يوم إحراز السيسي "هدفا إسرائيليا" ضد الشعب المصرى

يوم إحراز السيسي "هدفا إسرائيليا" ضد الشعب المصرى

يخطئ كل من يعتقد. بان الشعب المصرى اقل وطنية من الشعب الأردني. فى ظل الرفض الشعبي الأردني اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل. والذي لم يقتصر على المظاهرات الشعبية الأردنية اليومية ضد استيراد الغاز من إسرائيل. وامتد ليشمل رفض البرلمان الأردني بالأغلبية. خلال جلسته أمس الاحد 19 يناير 2020. اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي للأردن. ومنح البرلمان الحكومة الاردنية مهلة لإلغاء الاتفاقية وإلا سحب الثقة منها وأسقطها. رغم أن الأردن لا ينتج اصلا احتياجاته من الغاز. وتهليل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى. خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي. أمس الاحد 19 يناير 2020. ببدء تصدير الغاز الإسرائيلي الى مصر. اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020. رغم أن مصر تنتج اصلا احتياجاتها من الغاز وتسعى لتصدير الفائض. ولكن الحقيقة تقول بأن الشعب المصرى تعرض من السيسى للخداع بقصد الاحتواء. ووقف مجلس نواب السيسى يتفرج. عندما اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسى اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر. الذي مصر ليست فى حاجة إليه. بمثابة انتصارا للقومية المصرية والأمة العربية. و هدفا أحرزته مصر بالاستعانة بالعدو الاسرائيلي المحتل الغاصب ضد العدو التركي. فدعونا إذن أيها الناس الافاضل الاجلاء نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية سيناريو تواريخ تسلسل الخدعة التي أحرز فيها السيسى فى النهاية هدفا إسرائيليا ضد الشعب المصرى. وليس هدفا ضد العدو التركي. وجاء السؤال الذي طرحه المصريين فى كل مكان مربط الفرس وهو: هل تقاعست سلطات نظام حكم السيسي. عن تقديم دفاع جيد ضد دعوى إسرائيل التى أقامتها على مصر أمام غرفة التجارة الدولية بجنيف. وطالبت فيها بتعويضات عن وقف مصر تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. وحكمت فيها الغرفة في 4 ديسمبر 2015. بإلزام مصر بدفع تعويضات الى اسرائيل قدرت بمبلغ 1.7 مليار  و 288 مليون دولار. حتى تتخذها سلطات نظام حكم السيسي ذريعة لعقد اتفاقيات غاز جديدة مع إسرائيل. ولكن هذه المرة باستيراد الغاز من إسرائيل. تحت دعاوى توفير مناخ تسوية ملف الغرامات المقرر على مصر من أجل تخفيضها وسداد ما سوف يتقرر منها بعد التسوية لإسرائيل بالتقسيط المريح. بالاضافة الى خدعة ما يسمى تحويل مصر الى مركز طاقة إقليمي لاستيراد وإعادة تصدير الغاز. وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. يوم 19 فبراير 2018. بان هذا اليوم عيدا قوميا لاسرائيل بعد توقيع اتفاقية فى هذا اليوم 19 فبراير 2018. بين مصر وإسرائيل عبر شركات خاصة. بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وجاء الإعلان عن استيراد مصر الغاز من إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلى وليس من الرئيس المصري. الأمر الذي أحرج الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لانه كان يفترض علم الناس بهذا الأمر من السيسى وليس من نتنياهو حتى يمكنهم إبداء اعتراضهم من عدمه وتنفيذ إرادتهم بدلا من وضعهم أمام الأمر الواقع. مما اضطر الرئيس عبدالفتاح السيسى للكلام حول هذا الموضوع متأخرا كثيرا بزعمه في أول تعليق له بعد كشف اسرائيل عن استيراد مصر الغاز من حقول “إسرائيلية“، خلال افتتاح مكتب لخدمة المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار، يوم 21 فبراير 2018. قائلا: “أرغب في أن أتحدث في موضوع حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين وهو موضوع الغاز، وأنا سعيد جداً باهتمام وحرص المصريين على بلدهم، ولكن أرغب في توضيح أن الأمر يتطلب ضرورة أن تلموا بكافة عناصر الموضوع”. وعن تعمُّد إخفاء تلك المعلومات عن المصريين حتى علموا بها من اسرائيل، قال السيسى: ''أنه ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق''. وزعم السيسي: ''أن الدولة والحكومة فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل ليست طرفاً فيه فهو أمر يخص القطاع الخاص ولكن نحن كدولة نتصدى لأننا ليس لدينا من نخفيه أو نداريه''. رغم ان الغاز سوف يمر ويصبح مسال ويعاد تصديرة فى الأراضى المصرية. وتابع السيسي قائلاً: ''أنا أتكلم مع الشعب المصري بمنتهى الوضوح. مع العلم ان مش كل الكلام ينفع أن يقال. ولكن لابد أن تعلموا بأننا في مصر تقريباً المنتجات البترولية التي نستهلكها سواء غاز أو سولار أو بنزين تتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر. يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة. إن هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة''. واضاف السيسى مزهوا: ''إحنا جبنا «جون» يا مصريين في موضوع الغاز. وفي حاجات كتير. وأصبحنا مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز في المنطقة''. وقال: ''أن عندنا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز في مصر مش موجودة في دول شرق المتوسط''. ثم جاء بعدها الدور على إسرائيل فى هذه الصفقة الخفية. بتوقيع اسرائيل بتاريخ 16 يونيو 2019. على اتفاقية تسوية مع مصر ارتضت فيها على تخفيض مبلغ التعويض المستحق لها من مبلغ 1.7 مليار و288 مليون دولار. الى مبلغ 500 مليون دولار تقوم مصر بسدادة بالتقسيط المريح على مدار 8 سنوات ونصف اعتبارا من يوم توقيع اتفاقية التسوية. ثم بدأت إسرائيل تصدير الغاز الاسرائيلى الى مصر اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020.

يوم زفاف الملك فاروق والملكة فريدة فى مثل هذا اليوم قبل 82 سنة الموافق 20 يناير 1938

يوم زفاف الملك فاروق والملكة فريدة فى مثل هذا اليوم قبل 82 سنة الموافق 20 يناير 1938
.
عن الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق

تمثال رمسيس الثاني.. انكسر وتحطم خلال عملية نقله في سيارة نقل القمامة

تمثال رمسيس الثاني.. انكسر وتحطم خلال عملية نقله في سيارة نقل القمامة

البرلمان الأردني يرفض بالأغلبية استيراد الغاز الإسرائيلي

البرلمان الأردني يرفض بالأغلبية استيراد الغاز الإسرائيلي

مدى مصر

وافق البرلمان الأردني، في دور انعقاده الأخير، اليوم الأحد 19 يناير 2020، بالأغلبية على مقترح من اللجنة القانونية البرلمانية بوقف صفقة استيراد الأردن للغاز الطبيعي من إسرائيل، وأحال البرلمان المقترح إلى الحكومة بصفة مستعجلة ليصبح مشروع قانون. إذ إن الحكومة المسؤولة دستوريًا عن إعداد القوانين حتى لو طلبتها الأغلبية البرلمانية.
وحُددت جلسة البرلمان اليوم قبل أسبوعين بعد طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، لمناقشة اتفاقيات الطاقة المحلية، إلا أن ضغوطًا برلمانية متمثلة في تقديم 65 نائبًا من أصل 130، بمشروع قانون يقضي بمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، حوّل دفة الجلسة إلى مناقشة صفقة الغاز الإسرائيلية الأردنية.
ورغم إقرار اتفاقية الغاز من 2016، العام نفسه الذي بدء فيه البرلمان الحالي أعماله، إلا أن مشروع القانون لم يقدم إلا منذ أسبوعين، ما يطرح تساؤلات حول تأجيل مشروع القانون هذا إلى الربع الأخير من الدورة البرلمانية، وإذا كان مناورة من الأعضاء للحصول على أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة للبرلمان.
وينص البند الثاني من مشروع القانون، الذي أقر اليوم، على أنه «يُحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها، أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني»، بغض النظر عما ينص عليه أي قانون آخر.
مقترح البرلمان ليس الخطوة الأولى نحو انهاء الاتفاقية، إذ لم تكلل محاولاته السابقة بالنجاح عندما ضغط على الحكومة لعرض الاتفاقية عليه للمصادقة عليها، وهو ما قُوبل بقرار من المحكمة الدستورية، سبتمبر 2019، ينص على أن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة؛ لأنها مُبرمة من شركة الكهرباء الوطنية وليس من الحكومة.
ووقعت كلٌ من شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية، سبتمبر 2016، على اتفاق بتصدير إسرائيل لـ 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة. وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع الشهر الجاري، وهو ما أشعل بدوره الاحتجاجات.
وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة حيث دُشنت «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني» سلسلة فعاليات بمحافظات المملكة داعية المواطنين للمشاركة فيها بكثافة.
ولكن يرى بعض المراقبين أن إقرار القانون قد يُشكل مخالفة صريحة لبنود معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وتحديدا البند (7) منها وينص أن «تلتزم الدولتان بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، والعمل على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وصولًا إلى علاقات اقتصادية طبيعية على كافة المستويات».
لمعرفة تفاصيل أكثر عن قصة الغاز، ترشح «مدى مصر» قراءة «ما نعرفه عن صفقة الغاز»، و«صفقة التبعيّة والإذعان: أبرز بنود اتفاقيّة الغاز المستورد من إسرائيل»، المنشورين على موقع «حبر».
.
المصدر.. مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2958530444204072?__tn__=K-R

بنيامين نتنياهو: شكلنا تحالفا مع مصر في شرق المتوسط يمتد للعالم العربي.. بدأنا ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر وحولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة ومليارات الشواقل ستتحول لرفاهية الإسرائيليين

بنيامين نتنياهو: شكلنا تحالفا مع مصر في شرق المتوسط يمتد للعالم العربي..

بدأنا ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر وحولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة ومليارات الشواقل ستتحول لرفاهية الإسرائيليين

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير، يعبر عن "تحالف شكلته إسرائيل في شرق المتوسط ويمتد في العالم العربي". وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد 19 يناير 2020 خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية ونشرها بالفيديو لاحقا على صفحتة المسماة ''بنيامين نتنياهو'' بموقع التواصل الاجتماعى تويتر كما هو مبين في مقطع الفيديو والرابط المرفق:
 "بدأنا الأسبوع الماضي ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. على مر سنين طويلة، بالتعاون مع وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، كافحنا من أجل اعتماد مخطط الغاز خلافا لرأي الآخرين الذين لا يزال بعضهم يدعمون إبقاء الغاز تحت الماء''. وتابع: "الآن نحظى بمشاهدة النتائج وإسرائيل تصدر الطاقة. من كان يستطيع تخيل ذلك؟ كنا مؤمنين بذلك وكافحنا من أجل تحقيق ذلك و أنجزنا ذلك. ويكمن المغزى من ذلك في أن مليارات الشواكل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية ومجالات كثيرة أخرى. هذا هو إنجاز مهم للغاية". وشدد على أن بدء ضخ الغاز إلى مصر "حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا هي عبارة عن تحالف أقامته بالفعل إسرائيل في شرق المتوسط ويتمدد أيضا إلى العالم العربي وأوروبا، وهذه هي بالتأكيد سابقة في تاريخ الدولة".

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في 15 يناير 2020، عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر في تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
.
المصدر.. صفحة رئيس وزراء اسرائيل على تويتر / ار تى

رابط صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر
https://twitter.com/Israelipm_arref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218907916830494721&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1077902%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%2B5%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A3%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%2F

في أول تطبيق لقانون السيسي للإنترنت.. محكمة مصرية تفصل موظفا بالبنك المركزي بسبب تدوينة على "فيسبوك"

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-/530021.html  

في أول تطبيق لقانون السيسي للإنترنت..  محكمة مصرية تفصل موظفا بالبنك المركزي بسبب تدوينة على "فيسبوك"

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، فضل موظف بالبنك المركزي بسبب ما قالت إنه "استخدام في غير محله لمواقع التوصل الاجتماعي"، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقر في عام 2018.
وقالت المحكمة إن "شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص".
وأصدرت المحكمة قراراها بفصل محام بالبنك المركزي المصري قالت إنه "قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري، على صفحته بفيسبوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة".
وقالت المحكمة إن الموظف أساء لـ"سمعة زملائه وقام بتتبع عوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشاد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ببدء تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال المحاكم ضد من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد أو الأمن العام أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم، وقال إنه "حكم يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وصيانة الأعراض وحمايتها".
تراجع الحريات في مصر
وفي ديسمبر الماضي أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال محادثات عقدها مع نظيره المصري سامح شكري، عن قلق الولايات المتحدة تجاه ملفات حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وسبق لبومبيو أن دعا السلطات المصرية إلى احترام الحريات العامة، قائلا: "في إطار علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".
وكان "التقرير العالمي 2020" لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد كشف تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث لفتت إلى تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في سياق استفتاء "غير عادل" جرى في أبريل. حيث تؤدي التعديلات إلى "ترسيخ الحكم السلطوي، وتقوض استقلالية القضاء المتآكلة، وتوسّع من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية".
كذلك، تحدثت المنظمة عن حجب السلطات لما يقدر بـ600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن، دون موافقة قضائية.
وتحل مصر في المرتبة الثالثة، بعد الصين وتركيا، بين الدول التي تحوي العدد الأكبر من الصحفيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، شهدت مصر حملة قمع بحق معارضين وناشطين وصحفيين.
ووضعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فرضت حالة الطوارئ في البلاد، ولا تزال تجدد حتى الآن

أهم بنود بيان "مبادرة الحرية" الذي يطالب الصليب الأحمر بتفقد أحوال السجون في مصر؟

أهم بنود بيان "مبادرة الحرية" الذي يطالب الصليب الأحمر بتفقد أحوال السجون في مصر؟