البرهان و حمدوك : أنهينا التمرد وتم السيطرة على جميع مقرات جهاز المخابرات من قبل القوات المسلحة
الأربعاء، 15 يناير 2020
عاجل.. بعد ليلة عصيبة في السودان.. صباح باكر اليوم الاربعاء 15 يناير.. البرهان و حمدوك : أنهينا التمرد وتم السيطرة على جميع مقرات جهاز المخابرات من قبل القوات المسلحة
البرهان و حمدوك : أنهينا التمرد وتم السيطرة على جميع مقرات جهاز المخابرات من قبل القوات المسلحة
ماذا ينتظر "المتمردين" في جهاز المخابرات السوداني؟ النائب العام يوضح
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD/529413.htmlfbclid=IwAR2sDH9a8mJvta4lvcfHSfe4AT9OOSeR40OgSkTq9THJlh_ueQvqdkJxSwY
ماذا ينتظر "المتمردين" في جهاز المخابرات السوداني؟ النائب العام يوضح
وصف النائب العام في السودان تاج السر الحبر، عملية إطلاق النار على أيدي العناصر المقالة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة بأنها "تشكل جريمة التمرد بكامل أركانها"، مؤكدا ضرورة التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون، وطالب برفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وفتحت عناصر من "هيئة العمليات" وهي الذراع المسلح لجهاز المخابرات، النيران بكثافة في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين بعد إقالتهم في ظل خطة لإعادة هيكلة الجهاز، ما أدى الى جرح خمسة أشخاص واغلاق مطار الخرطوم، وفق مسعفين ومسؤولين أمنيين.
وقال النائب العام إن القصور في إدارة الجهاز "يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".
وأفادت أنباء واردة من السودان، الثلاثاء، بأن مدير جهاز المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب أقيل من منصبه.
واتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، دمبلاب بالتقصير في معالجة مشكلة منسوبي الهيئة بعد هيكلة جهاز الأمن السابق، وتعهد بمحاسبة المقصرين في عملهم.
وأوضح أن سبب المشكلة يعود إلى رفض البعض لهيكلة جهاز الأمن وحل هيئة العمليات، مشيرا أن بعضا من هؤلاء يسعون لأن تكون هيئة العمليات موجودة لهدف استخدامها في زعزعة الأوضاع بالبلاد.
وقال النائب العام "يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية، وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد. البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد".
وأشار النائب العام في بيانه إلى أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن "يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو أن يكون حاضرا أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو حتى يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".
وطالب النائب العام بالإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع في السودان بالحصانة، ويجب رفع الحصانة عنهم من قبل قادتهم قبل محاكمتهم.
وصف النائب العام في السودان تاج السر الحبر، عملية إطلاق النار على أيدي العناصر المقالة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة بأنها "تشكل جريمة التمرد بكامل أركانها"، مؤكدا ضرورة التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون، وطالب برفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وفتحت عناصر من "هيئة العمليات" وهي الذراع المسلح لجهاز المخابرات، النيران بكثافة في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين بعد إقالتهم في ظل خطة لإعادة هيكلة الجهاز، ما أدى الى جرح خمسة أشخاص واغلاق مطار الخرطوم، وفق مسعفين ومسؤولين أمنيين.
وقال النائب العام إن القصور في إدارة الجهاز "يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".
وأفادت أنباء واردة من السودان، الثلاثاء، بأن مدير جهاز المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب أقيل من منصبه.
واتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، دمبلاب بالتقصير في معالجة مشكلة منسوبي الهيئة بعد هيكلة جهاز الأمن السابق، وتعهد بمحاسبة المقصرين في عملهم.
وأوضح أن سبب المشكلة يعود إلى رفض البعض لهيكلة جهاز الأمن وحل هيئة العمليات، مشيرا أن بعضا من هؤلاء يسعون لأن تكون هيئة العمليات موجودة لهدف استخدامها في زعزعة الأوضاع بالبلاد.
وقال النائب العام "يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية، وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد. البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد".
وأشار النائب العام في بيانه إلى أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن "يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو أن يكون حاضرا أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو حتى يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".
وطالب النائب العام بالإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.
ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع في السودان بالحصانة، ويجب رفع الحصانة عنهم من قبل قادتهم قبل محاكمتهم.
"جهاز مخيف" و"رجل الانقلابات".. ماذا نعرف عن "المخابرات السودانية" وصلاح قوش؟
https://www.alhurra.com/a/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%88%D8%B4-/529373.htmlfbclid=IwAR0M_DX_8UTWUuBwwjjapBPNVz6hHfL59FdLER_RV-KMwZ91T9cUsLsbUDs
"جهاز مخيف" و"رجل الانقلابات".. ماذا نعرف عن "المخابرات السودانية" وصلاح قوش؟
أعادت أحداث الخرطوم إلى الأذهان الدور المثير للجدل الذي لعبه جهاز المخابرات السوداني ورئيسه السابق صلاح قوش، خاصة بعد أن اتهمه نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو بالوقوف وراء التمرد الذي تقوم به قوة بالجهاز في العاصمة السودانية.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دورا أساسيا في قمع التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر 2018، وأدت تحت ضغط الشارع إلى إطاحة الجيش بالبشير في أبريل 2019، بعد 30 عاما له في السلطة.
ويوم الثلاثاء أطلقت قوة من "هيئة العمليات" الذراع المسلح لجهاز الأمن والمخابرات، نيرانا كثيفة في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن، احتجاجا على ضعف مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين إليها، وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن هناك تعتيما من الإعلام الرسمي.
وقال الجيش السوداني إن ما يجري في العاصمة "حالة تمرد وفوضى من جانب عناصر في جهاز المخابرات"، مشيرا إلى أنها تتطلب حسما فوريا.
وأوضح حميدتي في تصريحات لاحقة "وضعنا أيادينا على أسلحة ثقيلة لدى هيئة العمليات وقيادة الجهاز تأخرت ستة أشهر في جمع السلاح منهم"، مؤكدا أن " مثيري الفتن من أعضاء هيئة العمليات ستتم محاسبتهم".
قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، عمل في جهاز المخابرات خلال فترات مختلفة منذ انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى الحكم. ويرى مراقبون أنه عزز قوة هذا الجهاز في خدمة النظام السابق.
وفي حين لم يكشف حميدتي عن تفاصيل بخصوص اتهاماته لغوش، إلا أن المحلل السياسي السوداني شوقي عبدالعظيم قال لموقع الحرة، إن تورط الأخير في التمرد وارد بشكل كبير إذ كان آخر من قاد جهاز المخابرات وسيطر إبان النظام السابق على الأمن لفترة طويلة، فضلا عن أنه تضرر بشكل بكبير من الثورة ويواجه تهما بغسيل الأموال ومطلوب للعدالة في البلاد.
جهاز "مخيف" يمثل "الدولة الحقيقية"
جهاز الأمن والمخابرات الوطني كما عرف في السابق، كان بشكل كبير الجهة التي تحكم السودان "بصورة خيالية"، فالبلد كان يقع تحت قبضة الأمن وكان النظام يحكم بالأمن أكثر من مؤسسات الدولة، بحسب عبدالعظيم الذي أضاف أن الجهاز كان يسيطر على كل مفاصل الدولة ويدير الاقتصاد والأمن والعمل الخارجي. ووصف الجهاز بأنه كان "الدولة العميقة الحقيقية".
أما قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي إليه البشير، فكانوا قيادات أمنية في المقام الأول. لذلك "نحن دائما نقول إن إن جهاز الأمن والمخابرات كان هو جهاز الأمن الحاكم أكثر من مجلس الوزراء ومن البرلمان وأكثر من مستوى من مستويات الحكم في السودان حتى سقوط نظام البشير"، وفق عبد العظيم.
وأردف أن جهاز المخابرات "جهاز مخيف وحتى الآن هو الدولة العميقة الحقيقية التي تعيق تحرك الثورة، ويؤثر بشكل كبير على الفترة الانتقالية التي لم تجد تعاونا مناسبا مع جهاز الأمن".
لكن حل الجهاز يشكل مشكلة، بحسب ما يراه عبد العظيم الذي تابع "هذا ما شهدناه اليوم. فإن هيئة العمليات شكلها قوش، وهو من سلحها بالأسلحة الثقيلة، وأصبحت جهازا موازيا أو قوة موازية لقوة الجيش".
وقال أيضا إن الإبقاء على الجهاز بشكله القديم أيضا يعد مشكلة، لأن تعاونه حتى الآن مع الحكومة الانتقالية مشكوك فيه بشكل كبير.
وخلص المحلل السياسي السوداني إلى أن القوة التي قادت التمرد شكلها غوش، لذلك وقوفه وراء أحداث الثلاثاء وارد بشكل كبير.
اسم جديد للجهاز النافذ
في يوليو الماضي، غير المجلس العسكري الحاكم اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه، واعتمد اسم جهاز المخابرات العامة.
وقال مدير الجهاز الفريق أبو بكر مصطفى إنه بتغيير الاسم "صار الجهاز أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهدّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم".
شكوك وتفاؤل
عبدالعظيم قال إن آراء الشارع السوداني حول الجهاز ودوره في أعقاب إعادة تسميته، متفاوتة.
وأوضح أن إن هناك من يرى ضرورة حله بالكامل، ومن يرى أن من الممكن إصلاحه بحكم أن لديه معلومات مهمة عن النظام السابق، وأن بتسريحه تضيع تلك المعلومات، وأن أموالا كثيرة صرفت عليه بهدف تطويره ما يجعل حله هدرا للأموال، فضلا عن أن دوره في وزارة الخارجية في إطار أعماله الداخلية والخارجية.
وتابع أن هذا الرأي الذي رجح في نهاية الأمر بغية إصلاحه لكن من الواضح أن مبادرات الإصلاح كانت غير دقيقة ولم تنتبه لحساسية جهاز الأمن والمخابرات، لذلك رأينا هذه التحركات ويتخوف المواطنون من تحركت أخرى في المستقبل.
ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهدت السلطات الجديدة خصوصا بإصلاح أجهزة الأمن.
دور قمعي خلال الثورة
وتورط الجهاز في حملات قمع واسعة ضد معارضي البشير وصادر نسخا من الصحف السودانية المعارضة. وبعد اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر، اعتقل عناصر الجهاز عددا من قادة المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان سعيا لمنع التظاهرات، كما أوقفوا عددا من الصحافيين لكن معظمهم أفرج عنهم لاحقا.
وأشرف على تلك الحملات مدير الجهاز السابق صلاح قوش الذي استقال بعد إطاحة الجيش البشير في 11 أبريل 2019، ليحل مصطفى محله.
من هو قوش؟
وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وخلال ولايته الأولى كرئيس للجهاز التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.
وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير.
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير. وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.
وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن "قوش لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض" عليه.
وكان النائب العام تاج السر الحبر قد أعلن بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.
وفي 15 أغسطس، قررت الولايات المتحدة، حظر قوش من دخول الأراضي الأميركية بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية". وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأنه متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني.
ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين.
أعادت أحداث الخرطوم إلى الأذهان الدور المثير للجدل الذي لعبه جهاز المخابرات السوداني ورئيسه السابق صلاح قوش، خاصة بعد أن اتهمه نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو بالوقوف وراء التمرد الذي تقوم به قوة بالجهاز في العاصمة السودانية.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دورا أساسيا في قمع التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر 2018، وأدت تحت ضغط الشارع إلى إطاحة الجيش بالبشير في أبريل 2019، بعد 30 عاما له في السلطة.
ويوم الثلاثاء أطلقت قوة من "هيئة العمليات" الذراع المسلح لجهاز الأمن والمخابرات، نيرانا كثيفة في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن، احتجاجا على ضعف مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين إليها، وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن هناك تعتيما من الإعلام الرسمي.
وقال الجيش السوداني إن ما يجري في العاصمة "حالة تمرد وفوضى من جانب عناصر في جهاز المخابرات"، مشيرا إلى أنها تتطلب حسما فوريا.
وأوضح حميدتي في تصريحات لاحقة "وضعنا أيادينا على أسلحة ثقيلة لدى هيئة العمليات وقيادة الجهاز تأخرت ستة أشهر في جمع السلاح منهم"، مؤكدا أن " مثيري الفتن من أعضاء هيئة العمليات ستتم محاسبتهم".
قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، عمل في جهاز المخابرات خلال فترات مختلفة منذ انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى الحكم. ويرى مراقبون أنه عزز قوة هذا الجهاز في خدمة النظام السابق.
وفي حين لم يكشف حميدتي عن تفاصيل بخصوص اتهاماته لغوش، إلا أن المحلل السياسي السوداني شوقي عبدالعظيم قال لموقع الحرة، إن تورط الأخير في التمرد وارد بشكل كبير إذ كان آخر من قاد جهاز المخابرات وسيطر إبان النظام السابق على الأمن لفترة طويلة، فضلا عن أنه تضرر بشكل بكبير من الثورة ويواجه تهما بغسيل الأموال ومطلوب للعدالة في البلاد.
جهاز "مخيف" يمثل "الدولة الحقيقية"
جهاز الأمن والمخابرات الوطني كما عرف في السابق، كان بشكل كبير الجهة التي تحكم السودان "بصورة خيالية"، فالبلد كان يقع تحت قبضة الأمن وكان النظام يحكم بالأمن أكثر من مؤسسات الدولة، بحسب عبدالعظيم الذي أضاف أن الجهاز كان يسيطر على كل مفاصل الدولة ويدير الاقتصاد والأمن والعمل الخارجي. ووصف الجهاز بأنه كان "الدولة العميقة الحقيقية".
أما قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي إليه البشير، فكانوا قيادات أمنية في المقام الأول. لذلك "نحن دائما نقول إن إن جهاز الأمن والمخابرات كان هو جهاز الأمن الحاكم أكثر من مجلس الوزراء ومن البرلمان وأكثر من مستوى من مستويات الحكم في السودان حتى سقوط نظام البشير"، وفق عبد العظيم.
وأردف أن جهاز المخابرات "جهاز مخيف وحتى الآن هو الدولة العميقة الحقيقية التي تعيق تحرك الثورة، ويؤثر بشكل كبير على الفترة الانتقالية التي لم تجد تعاونا مناسبا مع جهاز الأمن".
لكن حل الجهاز يشكل مشكلة، بحسب ما يراه عبد العظيم الذي تابع "هذا ما شهدناه اليوم. فإن هيئة العمليات شكلها قوش، وهو من سلحها بالأسلحة الثقيلة، وأصبحت جهازا موازيا أو قوة موازية لقوة الجيش".
وقال أيضا إن الإبقاء على الجهاز بشكله القديم أيضا يعد مشكلة، لأن تعاونه حتى الآن مع الحكومة الانتقالية مشكوك فيه بشكل كبير.
وخلص المحلل السياسي السوداني إلى أن القوة التي قادت التمرد شكلها غوش، لذلك وقوفه وراء أحداث الثلاثاء وارد بشكل كبير.
اسم جديد للجهاز النافذ
في يوليو الماضي، غير المجلس العسكري الحاكم اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه، واعتمد اسم جهاز المخابرات العامة.
وقال مدير الجهاز الفريق أبو بكر مصطفى إنه بتغيير الاسم "صار الجهاز أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهدّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم".
شكوك وتفاؤل
عبدالعظيم قال إن آراء الشارع السوداني حول الجهاز ودوره في أعقاب إعادة تسميته، متفاوتة.
وأوضح أن إن هناك من يرى ضرورة حله بالكامل، ومن يرى أن من الممكن إصلاحه بحكم أن لديه معلومات مهمة عن النظام السابق، وأن بتسريحه تضيع تلك المعلومات، وأن أموالا كثيرة صرفت عليه بهدف تطويره ما يجعل حله هدرا للأموال، فضلا عن أن دوره في وزارة الخارجية في إطار أعماله الداخلية والخارجية.
وتابع أن هذا الرأي الذي رجح في نهاية الأمر بغية إصلاحه لكن من الواضح أن مبادرات الإصلاح كانت غير دقيقة ولم تنتبه لحساسية جهاز الأمن والمخابرات، لذلك رأينا هذه التحركات ويتخوف المواطنون من تحركت أخرى في المستقبل.
ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهدت السلطات الجديدة خصوصا بإصلاح أجهزة الأمن.
دور قمعي خلال الثورة
وتورط الجهاز في حملات قمع واسعة ضد معارضي البشير وصادر نسخا من الصحف السودانية المعارضة. وبعد اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر، اعتقل عناصر الجهاز عددا من قادة المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان سعيا لمنع التظاهرات، كما أوقفوا عددا من الصحافيين لكن معظمهم أفرج عنهم لاحقا.
وأشرف على تلك الحملات مدير الجهاز السابق صلاح قوش الذي استقال بعد إطاحة الجيش البشير في 11 أبريل 2019، ليحل مصطفى محله.
من هو قوش؟
وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وخلال ولايته الأولى كرئيس للجهاز التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.
وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير.
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير. وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.
وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن "قوش لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض" عليه.
وكان النائب العام تاج السر الحبر قد أعلن بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.
وفي 15 أغسطس، قررت الولايات المتحدة، حظر قوش من دخول الأراضي الأميركية بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية". وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأنه متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني.
ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين.
عاجل صباح باكر اليوم الاربعاء 15 يناير 2020.. البرهان يؤكد السيطرة على مقرات المخابرات.. ويتعهد بمنع أي انقلاب
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/529436.html
عاجل صباح باكر اليوم الاربعاء 15 يناير 2020
البرهان يؤكد السيطرة على مقرات المخابرات.. ويتعهد بمنع أي انقلاب
أكد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة سيطرت بشكل كامل على المقرات التابعة لجهاز المخابرات في الخرطوم بعد تمرد نفذه عناصر في الجهاز.
وأعلن البرهان في كلمة فجر الأربعاء فتح المجال الجوي السوداني مجددا، بعد تعليق الرحلات في مطار الخرطوم لساعات بعدما فتحت عناصر من "هيئة العمليات" وهي الذراع المسلح لجهاز المخابرات، النيران بكثافة في الخرطوم، احتجاجا على مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين بعد إقالتهم في ظل خطة لإعادة هيكلة الجهاز، مما أسفر عن سقوط ضحايا.
وشدد البرهان أن بلاده لن تسمح أبدا بحدوث انقلاب في السودان، مشددا على أن كل مقرات أجهزة المخابرات التي حصل فيها التمرد أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.
واقتحمت وحدات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المقر الرئيسي لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات في منطقة الرياض قرب مطار الخرطوم حيث يتحصن متمردون وسيطرت عليه.
وسيطرت القوات المسلحة أيضا على مقرات للمخابرات في ضاحية كافوري حيث ترددت أنباء عن مقتل ضابط وعدد من الأفراد، كما فرض الجيش سيطرته على مقر للمخابرات في ضاحية سوبا شرقي الخرطوم.
ووصف النائب العام في السودان تاج السر الحبر، الثلاثاء، عملية إطلاق النار من العناصر المقالة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة بأنها "تشكل جريمة التمرد بكامل أركانها"، مؤكدا ضرورة التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون ومطالبا برفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وتعتبر الاشتباكات أكبر مواجهة حتى الآن بين الحرس القديم للرئيس المخلوع عمر البشير وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة به في أبريل بعد أن أمضى 30 عاما في الحكم.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع التي تدعم الحكومة الجديدة إنه لن يتم قبول أي انقلاب أو تغيير غير قانوني غي البلاد، مؤكدا أن التغيير الوحيد سيأتي من الشعب السوداني.
وحمّل دقلو، صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق وعضوا في الحزب الحاكم أثناء عهد البشير بأنهما كانا وراء أحداث يوم الثلاثاء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى جوبا في جنوب السودان يوم الثلاثاء: "ما حدث مخطط قام به صلاح قوش وعدد من الضباط."
وتابع دقلو قائلا إن كثيرين من كبار ضباط جهاز الأمن موالين لقوش الذي يهدف إلى إحداث ارتباك ووقوع اشتباكات.
البرهان يؤكد السيطرة على مقرات المخابرات.. ويتعهد بمنع أي انقلاب
أكد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة سيطرت بشكل كامل على المقرات التابعة لجهاز المخابرات في الخرطوم بعد تمرد نفذه عناصر في الجهاز.
وأعلن البرهان في كلمة فجر الأربعاء فتح المجال الجوي السوداني مجددا، بعد تعليق الرحلات في مطار الخرطوم لساعات بعدما فتحت عناصر من "هيئة العمليات" وهي الذراع المسلح لجهاز المخابرات، النيران بكثافة في الخرطوم، احتجاجا على مستحقات إنهاء الخدمة للمنتسبين بعد إقالتهم في ظل خطة لإعادة هيكلة الجهاز، مما أسفر عن سقوط ضحايا.
وشدد البرهان أن بلاده لن تسمح أبدا بحدوث انقلاب في السودان، مشددا على أن كل مقرات أجهزة المخابرات التي حصل فيها التمرد أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.
واقتحمت وحدات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المقر الرئيسي لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات في منطقة الرياض قرب مطار الخرطوم حيث يتحصن متمردون وسيطرت عليه.
وسيطرت القوات المسلحة أيضا على مقرات للمخابرات في ضاحية كافوري حيث ترددت أنباء عن مقتل ضابط وعدد من الأفراد، كما فرض الجيش سيطرته على مقر للمخابرات في ضاحية سوبا شرقي الخرطوم.
ووصف النائب العام في السودان تاج السر الحبر، الثلاثاء، عملية إطلاق النار من العناصر المقالة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة بأنها "تشكل جريمة التمرد بكامل أركانها"، مؤكدا ضرورة التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون ومطالبا برفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وتعتبر الاشتباكات أكبر مواجهة حتى الآن بين الحرس القديم للرئيس المخلوع عمر البشير وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة به في أبريل بعد أن أمضى 30 عاما في الحكم.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع التي تدعم الحكومة الجديدة إنه لن يتم قبول أي انقلاب أو تغيير غير قانوني غي البلاد، مؤكدا أن التغيير الوحيد سيأتي من الشعب السوداني.
وحمّل دقلو، صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق وعضوا في الحزب الحاكم أثناء عهد البشير بأنهما كانا وراء أحداث يوم الثلاثاء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى جوبا في جنوب السودان يوم الثلاثاء: "ما حدث مخطط قام به صلاح قوش وعدد من الضباط."
وتابع دقلو قائلا إن كثيرين من كبار ضباط جهاز الأمن موالين لقوش الذي يهدف إلى إحداث ارتباك ووقوع اشتباكات.
عاجل.. بعد ليلة عصيبة في السودان.. صباح باكر اليوم الاربعاء 15 يناير.. البرهان و حمدوك : أنهينا التمرد وتم السيطرة على جميع مقرات جهاز المخابرات من قبل القوات المسلحة
البرهان و حمدوك : أنهينا التمرد وتم السيطرة على جميع مقرات جهاز المخابرات من قبل القوات المسلحة
الثلاثاء، 14 يناير 2020
"لأنه أيغوري".. السلطات المصرية ترحل الإيغوري المسلم رحمان إلى الصين حسب زوجته
السلطات المصرية ترحل الإيغوري المسلم رحمان إلى الصين حسب زوجته.
https://www.facebook.com/dw.jaafartalk/videos/482704176001307/v=482704176001307&external_log_id=c4d7f4e6c7f7de66af9fde072e8033b3&q=%22%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%22%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D8%A8%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87.
الحكومة نجحت وسقط مجلس النواب.. جلسة الاستجواب ضد حكومة السيسى تتحول الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسقوط الاستجواب وسط تصفيق وتهليل النواب
جلسة الاستجواب ضد حكومة السيسى تتحول الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسقوط الاستجواب وسط تصفيق وتهليل النواب
وهكذا اراح الرئيس عبدالفتاح السيسى ضميره، واظهر للشعب شكيمته ضد معاونيه المتقاعسين، وتحولت جلسة الاستجواب ضد حكومة السيسى الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسط تصفيق وتهليل النواب، وسقط الاستجواب ضد الحكومة، دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او حتى الوزيرة المعنية بالاستجواب، وكان مجلس النواب المحسوب معظم نوابه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، اول استجواب لحكومة السيسي الرئاسية، جاء بمثابة بيان إشادة من حكومة السيسي لحكومة السيسى والرئيس السيسى، عن مستوى أداء وزارة الصحة، وليس استجواب ضد حكومة السيسى و وزيرة الصحة، بعد أن تناول الاستجواب المزعوم الذي قدمه أحد كبار مؤيدي السيسي ضد حكومة السيسي ووزيرة الصحة فى حكومة السيسي، عن بعض الخدمات الصحية المتدنية فى مستشفى بولاق الدكرور العام، فى معظمه، ما اسمته هالة زايد وزيرة الصحة فى ردها، انجازات وزارة الصحة على مدار سنة ونصف، وصفق النواب كثيرا وهللوا لبيان الحكومة واشادوا بها، بدلا ان يطالبوا بسقوطها، او على الاقل سقوط وزيرة الصحة، وقال النائب كمال أحمد تعقيبا على الاستجواب المزعوم بإن الوزيرة نجحت ولم ينجح المجلس، وهو ما اعترض عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وأمر بحذف عبارة النائب من المضبطة، وانتقد رئيس البرلمان أعضاء المجلس الذين قاموا بالتصفيق والتهليل لبيان الحكومة، وسقط الاستجواب دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او الوزيرة. وجاء هذا الاستجواب المزعوم فى سابقة فريدة هي الأولى من نوعها فى تاريخ هذا البرلمان منذ انطلاق جلساته يوم 10 يناير 2016، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد اول جلساته لم يتم خلالها تقديم استجواب واحد ضد الحكومة، كما جاء هذا الاستجواب العجيب المزعوم كنوع من المظاهر والشكليات، حتى لا يقول أحد عند انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة والاخيرة الحالية بأنه لم يقدم فية استجواب واحد من غالبية النواب فى البرلمان المحسوبين على السيسي ضد حكومة السيسى، بحيث وجد الناس بأن هذا ليس استجواب ضد حكومة السيسى والرئيس السيسى، بل بيان إشادة من حكومة السيسي لحكومة السيسى والرئيس السيسى، وجاء بيان حكومة السيسي تحت مسمى الرد على استجواب، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت مجلس النواب خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، عن دوره فى تكريس استبداد وخراب السيسى ضد مصر وشعبها، ومنها تنازل الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى بمجلس النواب وأعوانهم من الأحزاب الكرتونية، عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي للعام الخامس على التوالى فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية أو تقديم استجواب واحد ضدها على مدار 4 سنوات، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم انة لاسيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، واتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وتنصيب السيسي الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتفهم والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)