أجهزة أمنية قوية وراء ما قام به.
موقع قناة الحرة الأمريكية
قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا لمدة خمس سنوات ضد رجل الأعمال والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي، حسب ما قال مسؤول قضائي الثلاثاء.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، إن محكمة جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها الصادر في نوفمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات غيابيا على المقاول الهارب محمد علي وتغريمه 50 ألف جنيه (3000$) في قضية التهرب ضريبي.
وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيضا ألزمت علي برد قرابة 48 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار) لمصلحة الضرائب المصرية، كقيمة ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المستحقة عليه.
وعلي مقاول مصري وممثل سابق كان وراء تحريك تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، بعدما نشر سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها السيسي وبعض قيادات الجيش بالفساد.
ورغم أن علي لم يقدم أي دليل ملموس على مزاعمه، إلا أنه أشار الى فيلات وقصور بعينها طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والاسكندرية على ساحل البحر المتوسط (شمال).
بدوره، قال السيسي خلال مؤتمر عام في سبتمبر، بثه التلفزيون الرسمي، إن القصور تبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.
وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت الى توقيف أكثر من 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات سبتمبر في مدن عدة.
وفي مقابلة له مع فرانس برس في أكتوبر بمكتبه في برشلونة، أكد علي أن توقيف هؤلاء وحبسهم جعله مصمما على مواصلة الطريق من أجل أن يرحل السيسي عن الحكم.
وقال "المعارضة كلها معي.. من هم داخل مصر ومن هم في الخارج يتفقون معي لأن هدفنا واحد هو أن نزيح السيسي (من السلطة).
ويزعم علي أنه لا يزال يتلقى تهديدات بالقتل من مسؤولين مصريين لم يسمهم.
ويؤكد أنه ليس لديه أي دعم من قيادات عليا في الجيش. وكانت هناك تكهنات حول وقوف أجهزة أمنية قوية وراء ما قام به.
يوم اعلان رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة بعد استغلال حادث انفجار الكنيسة المرقسية الشروع في تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية الديكتاتورية والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تحت دعاوى محاربة الإرهاب وهو ما تحقق لاحقا بالفعل فى تعديلات دستور السيسى
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة، بعد استغلال حادث انفجار الكنيسة المرقسية الذى وقع قبلها بيوم، وفى ظل الحماسة الوطنية ضد الإرهاب، الشروع فى مسيرة تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس السيسى الديكتاتورية والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، وهو ما حدث لاحقا بالفعل فى تعديلات دستور السيسى، الذى فرضه بإجراءات وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، يوم 15 ابريل 2019، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ شاهدنا خلال عقود القهر والظلام، عندما كان الحاكم المستبد يرغب فى فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى من أجل توريث الحكم لنفسه وهدم دولة الحق والعدل والديمقراطية لاقامة طولة الظلم والقهر والقمع والطغيان والاستبداد وعسكرة البلاد، إنه لم يكن يسارع بفرض استبداده فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة، ولكنه كان يتربص بالشعب المصرى، وسط مظاهر التقوى والورع، وسيل من التغزل فى الناس لمحاولة كسب ودهم حتى يستأصل عندما يحين الوقت شأفتهم، و يتحين الفرص، وينتظر اللحظة المواتية لفرض استبداده بعد التحضيرات والاستعدادات اللازمة، وتكون فى وقوع حدث أو أحداث غالبا يكون هو المتسبب فيها على الاقل بفشله فى منعها، ويهرع المستبد إلى اتخاذها حجة لمحاولة تبرير فرض استبداده فى ظلها تحت دعوى الدفاع عن الوطن من الأعداء فى الداخل والخارج، وانة فى ستين داهية تروح الحريات العامة والديمقراطية وقبول بسعادة معاودة عسكرة البلاد والتوريث واقتياد الناس مثل الخرفان تحت دعاوى كلة يهون من اجل الوطن، وسط تصفيق أتباع المستبد فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين المصطنعة، وخطابات شكر المتزلفين الطامعين فى المغانم والاسلاب، ورغم أن ما كان سائد فى عقود القهر والظلام أصبح عقليا ومنطقيا لا ينفع بعد ثورة الشعب المصري مرتين واسقاطه نظامين نتيجة رفض الشعب خيانة امانة الشعب لتحقيق اغراض شخصية ضد الشعب وعلى حساب الشعب وفى سبيل شقاء وعذاب الشعب، الذى قام بثورتين من اجل انهاء عذابة وشقائة ورغبته الجارقة فى الديمقراطية الحقيقية ولست الديكورية بعد عقود من الظلم والطغيان، والا ما كان الشعب المصرى قد قام بثورتين من أجل تحقيق احلامة وامالة الديمقراطية ورفض الذل والهوان، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال عملهم فى توطيد مكانتها بالباطل والمخالفة للدستور، من اجل توطيد مكانتهم بالتالى وحصدهم المغانم والاسلاب على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وجاء أعلان رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، بعد 24 ساعة من وقوع حادث قُتِل 25 شخصا واصابة 49 اخرون في انفجار وقع في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة خلال قداس امس الأحد، 11 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة فى مجلس النواب، من اعضاء ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ابتهاجا وانشراحا بعد أن أعطى رئيس مجلس النواب الضوء الأخضر لهم لبدء تقديم طلب للتلاعب فى دستور الشعب المصرى وفرض كل ما يريدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يطمع فى تقويض الديمقراطية وعسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه، وانتقد فى مناسبتين مختلفتين علنا امام العالم دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 واعترف بأنه دستور مثالي يتسم بالنوايا الحسنة، وزعم بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة، بعد ان جاهد الشعب المصري في ثورتين وضحى بالمئات من شهدائه والالاف من مصابيه من أجل تحقيق دستور 2014، وفي مقدمتها توسيع صلاحيات مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، و تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشأن العسكري''، لجعلها ابدية بدلا من إنهاء العمل بها وتوسيع صلاحياتها حتى تصل الى ''فيما يتصل بالشأن المدني'' في إطار عسكرة البلاد، رغم أن المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بالغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة امام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم انها مادة انتقالية مؤقتة، وكانما اخذ رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى حينها بالارادة والعقل والمنطق، ضد احابيل السلطة ونواب السلطة، واكد الناس دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن، أوقفوا لعبة اتخاذ الحرب على الإرهاب حجة للتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، الذي وضعته جمعية تأسيسية تم التوافق على اختيارهم من مختلف أطياف الشعب المصرى، وليس شلة من اتباع رئيس الجمهورية، لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية وعسكرة البلاد ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية وتقويض اهم اركان دستور الشعب المصرى وإقامة أركان حكم القهر والإرهاب والطغيان والعسكرة والتوريث، عبر بوابة ائتلاف دعم مصر، وحزب مستقبل وطن، والأحزاب التابعة، والاجهزة السلطوية المختلفة، المحسوبين على رئيس الجمهورية، والذى يجب ان يعلمه، من لايريدون علمه، وسط فيض مطامعهم، وعناد المغامرين الطامعين فيما يملكه اسيادهم من الشعب المصرى، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وخلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية، وتهميش الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية العسكرية، تحت دعاوى محاربة الارهاب والتصدى للاعداء والنهوض بمصر وتحقيق التنمية، عودة الى اسوة من المربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السيسى التلاعب فى دستور الشعب لاقامة دستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 الديمقراطية، بعد ان الشعب ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية بمعرفة جمعية وطنية تاسيسية. وليس بمعرفته ومعرفة قوات الجستابو واجهزتة القمعية. ]''.
المفوضية المصرية ترصد حصاد القمع في 2019: اعتقالات وتعذيب واعتداءات للحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1464807230349672/type=3&theater
المفوضية المصرية ترصد حصاد القمع في 2019: اعتقالات وتعذيب واعتداءات للحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
.
واحدة من أسوأ السنوات التي مرت على العمل الحقوقي في مصر، جاءت 2019 وارتفع معها وتيرة استهداف الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني.
ليس جديدا استهداف المخالفين للرأي والمعارضين للسلطة والحقوقيين، ولكن استخدام أدوات جديدة كان هو الأهم خلال هذا العام، سواء بالاختفاء القسري أو بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز أو حتى الاعتداءات عليهم في الشوارع وتدمير ممتلكاتهم.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاولت رصد ما شهده عام 2019 من قمع واستهداف للمعارضة السلمية، في محاولة منها لتوثيق ما تشهده الفترة الحالية من تضييق حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل السلمي.
.
الباحث إبراهيم عز الدين
مهندس وباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرض لواحد من أبشع الانتهاكات في حق المواطنين، الاختفاء القسري، لما يزيد عن 167 يوما منذ اعتقاله من منزله فجر 12 يونيو، وحتى ظهوره في 26 نوفمبر.
خلال هذه المدة، انقطع أي تواصل بين إبراهيم ومحاميه وأسرته، مع العديد من البلاغات والتغرافات والدعوى القضائية التي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وإبلاغه بأسباب هذا الاحتجاز، ولكن دون جدوى.
ظهر إبراهيم بعد هذه المدة ضعيفا ومرهقا، وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن القومي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كشفت في بيان لها عن حجم ما تعرض له إبراهيم من تعذيب بدني ونفسي خلال فترة الاختفاء، والتي وصلت لتهديدات بالقتل واستخدام الكهرباء، مع البقاء لعشرات الأيام مرفوع اليدين.
ووصفت منظمة العفو الدولية، ما تعرض له إبراهيم منذ القبض عليه وحتى ظهوره، بأنه "جزء من أسوأ حملة قمع تشهدها مصر في تاريخها الحديث".
.
المحامي الحقوقي هيثم محمدين
جاء شهر مايو ومعه قرارا جديدا باعتقال المحامي الحقوقي والمناضل الاشتراكي هيثم محمدين، بعد أقل من 8 أشهر من إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى.
تلقى هيثم محمدين في 13 مايو مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف أدعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير.
وبمجرد ذهابه للمركز تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، وتم اختطافه من قسم شرطة الصف معصوب العينين.
وظل محمدين مختفيا لمدة ثلاثة أيام، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 16 مايو الماضي، وتم عرضه على النيابة دون حضور محاميه وإدراجة بقضية جديدة رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩.
بالطبع يواجه هيثم نفس الاتهامات المعلبة الجاهزة، بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
.
الحقوقي البارز جمال عيد
عقب أحداث 20 سبتمبر ازدادت الهجمة على الحقوقيين، ولم تقتصر على اعتقالهم أثناء الحضور مع موكليهم بل وصلت إلى حد سرقتهم وترويعهم والاعتداء عليهم بالضرب مثلما حدث مع المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
ففي 10 أكتوبر الماضي، هاجم عيد بأحد شوارع المعادي الجديدة بالقاهرة، شخص ضخم في الثلاثينات من عمره وخطف منه الموبايل، وبدأ في محاولة سرقة حقيبته واعتدى عليه بالضرب، وبمجرد تجمع المواطنون حاول هذا الشخص الهرب مع شخص اخر، وإطلاق رصاصة في الهواء لتخويفهم، لكن استمر المواطنون في مطاردتهم، فتركوا الموتوسيكل وفروا هاربين.
توجه عيد إلى قسم الشرطة، اتضح أن هؤلاء الأشخاص الخمسة لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان الشبكة العربية بخصوص الواقعة.
ووفقا لبيان الشبكة فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الايمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.
وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام، تلقى عيد مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: "اتلم بقى ياعم جمال".
وفي 12 نوفمبر الماضي، فوجيء محامو الشبكة بأن النيابة حفظت التحقيق، دون سؤال جمال عيد أوأخذ أقواله، ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين.
.
المحامي البارز محمد الباقر
تم اعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر، أثناء حضور التحقيقات مع موكله علاء عبد الفتاح، حيث فوجيء بصدور قرار ضبط وإحضار له.
وخلال اعتقاله تعرض الباقر للعديد من الانتهاكات – بحسب ماذكره خلال التحقيقات - أمام نيابة أمن الدولة، في 9 أكتوبر الماضي، حيث طالب بنقله لسجن آخر ذو ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف احتجازه بسجن "شديد الحراسة 2".
وقال الباقر خلال التحقيقات، إنه عند نقله إلى سجن "شديد الحراسة ٢" في يوم ٣٠ سبتمبر الماضي، تم تغمية عينيه وجعله يسير محني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك - حتى أدوات النظافة الشخصية - وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم إقتياده إلى الزنزانة.
وبحسب شهادة الباقر، فإنه ظل بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض، ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.
وبالرغم من ترك أسرته نقود في الأمانات الخاصة به بالسجن، تم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن، فهو يعاني من مشاكل في الكُلى وبحاجة لشرب مياه نظيفة.
الباقر ممنوع من التريض طوال مدة احتجازه، ومحبوس بزنزانة سيئة التهوية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة بصورة يومية .
خلال احتجازه علم الباقر بوفاة والده ولم يتمكن من توديعه حيث حال السجن بينهم، الذي وافته المنية يوم 17 أكتوبر الماضي، فقبل احتجازه كان حريصا على ملازمة والده خلال فترة مرضه، والتواجد بجواره بجانب حضور التحقيقات مع موكليه في نفس الوقت.
ووسط حراسة أمنية مشددة، تمكن الباقر من حضور جنازته بمسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة ، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وذلك بعد طلب هيئة الدفاع بحضور الجنازة من مصلحة السجون.
.
المحامية والحقوقية ماهينور المصري
عصر 23 سبتمبر الماضي، خطفت سيارة تابعة للأمن الوطني، المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أثناء خروجها من مقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس.
تم القبض عليها وظهورها بعد ساعات على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي.
ماهينور المصري واحدة من أشهر المحاميات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وحاصلة على عدة جوائز دولية بسبب مواقفها الحقوقية المختلفة.
ولم تكن هذه هي واقعة الاعتقال والحبس الوحيدة لماهينور المصري، ولكن سبقها واقعة قبض في أحداث الاعتراض على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
.
الحقوقي العمالي حسن تمام
في مساء 25 يونيو الماضي، اعتقلت قوات الأمن الحقوقي العمالي حسن بربري، ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
واقتحمت قوات من الأمن، منزل حسن بربري، وألقت القبض عليه، وفتشت الشقة بالكامل، ثم صادرت كل الأجهزة الإلكترونية من أجهزة حاسب آلي متنقل وأجهزة محمول.
بعد ذلك توجهت القوات الأمنية بصحبة حسن إلى مكتبه، وصادرت كل الأوراق والمستندات والعقود الخاصة بالعمل، ثم اقتادته لجهة غير معلومة، حتى ظهوره اليوم في أمن الدولة.
وحسن بربري هو مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، وهي جهة استشارية وفنية فقط، إضافة إلى أنه حقوقي يعمل على توعية العمال بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والشريعات الوطنية ولا علاقة له بالعمل السياسي.
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1464807230349672/?type=3&theater
.
واحدة من أسوأ السنوات التي مرت على العمل الحقوقي في مصر، جاءت 2019 وارتفع معها وتيرة استهداف الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني.
ليس جديدا استهداف المخالفين للرأي والمعارضين للسلطة والحقوقيين، ولكن استخدام أدوات جديدة كان هو الأهم خلال هذا العام، سواء بالاختفاء القسري أو بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز أو حتى الاعتداءات عليهم في الشوارع وتدمير ممتلكاتهم.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاولت رصد ما شهده عام 2019 من قمع واستهداف للمعارضة السلمية، في محاولة منها لتوثيق ما تشهده الفترة الحالية من تضييق حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل السلمي.
.
الباحث إبراهيم عز الدين
مهندس وباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرض لواحد من أبشع الانتهاكات في حق المواطنين، الاختفاء القسري، لما يزيد عن 167 يوما منذ اعتقاله من منزله فجر 12 يونيو، وحتى ظهوره في 26 نوفمبر.
خلال هذه المدة، انقطع أي تواصل بين إبراهيم ومحاميه وأسرته، مع العديد من البلاغات والتغرافات والدعوى القضائية التي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وإبلاغه بأسباب هذا الاحتجاز، ولكن دون جدوى.
ظهر إبراهيم بعد هذه المدة ضعيفا ومرهقا، وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن القومي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كشفت في بيان لها عن حجم ما تعرض له إبراهيم من تعذيب بدني ونفسي خلال فترة الاختفاء، والتي وصلت لتهديدات بالقتل واستخدام الكهرباء، مع البقاء لعشرات الأيام مرفوع اليدين.
ووصفت منظمة العفو الدولية، ما تعرض له إبراهيم منذ القبض عليه وحتى ظهوره، بأنه "جزء من أسوأ حملة قمع تشهدها مصر في تاريخها الحديث".
.
المحامي الحقوقي هيثم محمدين
جاء شهر مايو ومعه قرارا جديدا باعتقال المحامي الحقوقي والمناضل الاشتراكي هيثم محمدين، بعد أقل من 8 أشهر من إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى.
تلقى هيثم محمدين في 13 مايو مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف أدعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير.
وبمجرد ذهابه للمركز تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، وتم اختطافه من قسم شرطة الصف معصوب العينين.
وظل محمدين مختفيا لمدة ثلاثة أيام، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 16 مايو الماضي، وتم عرضه على النيابة دون حضور محاميه وإدراجة بقضية جديدة رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩.
بالطبع يواجه هيثم نفس الاتهامات المعلبة الجاهزة، بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
.
الحقوقي البارز جمال عيد
عقب أحداث 20 سبتمبر ازدادت الهجمة على الحقوقيين، ولم تقتصر على اعتقالهم أثناء الحضور مع موكليهم بل وصلت إلى حد سرقتهم وترويعهم والاعتداء عليهم بالضرب مثلما حدث مع المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
ففي 10 أكتوبر الماضي، هاجم عيد بأحد شوارع المعادي الجديدة بالقاهرة، شخص ضخم في الثلاثينات من عمره وخطف منه الموبايل، وبدأ في محاولة سرقة حقيبته واعتدى عليه بالضرب، وبمجرد تجمع المواطنون حاول هذا الشخص الهرب مع شخص اخر، وإطلاق رصاصة في الهواء لتخويفهم، لكن استمر المواطنون في مطاردتهم، فتركوا الموتوسيكل وفروا هاربين.
توجه عيد إلى قسم الشرطة، اتضح أن هؤلاء الأشخاص الخمسة لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان الشبكة العربية بخصوص الواقعة.
ووفقا لبيان الشبكة فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الايمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.
وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام، تلقى عيد مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: "اتلم بقى ياعم جمال".
وفي 12 نوفمبر الماضي، فوجيء محامو الشبكة بأن النيابة حفظت التحقيق، دون سؤال جمال عيد أوأخذ أقواله، ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين.
.
المحامي البارز محمد الباقر
تم اعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر، أثناء حضور التحقيقات مع موكله علاء عبد الفتاح، حيث فوجيء بصدور قرار ضبط وإحضار له.
وخلال اعتقاله تعرض الباقر للعديد من الانتهاكات – بحسب ماذكره خلال التحقيقات - أمام نيابة أمن الدولة، في 9 أكتوبر الماضي، حيث طالب بنقله لسجن آخر ذو ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف احتجازه بسجن "شديد الحراسة 2".
وقال الباقر خلال التحقيقات، إنه عند نقله إلى سجن "شديد الحراسة ٢" في يوم ٣٠ سبتمبر الماضي، تم تغمية عينيه وجعله يسير محني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك - حتى أدوات النظافة الشخصية - وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم إقتياده إلى الزنزانة.
وبحسب شهادة الباقر، فإنه ظل بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض، ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.
وبالرغم من ترك أسرته نقود في الأمانات الخاصة به بالسجن، تم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن، فهو يعاني من مشاكل في الكُلى وبحاجة لشرب مياه نظيفة.
الباقر ممنوع من التريض طوال مدة احتجازه، ومحبوس بزنزانة سيئة التهوية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة بصورة يومية .
خلال احتجازه علم الباقر بوفاة والده ولم يتمكن من توديعه حيث حال السجن بينهم، الذي وافته المنية يوم 17 أكتوبر الماضي، فقبل احتجازه كان حريصا على ملازمة والده خلال فترة مرضه، والتواجد بجواره بجانب حضور التحقيقات مع موكليه في نفس الوقت.
ووسط حراسة أمنية مشددة، تمكن الباقر من حضور جنازته بمسجد حفيظة الألفي بمصر الجديدة ، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وذلك بعد طلب هيئة الدفاع بحضور الجنازة من مصلحة السجون.
.
المحامية والحقوقية ماهينور المصري
عصر 23 سبتمبر الماضي، خطفت سيارة تابعة للأمن الوطني، المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أثناء خروجها من مقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس.
تم القبض عليها وظهورها بعد ساعات على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي.
ماهينور المصري واحدة من أشهر المحاميات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وحاصلة على عدة جوائز دولية بسبب مواقفها الحقوقية المختلفة.
ولم تكن هذه هي واقعة الاعتقال والحبس الوحيدة لماهينور المصري، ولكن سبقها واقعة قبض في أحداث الاعتراض على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
.
الحقوقي العمالي حسن تمام
في مساء 25 يونيو الماضي، اعتقلت قوات الأمن الحقوقي العمالي حسن بربري، ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
واقتحمت قوات من الأمن، منزل حسن بربري، وألقت القبض عليه، وفتشت الشقة بالكامل، ثم صادرت كل الأجهزة الإلكترونية من أجهزة حاسب آلي متنقل وأجهزة محمول.
بعد ذلك توجهت القوات الأمنية بصحبة حسن إلى مكتبه، وصادرت كل الأوراق والمستندات والعقود الخاصة بالعمل، ثم اقتادته لجهة غير معلومة، حتى ظهوره اليوم في أمن الدولة.
وحسن بربري هو مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، وهي جهة استشارية وفنية فقط، إضافة إلى أنه حقوقي يعمل على توعية العمال بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والشريعات الوطنية ولا علاقة له بالعمل السياسي.
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1464807230349672/?type=3&theater
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)