الخميس، 12 ديسمبر 2019

الشعب الجزائري يريد اسقاط نظام حكم العسكر وليس استبدال طرطور العسكر بطرطور جديد

نظام حكم العسكر الجزائري يقود نفسه الى الهاوية عبر انتخابات رئاسية عسكرية يحاول فيها استبدال طرطور العسكر فى منصب رئيس الجمهورية بطرطور جديد.

الشعب الجزائري يريد اسقاط نظام حكم العسكر وليس استبدال طرطور العسكر بطرطور جديد.

في الوقت الذي كان فيه التلفزيون الجزائري ينقل ما وصفه بـ "توافد" المصوتين على مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق عمليات مداهمة الجزائريين مراكز الاقتراع وتكسيرهم صناديق الاقتراع في بعض المحافظات من قبل معارضين.

هل تمت "أخونة" الدولة في الانقلاب العسكري السودانى للبشير بدعم الاخوان عام 1989 أم تمَّت ''عسكرتها'' أم جمعت بين الفاشيتين الاستبداديتين معا؟

https://www.independentarabia.com/node/78226/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1576090576  
الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة واحدة استبدادية ملعونة الى يوم الدين

بعد حل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم السابق فى السودان

هل تمت "أخونة" الدولة في الانقلاب العسكري السودانى للبشير بدعم الاخوان عام 1989 أم تمَّت ''عسكرتها'' أم جمعت بين الفاشيتين الاستبداديتين معا؟

أعاد حلُّ حزب (المؤتمر الوطني) في السودان، بعد زوال النظام الذي كان يحكم باسمه، إلى الأذهان إشكالية العلاقة بين الدولة والأحزاب السياسية الحاكمة. فقرار الحلِّ ضمن ما ظلَّت تنادي به قوى الحرية والتغيير في أعقاب الثورة السودانية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، أثلج صدور الكثيرين، وأثار في الوقت نفسه أسئلةً أخرى عن مدى مقدرة الحزب على النهوض بشكلٍ آخر، خصوصاً أنَّ بعض الأصوات خفَّفت من أثر هذا القرار، بحكم أنَّ الحزب تعرَّض لتصدُّعاتٍ كثيرةٍ، وهي التي عجَّلت بنهاية النظام.

والنهوض هنا قد لا يتحقَّق بحشد الحزب المحلول أنصاره بتنظيم موكبٍ إلى القصر الجمهوري باسم (مليونية الزحف الأخضر) في 14 ديسمبر أي قُبيل الذكرى الأولى للثورة في 19 ديسمبر، لكن قد يتمثَّل ذلك في لملمة شتات الحزب، والعودة تحت "مسمى جديد"، أو عن طريق "ائتلاف عدة تيارات إسلامية".

فالحشد الحالي هو اختبارٌ أوليٌّ، أمَّا الأهم فهو تجربة الحزب الطويلة في العمل المؤسسي الذي يعتمد على الشعارات الأيديولوجية في الاستقطاب وكسب التأييد السياسي، فقد نشأت الحركة الإسلامية السودانية أو حزب "الإخوان المسلمون" في السودان في بداية أربعينيات القرن الماضي كأحد الأحزاب الراديكالية التي يتميز مذهبها المحافظ بالتصلُّب، وذلك في مواجهة حزب راديكالي آخر نشأ في الفترة ذاتها، وهو الحزب الشيوعي السوداني. وكان الحزبان الراديكاليان مدعومين بالمفاهيم الاشتراكية في مواجهة إقطاعية الأحزاب الطائفية مثل حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي.

في ذلك الوقت كانت مصر حاضنة للحركة الإسلامية التي قام بها حسن البنا بتشكيل جماعة "الإخوان المسلمون"، التي نقلها إلى السودان بعض الطلاب السودانيين الذين درسوا في مصر.

تشابك الأدوار

عملت الحركة الإسلامية بجهدٍ كبيرٍ لتحقيق تأثيرها الاجتماعي والسياسي، وذلك عن طريق اتخاذ العمل التنظيمي نهجاً تمثَّل في دورها الحزبي، وذلك تحت عدة أسماء اتخذتها على مرّ تاريخها وهي جبهة الدستور الإسلامي، وجبهة الميثاق الإسلامي، والجبهة الإسلامية القومية ثم أخيراً المؤتمر الوطني.

وقد صاحب ذلك التحوّل من تنظيم حركي أيديولوجي إلى حزبٍ سياسيٍّ كثير من البراغماتية التي اكتسبت بفضلها الحركة الإسلامية سيولةً جعلتها تتوافق مع جميع الحكومات التي سبقتها باتخاذ مواقف إمّا موالية وإمّا عدائية، لكنها تحفظ كيانها كجسمٍ على أرض الواقع السياسي السوداني.

وما ميّز أنشطة الحركة الإسلامية كان العمل السياسي الذي تبنّاه حسن الترابي بعيد نشأتها واعترضت عليه بعض قياداتها الأخرى ليحدث انشقاق الحركة الشهير عقب مؤتمرها العام في فبراير (شباط) 1969. واصل الترابي مسيرته بإرساء قواعد الإسلام السياسي، بينما مضت في خط الحركة الأول المُتبني أفكار حسن البنا مجموعة أخرى من الآباء المؤسسين.

بعدها بدأ انتقاد الترابي علناً من إخوانه السابقين واتهامه بالسلبية والخروج من حيز الالتزام بالنهج الإسلامي المستمد من أصول الدين إلى منحى المصالح والكسب السياسي الذي لا يتوخى في الحصول عليه ضوابط القيم وكوابح المُثل العليا. فمن معارض لنظام جعفر النميري الذي أتى بانقلاب عسكري عام 1969 إلى حليفٍ له، ثم وزير بعد المصالحة بينه وبين النميري وخدمته الاتحاد الاشتراكي التابع للنظام الحاكم آنذاك.

في ثمانينيات القرن الماضي وبعد ثورة شعبية أطاحت نظام جعفر النميري عام 1985 شاركت الحركة الإسلامية في الانتخابات، واحتلت مقاعد في حكومة الديموقراطية الثالثة سمحت بها الحكومة لتضعها نصب عينيها. واستمر نظام الحكم الديموقراطي إلى أن أطاحته الحركة الإسلامية بدعم الانقلاب العسكري بقيادة العميد وقتها عمر حسن البشير في الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 لتحتل موقعها في الحكومة الجديدة، وتعمل على إضفاء طابع الدولة الدينية وتشريع الإسلام السياسي نظام حكمٍ، مستفيدة من عجز الأحزاب الأخرى التي وقفت أمام مشروع التغيير من انقلاب استولى على السلطة بليلٍ بهيم.

المفاصلة

وبعد عشر سنوات كانت قرارات المفاصلة الشهيرة في رمضان من العام 1999 التي أحدثت الانشقاق الأكبر في الحركة الإسلامية السودانية، واُستبعد على إثرها حسن الترابي، ليكوّن حزباً معارضاً بعد خروجه من السجن باسم المؤتمر الشعبي، ويُمارَس العنف ضد حزبه وأحزاب المعارضة الأخرى واحتكار العنف باسم الدين ومشروع التوجه الحضاري.

ومن مدرسة الترابي تخرجت حكومة الإنقاذ التي اتخذت من الدين مطية لتحقيق مآرب أعضائها الخاصة، اعتمدت الحكومة على استراتيجية الحركة الإسلامية التنظيمية ومقدرتها الفائقة في التعبئة الاجتماعية، فعملت على استهداف ثلاث فئات مجتمعية، وهي الشباب والبرجوازية والنخبة المثقفة.

رأت الحكومة أن تستفيد من كل فئة بطريقة مختلفة، فاستقطبت الشباب من الجنسين إلى الجهاد بتجنيدهم فيما سُمِّي بقوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيا خاصة للحركة الإسلامية حاكت بها الحرس الثوري الإيراني الذي قام على أساسٍ عقائدي، فكانت هذه القوات وقوداً جاهزاً للحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان.

أمَّا طبقة البرجوازية فعملت الحكومة على سحقها وتشريدها، وأحالت أفرادها إلى الصالح العام واستبدلتهم بأهل الولاء للنظام والحركة. أمَّا النخبة المثقفة فدُجِّن أغلبها، وتركت البقية في الظل للاستفادة منها عند الضرورة.

إعادة إنتاج

 وفي نفس خط الحركة الإسلامية استخدمت الحكومة العنف السياسي المُزيَّن بغطاء الدين مبرراً لدورها الرسالي، وعندما تخلَّت عنه لم يكن بسبب الرغبة في الوصول إلى نظامٍ مدني، لكن بسبب الوصول إلى سلطة تحتكر العنف باسم الدولة. فحينما حاولت الحركة الإسلامية مراجعة وضعها باعتبارها مسؤولة عن تسليم حكومة الإنقاذ مقاليد السلطة، كان لا بد لها من الإقرار أولاً بأنَّها السند الأساسي للصراع القائم بين الأخوة في التنظيم.

وسط هذا الصراع تلاشت كوادر الحركة الإسلامية المتمرسة على العمل التنظيمي، وبقي المؤتمر الوطني حزباً متسلِّقاً لم ينفعه الربط الذي كان سائداً بأنَّ كل ما هو مؤتمر وطني هو في الأصل حركة إسلامية.

وعندما اخترق نظام المؤتمر الوطني الجماهير في الولايات بنظام المؤتمرات الشعبية لم يستطع لأنَّه كحزبٍ سياسي حافلٌ بالأزمات لم تنجح مؤسساته في الدمج بين قيادته وقيادة الحركة، حتى بعد أن أطلّ الحزب السياسي من خلف ستار الحزب العقائدي العتيق.

صاحَب مفهوم الدولة الدينية عند الإسلاميين أطروحات براغماتية تمرحلت مع الخطاب الديني، وهي ما جعلت السودان بعدها يدفع ثمناً باهظاً من المعاناة استمرت ثلاثة عقود. فتجربة الدولة الإسلامية السودانية لم تحترم التعدد، بل إنّها اختلفت معها في بنياتها الأساسية، ما أكد أنَّ عيوب التطبيق والممارسة في الحالة السودانية كانت طاغية على قصور المفهوم نفسه في حالة من عدم اكتمال أركانه الأساسية.

وهذه الأركان استلفها الإسلاميون مما هو موجود في مصطلحات الإسلام السياسي وتجاربه في العالم الإسلامي، بخاصة الثورة الإسلامية الإيرانية، إلّا أنَّ عدم الاعتراف بقضايا الديموقراطية والحريات وطرح بدائل مشوّهة لها بعد كثيرٍ من الضغوط زاد من الشقة بين مفهومي الدولة الإسلامية والدولة الديموقراطية.

الآن، وبعد ستة عقود من قيام نظام "الإخوان المسلمون" في السودان، تحت مسميّات مختلفة، ثم بعد تحول الحركة الإسلامية من حركة أيديولوجية إلى صاحبة نفوذ وسلطة مدعومة بنظام العسكر وقواتها الخاصة ما زال الوضع على حاله، وما زال الجدل قائماً حول: هل تمت أخونة الدولة بمشاركة الحركة الإسلامية في الانقلاب العسكري عام 1989، أم تمَّت عسكرة الحركة الإسلامية التي حكمت السودان على مدى ثلاثة عقودٍ من الزمان في السلطة وبعدها إلى دكَّة المعارضة.

حزب المؤتمر الوطني الآن هو معارضٌ يتحسَّس قاعدة الحركة الإسلامية القديمة التي فشلت قياداتها في الحفاظ على كيانها من التمزق السياسي، يحاول إعادة إنتاجه لمواجهة الحكومة الانتقالية بعدما قرَّب وباعد بين بنيه حفاظاً على السلطة، وفي نسخته هذه يحمل نقائضه في أحشائه، بشكلٍّ لا يقلُّ صرامةً عن الأنماط الأخرى الأكثر استبداداً.

إسرائيل.. الكنيست يوافق نهائيا على حل نفسه ويحدد يوم 3 مارس المقبل موعد الانتخابات العامة هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام

https://www.alhurra.com/a/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-/524918.htmlfbclid=IwAR1z_9zGGZzPAlPhHlvWZZAZg8qB1JPst5sR48ZaTy4i_y8nCj54VSxEeA  
إسرائيل.. الكنيست يوافق نهائيا على حل نفسه ويحدد يوم 3 مارس المقبل موعد الانتخابات العامة هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام

وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس على قرار إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من مارس المقبل، هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام.

ونال القرار موافقة 94 مشرعا بينما لم يعارضه أحد، وجاء بعد ساعات من انقضاء مهلة نهائية أخيرة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضي.

وقد أقر الكنيست أمس الأربعاء في قراءة أولى مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات جديدة بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي إلى طريق مسدود.

وبعد أسبوع من المفاوضات المكوكية لتشكيل حكومة وحدة، تبادل رئيس الوزراء المتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس اللوم على فشل المفاوضات. واختلفا حول من سيقود الحكومة أولا. ولا يريد غانتس أن يعمل تحت مظلة نتانياهو وقيادته، خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.

ومنح كل من نتانياهو وغانتس لتشكيل حكومة بعد انتخابات سبتمبر مدة 28 يوما، وفشل كل منهما في الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 120.

وبعد فشل نتانياهو وغانتس، طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة، لكن تلك المهلة انتهت منتصف ليل الأربعاء الخميس.

المحتجون في الجزائر يطالبون نظام حكم العسكر بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019.

يسقط حكم العسكر حرامية الأوطان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والقضاء والمؤسسات

المحتجون في الجزائر يطالبون نظام حكم العسكر بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019.
نظام حكم العسكر يتمسك باستمرار حكم العسكر حتى لو تسبب عنادهم ضد الشعب فى اندلاع حرب أهلية ثانية خشية محاكمتهم أمام المحاكم الدولية والمحلية عن فسادهم واجرامهم وسفك من دماء البشر شلالات خلال الحرب الاهلية السابقة التى اندلعت بسبب انقلاب العسكر على نظام الحكم المدنى الديمقراطى وفرض نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمانات العسكر وقضاء العسكر ومؤسسات العسكر

الأمم المتحدة تطالب الرئيس السيسى بوقف الحرب القمعية الشرسة التي يخوضها ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين تحت دعاوى الحرب على الإرهاب

https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045211  


الأمم المتحدة تطالب الرئيس السيسى بوقف الحرب القمعية الشرسة التي يخوضها ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين تحت دعاوى الحرب على الإرهاب

طالبت الامم المتحدة من الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وقف الحرب القمعية الشرسة التى يخوضها ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين تحت دعاوى الحرب على الإرهاب ووقف اعتقالهم وتلفيق التهم لهم لمحاولة القضاء عليهم بذريعة القضاء على الإرهاب.
ودعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان* مصر إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة التى يتعرض لها الاف المعارضين والنشطاء السياسيين المعتقلين ومنهم رامي كامل، الناشط القبطي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقل بتهم مرتبطة بالإرهاب مما يؤكد الكيدية فى حملة الاعتقالات.
وقال الخبراء "لا ينبغي أن يواجه أي شخص التخويف أو المضايقة أو الأعمال الانتقامية من أي نوع بسبب مشاركته أو مساهمته في عمل الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان."
وحثّ الخبراء السلطات المصرية على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتوفير سبل إنصاف فعالة للضحايا. "يجب على مصر إطلاق سراح الضحايا المعتقلين وإسقاط جميع التهم عنهم وإجراء تحقيقات فعالة لضمان محاكمة ومعاقبة أولئك المسؤولين عن الانتهاكات، بما يشمل أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."
وقال الخبراء ''انة منذ أيلول/سبتمبر 2019، تم إلقاء القبض على الاف المصريين بشكل تعسفي ضمن حملات في جميع أنحاء البلاد، وطالت تلك الحملات أكاديميين ومحامين وإعلاميين ومعارضين بارزين. ويتواصل الإبلاغ عن التعذيب أثناء الاحتجاز، وتتم محاكمة منتقدي الحكومة السلميين على نطاق واسع بموجب قوانين الأمن ومحاربة الإرهاب.
والخبراء الأمميون هم: السيد فيرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات. السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. السيدة ليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق. السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. السيد نيلز ملتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. السيد جوزيف كاناتاكي، المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية. السيدة فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

نعم أمة من البشر يقودها من ارتضوا بهم تحترم إرادة وكرامة وحقوق وحريات الإنسان.. لا أمة من النعاج يقودها الخونة حرامية الأوطان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات

نعم أمة من البشر يقودها من ارتضوا بهم تحترم إرادة وكرامة وحقوق وحريات الإنسان

لا أمة من النعاج يقودها الخونة حرامية الأوطان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات

رسالة مفتوحة من الامم المتحدة الى حرامية الأوطان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات



رسالة مفتوحة من الامم المتحدة الى حرامية الأوطان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات

الأمين العام للأمم المتحدة: ثمة فجوة "هائلة" بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع في البلدان حول العالم

في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم كان الشباب في طليعة المدافعين عن الحقوق.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود فجوة "هائلة" بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع الحالي في جميع بلدان العالم. وأضاف يقول "إن انتهاكات حقوق الإنسان وكره النساء والإقصاء منتشرة ومنهجية. وتتنامى اللامساواة ويسمم خطاب الكراهية النقاش العام. وتحرم أزمة المناخ والتوسع الحضري والصراع الذي لا ينتهي ملايين الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية."

عن دور الشباب
وأضاف الأمين العام خلال فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان عُقدت في المقرّ الدائم بنيويورك "كشخص كبر في نظام دكتاتوري، فأنا أستلهم جدا من الطاقة والحماس التي يجلبها الشباب معهم إلى النضال من أجل حقوق الإنسان."

وأثنى الأمين العام على دور الشباب في الحراك من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وأضاف أن الشباب يقفون في الطليعة ويمكنهم أن يقودوا حراكا من شأنه أن يغيّر القلوب والعقول ويصنع التاريخ.

وأضاف يقول "من هاريت توبمان الناشطة في مجال إلغاء الرق، إلى حركة الوردة البيضاء في ألمانيا النازية، خاطر الشباب بكل شيء في نضالهم ضد القمع والتمييز وفي تأكيدهم على الحقوق الأساسية والحريّات."

تحديات جمّة أبرزها المناخ
وأوضح السيد غوتيريش أن الشباب يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة حالة الطوارئ المناخية التي تشكل تهديدا خطيرا على حقوق الإنسان والحياة الإنسانية. وأضاف يقول "تحتل الشابات مكان الصدارة، ويسلطن الضوء في نضالهن على الصلة بين حرمانهن من حقوقهن وتزايد الشعوبية وكره الأجانب والتمييز بأشكاله كافة. ويطالب الشباب بوجه حق حكوماتهم بالاستماع إليهم واحترامهم. يجب أن تُسمع أصواتهم."

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة  تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه  ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد و للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045171?fbclid=IwAR1uSkbvKquuUpDKHuR68tahjL3tTE2dBdMcej8XXPPJyAmPdAErgfniyIY