https://ammannet.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%AF10%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1fbclid=IwAR2ue6nJerSievlExpXTbIx2Afoy3QNpFA4drnVjDd7fgProl4SFkkJemHQ
منع داود كتاب نائب رئيس معهد الصحافة الدولي من دخول مصر وإجباره على العودة بعد احتجازه 10 ساعات في مطار القاهرة
منعت السلطات المصرية يوم الجمعة نائب رئيس معهد الصحافة الدولي، داود كتاب من دخول أراضيها دون إبداء الأسباب. وكان كُتاب توجه إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عمل امريكية - مصرية حول الشفافية في المؤسسات المسيحية في مصر تحت رعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر.
وحول تفاصيل منعه قال كُتاب "وصلت مطار القاهرة الساعة 9.15 مساء الجمعة للمشاركة في ورشة عمل حول الشفافية في المؤسسات المسيحية في مصر تحت رعاية رئاسة الطائفة الانجيلية في مصر استقبلني مندوب سياحي في داخل المطار بهدف إيصالي الى المؤتمر، وعند شباك الجوازات اخذ المندوب جوازي الأردني المؤقت وختمه بالسماح لي بالدخول (كما حصل معي عشرات المرات في الماضي) وثم بعد ثواني تراجع موظف الجوازات لسبب ما وشطب على التأشيرة وطلب مني الانتظار".
يتابع "الانتظار دام نصف ساعة ثم تم طلب مني مراجعة مسؤول أمني في طابق اعلى والذي سألني بدوره عن عملي قلت له أنى صحفي ولكن الزيارة لا علاقة لها بالصحافة بل للمشاركة في مؤتمر حول إدارة المؤسسات، ثم سألني متى سأعود الى عمان اعلمته ان ذلك سيكون في اليوم التالي".
"وطلب مني، المسؤول الأمني الانتظار وبعد حوالي ساعة طلب اسم وهاتف الجهة الداعية وقدمته له واتصل بهم مرتين لمعرفة تفاصيل ورشة العمل، بقيت انتظر لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل وعندها تم الطلب مني الذهاب مع أحد أعضاء الشرطة واعتقدت ان المشكلة تم حلها ولكن أخذني الشرطي الى مكان في المطار والذي يتم إيواء المسافرين المتعثرين، وعندها أعلمني الضابط هناك أنني ممنوع من دخول مصر، وأنه سيتم ترحيلي في أول رحلة لعمان وهي في صباح السبت، أي بعد ست ساعات. حاولت معرفة السبب ولكن لم يجيبني أحد بل اكتفوا بالقول إنه قرار من جهة الأمن الوطني في ميناء القاهرة الجوي".
وعن ظروف توقيفه يقول كتاب "سمح لي النوم قليلا في غرفة مليئة بالأسرة لعدة ساعات وفي الساعة 4 صباحا ذهبت بمعية الشرطي لشباك الخطوط طيران الملكية الأردنية لحجز التذكرة وثم عدت لنفس الغرفة لانتظار موعد السفر. وقبل الإقلاع بوقت قصير ذهبنا لباب الرحلة لعمان وبقي جواز سفري مع المسؤول الأمني والذي أعطاه لمسؤول على متن الملكية الاردنية. وعند وصولنا لعمان تمت بعض الأمور الروتينية وتم سؤالي حول سبب الترحيل من مصر وقلت لهم انني لا اعرف بتاتا علما انني اذهب الى مصر كثيرا وكان آخرها قبل عدة أشهر ولم يتم منعي ابدا من قبل.
ويقول كٌتاب " "لا اعرف سبب منعي وعلى الحكومة المصرية أن توضح السبب. كما سأقوم بالطلب من المسؤولين الفلسطينيين- كوني مقدسي وتم تدوين على وثيقة المنع انني فلسطيني يحمل جواز سفر اردني مؤقت بمتابعة الموضوع لمعرفة السبب ومعالجته كي أستطيع أن أعود وأزور جمهورية مصر العربية بدون أي قيود كما كان الوضع في السابق".
ويشغل كتاب منصب نائب رئيس معهد الصحافة الدولي، ومدير عام شبكة الإعلام المجتمعي في العاصمة عمان ويعمل مراسل مع صحيفة اراب نيوز السعودية والمونيتر الامريكية ويكتب في الواشنطن بوست وغيرها من الصحف العالمية.
https://eipr.org/press/2019/12/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9fbclid=IwAR1mAkb8RFjheoqQNDGhF1CNDd8KU_hV2FmaQSpaUjm5zC3bbAefNFJ7Vc#.XfYZaH5gyyY.facebook
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
تعديلات الحكومة في قانون رعاية المريض النفسى لشرعنة العلاج بالصدمات الكهربائية إجباريا قبل إجراء تقييم من طبيب مستقل تنتهك حقوق المرضى في الصحة والسلامة
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من أن بعض تعديلات قانون رعاية المريض النفسي التي تقدمت بها الحكومة، خصوصًا المتعلقة بالعلاج بالصدمات الكهربائية، تنتهك حقوق المريض النفسي في العلاج وفي السلامة الجسدية كما تتعارض مع عديد من الاتفاقيات والمبادئ والقرارات والتوصيات الدولية وتخالف التزامات مصر الدولية بموجب هذه التعهدات، كما تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومع التقاليد الطبية المستقرة، وطالبت المبادرة بعدم قبول هذه التعديلات.
وأكدت المبادرة أن عددًا من أساتذة واستشاري الطب النفسي البارزين في مصر وفي الخارج بمن في ذلك المديرة السابقة لبرنامج الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، وكذلك رئيس جمعية الطب النفسي العالمية أعربوا عن قلقهم العميق من هذه التعديلات، وشرحوا أسباب هذا القلق في خطاب موجه إلى الأمين العام للصحة النفسية وإلى رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب، طالبين اعتبار هذه الأسباب عند مناقشة التعديلات.
كانت الحكومة قد تقدمت في 7 نوفمبر 2019 بمشروع لتعديل بعض مواد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إلى مجلس الشعب ، ووافق المجلس من حيث المبدأ وحاليًّا تناقش لجنة الصحة بمجلس الشعب هذه التعديلات.
أخطر هذه التعديلات هي المتعلقة بالمادة 28 التي تنظِّم قواعد العلاج الإجباري بما في ذلك العلاج الكهربائي، توجب هذه المادة في القانون الحالي عدم إعطاء المريض النفسي، الذي أدخل على غير إرادته، أي نوع من العلاج بما في ذلك العلاج الكهربائي قبل إجراء تقييم مستقل لمراجعة رأي الطبيب المعالج يقوم به طبيب من المسجلين لدى مجالس الصحة النفسية وذلك خلال 24 ساعة، مع إعطاء المريض علاجًا للطوارئ إلى حين إتمام التقييم. يهدف هذا الإجراء، الذي يتوافق مع الممارسات الطبية المستقرة إلى حماية المريض النفسي والتأكد من أن احتجازه وعلاجه على غير إرادته، أمر ضروري طبيًّا، ما يقلل من فرص الخطأ أو التجاوز كما يحمي الطبيب من شبهات سوء استخدام السلطة.
بينما التعديل المطروح يعطل هذا التقييم المستقل ويجيز "عند اللزوم إعطاء المريض جلستين لتنظيم إيقاع المخ إلى حين إجراء التقييم المنصوص عليه… ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ترى المبادرة أن التعديل يحمل عديدًا من أوجه الخطر، والخطأ أيضًا، بداية من استخدام مسمى "علاج تنظيم إيقاع المخ"، بدلًا من مصطلح "العلاج الكهربائي" ، وهو مسمى لا أساس له في الأدبيات العلمية المعروفة، وبالتالي فهو مسمى "زائف ومضلل واستخدامه لا أخلاقي" كما جاء نصًّا في مخاطبات الخبراء النفسيين للبرلمان وللحكومة.
يفتح هذا التعديل باب إساءة استخدام العلاج الكهربائي على مصراعيه عن طريق تقنين الاستثناء من اتخاذ إجراءات التقييم المستقل في العلاج الكهربائي مستعملًا تعبيرًا غائمًا لوصف هذه الاستثناءات هو "عند اللزوم" دون أن يحدد ما هي حالات "اللزوم" تلك وما هي الضرورة الطبية للاستثناء، وما وجه الاستعجال، ومن يحدد هذه الضرورة، ومن الذي يمكنه إعطاء الجلسات؟ خاصة وأن القانون يسمح للطبيب غير المختص بفرض الدخول الإجباري على المريض النفسي وبالتالي إعطاء جلسات العلاج الكهربائي دون انتظار رأي طبيب متخصص ومستقل.
جدير بالذكر أن إعطاء جلسات العلاج الكهربائي يجب أن يسبقه عرض المريض على اختصاصي الأمراض الباطنية لتحديد لياقته الطبية وقد يشمل ذلك أيضًا عمل رسم قلب أو فحوصًا أخرى، بالإضافة إلى عرض المريض على طبيب التخدير وضرورة تواجده في الجلسات، كما أن المريض لا بد أن يكون ممتنعًا عن الطعام لمدة 6 ساعات على الأقل قبل الخضوع للتخدير، ألا يسمح هذا الوقت بإجراء تقييم مستقل؟ وما منطق "لزوم" عدم إجراء تقييم مستقل بينما يجيز التعديل إعطاء المريض "جلستين كهربائيتين" قبل التقييم ومن المعتاد أن يفصل بين كل جلسة وأخرى ثلاثة أيام!
جدير بالذكر أيضًا أن جميع حالات الدخول الإلزامي هي بطبيعتها حالات طوارئ، حيث لا يمكن منع تدهور حالة المريض أو الخطورة التي يشكلها على نفسه أو الآخرين دونما تدخل طبي عاجل وغالبًا إجباري، والاستثناء الذي أتي به التعديل يعني أن أيًّا من المرضى الذين تم دخولهم إجباريًّا معرض لتلقي العلاج الكهربائي بدون تقييم ثان مستقل لحالته من طبيب مختص.
فوق ذلك فإن قواعد منظمة الصحة العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريع في الصحة النفسية تنص على أنه لا يجوز أن يشمل العلاج الطارئ "استخدام العلاج الكهربائي ….. أو أيًّا من العلاجات التي لا يمكن الرجوع عن آثارها مثل الجراحات النفسية"، كما أن التقليد الطبي المستقر منذ عقود يؤكد على تقييد اللجوء إلى العلاج الكهربائي الإجباري في أضيق الحدود وألا يتم إلا بعد موافقة طبيب مستقل.
تتضمن سجلات المستشفيات العديد من الحالات التي تعرضت لمضاعفات وأحيانًا للوفاة عند استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية، بينما نتشكك في أن هناك حالات لمرضى تعرضت صحتهم أو حياتهم للخطر لأنه لم يكن هناك أي فرصة أمامهم سوى العلاج الكهربائي الذي تعطل بسبب إجراءات التقييم المستقل حتى يتم تعديل القانون لتناسب مثل هذه الأحوال.
العلاج الكهربائي هو علاج اقتحامي يتم تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات مثل العمليات الجراحية، ومن الأولى تحصين الضوابط التي تضمن سلامة استخدامه بأقل المخاطر وليس فتح الثغرات التي تضعف هذه الضوابط، والتعلل بأن اللائحة التنفيذية ستصلح من اعوجاج التعديل غير مقبول، فالقانون، الذي يخضع إلى رقابة نواب الشعب، هو الذي يجب أن يحمي الحقوق وهو الذي يحدد نطاق عمل اللائحة التنفيذية التي يجب أن يقتصر دورها على التنفيذ وليس التشريع.
رغم ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للمشروع من أن تعديلات القانون توفر "مزيدًا من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال" فهي في الواقع تنتقص من هذه الحماية ليس فقط بإهدار ضمانات العلاج الإجباري في حالة العلاج بالصدمات الكهربائية ولكن أيضًا بما تضمنته باقي التعديلات من استبعاد ممثلي المرضى النفسيين وعائلاتهم من المشاركة في مجالس الصحة النفسية ومن تقليص دور الاختصاصيين الاجتماعيين في رعاية المريض النفسي ومن رفع الرسوم على علاج المرضى بما في ذلك المستشفيات العامة، التي تعاني بالفعل من نقص شديد في التمويل، المُقدِّم الأول والأساسي لخدمات الصحة النفسية في مصر إلى الفئات الغير قادرة.
مسيرة جديدة فى طريق الديمقراطية
عندما أحيلت للمعاش بعد حوالى 35 سنة عمل في جريدة يومية سياسية. شعرت في البداية بالرعب. ولكنني وجدتها فى النهاية فرصة لتكثيف كتاباتى فى مدونات من أجل تحقيق ما عشت حياتى. مع الناس. فى طريق تحقيقها. وهى الحريات العامة والديمقراطية. بعد أن تم نهبها مجددا من الناس. خالص الشكر والتقدير لكل من تابعونى. و سأواصل معكم بمتابعتكم كتابة ما أؤمن به وعشت عمرى كلة فى ظلاله.
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1275233.html#
اعتقلته أثناء عودته من تركيا بعد هروب 4 أشهر.. "صيد ثمين".. الكويت تسلّم قياديا إخوانيا إلى مصر
في ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، ألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على قيادي إخواني، قادمًا من تركيا، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية المعروفة بـ"خلية الإخوان في الكويت".
إيلاف من القاهرة: اعتقلت السلطات الأمنية في مطار الكويت، قياديًا في "الإخوان المسلمين"، مساء أول أمس، يدعى "إسلام.ع"، بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة، حيث كان قادمًا من دولة تركيا، وذلك لعلاقته بخلية جماعة الإخوان التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.
حسب التحقيقات التي تجريها الكويت، فإن "المتهم إسلام يعمل طبيب أسنان في الكويت، بعدما كان يعمل سابقًا في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم، ثم رحلتهم إلى مصر، بموجب اتفاق أمني بين البلدين".
نقلت صحيفة الراي الكويتية، عن مصادر على صلة بالتحقيقات، القول إن القيادي الإخواني "كان قد غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول أخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر، إلى أن قيل له من رفاقه في التنظيم ومن بعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم إن ملفه لم يعد تحت الرقابة كما كان من قبل، وأن بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقًا إلى أي جهة أخرى، إن شعر بأنه مستهدف، لكن عين الأمن الكويتي كانت يقظة، وأوقف لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره".
اعترف القيادي الإخواني في التحقيقات التي أجراها رجال الأمن في الكويت، أنه "على علاقة بأعضاء خلية الإخوان الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال".
ورجحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.
وبعدما انتهت السلطات الكويتية من التحقيقات مع المتهم، سلمته أمس إلى السلطات الأمنية في مصر، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان بغية إبقائه موقوفًا في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الرد كان واضحًا بأن الكويت تلتزم الاتفاق الأمني المبرم مع مصر، وأن موضوع الأمن والاستقرار "خط أحمر" لا وجود معه لا لوساطات ولا لتسويات"، حسب ما نقلت صحيفة "الراي" عن مصادر أمنية.
قال وليد الجاسم رئيس تحرير جريدة الراى الكويتية، إنه تم إلقاء القبض على دكتور أسنان مصري كان مقيمًا فى الكويت، على علاقة بأعضاء الخلية المقبوض عليهم في يونيو الماضي.
أضاف أن الطبيب المتهم غادر الكويت بعد القبض على أعضاء الخلية، رغم أنه لم يكن عليه أي تحفظ، ولكنه فعل ذلك على يبدو من باب الاحتراز، مشيرًا إلى أن الطبيب اتجه إلى تركيا وأقام 4 أشهر، ثم عاد إلى الكويت لاستكمال دوره، وكان الأمن الكويتي بالمرصاد، وتم تسليمه إلى الأمن المصري، وفقًا لاتفاقيات مبرمة بين البلدين، وتتولى مصر التحقيق معه.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أن ما وصلهم عن طريق بعض الاتصالات مع مصر، بأنه تبيّن لهم أن هذا الشخص ابن شخص متهم بمحاولة استهداف كنيسة في الإسكندرية.
وكانت سلطات الأمن الكويتي في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها، اعتقلت في شهر أكتوبر الماضي ثلاثة عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا وهم، خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.
يذكر أن السلطات الكويتية، قد سلمت مصر في شهر يوليو الماضي، أعضاء الخلية، وهم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
الربيع العربي وثورة يناير وخوف ورعب وقلق الحكام العرب المستبدين واتباعهم الخاضعين
ألم يكن من الأفضل لهم حتى يمكنهم النوم مستريحين ويبطلوا تصديع رؤوسنا ليل نهار كل يوم برعبهم عدم قيامهم بسرقة دساتير وقوانين ومؤسسات وحريات و ديمقراطيات شعوبهم وعسكرة بلدانهم وتوريث الحكم لأنفسهم.
https://newspaper.annahar.com/article/1086556%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
تحت عنوان "أنتم حبُرنا".. صحيفة "النهار" اللبنانية تستغيث بالقراء لإنقاذها من الخراب والإفلاس والتوقف عن الصدور
استغاثت صحيفة "النهار" اللبنانية، بعددها الصادر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، بالقراء المتابعين لها، لإنقاذها من الخراب والإفلاس والتوقف عن الصدور، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الصحف الورقية في العالم نتيجة انخفاض توزيعها وعائدات إعلاناتها لأسباب مختلفة أهمها اتجاه الناس ومعهم المعلنين للصحافة الالكترونية،
وجاءت استغاثة الصحيفة فى الصفحةٍ ألاولى منها التي قُسّمت إلى نصفين، الأول أبقته فارغا، والثاني خصّصته للعنوان الرئيسي والأخبار، وفي القسم الفارغ من الصفحة، دونت النهار رسالة استغاثة باللغة الإنجليزية للقراء لانقاذها من الخراب والإفلاس والتوقف عن الصدور، جاء فيها: "الصحيفة التي تبرّعت بالدماء، تطلب منكم اليوم التبرّع بالحبر"،
و مقال افتتاحي للصحيفة باللغة العربية تحت عنوان "أنتم حبُرنا" جاء على الوجة التالى: ''يصارع الإعلام الحرّ من أجل البقاء في عالم تكثرُ فيه التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية، وتتعقد فيه الأزمات السياسية والأمنية. "النهار" واحدة من المؤسسات الاعلامية التي عانت منذ تأسيسها مخاض هذه التحوّلات، وتمكنتْ بفضل وفاء قرائها وثقتهم وإصرارها على التمسك بخط التنوع والتعددية والرأي الحرّ، من الصمود، على رغم الاغتيالات والاعتقالات والصعوبات ومحاولات التضييق بكل أشكالها. إن ايمان "النهار" بروح الصحافة ورسالتها هو صنو الإيمان بوجود لبنان الذي لا تستقيم علة وجوده من دون مجتمع ديمقراطي، تضطلع الأقلام الحرّة بدورها الطليعي فيه بالمساهمة في صناعة رأي عام واعٍ ومسؤول حيال قضاياه.
وعلى أعتاب مئوية لبنان الكبير، تشعر "النهار" بالاعتزاز والامتنان لقرائها لأنها كانت مدى عقود، منهم ولهم، صرحاً وطنياً صاخباً وضاجاً بأفكار الحرية والعدالة والوطنية والمساواة والقانون والثقافة والحداثة. وتمكّن كبارُها المتعاقبون من ترك بصماتهم في الذاكرة الوطنية والوجدان الفكري، فنرى أجيالاً اليوم تقرأ في مدرسة غسان تويني الصحافية والوطنية، وأخرى تردد قسَم جبران تويني في ساحات الانتفاض على الظلم والفساد وهشاشة الدولة. وبين غسان وجبران، كتابٌ وصحافيون خطّوا بالحبر معاني الحرية والحرفية الصحافية، فتمكنوا من تحويل الصحيفة ديواناً سياسياً وثقافياً وأدبياً تحلقت فيه النخب المفكرة التي كان لها دورها في مسار الحكم والسلطة، وتأثّرَ بانتاجاتها جيلٌ من الشباب الذي لا يزال يتوارث شعلة وطنية تدافع عن قيم لبنان والإنسان ومعنى وجودهما''.
مطلقة صحيفة النهار بذلك صرخة بعد الأزمات التي تعيشها المؤسسات الإعلامية اللبنانية، خصوصا المكتوبة منها، بعد إقفال صحيفة "السفير" العريقة، وصحيفة "المستقبل"، و اصدارات ''دار الصياد''، وغيرها.
منع داود كتاب نائب رئيس معهد الصحافة الدولي من دخول مصر وإجباره على العودة بعد احتجازه 10 ساعات في مطار القاهرة
