مشروع قانون استبدادي بإلغاء الإفراج عن المتظاهرين السلميين تحت مسمى ''التجمهر'' بعد قضاء نصف مدة الحبس المحكوم عليهم بها وعقابهم بأداء مدة الحكم كاملة مع تجار المخدرات واللصوص والإرهابيين.. «تشريعية النواب» توافق على استثناء المدانين في قضايا التجمهر مع الإرهاب والمخدرات من الإفراج بعد قضاء نصف المدة
«تشريعية النواب» توافق على استثناء المدانين في قضايا التجمهر مع الإرهاب والمخدرات وغسيل الاموال من الإفراج بعد قضاء نصف المدة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون يستبعد قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب من الإفراج بعد نصف المدة، وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة وإقراره نهائيًا. وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على ألا تسري أحكام الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة في حالة المسجونين في جرائم منصوص عليها في قوانين التجمهر والإتجار في المخدرات وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وقال ممثل وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح سراج، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن مشروع القانون يهدف إلى تصحيح مسار القانون الحالي لتنظيم السجون، رقم 6 لسنة 2018، مضيفًا أن الحالات المستثناة «عناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن والصالح العام». من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علاء عابد: «فيه خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، نوافق على التعديل حفاظًا على الهوية المصرية والشعب المصري».
المصدر .. مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2943499565707160?__tn__=K-R0.g
«تشريعية النواب» توافق على استثناء المدانين في قضايا التجمهر مع الإرهاب والمخدرات وغسيل الاموال من الإفراج بعد قضاء نصف المدة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون يستبعد قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب من الإفراج بعد نصف المدة، وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة وإقراره نهائيًا. وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على ألا تسري أحكام الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة في حالة المسجونين في جرائم منصوص عليها في قوانين التجمهر والإتجار في المخدرات وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وقال ممثل وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح سراج، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن مشروع القانون يهدف إلى تصحيح مسار القانون الحالي لتنظيم السجون، رقم 6 لسنة 2018، مضيفًا أن الحالات المستثناة «عناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن والصالح العام». من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علاء عابد: «فيه خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، نوافق على التعديل حفاظًا على الهوية المصرية والشعب المصري».
المصدر .. مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2943499565707160?__tn__=K-R0.g


