لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 20 يناير 2020
تمثال رمسيس الثاني.. انكسر وتحطم خلال عملية نقله في سيارة نقل القمامة
الأحد، 19 يناير 2020
البرلمان الأردني يرفض بالأغلبية استيراد الغاز الإسرائيلي
البرلمان الأردني يرفض بالأغلبية استيراد الغاز الإسرائيلي
مدى مصر
وافق البرلمان الأردني، في دور انعقاده الأخير، اليوم الأحد 19 يناير 2020، بالأغلبية على مقترح من اللجنة القانونية البرلمانية بوقف صفقة استيراد الأردن للغاز الطبيعي من إسرائيل، وأحال البرلمان المقترح إلى الحكومة بصفة مستعجلة ليصبح مشروع قانون. إذ إن الحكومة المسؤولة دستوريًا عن إعداد القوانين حتى لو طلبتها الأغلبية البرلمانية.
وحُددت جلسة البرلمان اليوم قبل أسبوعين بعد طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، لمناقشة اتفاقيات الطاقة المحلية، إلا أن ضغوطًا برلمانية متمثلة في تقديم 65 نائبًا من أصل 130، بمشروع قانون يقضي بمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، حوّل دفة الجلسة إلى مناقشة صفقة الغاز الإسرائيلية الأردنية.
ورغم إقرار اتفاقية الغاز من 2016، العام نفسه الذي بدء فيه البرلمان الحالي أعماله، إلا أن مشروع القانون لم يقدم إلا منذ أسبوعين، ما يطرح تساؤلات حول تأجيل مشروع القانون هذا إلى الربع الأخير من الدورة البرلمانية، وإذا كان مناورة من الأعضاء للحصول على أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة للبرلمان.
وينص البند الثاني من مشروع القانون، الذي أقر اليوم، على أنه «يُحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها، أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني»، بغض النظر عما ينص عليه أي قانون آخر.
مقترح البرلمان ليس الخطوة الأولى نحو انهاء الاتفاقية، إذ لم تكلل محاولاته السابقة بالنجاح عندما ضغط على الحكومة لعرض الاتفاقية عليه للمصادقة عليها، وهو ما قُوبل بقرار من المحكمة الدستورية، سبتمبر 2019، ينص على أن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة؛ لأنها مُبرمة من شركة الكهرباء الوطنية وليس من الحكومة.
ووقعت كلٌ من شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية، سبتمبر 2016، على اتفاق بتصدير إسرائيل لـ 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة. وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع الشهر الجاري، وهو ما أشعل بدوره الاحتجاجات.
وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة حيث دُشنت «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني» سلسلة فعاليات بمحافظات المملكة داعية المواطنين للمشاركة فيها بكثافة.
ولكن يرى بعض المراقبين أن إقرار القانون قد يُشكل مخالفة صريحة لبنود معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وتحديدا البند (7) منها وينص أن «تلتزم الدولتان بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، والعمل على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وصولًا إلى علاقات اقتصادية طبيعية على كافة المستويات».
لمعرفة تفاصيل أكثر عن قصة الغاز، ترشح «مدى مصر» قراءة «ما نعرفه عن صفقة الغاز»، و«صفقة التبعيّة والإذعان: أبرز بنود اتفاقيّة الغاز المستورد من إسرائيل»، المنشورين على موقع «حبر».
.
المصدر.. مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2958530444204072?__tn__=K-R
مدى مصر
وافق البرلمان الأردني، في دور انعقاده الأخير، اليوم الأحد 19 يناير 2020، بالأغلبية على مقترح من اللجنة القانونية البرلمانية بوقف صفقة استيراد الأردن للغاز الطبيعي من إسرائيل، وأحال البرلمان المقترح إلى الحكومة بصفة مستعجلة ليصبح مشروع قانون. إذ إن الحكومة المسؤولة دستوريًا عن إعداد القوانين حتى لو طلبتها الأغلبية البرلمانية.
وحُددت جلسة البرلمان اليوم قبل أسبوعين بعد طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، لمناقشة اتفاقيات الطاقة المحلية، إلا أن ضغوطًا برلمانية متمثلة في تقديم 65 نائبًا من أصل 130، بمشروع قانون يقضي بمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، حوّل دفة الجلسة إلى مناقشة صفقة الغاز الإسرائيلية الأردنية.
ورغم إقرار اتفاقية الغاز من 2016، العام نفسه الذي بدء فيه البرلمان الحالي أعماله، إلا أن مشروع القانون لم يقدم إلا منذ أسبوعين، ما يطرح تساؤلات حول تأجيل مشروع القانون هذا إلى الربع الأخير من الدورة البرلمانية، وإذا كان مناورة من الأعضاء للحصول على أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة للبرلمان.
وينص البند الثاني من مشروع القانون، الذي أقر اليوم، على أنه «يُحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها، أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني»، بغض النظر عما ينص عليه أي قانون آخر.
مقترح البرلمان ليس الخطوة الأولى نحو انهاء الاتفاقية، إذ لم تكلل محاولاته السابقة بالنجاح عندما ضغط على الحكومة لعرض الاتفاقية عليه للمصادقة عليها، وهو ما قُوبل بقرار من المحكمة الدستورية، سبتمبر 2019، ينص على أن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة؛ لأنها مُبرمة من شركة الكهرباء الوطنية وليس من الحكومة.
ووقعت كلٌ من شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية، سبتمبر 2016، على اتفاق بتصدير إسرائيل لـ 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة. وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع الشهر الجاري، وهو ما أشعل بدوره الاحتجاجات.
وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة حيث دُشنت «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني» سلسلة فعاليات بمحافظات المملكة داعية المواطنين للمشاركة فيها بكثافة.
ولكن يرى بعض المراقبين أن إقرار القانون قد يُشكل مخالفة صريحة لبنود معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وتحديدا البند (7) منها وينص أن «تلتزم الدولتان بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، والعمل على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وصولًا إلى علاقات اقتصادية طبيعية على كافة المستويات».
لمعرفة تفاصيل أكثر عن قصة الغاز، ترشح «مدى مصر» قراءة «ما نعرفه عن صفقة الغاز»، و«صفقة التبعيّة والإذعان: أبرز بنود اتفاقيّة الغاز المستورد من إسرائيل»، المنشورين على موقع «حبر».
.
المصدر.. مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2958530444204072?__tn__=K-R
بنيامين نتنياهو: شكلنا تحالفا مع مصر في شرق المتوسط يمتد للعالم العربي.. بدأنا ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر وحولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة ومليارات الشواقل ستتحول لرفاهية الإسرائيليين
بدأنا ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر وحولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة ومليارات الشواقل ستتحول لرفاهية الإسرائيليين
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير، يعبر عن "تحالف شكلته إسرائيل في شرق المتوسط ويمتد في العالم العربي". وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد 19 يناير 2020 خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية ونشرها بالفيديو لاحقا على صفحتة المسماة ''بنيامين نتنياهو'' بموقع التواصل الاجتماعى تويتر كما هو مبين في مقطع الفيديو والرابط المرفق:
"بدأنا الأسبوع الماضي ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. على مر سنين طويلة، بالتعاون مع وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، كافحنا من أجل اعتماد مخطط الغاز خلافا لرأي الآخرين الذين لا يزال بعضهم يدعمون إبقاء الغاز تحت الماء''. وتابع: "الآن نحظى بمشاهدة النتائج وإسرائيل تصدر الطاقة. من كان يستطيع تخيل ذلك؟ كنا مؤمنين بذلك وكافحنا من أجل تحقيق ذلك و أنجزنا ذلك. ويكمن المغزى من ذلك في أن مليارات الشواكل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية ومجالات كثيرة أخرى. هذا هو إنجاز مهم للغاية". وشدد على أن بدء ضخ الغاز إلى مصر "حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا هي عبارة عن تحالف أقامته بالفعل إسرائيل في شرق المتوسط ويتمدد أيضا إلى العالم العربي وأوروبا، وهذه هي بالتأكيد سابقة في تاريخ الدولة".
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في 15 يناير 2020، عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر في تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
.
المصدر.. صفحة رئيس وزراء اسرائيل على تويتر / ار تى
رابط صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر
https://twitter.com/Israelipm_arref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218907916830494721&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1077902%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%2B5%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A3%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%2F
في أول تطبيق لقانون السيسي للإنترنت.. محكمة مصرية تفصل موظفا بالبنك المركزي بسبب تدوينة على "فيسبوك"
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-/530021.html
في أول تطبيق لقانون السيسي للإنترنت.. محكمة مصرية تفصل موظفا بالبنك المركزي بسبب تدوينة على "فيسبوك"
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، فضل موظف بالبنك المركزي بسبب ما قالت إنه "استخدام في غير محله لمواقع التوصل الاجتماعي"، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقر في عام 2018.
وقالت المحكمة إن "شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص".
وأصدرت المحكمة قراراها بفصل محام بالبنك المركزي المصري قالت إنه "قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري، على صفحته بفيسبوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة".
وقالت المحكمة إن الموظف أساء لـ"سمعة زملائه وقام بتتبع عوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشاد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ببدء تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال المحاكم ضد من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد أو الأمن العام أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم، وقال إنه "حكم يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وصيانة الأعراض وحمايتها".
تراجع الحريات في مصر
وفي ديسمبر الماضي أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال محادثات عقدها مع نظيره المصري سامح شكري، عن قلق الولايات المتحدة تجاه ملفات حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وسبق لبومبيو أن دعا السلطات المصرية إلى احترام الحريات العامة، قائلا: "في إطار علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".
وكان "التقرير العالمي 2020" لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد كشف تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث لفتت إلى تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في سياق استفتاء "غير عادل" جرى في أبريل. حيث تؤدي التعديلات إلى "ترسيخ الحكم السلطوي، وتقوض استقلالية القضاء المتآكلة، وتوسّع من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية".
كذلك، تحدثت المنظمة عن حجب السلطات لما يقدر بـ600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن، دون موافقة قضائية.
وتحل مصر في المرتبة الثالثة، بعد الصين وتركيا، بين الدول التي تحوي العدد الأكبر من الصحفيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، شهدت مصر حملة قمع بحق معارضين وناشطين وصحفيين.
ووضعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فرضت حالة الطوارئ في البلاد، ولا تزال تجدد حتى الآن
في أول تطبيق لقانون السيسي للإنترنت.. محكمة مصرية تفصل موظفا بالبنك المركزي بسبب تدوينة على "فيسبوك"
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، فضل موظف بالبنك المركزي بسبب ما قالت إنه "استخدام في غير محله لمواقع التوصل الاجتماعي"، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقر في عام 2018.
وقالت المحكمة إن "شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص".
وأصدرت المحكمة قراراها بفصل محام بالبنك المركزي المصري قالت إنه "قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري، على صفحته بفيسبوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة".
وقالت المحكمة إن الموظف أساء لـ"سمعة زملائه وقام بتتبع عوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشاد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ببدء تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال المحاكم ضد من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد أو الأمن العام أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم، وقال إنه "حكم يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وصيانة الأعراض وحمايتها".
تراجع الحريات في مصر
وفي ديسمبر الماضي أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال محادثات عقدها مع نظيره المصري سامح شكري، عن قلق الولايات المتحدة تجاه ملفات حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وسبق لبومبيو أن دعا السلطات المصرية إلى احترام الحريات العامة، قائلا: "في إطار علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".
وكان "التقرير العالمي 2020" لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد كشف تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث لفتت إلى تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في سياق استفتاء "غير عادل" جرى في أبريل. حيث تؤدي التعديلات إلى "ترسيخ الحكم السلطوي، وتقوض استقلالية القضاء المتآكلة، وتوسّع من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية".
كذلك، تحدثت المنظمة عن حجب السلطات لما يقدر بـ600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن، دون موافقة قضائية.
وتحل مصر في المرتبة الثالثة، بعد الصين وتركيا، بين الدول التي تحوي العدد الأكبر من الصحفيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، شهدت مصر حملة قمع بحق معارضين وناشطين وصحفيين.
ووضعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فرضت حالة الطوارئ في البلاد، ولا تزال تجدد حتى الآن
أهم بنود بيان "مبادرة الحرية" الذي يطالب الصليب الأحمر بتفقد أحوال السجون في مصر؟
أهم بنود بيان "مبادرة الحرية" الذي يطالب الصليب الأحمر بتفقد أحوال السجون في مصر؟
فى جلسة حساب.. وزير الخارجية الأميركي للسيسي: ''وفاة المعتقل الامريكى فى السجن بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه مأساوية وغير مبررة".
https://www.alhurra.com/a/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9%D8A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-/529998.html
فى جلسة حساب
وزير الخارجية الأميركي للسيسي: ''وفاة المعتقل الامريكى فى السجن بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه مأساوية وغير مبررة"..
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد 19 يناير، إنه بحث خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى المانيا، قضية المواطن الأميركي مصطفى قاسم الذي توفي قبل أيام داخل سجن مصري.
وكتب بومبيو على حسابه في تويتر: "التقيت الرئيس السيسي اليوم وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأميركي مصطفى قاسم في مصر".
وأفادت مصادر عدة الاثنين، بأن سبب وفاة قاسم في السجون المصرية هو إضرابه المتواصل عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه.
وكان القضاء المصري قد أصدر في الثامن من سبتمبر 2018، حكما بسجن قاسم 15 عاما، بعدما ألقي القبض عليه في اغسطس 2013 ضمن ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة"، حيث صدر القرار ضمن محاكمة جماعية شملت اكثر من 700 معتقل.
ومنذ سبتمبر 2018، أضرب قاسم عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على سجنه.
وكان برافين مادهيراجو، محامي قاسم، قد حذر في فبراير الماضي، من أن حالة موكله الصحية سيئة جدا وهي في مرحلة حرجة، خاصة وأنه يفقد وزنه وشعره بشكل مستمر.
فمن هو مصطفى قاسم؟
مصطفى قاسم رجل أعمال أميركي يقيم في مدينة نيويورك التي هاجر إليها قبل سنوات عديدة، بحسب صهره مصطفى أحمد.
وكتب أحمد في مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر 2018، أن قاسم كان سائق سيارة أجرة في نيويورك لعدة أعوام قبل أن يطلقا معا مشروعا تجاريا.
وأوضح أن عائلته وعائلة قاسم وهو أب لطفلين، لا تزالان تقيمان في مصر، وأنهما تعودا على زيارة القاهرة كل صيف.
وفي 2013 عندما وصلت الاضطرابات السياسية إلى أوجها في مصر وسط المعارضة الشديدة للرئيس آنذاك محمد مرسي، قرر الرجلان أن يزورا أقاربهما من دون مشاكل، لأنهما لا يتدخلان في السياسة وظنا أن الزيارة ستمر بسلام، وفق أحمد.
لكن في الـ 14 من أغسطس 2013، وقبل خمسة أيام على عودتهما المقررة إلى الولايات المتحدة، وجد أحمد وصهره نفسيهما وسط موجة من العنف المخيف بمجرد أن غادرا مركز تسوق في القاهرة. وما كان ذلك العنف سوى عملية فض الاعتصام الذي جمع أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في شرق القاهرة.
ووسط الفوضى، أوقف جنود الرجلين وطلبوا منهما أوراق هويتيهما. وبينما سلمهما أحمد وثائقه المصرية لتجنب لفت الانتباه كما قال، اختار قاسم الاحتماء بجواز سفره الأميركي.
تلك الخطوة، أثارت غضب أحد الجنود، وفق أحمد الذي قال إن العسكري ما أن رأى جواز السفر الأزرق حتى انهال على قاسم ضربا لينضم إليه رفاقه ويشاركونه الاعتداء على الرجل الذي كان في 48 من عمره. وبينما دفع أحمد جانبا، تم سحب قاسم إلى مكان مجهول.
وانقطعت الأنباء عن الأخير لأسبوعين، ثم علمت الأسرة أنه يقبع في سجن أبو زعبل العسكري في المنطقة الصحراوية القريبة من القاهرة.
واستمر اعتقال قاسم من دون توجيه أي تهم إليه لخمسة أعوام، بحسب صهره الذي أشار إلى أنه كان يعاني من عدة مشاكل صحية بينها السكري وأمراض في القلب والغدة الدرقية، وخضع لعلاج ضد سرطان الجلد، حتى فارق الحياة.
.
المصدر: صفحة وزير الخارجية الأمريكى على تويتر / موقع الحرة
فى جلسة حساب
وزير الخارجية الأميركي للسيسي: ''وفاة المعتقل الامريكى فى السجن بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه مأساوية وغير مبررة"..
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد 19 يناير، إنه بحث خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى المانيا، قضية المواطن الأميركي مصطفى قاسم الذي توفي قبل أيام داخل سجن مصري.
وكتب بومبيو على حسابه في تويتر: "التقيت الرئيس السيسي اليوم وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأميركي مصطفى قاسم في مصر".
وأفادت مصادر عدة الاثنين، بأن سبب وفاة قاسم في السجون المصرية هو إضرابه المتواصل عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه.
وكان القضاء المصري قد أصدر في الثامن من سبتمبر 2018، حكما بسجن قاسم 15 عاما، بعدما ألقي القبض عليه في اغسطس 2013 ضمن ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة"، حيث صدر القرار ضمن محاكمة جماعية شملت اكثر من 700 معتقل.
ومنذ سبتمبر 2018، أضرب قاسم عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على سجنه.
وكان برافين مادهيراجو، محامي قاسم، قد حذر في فبراير الماضي، من أن حالة موكله الصحية سيئة جدا وهي في مرحلة حرجة، خاصة وأنه يفقد وزنه وشعره بشكل مستمر.
فمن هو مصطفى قاسم؟
مصطفى قاسم رجل أعمال أميركي يقيم في مدينة نيويورك التي هاجر إليها قبل سنوات عديدة، بحسب صهره مصطفى أحمد.
وكتب أحمد في مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر 2018، أن قاسم كان سائق سيارة أجرة في نيويورك لعدة أعوام قبل أن يطلقا معا مشروعا تجاريا.
وأوضح أن عائلته وعائلة قاسم وهو أب لطفلين، لا تزالان تقيمان في مصر، وأنهما تعودا على زيارة القاهرة كل صيف.
وفي 2013 عندما وصلت الاضطرابات السياسية إلى أوجها في مصر وسط المعارضة الشديدة للرئيس آنذاك محمد مرسي، قرر الرجلان أن يزورا أقاربهما من دون مشاكل، لأنهما لا يتدخلان في السياسة وظنا أن الزيارة ستمر بسلام، وفق أحمد.
لكن في الـ 14 من أغسطس 2013، وقبل خمسة أيام على عودتهما المقررة إلى الولايات المتحدة، وجد أحمد وصهره نفسيهما وسط موجة من العنف المخيف بمجرد أن غادرا مركز تسوق في القاهرة. وما كان ذلك العنف سوى عملية فض الاعتصام الذي جمع أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في شرق القاهرة.
ووسط الفوضى، أوقف جنود الرجلين وطلبوا منهما أوراق هويتيهما. وبينما سلمهما أحمد وثائقه المصرية لتجنب لفت الانتباه كما قال، اختار قاسم الاحتماء بجواز سفره الأميركي.
تلك الخطوة، أثارت غضب أحد الجنود، وفق أحمد الذي قال إن العسكري ما أن رأى جواز السفر الأزرق حتى انهال على قاسم ضربا لينضم إليه رفاقه ويشاركونه الاعتداء على الرجل الذي كان في 48 من عمره. وبينما دفع أحمد جانبا، تم سحب قاسم إلى مكان مجهول.
وانقطعت الأنباء عن الأخير لأسبوعين، ثم علمت الأسرة أنه يقبع في سجن أبو زعبل العسكري في المنطقة الصحراوية القريبة من القاهرة.
واستمر اعتقال قاسم من دون توجيه أي تهم إليه لخمسة أعوام، بحسب صهره الذي أشار إلى أنه كان يعاني من عدة مشاكل صحية بينها السكري وأمراض في القلب والغدة الدرقية، وخضع لعلاج ضد سرطان الجلد، حتى فارق الحياة.
.
المصدر: صفحة وزير الخارجية الأمريكى على تويتر / موقع الحرة
سرقة وطن
سرقة وطن
انّي أُمِيٌّ.. لكنّي
أحفَظُ لَونَ الوََردةِ غَيباً
وَبِلا خَطأ
أتهجّى العِطْرَ الفَوّاحْ.
***
لَم أَقرأْ كُتُباً.. لكنّي
أعلَمُ أنَّ عُبوسَ الظُّلْمَةِ
تَهزِمُهُ ضِحكةُ مِصباحْ.
***
لَمْ أدخُلْ مَدرسةً.. لكنْ
أُدرِكُ أنَّ المركبَ يَغرقُ
إن لَمْ يُدرِكْهُ الَملاّحْ.
***
لم أعرفْ أيّةَ فَلسفةٍ
لكنْ بالفِطرةِ يُمكنُني
أن أكرَهَ صُحْبةَ أحزاني
وأُحبَّ لِقاءَ الأفراحْ.
***
لَمْ أدرُسْ فَلَكاً.. لكنِّي
أُدرِكُ عَينَ الشّمسِ بعَيني
مِن غَيرِ وَسائلِ إيضاحْ.
***
وعلى رَغْمِ وضوحِ الدُّنيا
ألمَحُ في الدَّرَكاتِ الدُّنيا
أقداماً تَحمِلُ أقلاما
وَبِحبْرِ فَسادٍ تترامى
لِتخُطَّ سُطورَ الإصلاحْ!
وأرى أَلسِنَةً ديداناً
تَعْقِفُ أَنفُسَها إعلاناً
عن رِقّةِ طَبْعِ التمساحْ!
وأرى مِن حَوْلي أشباهاً
مأجورينَ لَدَى أشباحْ
يَسْعَونَ لِتلقينِ نَهاري
أنَّ ظلامَ الّليلِ صَباحْ!
***
يا أَقدامُ ويا ديدانُ ويا أَقنانْ
وَلُّوا بثقافتِكُمْ عَنّي
أو تُوبوا.. واقتبسوا مِنّي
فِطْنَةَ أُمِيٍّ إنسانْ.
أَنَا لا أفهَمُ مَعنى المبنى
حتّى يُبنى..
فادَّخِروا وَصْفَ الأَلواحْ.
وإذا لَمْ أرَ مِنكُم باباً
فَهُراءٌ كُلُّ ثَقافَتِكُمْ
حتّى لو أنتُمْ أَثبَتُّمْ
في ألْفِ صِحاحٍ وصِحاحْ
صِحّةَ تَصميمِ المفتاحْ!
•
احمد مطر
انّي أُمِيٌّ.. لكنّي
أحفَظُ لَونَ الوََردةِ غَيباً
وَبِلا خَطأ
أتهجّى العِطْرَ الفَوّاحْ.
***
لَم أَقرأْ كُتُباً.. لكنّي
أعلَمُ أنَّ عُبوسَ الظُّلْمَةِ
تَهزِمُهُ ضِحكةُ مِصباحْ.
***
لَمْ أدخُلْ مَدرسةً.. لكنْ
أُدرِكُ أنَّ المركبَ يَغرقُ
إن لَمْ يُدرِكْهُ الَملاّحْ.
***
لم أعرفْ أيّةَ فَلسفةٍ
لكنْ بالفِطرةِ يُمكنُني
أن أكرَهَ صُحْبةَ أحزاني
وأُحبَّ لِقاءَ الأفراحْ.
***
لَمْ أدرُسْ فَلَكاً.. لكنِّي
أُدرِكُ عَينَ الشّمسِ بعَيني
مِن غَيرِ وَسائلِ إيضاحْ.
***
وعلى رَغْمِ وضوحِ الدُّنيا
ألمَحُ في الدَّرَكاتِ الدُّنيا
أقداماً تَحمِلُ أقلاما
وَبِحبْرِ فَسادٍ تترامى
لِتخُطَّ سُطورَ الإصلاحْ!
وأرى أَلسِنَةً ديداناً
تَعْقِفُ أَنفُسَها إعلاناً
عن رِقّةِ طَبْعِ التمساحْ!
وأرى مِن حَوْلي أشباهاً
مأجورينَ لَدَى أشباحْ
يَسْعَونَ لِتلقينِ نَهاري
أنَّ ظلامَ الّليلِ صَباحْ!
***
يا أَقدامُ ويا ديدانُ ويا أَقنانْ
وَلُّوا بثقافتِكُمْ عَنّي
أو تُوبوا.. واقتبسوا مِنّي
فِطْنَةَ أُمِيٍّ إنسانْ.
أَنَا لا أفهَمُ مَعنى المبنى
حتّى يُبنى..
فادَّخِروا وَصْفَ الأَلواحْ.
وإذا لَمْ أرَ مِنكُم باباً
فَهُراءٌ كُلُّ ثَقافَتِكُمْ
حتّى لو أنتُمْ أَثبَتُّمْ
في ألْفِ صِحاحٍ وصِحاحْ
صِحّةَ تَصميمِ المفتاحْ!
•
احمد مطر
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)

