لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 3 يناير 2020
لحظة استهداف وقتل قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في قصف طائرات مجهولة يعتقد انها امريكية قرب مطار بغداد
لحظة احتراق جثث قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي
.
المصدر . قناة الحرة الامريكية
مقتل قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في قصف طائرات قرب مطار بغداد
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/527676.html
مقتل قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في قصف طائرات قرب مطار بغداد
أكدت قناة العراقية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، القائم بتسويق الإرهاب الإيراني فى الشرق الأوسط، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، القائم بتسويق الارهاب الايراني في العراق، أبو مهدي المهندس، فى قصف لطائرات مجهولة استهدف موكبا كان يقلهم قرب مطار بغداد الدولي مساء أمس الخميس.
وقالت صفحة موالية للحشد على فيسبوك إن "القصف المجهول.. استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد الدولي"، مشيرة إلى مقتل محمد رضا الجابري، وهو من ما يطلق عليه "دائرة تشريفات الحشد الشعبي".
وأضافت الصفحة، التي تدعى "الخوة النظيفة"، أن"الجابري كان ضمن وفد استقبال شخصيات كبيرة من إيران ولبنان، وأثناء خروجهم من المطار حصل الاستهداف".
أما الباحث السياسي العراقي، هاشم الهاشمي، فقد كتب على صفحته في تويتر إن "مصادر مقربة من الحشد الشعبي تؤكد أن طائرة أميركية استهدفت القيادي في الحشد الشعبي محمد رضا الجابري واثنين من مرافقيه..".
وأضاف أن المستهدفين هم "من دائرة تشريفات الحشد الشعبي محمد رضا (الجابري) وحسن مقاومة ومحمد الشيباني و3 ضيوف من الجنسية الإيرانية".
يأتي ذلك بعد يومين على اعتداء ميليشيات الحشد الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق، التي كانت قد استهدفت معسكرا للجيش العراقي يضم جنودا أميركيين.
مقتل قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في قصف طائرات قرب مطار بغداد
أكدت قناة العراقية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، القائم بتسويق الإرهاب الإيراني فى الشرق الأوسط، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، القائم بتسويق الارهاب الايراني في العراق، أبو مهدي المهندس، فى قصف لطائرات مجهولة استهدف موكبا كان يقلهم قرب مطار بغداد الدولي مساء أمس الخميس.
وقالت صفحة موالية للحشد على فيسبوك إن "القصف المجهول.. استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد الدولي"، مشيرة إلى مقتل محمد رضا الجابري، وهو من ما يطلق عليه "دائرة تشريفات الحشد الشعبي".
وأضافت الصفحة، التي تدعى "الخوة النظيفة"، أن"الجابري كان ضمن وفد استقبال شخصيات كبيرة من إيران ولبنان، وأثناء خروجهم من المطار حصل الاستهداف".
أما الباحث السياسي العراقي، هاشم الهاشمي، فقد كتب على صفحته في تويتر إن "مصادر مقربة من الحشد الشعبي تؤكد أن طائرة أميركية استهدفت القيادي في الحشد الشعبي محمد رضا الجابري واثنين من مرافقيه..".
وأضاف أن المستهدفين هم "من دائرة تشريفات الحشد الشعبي محمد رضا (الجابري) وحسن مقاومة ومحمد الشيباني و3 ضيوف من الجنسية الإيرانية".
يأتي ذلك بعد يومين على اعتداء ميليشيات الحشد الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق، التي كانت قد استهدفت معسكرا للجيش العراقي يضم جنودا أميركيين.
الخميس، 2 يناير 2020
غواصات وطائرات أف-16 في مقدمة القوات المرسلة من تركيا إلى ليبيا
https://www.alhurra.com/a/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%8116%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/527602.html
بعد موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات الى ليبيا ضد جيش حفتر
غواصات وطائرات أف-16 في مقدمة القوات المرسلة من تركيا إلى ليبيا
بعد ثلاثة أشهر فقط على هجوم ثالث داخل الحدود السورية، يستعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتدخل عسكري خارجي جديد عبر إرسال جنود إلى ليبيا، وهي خطوة صادق عليها البرلمان، الخميس، وسط أنباء عن تفاصيل الدعم التركي وأنواع الأسلحة المرتقب أن تتسلمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وكما كان متوقعا، أقر البرلمان التركي بأغلبية مذكرة تقدم بها إردوغان الاثنين، تندرج في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي يسمح للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.
ونسب موقع المونيتور لمصادر عسكرية تركية قبل إقرار البرلمان إرسال قوات، قولها إن "الاستجابة لطلب حكومة الوفاق يتطلب نشر عناصر جوية تضم ست إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50 ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا (AWACS)".
كما سترسل أنقرة، وفق المصدر نفسه، "عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلا عن قوة برية بحجم كتيبة ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار".
وفي 27 ديسمبر، طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، رسميا مساعدة عسكرية من أنقرة التي أكدت، على لسان إردوغان، إصرارها على تقديم الدعم العسكري اللازم.
وتواجه حكومة السراج هجوما يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.
ورغم تأكيد أردوغان على عزمه دعم السراج، فإن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، قال، الأربعاء، إن جيش بلاده "مستعد"، ولكنه أشار إلى أن طبيعة الانتشار وحجمه في ليبيا سيتحدد وفقا لـ"تطورات الميدان".
وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير حدودي مع تركيا، مثل سوريا، فإن انتشارا تركيا في ليبيا قد يؤدي تصعيد الأوضاع المتردية أصلا في البلاد وربما صدام مع روسيا.
وكانت أنقرة وحكومة السراج وقعتا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ودعم حكومة السراج عسكريا، وهو ما أغضب عددا من دول المنطقة من بينها مصر واليونان وقبرص.
بعد موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات الى ليبيا ضد جيش حفتر
غواصات وطائرات أف-16 في مقدمة القوات المرسلة من تركيا إلى ليبيا
بعد ثلاثة أشهر فقط على هجوم ثالث داخل الحدود السورية، يستعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتدخل عسكري خارجي جديد عبر إرسال جنود إلى ليبيا، وهي خطوة صادق عليها البرلمان، الخميس، وسط أنباء عن تفاصيل الدعم التركي وأنواع الأسلحة المرتقب أن تتسلمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وكما كان متوقعا، أقر البرلمان التركي بأغلبية مذكرة تقدم بها إردوغان الاثنين، تندرج في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي يسمح للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.
ونسب موقع المونيتور لمصادر عسكرية تركية قبل إقرار البرلمان إرسال قوات، قولها إن "الاستجابة لطلب حكومة الوفاق يتطلب نشر عناصر جوية تضم ست إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50 ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا (AWACS)".
كما سترسل أنقرة، وفق المصدر نفسه، "عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلا عن قوة برية بحجم كتيبة ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار".
وفي 27 ديسمبر، طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، رسميا مساعدة عسكرية من أنقرة التي أكدت، على لسان إردوغان، إصرارها على تقديم الدعم العسكري اللازم.
وتواجه حكومة السراج هجوما يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.
ورغم تأكيد أردوغان على عزمه دعم السراج، فإن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، قال، الأربعاء، إن جيش بلاده "مستعد"، ولكنه أشار إلى أن طبيعة الانتشار وحجمه في ليبيا سيتحدد وفقا لـ"تطورات الميدان".
وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير حدودي مع تركيا، مثل سوريا، فإن انتشارا تركيا في ليبيا قد يؤدي تصعيد الأوضاع المتردية أصلا في البلاد وربما صدام مع روسيا.
وكانت أنقرة وحكومة السراج وقعتا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ودعم حكومة السراج عسكريا، وهو ما أغضب عددا من دول المنطقة من بينها مصر واليونان وقبرص.
بيان مصر ردا على موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات الى ليبيا ضد جيش حفتر
https://www.facebook.com/MFAEgypt/__tn__=kCHRR&eid=ARAcg4itYgdR7TigxyplVWoqeip0HHhFkVLA5_iCiRIBu9JHFhFjnOTrqG_SABZ7QgWE3ij6SGDffP4j&hc_ref=ARQpxx8niGdAcsJL5WZ6dOAaEPh437QRhkXvG62M1TGI3guiJvmxiK1qWKgHceIVgFg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCc5uRrS77DFziDDaWYw3yGsQ6HSfY56zyWY5vhXowzf3klUQt9VVvTZnnkb_2SyaHG9NPX7thtGpJAAsNt7uczq_mdPQrS_xdPbzZi6N3C2bvH3K_8K_oPy0ptQGrNtPTNnM6StkIsIV4j006MOvxfFobHWr_YRkoA5ql6S2uTn62Wnbh_D_IpXD6Cw7uDVnQxQehwGnu9qWvwYzjZYz3v0cOPNxRGjlPfvxpL5EOzunGlQ54f1p6o6Ol8eMEr1U6VUnAS7ElRikfGR6kkd-
بيان مصر ردا على موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات الى ليبيا ضد جيش حفتر
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
مصر تُدين بأشد العبارات.. خطوة البرلمان التركي بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وتؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
مصر تُدين بأشد العبارات.. خطوة البرلمان التركي بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وتؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/527600.html
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا
صادق البرلمان التركي مساء اليوم الخميس على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا، وذلك لدعم حكومة فايز السراج في الصراع الدائر في البلد الغني بالنفط.
وصوت 325 نائبا تركيا لصالح مشروع القانون التي يسمح بنشر قوات في ليبيا لمدة عام واحد، مقابل 184 نائبا صوتوا بالرفض.
وتزداد مخاوف من أن التدخل التركي يمكن أن يعقد الأزمة في ليبيا التي تشهد صراعا بين حكومة السراج المعترف بها دوليا من جهة والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر من جهة أخرى.
ويسمح القانون للحكومة باتخاذ قرار بشأن التوقيت ونوع القوات التي سيتم نشرها.
ووقع إردوغان والسراج مذكرة تعاون أمني وعسكري قبل أشهر، وقد وافق الطرفان على تفعيلها منذ أيام بما يشكل تمهيدا لبدء الدعم العسكري التركي لحكومة طرابلس.
وقال إردوغان في العاشر من الشهر الجاري إنه مسعد لإرسال جنود بلاده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين.
ويشمل الاتفاق أيضا ترسيم الحدود البحرية وهو الأمر الذي أغضب عددا من دول المنطقة من بينها مصر واليونان وقبرص.
وفي 13 ديسمبر الماضي أعلن حفتر، الذي تشير تقارير للأمم المتحدة أنه يتلقى دعما من مصر والإمارات، انطلاق "المعركة الحاسمة" للسيطرة على العاصمة، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب المدينة، لكن الأخيرة لم تحقق نتائج واضحة حتى الآن على الأرض.
البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا
صادق البرلمان التركي مساء اليوم الخميس على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا، وذلك لدعم حكومة فايز السراج في الصراع الدائر في البلد الغني بالنفط.
وصوت 325 نائبا تركيا لصالح مشروع القانون التي يسمح بنشر قوات في ليبيا لمدة عام واحد، مقابل 184 نائبا صوتوا بالرفض.
وتزداد مخاوف من أن التدخل التركي يمكن أن يعقد الأزمة في ليبيا التي تشهد صراعا بين حكومة السراج المعترف بها دوليا من جهة والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر من جهة أخرى.
ويسمح القانون للحكومة باتخاذ قرار بشأن التوقيت ونوع القوات التي سيتم نشرها.
ووقع إردوغان والسراج مذكرة تعاون أمني وعسكري قبل أشهر، وقد وافق الطرفان على تفعيلها منذ أيام بما يشكل تمهيدا لبدء الدعم العسكري التركي لحكومة طرابلس.
وقال إردوغان في العاشر من الشهر الجاري إنه مسعد لإرسال جنود بلاده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين.
ويشمل الاتفاق أيضا ترسيم الحدود البحرية وهو الأمر الذي أغضب عددا من دول المنطقة من بينها مصر واليونان وقبرص.
وفي 13 ديسمبر الماضي أعلن حفتر، الذي تشير تقارير للأمم المتحدة أنه يتلقى دعما من مصر والإمارات، انطلاق "المعركة الحاسمة" للسيطرة على العاصمة، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب المدينة، لكن الأخيرة لم تحقق نتائج واضحة حتى الآن على الأرض.
بعد أن أدى دور المرشح المنافس أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018.. استقالة رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية'' السلطوي قبل إقالته بعد فشله فى توحيد جميع الأحزاب المصرية تحت راية السيسي
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2974429/1/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%AD%9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D97
بعد أن أدى دور المرشح المنافس أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018
استقالة رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية'' السلطوي قبل إقالته بعد فشله فى توحيد جميع الأحزاب المصرية تحت راية السيسي
وهكذا وجد الرئيس السيسى، فشل تحالف الأحزاب المحسوبة عليه، التى ترسخ في وجدان الناس اختلاق السيسى لها لاحتواء الناس، في توحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر فى كيان سياسي واحد تحت راية الطبل والزمر للسيسي، ووجد المهندس موسى مصطفى موسى، بعد أن تم تكليفه باداء دور المرشح المنافس الوحيد أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، حتى لا يكون السيسي المرشح الوحيد فيها ضد نفسه، واستعطاف موسى الناس خلال جولاته الانتخابية لانتخاب السيسى، وقيام موسى بعدها بدور رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية''، بعد أن أعلن موسى بتوجيهات سلطوية تدشينه عقب الانتخابات الرئاسية 2018، من مجموعة أحزاب كرتونية، تلبية لمطلب السيسي بتوحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر فى كيان سياسي واحد، من أجل الطبل والزمر السيسى، تحت عنوان لافتة دعم الدولة المصرية، أنه بعد كل تضحياته السياسية من أجل السيسي، وتنفيذ جميع المهام الموكلة إليه من أجل السيسي بأمانة وإخلاص، أصبح غير مرغوب فيه سياسيا من السيسى، وانتهى دوره، مثل خيل الحكومة، بعد أن فشل فى تحقيق رغبة السيسي الأزالية بتوحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى كيان سياسي واحد، واعتبر موسى انتقاد السيسى، خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على هامش افتتاحه مجمع ماشية فى الفيوم، يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، وجود مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية فى مصر، وتجديد السيسى مطلبة الذي يشغل تفكيره دائما، حتى قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، وحتى بعد قيامة بتوريث الحكم لنفسه، ''بتوحيد جميع الأحزاب السياسية الموجودة في كيان سياسي واحد أو 4 او 5 كيانات سياسية''، وتحجج السيسى فى عدم اعادتة الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى عبر قوانين وتعديلات باطلة، قائلا: ''أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير''. تعريضا به نتيجة فشله على مدار حوالى سنة ونصف، منذ قيامه بتدشين ما يسمى ''تحالف الاحزاب المصرية''، فى تحقيق الأهداف المرجوة من المهمة الموكلة إليه فى توحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى كيان سياسي واحد، واسرع موسى بتقديم استقالته من منصب رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية'' الحكومى، قبل إقالته، و رفضت استقالته ليس حبا فيه بعد فشله، ولكن الوقت ليس مناسبا لإقالته وإحضار مشخصاتى غيره ليحل مكانه، ونفى ما يسمى ''تحالف الاحزاب المصرية''، فى بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية بعناوين كبيرة، امس الاربعاء اول يناير 2020، ومنها بوابة ''اخبار اليوم'' المرفق الرابط الخاص بها، صدور قرار باستبعاد المهندس موسى مصطفى موسى وإقالته من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي، وزعم التحالف السياسي السلطوي ''أن المهندس موسى مصطفى موسى كان قد تقدم بطلب لإعفائه بصورة مؤقتة من منصبه كرئيس تنفيذي للتحالف لانشغاله ببعض الأمور الخاصة خلال الفترة المقبلة على أن يعود لاستكمال مهامه عقب ذلك''.
والذي يجب ان بعلمه الرئيس السيسى للمرة الألف بأن عصر توحيد فكر الناس حول الزعيم الواحد والحزب الحاكم الواحد والحكومة الواحدة. تحت حيلة مسمى دعم الدولة. بدلا من مسمى دعم رئيس الجمهورية الاستبدادى الفاشل. قد انتهى دون رجعة ولن تعود أيام الاتحاد الاشتراكي. ولن يعود الشعب المصرى مائة سنة الى الوراء لتحقيق مطامع الرئيس السيسى الشخصية فى إعادة أنظمة حكم شريعة الغابة والتوريث على حساب حقوق الشعب الوطنية بعد أن قام الشعب بثورتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 من أجل تحقيق الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ومنع اعادة عسكرة مصر وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية و انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، الناس ترفض سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة المعيشية ونشر حكم الحديد والنار والظلم والاستبداد وعسكرة البلاد، من أجل توريث الحكم للسيسي.
بعد أن أدى دور المرشح المنافس أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018
استقالة رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية'' السلطوي قبل إقالته بعد فشله فى توحيد جميع الأحزاب المصرية تحت راية السيسي
وهكذا وجد الرئيس السيسى، فشل تحالف الأحزاب المحسوبة عليه، التى ترسخ في وجدان الناس اختلاق السيسى لها لاحتواء الناس، في توحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر فى كيان سياسي واحد تحت راية الطبل والزمر للسيسي، ووجد المهندس موسى مصطفى موسى، بعد أن تم تكليفه باداء دور المرشح المنافس الوحيد أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، حتى لا يكون السيسي المرشح الوحيد فيها ضد نفسه، واستعطاف موسى الناس خلال جولاته الانتخابية لانتخاب السيسى، وقيام موسى بعدها بدور رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية''، بعد أن أعلن موسى بتوجيهات سلطوية تدشينه عقب الانتخابات الرئاسية 2018، من مجموعة أحزاب كرتونية، تلبية لمطلب السيسي بتوحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر فى كيان سياسي واحد، من أجل الطبل والزمر السيسى، تحت عنوان لافتة دعم الدولة المصرية، أنه بعد كل تضحياته السياسية من أجل السيسي، وتنفيذ جميع المهام الموكلة إليه من أجل السيسي بأمانة وإخلاص، أصبح غير مرغوب فيه سياسيا من السيسى، وانتهى دوره، مثل خيل الحكومة، بعد أن فشل فى تحقيق رغبة السيسي الأزالية بتوحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى كيان سياسي واحد، واعتبر موسى انتقاد السيسى، خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على هامش افتتاحه مجمع ماشية فى الفيوم، يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، وجود مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية فى مصر، وتجديد السيسى مطلبة الذي يشغل تفكيره دائما، حتى قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، وحتى بعد قيامة بتوريث الحكم لنفسه، ''بتوحيد جميع الأحزاب السياسية الموجودة في كيان سياسي واحد أو 4 او 5 كيانات سياسية''، وتحجج السيسى فى عدم اعادتة الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى عبر قوانين وتعديلات باطلة، قائلا: ''أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير''. تعريضا به نتيجة فشله على مدار حوالى سنة ونصف، منذ قيامه بتدشين ما يسمى ''تحالف الاحزاب المصرية''، فى تحقيق الأهداف المرجوة من المهمة الموكلة إليه فى توحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى كيان سياسي واحد، واسرع موسى بتقديم استقالته من منصب رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية'' الحكومى، قبل إقالته، و رفضت استقالته ليس حبا فيه بعد فشله، ولكن الوقت ليس مناسبا لإقالته وإحضار مشخصاتى غيره ليحل مكانه، ونفى ما يسمى ''تحالف الاحزاب المصرية''، فى بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية بعناوين كبيرة، امس الاربعاء اول يناير 2020، ومنها بوابة ''اخبار اليوم'' المرفق الرابط الخاص بها، صدور قرار باستبعاد المهندس موسى مصطفى موسى وإقالته من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي، وزعم التحالف السياسي السلطوي ''أن المهندس موسى مصطفى موسى كان قد تقدم بطلب لإعفائه بصورة مؤقتة من منصبه كرئيس تنفيذي للتحالف لانشغاله ببعض الأمور الخاصة خلال الفترة المقبلة على أن يعود لاستكمال مهامه عقب ذلك''.
والذي يجب ان بعلمه الرئيس السيسى للمرة الألف بأن عصر توحيد فكر الناس حول الزعيم الواحد والحزب الحاكم الواحد والحكومة الواحدة. تحت حيلة مسمى دعم الدولة. بدلا من مسمى دعم رئيس الجمهورية الاستبدادى الفاشل. قد انتهى دون رجعة ولن تعود أيام الاتحاد الاشتراكي. ولن يعود الشعب المصرى مائة سنة الى الوراء لتحقيق مطامع الرئيس السيسى الشخصية فى إعادة أنظمة حكم شريعة الغابة والتوريث على حساب حقوق الشعب الوطنية بعد أن قام الشعب بثورتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 من أجل تحقيق الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ومنع اعادة عسكرة مصر وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية و انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، الناس ترفض سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة المعيشية ونشر حكم الحديد والنار والظلم والاستبداد وعسكرة البلاد، من أجل توريث الحكم للسيسي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)