لحظة اصابة وسقوط الارهابي برصاص الاستخبارات الروسية بعد اطلاقة رصاص سلاحه الآلي على مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي. مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق الذى تناقلته وسائل الإعلام الروسية نقلا عن تصوير أحد سكان عقار موجود فى المكان. وأكدت الاستخبارات الروسية فى تصريح صحفي تناقلته وسائل الإعلام بأنه تم تحييد مطلق النار على مبنى الاستخبارات. وصنفت الحادث "عملاً إرهابياً". وأدت العملية الارهابية الى مقتل 3 أشخاص على الأقل. وأصيب اثنان آخران. وفقاً لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 19 ديسمبر 2019
بالفيديو.. لحظة اصابة وسقوط الارهابي برصاص الاستخبارات الروسية بعد اطلاقة رصاص سلاحه الآلي على مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي
لحظة اصابة وسقوط الارهابي برصاص الاستخبارات الروسية بعد اطلاقة رصاص سلاحه الآلي على مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي. مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق الذى تناقلته وسائل الإعلام الروسية نقلا عن تصوير أحد سكان عقار موجود فى المكان. وأكدت الاستخبارات الروسية فى تصريح صحفي تناقلته وسائل الإعلام بأنه تم تحييد مطلق النار على مبنى الاستخبارات. وصنفت الحادث "عملاً إرهابياً". وأدت العملية الارهابية الى مقتل 3 أشخاص على الأقل. وأصيب اثنان آخران. وفقاً لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.
يوم الحكم على قنصوة 6 سنين سجن بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018
يوم الحكم على قنصوة 6 سنين سجن بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الحكم على أحمد قنصوة 6 سنين سجن بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، وجاء المقال على الوجة التالى ''[ جاء حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية، الصادر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، بحبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة، البالغ من العمر 42 عاما، ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بمخالفة مقتضيات النظام العسكري، عقب نشره مقطع فيديو مدته 22 دقيقة على حسابه بموقع فيسبوك، يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، يعلن فيه وهو يرتدي ملابسه العسكرية : ''نيته الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018''، ''وأنه لن يسمح عند نجاحه بأن يتجرأ أحد بالتلاعب فى دستور الشعب ويهدم قواعد العدل ويمنع تداول السلطة ويجمع بين السلطات ويورث الحكم لنفسه"، ليسدل الستار على تلك القضية، وتناقلت وسائل الإعلام توجيه المحكمة للمتهم ثلاثة اتهامات تضمنت ظهوره في فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، وإبداء آراء سياسية وهو يرتدي نفس الزي، وإبداءه رأيا سياسيا كونه لا يزال عضو بالمؤسسة العسكرية بما يخالف مقتضيات النظام العسكري والأوامر والتعليمات العسكرية طبقا للمادتين 166 و 153 من قانون القضاء العسكري. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الحكم على أحمد قنصوة 6 سنين سجن بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، وجاء المقال على الوجة التالى ''[ جاء حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية، الصادر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، بحبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة، البالغ من العمر 42 عاما، ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بمخالفة مقتضيات النظام العسكري، عقب نشره مقطع فيديو مدته 22 دقيقة على حسابه بموقع فيسبوك، يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، يعلن فيه وهو يرتدي ملابسه العسكرية : ''نيته الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018''، ''وأنه لن يسمح عند نجاحه بأن يتجرأ أحد بالتلاعب فى دستور الشعب ويهدم قواعد العدل ويمنع تداول السلطة ويجمع بين السلطات ويورث الحكم لنفسه"، ليسدل الستار على تلك القضية، وتناقلت وسائل الإعلام توجيه المحكمة للمتهم ثلاثة اتهامات تضمنت ظهوره في فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، وإبداء آراء سياسية وهو يرتدي نفس الزي، وإبداءه رأيا سياسيا كونه لا يزال عضو بالمؤسسة العسكرية بما يخالف مقتضيات النظام العسكري والأوامر والتعليمات العسكرية طبقا للمادتين 166 و 153 من قانون القضاء العسكري. ]''.
بدلا من إصلاح منظومة الداخلية لضمان تحقيق العدل تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه قاضي القضاة القائم على تحقيق العدل
بدلا من إصلاح منظومة الداخلية لضمان تحقيق العدل تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه قاضي القضاة القائم على تحقيق العدل
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق 19 ديسمبر 2014, بعد مرور 5 أشهر على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه عدم وجود منظومة قضائية مستقلة للتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية للتأكد عبر التقنية اللازمة من عدم استخدامها في التجسس على الناس دون اذن قضائي, وهو الوضع المعيب الذى لا يزال قائما حتى اليوم, ويقتصر الوضع الموجود حاليا على قيام النيابة العامة, التي صار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا اعلى لها القائم على تعيين النائب العام لها, وكذلك الأمر مع المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية, وفق تعديلات دستور السيسى ابريل 2019, على تفتيش بعض السجون وأماكن احتجاز الناس, و اعلان مدى سلامة المسجونين, والمعتقلين من خصوم السيسي السياسيين فيها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ إذا أقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليته على رؤوس الأشهاد بأنه لايوجد أحد من مخالب السلطة يقوم بناء على مطالب اخطبوط السلطة بمراقبة خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون اذن قضائي, فلن يصدقهم أحد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدهما الآليات التي تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي, والشعب يريد هذه الآليات التى تبث الطمأنينة فى وجدانه, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لا قيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوار مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, و المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, أثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, بالإعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين بإجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل إعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء إعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقائه الذى أذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار ما يسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب وأقبية وزارة الداخلية تمهيدا لإخراجه من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لإيجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضده من المصريين بعدم دستوريته, بل إنه حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوه, سارع العديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, وأكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات, او في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائي, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لأحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الأمان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك'', وايا كانت حجج وزارة الداخلية بشأن منظومة التجسس, فان هذا لا يعني فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الآن حتى يطمئن المصريين, إنشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائي, ومراعاة وزارة الداخلية في أجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة و مشروع قانونها الذى تعده فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية أحكام الدستور. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق 19 ديسمبر 2014, بعد مرور 5 أشهر على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه عدم وجود منظومة قضائية مستقلة للتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية للتأكد عبر التقنية اللازمة من عدم استخدامها في التجسس على الناس دون اذن قضائي, وهو الوضع المعيب الذى لا يزال قائما حتى اليوم, ويقتصر الوضع الموجود حاليا على قيام النيابة العامة, التي صار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا اعلى لها القائم على تعيين النائب العام لها, وكذلك الأمر مع المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية, وفق تعديلات دستور السيسى ابريل 2019, على تفتيش بعض السجون وأماكن احتجاز الناس, و اعلان مدى سلامة المسجونين, والمعتقلين من خصوم السيسي السياسيين فيها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ إذا أقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليته على رؤوس الأشهاد بأنه لايوجد أحد من مخالب السلطة يقوم بناء على مطالب اخطبوط السلطة بمراقبة خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون اذن قضائي, فلن يصدقهم أحد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدهما الآليات التي تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي, والشعب يريد هذه الآليات التى تبث الطمأنينة فى وجدانه, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لا قيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوار مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, و المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, أثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, بالإعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين بإجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل إعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء إعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقائه الذى أذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار ما يسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب وأقبية وزارة الداخلية تمهيدا لإخراجه من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لإيجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضده من المصريين بعدم دستوريته, بل إنه حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوه, سارع العديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, وأكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات, او في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائي, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لأحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الأمان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك'', وايا كانت حجج وزارة الداخلية بشأن منظومة التجسس, فان هذا لا يعني فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الآن حتى يطمئن المصريين, إنشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائي, ومراعاة وزارة الداخلية في أجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة و مشروع قانونها الذى تعده فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية أحكام الدستور. ]''.
مهزلة إعلام استخبارات السيسي
مهزلة إعلام استخبارات السيسي
هرولت شبكة قنوات النهار بإصدار بيان صحفي، عصر اليوم الخميس 19 ديسمبر، تنصلت فيه من الإعلامية "إيمان عبدالمنعم"، العاملة بنظام المكافأة فى شبكة قنوات النهار، وتقدم برنامج طبخ مع الإعلامى ''حسام المراغى'' فى برنامج شارع النهار بقناة النهار، بعد تغريدة تطاول على ''تويتر'' قامت بها ضد زوجة رئيس الجمهورية، قامت بكتابتها على بوست حوار بين الكاتب اليمني الأصل المصرى الجنسية بلال فضل مع آخرين، حول الروبوت صوفيا التي التقت بها زوجة رئيس الجمهورية على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلة: ''انا نفسى اعرف اية اللى دار فى اللقاء ده، اصلى صوفيا لا تعرف تعرص ولا تكذب، قالت لمدام انتصار "اهلاً يا مدام بلحه *** إيه اللي انتي لابساه ده يا مره".
هرولت شبكة قنوات النهار بإصدار بيان صحفي، عصر اليوم الخميس 19 ديسمبر، تنصلت فيه من الإعلامية "إيمان عبدالمنعم"، العاملة بنظام المكافأة فى شبكة قنوات النهار، وتقدم برنامج طبخ مع الإعلامى ''حسام المراغى'' فى برنامج شارع النهار بقناة النهار، بعد تغريدة تطاول على ''تويتر'' قامت بها ضد زوجة رئيس الجمهورية، قامت بكتابتها على بوست حوار بين الكاتب اليمني الأصل المصرى الجنسية بلال فضل مع آخرين، حول الروبوت صوفيا التي التقت بها زوجة رئيس الجمهورية على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلة: ''انا نفسى اعرف اية اللى دار فى اللقاء ده، اصلى صوفيا لا تعرف تعرص ولا تكذب، قالت لمدام انتصار "اهلاً يا مدام بلحه *** إيه اللي انتي لابساه ده يا مره".
حكومة الوفاق طلبت الدعم النوعي واللوجستي من تركيا
https://arabic.rt.com/middle_east/1069663%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/#
حكومة الوفاق طلبت الدعم النوعي واللوجستي من تركيا
أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.
ويأتي ذلك، غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكدا استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي (حكومة الوفاق) "في أي لحظة إذا احتاجت ذلك".
وأضاف أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها لحكومة الوفاق بطرابلس، تتضمن "الدعم العسكري".
ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية يوم 27 نوفمبر الماضي في مدينة اسطنبول بحضور الرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنصان على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، وتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.
وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق، ومن قبل مصر واليونان وقبرص.
المصدر: وكالات
حكومة الوفاق طلبت الدعم النوعي واللوجستي من تركيا
أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.
ويأتي ذلك، غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكدا استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي (حكومة الوفاق) "في أي لحظة إذا احتاجت ذلك".
وأضاف أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها لحكومة الوفاق بطرابلس، تتضمن "الدعم العسكري".
ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية يوم 27 نوفمبر الماضي في مدينة اسطنبول بحضور الرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنصان على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، وتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.
وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق، ومن قبل مصر واليونان وقبرص.
المصدر: وكالات
اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة.. الشعب السوداني يحتفل اليوم الخميس 19 ديسمبر بمرور عام على اندلاع ثورتهم الوطنية التي أسقطت نظام حكم العسكر والحرامية وجنرال الدعارة والتوريث ودستور الفسق والفجور
اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة
اغنية " سودان بدون كيزان ". صرخة غضب شعبية ضد حرامية الأوطان من انظمة حكم العسكر الذين بدلا من أن يحترموا ارادة ودساتير شعوبهم الديمقراطية بعد الثورات الوطنية نفذوا انقلابات عسكرية ضدها وسرقوا مكتسبات شعوبهم الديمقراطية وأعادوا أنظمة حكم الدعارة السياسية. وتؤكد الأغنية كما تقول كلماتها. رغبة الشعب السوداني فى إقامة ''سودان بدون كيزان''. والكيزان هم جماعة الاخوان وحلفائها من تجار الدين. ''اللى شتاتونا و ين ما كان''. ''سودان بدون برهان''. وبرهان هو رئيس المجلس العسكري. ''اللى في بلدو خان''. ''سودان بدون حميدتي''. وحميدتي هو نائب رئيس المجلس العسكرى. ''اللى في اليمن اولادنا يودي''. ''سودان بدون بني قوش''. وقوش هو رئيس المخابرات السودانية خلال حكم البشير وتولى أقاربه العديد من المناصب الاستخباراتية والامنية. ''اللي اغتصبوا و خشو الحوش''. ''سودان بدون قبلية وأحزاب انتهازية''. وغيرها من الكلمات التي تنتقد ذئاب السلطة من العسكريين الذين انقلبوا على شعوبهم بالسرقة والغش والخداع والحنث باليمين لسرقة اوطان ودساتير وبرلمانات شعوبهم بعد الثورات الوطنية واعادتها بسفالة منقطعة النظير الى أنظمة حكم العسكر والاستبداد والتوريث. يسير في ركابهم خاضعين كلاب السلطة من أجل جنى المغانم والاسلاب. اغنية ''سودان بدون كيزان''. صدرت يوم 16 مايو 2019. من كلمات واخراج وغناء الفنان السودانى احمد المونة.
نص كلمات الأغنية :
سودان بدون كيزان | نبزونا قولنا فيران
دمورنا ديل يامان | شتاتونا و ين ما كان
""قناصه فوق""
تحت رصاص حي عصيان | اخوانك يا بليد عشانك يا انسان
""نبنيو من جديد"
ما بتحلم بي سودان | فيو قروش فيو امان
فيو حريه فيو كيان | فيو حقوقك اساسيه
في ألافكار في الشخصيه
في السماء في العقليه
في التغير بسلميه
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |
لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان | غفلونا جوعونا
شردونا ديل يا مان | اكلونا بس بمبان
سودان فيو نماء | فيو عطاء | في ولاء | مافيو غلاء !!
نبني لي سودان | زراعتو عالميه
ارض النجاح | والصناعه السودانيه
نبني لي سودان | بي افكار جهنميه
سمائه و شاح | لي شهداء ماتو فيها
سودان الكان | مسلوب زمان
يرجع مكان | احلام سلام
الشعب يريد | سودان جديد
فيو احرار | ما عيشين عبيد
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |
لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان |
بدون احزاب بني علي عثمان |
سودان بدون دمار بدون تجار الجنه و نار |
سودان لي كل الناس البتحلم تبني اساس |
ماف زول يظلمُ ينداس | يتحقر بدون احساس
•• ••
ننهض بس | سودانا فوق
لا كوز مندس | لا اعلام نفاق
قلنا بس | تسقط بس
ودا الحدث التاريخ يكتوب
•• ••
ما فيو كذب لا فيو جبهجيه
فيو عداله فيو شموخ فيو هويه
لا فيو حزب لا اطماع خارجيه
فيو منانا دوله عظيمه و غنيه
•• ••
سودان بدون بني قوش | الإغتصبو و خشو الحوش
سودان بدون بني نافع | البسببو سودان ما نافع
سودان بدون هارون | الإكتسح رغم القانون
سودان بدون حميدتي | ال في اليمن اولادنا يودي
سودان بدبون برهان | العكسري في بلدو خان
سودان بدون كيزان | لا فنجري او قطط سمان
سودان بدون كيزان | او امنجي عفن و سخان
سودان بدون كيزان | او فساد حاكم عميان
الشعب السوداني يحتفل اليوم الخميس 19 ديسمبر بمرور عام على اندلاع ثورتهم الوطنية التي أسقطت نظام حكم العسكر والحرامية وجنرال الدعارة والتوريث ودستور الفسق والفجور
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-/525861.html
الشعب السوداني يحتفل اليوم الخميس 19 ديسمبر بمرور عام على اندلاع ثورتهم الوطنية التي أسقطت نظام حكم العسكر والحرامية وجنرال الدعارة والتوريث ودستور الفسق والفجور
يخرج السودانيون إلى الشوارع الخميس احتفالا بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت عمر البشير في أبريل الماضي بعد حكم استمر لمدة 30 عاما.
وفي بلدة عطبرة في وسط السودان، التي تعد مهد الثورة، يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أولى الاحتجاجات في ديسمبر 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.
وتنظم الحكومة الانتقالية مع "تحالف الحرية والتغيير" الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واحتشد مئات المحتجين في محطة قطارات شمال الخرطوم وسط أجواء من الغناء والرقص للتوجه إلى عطبرة، ما أجبر المنظمين على إعداد حافلات وقطار ثان بعد انطلاق القطار الأول كامل العدد.
وقالت لمياء عثمان التي وضعت علم السودان حول كتفيها مثل الكثير من زملائها إنها أرادت أن "تقول شكرا" للمحتجين الأوائل في عطبرة.
وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها "الساحة الخضراء" التي أعيد تسميتها بـ"ساحة الحرية"، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.
وقالت هناء حسين (21 عاما): "سأتذكر أول أيام الاحتجاج تحت الغاز المسيّل للدموع والرصاص الحيّ الذي لم يوقفنا".
وتابعت: "الآن يمكننا النزول للشارع للاحتفال. إنه انجاز كبير لثورتنا".
من جهتها، قالت هناء حسين (21 عاما) "هذا الاحتفال لتذكر الأيام الأولى لمظاهراتنا تحت الغاز المسيل للدموع والرصاص، والآن سنخرج للشارع محتفلين. هذا أمر رائع وأفضل نجاح لثورتنا حصولنا على حريتنا".
وقال بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي إن "حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر ديسمبر".
واندلعت التظاهرات في ديسمبر 2018 في عطبرة إضافة إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.
ووقعت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين وتوسعت على إثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها الخرطوم وأم درمان، ثم أطاح الجيش البشير في شهر أبريل.
وقال بدر محمد (22 عاما): "بالنسبة لي هذا الاحتفال هو للتذكير بمطالبتنا الرئيسية بالعدالة لرفاقنا الذين استشهدوا أثناء التظاهرات، وأنا في هذه الاحتفالات سأحمل لافتة للمطالبة بالعدالة لهم".
"أمل بمستقبل أفضل"
ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان صباح الخميس باحتفال السودانيين بثورتهم وقالت "الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل أفضل".
وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى الـ25 من الشهر الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومة الانتقالية "بالوفاء بالتزاماتها بإصلاح القوانين" وتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الأربعاء الحكومة السودانية بـ"القصاص لكل الضحايا بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي".
وبعد عام من بدء الاحتجاجات، لا تزال البلاد تعاني من أزمة اقتصادية وقد وصل معدل التضخم 60 في المئة، وفق لتقارير حكومية، وتراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية.
الشعب السوداني يحتفل اليوم الخميس 19 ديسمبر بمرور عام على اندلاع ثورتهم الوطنية التي أسقطت نظام حكم العسكر والحرامية وجنرال الدعارة والتوريث ودستور الفسق والفجور
يخرج السودانيون إلى الشوارع الخميس احتفالا بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت عمر البشير في أبريل الماضي بعد حكم استمر لمدة 30 عاما.
وفي بلدة عطبرة في وسط السودان، التي تعد مهد الثورة، يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أولى الاحتجاجات في ديسمبر 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.
وتنظم الحكومة الانتقالية مع "تحالف الحرية والتغيير" الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واحتشد مئات المحتجين في محطة قطارات شمال الخرطوم وسط أجواء من الغناء والرقص للتوجه إلى عطبرة، ما أجبر المنظمين على إعداد حافلات وقطار ثان بعد انطلاق القطار الأول كامل العدد.
وقالت لمياء عثمان التي وضعت علم السودان حول كتفيها مثل الكثير من زملائها إنها أرادت أن "تقول شكرا" للمحتجين الأوائل في عطبرة.
وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها "الساحة الخضراء" التي أعيد تسميتها بـ"ساحة الحرية"، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.
وقالت هناء حسين (21 عاما): "سأتذكر أول أيام الاحتجاج تحت الغاز المسيّل للدموع والرصاص الحيّ الذي لم يوقفنا".
وتابعت: "الآن يمكننا النزول للشارع للاحتفال. إنه انجاز كبير لثورتنا".
من جهتها، قالت هناء حسين (21 عاما) "هذا الاحتفال لتذكر الأيام الأولى لمظاهراتنا تحت الغاز المسيل للدموع والرصاص، والآن سنخرج للشارع محتفلين. هذا أمر رائع وأفضل نجاح لثورتنا حصولنا على حريتنا".
وقال بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي إن "حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر ديسمبر".
واندلعت التظاهرات في ديسمبر 2018 في عطبرة إضافة إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.
ووقعت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين وتوسعت على إثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها الخرطوم وأم درمان، ثم أطاح الجيش البشير في شهر أبريل.
وقال بدر محمد (22 عاما): "بالنسبة لي هذا الاحتفال هو للتذكير بمطالبتنا الرئيسية بالعدالة لرفاقنا الذين استشهدوا أثناء التظاهرات، وأنا في هذه الاحتفالات سأحمل لافتة للمطالبة بالعدالة لهم".
"أمل بمستقبل أفضل"
ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان صباح الخميس باحتفال السودانيين بثورتهم وقالت "الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل أفضل".
وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى الـ25 من الشهر الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومة الانتقالية "بالوفاء بالتزاماتها بإصلاح القوانين" وتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الأربعاء الحكومة السودانية بـ"القصاص لكل الضحايا بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي".
وبعد عام من بدء الاحتجاجات، لا تزال البلاد تعاني من أزمة اقتصادية وقد وصل معدل التضخم 60 في المئة، وفق لتقارير حكومية، وتراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)