الأحد، 19 يناير 2020
مضار التغول فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا هامة وحرمان الشعب من استبيان ما يجرى فى البلاد تحت دعاوى صيانة التحقيقات
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في قضية قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012، وكشفت الحيثيات عن أمور خطيرة منها مضار التغول فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا هامة وحرمان الشعب من استبيان ما يجرى فى البلاد تحت دعاوى صيانة التحقيقات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، و تناقلت وسائل الإعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد أقامها سمير صبرى المحامى، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه"، واكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر". ]''.
التجهيل بالحقوق والتغييب بالاستغفال راية الحاكم الشيطانى لفرض نظام حكم التوريث و الضرب بالجزمة بمساعدة الخنازير الانجاس
ندوة للأديب علاء الأسواني من أجل عدم التنازل عن مستحقات ثورة 25 يناير فى الديمقراطية والحرية والعدالة القضائية والاجتماعية واحترام القيم الإنسانية وكرامة الناس
ندوة للأديب علاء الأسواني من أجل عدم التنازل عن مستحقات ثورة 25 يناير فى الديمقراطية والحرية والعدالة القضائية والاجتماعية واحترام القيم الإنسانية وكرامة الناس
السيسي: مصر فقيرة اوى.. امة العوز.. فقر الفقر!!. السيسي: ايوة بعمل قصور رئاسية.. وهعمل وهعمل وهعمل!!.
السيسي: مصر فقيرة اوى.. امة العوز.. فقر الفقر!!.
السيسي: ايوة بعمل قصور رئاسية.. وهعمل وهعمل وهعمل!!.
السبت، 18 يناير 2020
يوم إعلان بوتفليقة موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية دون إعلان امتناعه عن خوضها للمرة الخامسة مما أدى لاحقا الى انفجار بركان الثورة الجزائرية يوم 22 فبراير 2019
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 18 يناير 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان الرئيس الجزائرى حينها بوتفليقة موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية دون إعلان امتناعه عن خوضها للمرة الخامسة، وهو ما أدى عندما أعلن لاحقا عن خوضها للمرة الخامسة الى انفجار ثورة الشعب الجزائرى يوم الجمعة 22 فبراير 2019، ورغم تراجع بوتفليقة عن خوض الانتخابات بعد انفجار ثورة الشعب الجزائرى، إلا أن ثورة الشعب الجزائرى استمرت حتى الآن لأن الشعب الجزائرى لم يقبل استبدال طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره ويصر على سقوط كافة اركان نظام حكم العسكر، و دستور العسكر، وقوانين العسكر، وبرلمان العسكر، ومؤسسات العسكر، وطراطير العسكر، و خنازير العسكر، ووضع دستور ديمقراطى عن الشعب يمنع التوريث والجمع بين السلطات و يقضى نهائيا على الاستبداد ويجعل من التداول السلمى للسلطة وحكم الشعب لنفسه بنفسه حقيقة واقعة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قام الرئيس الجزائري الجنرال عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة 18 يناير 2019، بتوقيع مرسوما رئاسيا، حدد فيه الثامن عشر من أبريل 2019، موعدا للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقرر إعلان الرئيس الديكتاتور الصنم الأوحد المشلول المفلوج، الجنرال عبد العزيز بوتفليقة،82 سنة، المولود يوم 2 مارس عام 1937، المرشح الرئيسى والفائز فيها بولاية رئاسية خامسة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الحقيقية، و المرشح او المرشحين الكومبارس فيها امامة، ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية نص المرسوم الرئاسي وجاء فيه: "طبقا للمادة 136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019". وأشار البيان إلى أن: "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019". لعن الله أساطين جهنم من الطغاة المستبدين، الذين يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، ويفصلون قوانين انتخابات بمعرفتهم ويتلاعبون فيها، ويقومون باختلاق مجالس نيابية من صنائعهم، وتقويض الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات، والتكويش على السلطات، وفرض حكم الإرهاب، والدهس على دساتير الشعوب بالأحذية، واصطناع دساتير شياطين جهنم مستمدة من روحهم النجسة الرجسة الشريرة، وتوريث الحكم لأنفسهم، للبقاء فى السلطة الى الأبد، حتى يتم خلعهم وعزلهم، بمعرفة شعوبهم الحرة العظيمة الأبية، التي ترفض نظام حكم عبادة الأصنام والأوثان، وسرقة أوطانها ودساتيرها وإرادتها بأعمال القمع والإرهاب والنصب والاحتيال والاختلاق والتزوير، وتدهس أعناق كلاب جهنم الخبيثة بالنعال، والسؤال المطروح الآن هو: ماذا سيكون رد الشعب الجزائرى ضد مجوس بوتفليقة مع عصابة نظام حكم العسكر الجزائري والذى اعلن موعد الانتخابات الرئاسية دون إعلان امتناعة عن خوضها للمرة الخامسة. ]''.
ثورة مظاهرات الشعب الجزائرى أمس الجمعة 17 يناير 2020
الشعب الجزائرى لم يرفع راية الاستسلام حتى سقوط نظام حكم العسكر
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)