بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة التونسية.. رئيس جمهورية تونس يحتفل بثورة الشعب لاسقاط حكم الظلم والطغيان والعسكرة والتوريث وإقرار دستور الشعب والحريات العامة والديمقراطية
توجه قيس سعيد. رئيس جمهورية تونس. اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019. بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة التونسية. التي اندلعت أحداثها في مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات. الموافق يوم 17 ديسمبر 2010. تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي. الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس هذا اليوم. تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطة. الى نفس المكان الذي أحرق فيه البوعزيزي نفسه. والمسمى الآن ساحة الشهيد محمد البوعزيزي. بسيدي بوزيد. وألقى رئيس تونس خطابا الى الشعب التونسي. لم يلعن فية ثورة الشعب التونسي ويزعم بأنها توجه خاطئ من الشعب وأنها السبب في مصائب تونس والامة العربية. بل أشاد فيه بتضحيات الشعب التونسي خلال الثورة. لاسقاط حكم الظلم والطغيان والعسكرة والتوريث والقمع والإرهاب. وإقرار دستور الشعب والحريات العامة والديمقراطية والدولة المدنية واستقلال المؤسسات.
رابط صفحة رئاسة الجمهورية التونسية
https://www.facebook.com/Presidence.tn/photos/a.2853932924664746/2853935444664494/?type=3&theater
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/12/16/%D9%85%D8%B5%D8%B137%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
600 مليون جنيه ما يعادل 37.22 مليون دولار تكلفة منتدى "شباب العالم"
كشف مصدر مطّلع في اللجنة المنظمة لمنتدى "شباب العالم"، التي تخضع للإشراف المباشر لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة النسخة الثالثة من المنتدى المنعقد حالياً في منتجع شرم الشيخ، تجاوزت 600 مليون جنيه (ما يعادل 37.22 مليون دولار تقريباً)، تحمّل الجانب الأكبر منها المصرف الأهلي المصري، ومصرف مصر، ومصرف القاهرة، وهي مصارف حكومية، بالإضافة إلى شركة "وي" للاتصالات، التي تستحوذ الاستخبارات على حصة حاكمة فيها.
وقال المصدر، في حديثٍ خاص مع "العربي الجديد"، إن تكلفة المنتدى شملت استضافة أكثر من سبعة آلاف شاب وإعلامي ومسؤول ورجل أمن من مختلف دول العالم، لمناقشة بعض الموضوعات المُحددة سلفاً من خلال 24 جلسة، تُعقد في تسع قاعات بمركز المؤتمرات الدولي على مدار أربعة أيام. وأشار المصدر إلى أن عدد الإعلاميين والصحافيين المدعوين من مصر تجاوز الـ800 هذا العام، وهو رقم غير مسبوق، مقارنة بالنسختين السابقتين من المنتدى.
وأضاف المصدر أنّ مجموعة العمل في اللجنة المنظمة للمنتدى، تخضع في النسخة الحالية للإشراف المباشر من جانب المقدم أحمد شعبان، الضابط المنتدب من الاستخبارات الحربية إلى مؤسسة الرئاسة، والذراع اليمنى لرئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، مشيراً إلى أن شعبان هو من يُشرف بنفسه على كل الفعاليات داخل المنتدى، بمعاونة مجموعة مصغرة من المنسقين الإعلاميين التابعين لأجهزة في الدولة.
وأفاد المصدر بأن تكاليف المنتدى تضمنت مصاريف الطيران والإقامة في فنادق ذات تصنيف 5 نجوم، للآلاف من الشباب المشاركين من خارج مصر، مشيراً إلى أن أسعار الإقامة في الفنادق المجاورة لمركز المؤتمرات الدولي، سواء في خليج نبق أو خليج نعمة، راوحت بين 900 و2000 جنيه لليلة الواحدة، علماً أن أقل مدة محجوزة لأي مدعو من داخل مصر أو خارجها كانت خمس ليالٍ.
وبالنسبة إلى المدعوين من مصر، قال المصدر إن رحلة الطيران على الشركة الوطنية "مصر للطيران" والشركات الخاصة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي تكلفت نحو 3500 جنيه للفرد في المتوسط، ذهاباً وإياباً. ولفت إلى أن تجهيزات المنتدى من قاعات وتأمين وحملات دعاية وإعلان في مختلف وسائل الإعلام، قد تزيد على نصف التكلفة الإجمالية للنسخة الثالثة من المنتدى، بحسب المصدر.
وبحسب تعبير برلماني مصري، فإن السيسي "يواصل إهدار أموال المصريين على إقامة مؤتمرات باهظة التكاليف لا طائل منها"، إذ تتزامن النسخة الحالية من منتدى "شباب العالم" مع هجمة أمنية شرسة شنتها أجهزة الأمن المصرية، في أعقاب التظاهرات المطالبة برحيل رئيس البلاد من الحكم يومي 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الحملة التي أدت إلى اعتقال أكثر من أربعة آلاف شاب.
في السياق ذاته، استبعد مصدر نيابي في تكتل (25-30) المعارض، تقدم أحد أعضاء البرلمان باستجواب أو بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن التكلفة الضخمة للمنتدى، وذلك لأسباب عدة، من بينها غياب الشفافية حول حقيقة المبالغ المصروفة، والهيئات والجهات الممولة للمنتدى على وجه الدقة، فضلاً عن الآليات التي اختير الحضور على أساسها، سواء من داخل مصر أو خارجها.
وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن المصرف المركزي المصري هو الجهة المنوط بها مراقبة أعمال المصارف الحكومية والخاصة، وبالتالي لا يمكن مجلس النواب مناقشة أوجه صرف تلك المصارف لعدم الاختصاص. وأشار في هذا الصدد إلى أن توجيه الاستجواب يكون لرئيس الحكومة، أو لأحد نوابه، أو لأحد الوزراء، أو لنوابهم - على سبيل الحصر - لمحاسبتهم في أي شأنٍ من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، بحسب اللائحة المنظمة.
ونبّه المصدر إلى أن مسألة تمويل منتدى "شباب العالم" موضوع "شائك" لن يفضي إلى شيء ملموس في نهاية الأمر، وبالتالي لن يغامر أحد النواب بفتحه تحت قبة البرلمان، حتى وإن كان محسوباً على المعارضة. وتخضع اللجنة المنظمة للمنتدى مباشرةً لإشراف مؤسسة الرئاسة، وهي المؤسسة التي تخضع بدورها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، في ما يخص أوجه صرفها.
وتمرّ الدولة المصرية بأوضاع اقتصادية صعبة تفاقمت منذ قدوم السيسي إلى الحكم عام 2014، ووصلت إلى ذروتها بفقدان العملة المحلية (الجنيه) أكثر من نصف قيمتها عقب قرار تحرير سعر الصرف قبل ثلاث سنوات، وسط دعاوى حكومية بشأن ضرورة ترشيد الإنفاق العام، ولا سيما مع ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة، وتجاوز الدين الخارجي 109 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق الأرقام الرسمية.
في غضون ذلك، قال مصدر بارز في حزب "مستقبل وطن"، الذي يستحوذ على الأكثرية البرلمانية، إن تمويل منتدى "شباب العالم" لا يقتصر على بعض المصارف الحكومية، بل يشمل مؤسسات أخرى شاركت في عملية التمويل مثل المصرف التجاري الدولي، والمصرف المتحد، ومجموعة "طلعت مصطفى للتطوير العقاري"، معتبراً أن مجلس النواب غير مختص بالرقابة على أوجه صرف الجهات غير الحكومية منها.
وأضاف المصدر أن المنتدى هو فعالية سنوية يحضرها الآلاف من الشباب حول العالم في مدينة شرم الشيخ، وهو ما يروج بلا شك للسياحة المصرية، ويؤكد تمتع مصر بمعدلات عالية من الأمن في مناطق سيناء، لافتاً إلى أن تكاليف إقامة المنتدى غير معلومة للرأي العام لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو أمر مقبول في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد حالياً، على حدّ قوله. وزاد قائلاً: "الدولة المصرية مستهدفة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من تيارات المعارضة الموالية لها، التي ستستغل إعلان تكاليف إقامة المنتدى في توجيه سهام النقد إلى رئيس الجمهورية"، مستطرداً بأن "الأخير يعي جيداً المكاسب العديدة التي ستعود على مصر من وراء إقامة المنتدى، من دون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة جنيهاً واحداً من تكاليف إقامته".
ويرى خبراء أن توسّع السيسي في إقامة المؤتمرات والمنتديات على مدار العام، يستهدف في المقام الأول الترويج الإعلامي له، وتجميل صورة نظامه أمام الخارج، وليس مناقشة قضايا الشباب على وجه الحقيقة، في ظل تصاعد حدة الانتقادات الدولية للنظام المصري جراء تقييد الحريات، وانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة إزاء المعارضين، بما تشمله من تصفية جسدية، وتعذيب في السجون، وإخفاء قسري.
https://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8/a51703158fbclid=IwAR1BEIiZzvTKgY2KXHRksFAva1zPAWU7X8Q7Xj_5Jp9dffn-wP0IIRhXHg
في تقرير جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أعلنته اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
قتل 49 صحافيًا على مستوى العالم عام 2019
سُجن 389 صحافيًا عام 2019 نصفهم تم سجنهم في بلدان ثلاثة هي الصين ومصر والسعودية
في تقرير جديد، رصدت منظمة "مراسلون بلا حدود" تفاقما في شروط ممارسة مهنة الصحافة عبر العالم. الملفت في التقرير أن ملاحقة الصحفيين واعتقالهم بدأ يشمل حتى الدول الديمقراطية، تقول المنظمة.
قتل 49 صحافيًا على مستوى العالم عام 2019، وفق ما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، في أدنى حصيلة للقتلى من الصحافيين في 16 عامًا. وقالت المنظمة ومقرها باريس إن غالبية هؤلاء الصحافيين الذين يعتبر عددهم "منخفضا بشكل تاريخي"، قضوا أثناء تغطيتهم نزاعات في اليمن وسوريا وأفغانستان، محذرة من أن "الصحافة لا تزال مهنة خطيرة". وأضافت المنظمة أن نحو 80 صحافيًا قتلوا كل عام خلال العقدين الماضيين.
لكن أمينها العام كريستوف ديلوار حذّر من أن عدد الصحافيين الذين قتلوا في بلدان من المفترض أنها في حالة سلم بلغ مستويات عالية بدرجة مقلقة، إذ لقي عشرة صحافيين حتفهم في المكسيك وحدها. وأضاف أن "أميركا اللاتينية، حيث قُتل 14 مراسلاً في أنحاء القارّة، أصبحت بنفس درجة دموية الشرق الأوسط".
ومقابل انخفاض عدد القتلى الصحفيين، تشكو المنظمة من أن "عدداً متزايداً من الصحافيين يتعرضون للاغتيال بسبب عملهم في دول ديموقراطية، وهو أمر يشكل تحديًا للديموقراطية".
اعتقالات متزايدة
وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود أنه رغم أن عدد الصحافيين الذين يقتلون خلال أداء عملهم انخفض إلا أن عدداً متزايداً منهم ينتهي بهم الأمر خلف القضبان. وسُجن نحو 389 صحافيًا في 2019، بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن العام الماضي.
وتم سجن قرابة نصفهم في بلدان ثلاثة هي الصين ومصر والسعودية التي تم تحميلها مسؤولية عملية القتل المروعة التي استهدفت الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي.
وأفادت المنظمة أن "ثلث الصحافيين المسجونين في العالم يقبعون في الصين، التي كثّفت اضطهادها لأقلية الأويغور" المسلمة بمعظمها.
وفي هذه الأثناء، يتم احتجاز 57 صحافيًا في أنحاء العالم، معظمهم في سوريا واليمن والعراق وأوكرانيا.
وقالت المنظمة "لم تكن هناك أي عمليات تحرير رهائن تذكر هذا العام رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها سوريا"، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الكثير ممن خطفوا ربما لقوا حتفهم.
و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)
https://rsf.org/ar/news/-210
منظمة مراسلون بلا حدود تدعو السلطات المصرية إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذ القرارات القضائية التى قضت بالإفراج عن الصحفيين المسجونين
أكدت منظمة مراسلون بلا حدود، المعنية بحرية الصحافة والصحفيين ومقرها فرنسا، كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق، بأنه لا يزال العديد من الصحفيين قيد الاحتجاز في مصر، رغم إصدار محكمة أمن الدولة قرارات بإطلاق سراح العديد منهم. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذ القرارات القضائية التى قضت بالإفراج عن الصحفيين المسجونين.
وكانت محكمة أمن الدولة في القاهرة قد أمرت بالإفراج عن ستة صحفيين كانوا رهن الحبس الاحتياطي. وبينما تم إطلاق سراح اثنان، فإن الآخرين مازالوا ينتظرون إخلاء سبيلهم.
ويُعد بدر محمد بدر، رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية، من بين هؤلاء الصحفيين الذين مازالوا قابعين خلف القضبان، علماً أن أقاربه لم يتلقوا أية معلومات عنه منذ 3 ديسمبر/كانون الأول، في حين أن المحكمة أصدرت أمراً بالإفراج عنه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. هذا وكانت المحكمة قد أصدرت في نهاية يوليو/تموز أمرًا بإخلاء سبيله، قبل أن تعود في قرارها على خلفية استئناف تقدمت به النيابة العامة، وذلك رغم بقائه قيد الاحتجاز الإداري لأكثر من عامين. وقد طلب أفراد عائلته توضيحات من السلطات المصرية منذ ذلك الحين، لكن دون جدوى.
وتعيد حالة محمد بدر إلى الأذهان قضية صحفي الجزيرة محمود حسين، المحتجز منذ عام 2016، الذي كانت عائلته تستعد لاستقباله عقب الإعلان عن إطلاق سراحه في مايو/أيار الماضي، لتُفاجَأ بعد عدة أيام من الشك والغموض بقرار إبقائه في السجن على ذمة تحقيق جديد، دون مزيد من التفاصيل.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "يجب على السلطات المصرية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية وإبلاغ عائلات الصحفيين بمصيرهم"، مضيفة أن "مثل هذه الممارسات القائمة على الكر والفر في إصدار القرارات القضائية وفتح تحقيقات على نحو مفاجئ إنما هي ممارسات سخيفة بقدر ما هي قاسية في حق الصحفيين وأقاربهم".
فوفقًا لمعلومات استقتها مراسلون بلا حدود، من المقرر الإفراج قريباً عن المصور المستقل أحمد أبو زيد وزميله في صحيفة الديار أحمد بيومي، بعدما تم الإعلان عن إطلاق سراحهم في 9 ديسمبر/كانون الأول، علماً أن الاثنان يوجدون قيد الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. وكذلك الحال بالنسبة لصحفي جريدة الشورى، محمد الحسيني حسن، الذي يعود التاريخ الرسمي لإطلاق سراحه إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
أما الصحفي المستقل أحمد السخاوي وزميله الآخر في صحيفة الديار أحمد الطوخي، فقد استعادوا حريتهم بعدما ظل رهن احتجازهم منذ سبتمبر/أيلول 2017.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
https://arabicpost.me/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2019/12/17/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81/utm_medium=post&utm_source=t.co&utm_campaign=dp&utm_term=yb&utm_content=link
هذا اقل ما يستحقه حرامية الأوطان الطغاة الخونة
حكما بالإعدام ضد الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى لإعلانة حالة الطوارئ في باكستان وتلاعبه فى الدستور لتعزيز صلاحياته وتوريث الحكم لنفسه وقمعة للمعارضة بدعوى محاربة الإرهاب
قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، بإعدام الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.
حسبما ذكرت صحيفة «دون نيوز» (محلية خاصة)، أصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد المؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكماً بالإعدام على مشرف في قضية الخيانة العظمى.
الصحيفة الباكستانية قالت إن حيثيات الحكم ستصدر في غضون 48 ساعة. وأشارت إلى أن المحكمة الخاصة أعلنت الحكم بعد أن حجزت القضية للحكم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كانت المحكمة الخاصة في ذلك الوقت أعلنت أنها ستعلن الحكم في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بالاستناد إلى محضر المحكمة المتاح.
يواجه مشرف تهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعليق العمل بالدستور.
كان قد فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى «القائمة السوداء» التي وضعتها الوزارة.
في شهر سبتمبر/أيلول، أمرت محكمة باكستانية تحاكم الرئيس السابق برويز مشرف بسبب الهجوم الدامي الذي شنه جيشه على إسلاميين كانوا متحصنين في المسجد الأحمر بإسلام آباد في 2007، بمصادرة ممتلكاته.
كما يتعرض مشرف الذي غادر باكستان في مارس/آذار 2016 الى دبي لإجراء فحوص طبية، لملاحقات قضائية بسبب 4 قضايا تعود إلى 2007، ومنها دوره المفترض في اغتيال منافسته بنازير بوتو وفرض حالة الطوارئ والتي توجه إليه بسببها تهمة «الخيانة العظمى».
كان الإمام المتطرف عبدالرشيد غازي في عداد حوالي 100 شخص قُتلوا في 10 يوليو/تموز 2007 خلال الهجوم على المسجد الأحمر في إسلام آباد. كان ذلك المسجد مركزاً للإسلاميين المطالبين بفرض الشريعة الإسلامية وإسقاط حكومة مشرف العسكرية.
في تصريح لوكالة فرانس برس، قال أحد محامي المسجد الأحمر، طارق أسد، إن «المحكمة أصدرت الأمر اليوم بمصادرة ممتلكاته». وأضاف أن «مرحلتنا المقبلة ستكون الضغط على وزارة الداخلية لإعادة مشرف حتى يتمكن من المثول أمام القضاء والرد على كل التهم الموجهة إليه».
يشار إلى أن القانون الباكستاني يعاقب على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد.
قاد مشرف انقلاباً عسكرياً، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة. قبل أن يضطر للاستقالة، في أغسطس/آب 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان.
حصة حاكمة فى راديو «9090» لن يعنى أبدا غسل مخ الناس
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89/525508.html
تدهور صحة الناشطة المصرية إسراء عبدالفتاح داخل معتقل السيسى ونقلها إلى المستشفى
قال المحامي عضو هيئة الدفاع عن الصحفية والناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح إن صحتها تدهورت، وتم نقلها إلى مستشفى النساء في سجن القناطر.
وكانت الناشطة قد بدأت اضرابا عن الطعام والشراب منذ الثامن من ديسمبر احتجاجا على عدم استجابة النيابة لطلباتها، والكشف عن تقرير الطب الشرعي الذي تقول إنه يثبت تعرضها التعذيب بعد إلقاء القبض عليها في أكتوبر.
واعتقلت إسراء، في أكتوبر الماضي، في ظروف غامضة، وبعد يوم على انقطاع أخبارها، عرضت على النيابة المصرية التي وجهت لها اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت وسائل إعلام محلية في حينها إن إسراء ظهرت في النيابة العامة وكان باديا عليها كدمات في جسمها، وأعلن محاموها أنها بدأت إضرابا عن الطعام بسبب التعذيب.
الناشط علاء عبد الفتاح ووالدته ليلى سويف وشقيقتاه منى وسناء واثنان من أقاربهما
وحذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في أكتوبر مصر من تصعيدها للأعمال الوحشية باختطاف وتعذيب مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان، إن "اختطاف المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية إسراء عبد الفتاح، واحتجازها تعسفيا وتعذيبها، مؤشر آخر على أن السلطات المصرية تصعد من الأعمال الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة منها لترويع المنتقدين والمعارضين".
وكشفت أمنستي عن تعرض إسراء للاختطاف في 12 أكتوبر على أيدي قوات الأمن في زي مدني، وفي اليوم التالي "وصفت لنيابة أمن الدولة العليا كيف تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها، وأجبروها على الوقوف لمدة ثماني ساعات تقريبا".
ناهيك عن أن "أحد ضباط جهاز الأمن الوطني هددها بالتعذيب بعد أن رفضت السماح له بفتح هاتفها المحمول، ثم دخل عدة رجال الغرفة، وبدأوا في ضربها على وجهها وجسمها. ثم عاد ضابط جهاز الأمن الوطني، وكرر طلبه لها لفتح هاتفها. فرفضت إسراء مرة أخرى، وقام الضابط بتجريدها من قميصها وخنقها به قائلا: حياتك في مقابل الهاتف، حتى أعطته كلمة المرور. ثم قام بتقييد يديها وساقيها لمنعها من الجلوس أو الركوع، وأبقى عليها في هذا الوضع لمدة ثماني ساعات تقريبا. وحذر ضابط آخر من أنها ستواجه المزيد من التعذيب إذا أبلغت النيابة بما حدث".
وقال نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، نهاية أكتوبر، إن اعتقال الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح "شيء مزر".
وأشار شنكر، في كلمة أمام اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إلى أنه تحدث مع السفير المصري بهذا الشأن وأبلغه أن "مصر أمامها طريق طويل في مجال حقوق الإنسان".
