بومبيو يعبر عن سخطه للسيسي بعد وفاة معتقل أميركي

بومبيو يعبر عن سخطه للسيسي بعد وفاة معتقل أميركي

ابحث مع الشعب عن سفاح المعارضين.. قام باختطاف وإخفاء الطبيب والبرلماني المعارض مصطفى النجار منذ 16 شهر واحتمال كبير قيامه بقتله وإخفاء جثمانه فى مكان مجهول.. محكمة القضاء الإدارى تلزم اليوم الاثنين 20 يناير الحكومة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان اخفاء المجني عليه

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B12018/530113.html  

ابحث مع الشعب عن سفاح المعارضين

 قام باختطاف وإخفاء الطبيب والبرلماني المعارض مصطفى النجار منذ 16 شهر واحتمال كبير قيامه بقتله وإخفاء جثمانه فى مكان مجهول 

محكمة القضاء الإدارى تلزم اليوم الاثنين 20 يناير الحكومة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان اخفاء المجني عليه

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين 20 يناير 2020، بإلزام وزير الداخلية الكشف عن مكان احتجاز الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار.
وتجاوز النجار عاما في الاختفاء، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018، في أعقاب حكم صدر بحبسه في قضية عرفت إعلاميا باسم "إهانة القضاء".
ويقولون مقربون من النجار إنه قد اختفى أثناء محاولة هروبة عبر الحدود المصرية إلى السودان، وسط شكوك بخصوص مقتله على يد قوات حرس الحدود.
وفي أكتوبر 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا قالت فيه إن مصطفى النجار ليس مقبوضا عليه، وليس لدى السلطات المصريه علم بمكان هروبه.
ومنذ لحظة اختفاء النجار، أطلقت عائلة الطبيب والناشط السياسي حملة للضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكانه.
مصطفى النجار، طبيب أسنان ومدون وناشط سياسي، وأحد مؤسسي حزب العدل وهو برلماني سابق.
كان النجار من القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب العدل، الذي اتسمت بغالبية من الشباب.
السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية في اجتماع مع عدد من شباب الثورة في 2011
ترشح مستقلا للانتخابات في مدينة نصر وفاز على مرشح جماعة الإخوان وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وفي 9 يناير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس النجار ضمن آخرين من بينهم نواب سابقون وصحافيان بتهمة "إهانة القضاء".
وعبر حسابه على فيسبوك، نشر مقال كتبه النجار قال فيه: "عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلا ولا مرتشيا ولا سارقا ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه وبرلماني سابق ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011".
وأشار النجار إلى أن القضية التي يحاكم بسببها هي القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء". وقال إن "دليل إدانتي كلمة لي تحت قبة البرلمان، تتحدث عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها، وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضى محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم حيث أشار لعدم توافر الأدلة".

اليوم 20 يناير ذكرى ميلاد أول محامية مصرية مفيدة عبدالرحمن قبل 106 سنة .. جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن..

اليوم 20 يناير ذكرى ميلاد أول محامية مصرية مفيدة عبدالرحمن قبل 106 سنة

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن..

مفيدة عبد الرحمن كانت واحدة من أوائل المحاميات في مصر؛ كانت أيضًا أول محامية ترفع دعاوى أمام محكمة النقض في مصر، وأول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة، بمصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر. ويكيبيديا

الميلاد: 20 يناير 1914 الدرب الأحمر، القاهرة، مصر

تاريخ الوفاة: 3 سبتمبر 2002 (88 سنة)

يوم إحراز السيسي "هدفا إسرائيليا" ضد الشعب المصرى

يوم إحراز السيسي "هدفا إسرائيليا" ضد الشعب المصرى

يخطئ كل من يعتقد. بان الشعب المصرى اقل وطنية من الشعب الأردني. فى ظل الرفض الشعبي الأردني اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل. والذي لم يقتصر على المظاهرات الشعبية الأردنية اليومية ضد استيراد الغاز من إسرائيل. وامتد ليشمل رفض البرلمان الأردني بالأغلبية. خلال جلسته أمس الاحد 19 يناير 2020. اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي للأردن. ومنح البرلمان الحكومة الاردنية مهلة لإلغاء الاتفاقية وإلا سحب الثقة منها وأسقطها. رغم أن الأردن لا ينتج اصلا احتياجاته من الغاز. وتهليل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى. خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي. أمس الاحد 19 يناير 2020. ببدء تصدير الغاز الإسرائيلي الى مصر. اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020. رغم أن مصر تنتج اصلا احتياجاتها من الغاز وتسعى لتصدير الفائض. ولكن الحقيقة تقول بأن الشعب المصرى تعرض من السيسى للخداع بقصد الاحتواء. ووقف مجلس نواب السيسى يتفرج. عندما اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسى اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر. الذي مصر ليست فى حاجة إليه. بمثابة انتصارا للقومية المصرية والأمة العربية. و هدفا أحرزته مصر بالاستعانة بالعدو الاسرائيلي المحتل الغاصب ضد العدو التركي. فدعونا إذن أيها الناس الافاضل الاجلاء نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية سيناريو تواريخ تسلسل الخدعة التي أحرز فيها السيسى فى النهاية هدفا إسرائيليا ضد الشعب المصرى. وليس هدفا ضد العدو التركي. وجاء السؤال الذي طرحه المصريين فى كل مكان مربط الفرس وهو: هل تقاعست سلطات نظام حكم السيسي. عن تقديم دفاع جيد ضد دعوى إسرائيل التى أقامتها على مصر أمام غرفة التجارة الدولية بجنيف. وطالبت فيها بتعويضات عن وقف مصر تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. وحكمت فيها الغرفة في 4 ديسمبر 2015. بإلزام مصر بدفع تعويضات الى اسرائيل قدرت بمبلغ 1.7 مليار  و 288 مليون دولار. حتى تتخذها سلطات نظام حكم السيسي ذريعة لعقد اتفاقيات غاز جديدة مع إسرائيل. ولكن هذه المرة باستيراد الغاز من إسرائيل. تحت دعاوى توفير مناخ تسوية ملف الغرامات المقرر على مصر من أجل تخفيضها وسداد ما سوف يتقرر منها بعد التسوية لإسرائيل بالتقسيط المريح. بالاضافة الى خدعة ما يسمى تحويل مصر الى مركز طاقة إقليمي لاستيراد وإعادة تصدير الغاز. وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. يوم 19 فبراير 2018. بان هذا اليوم عيدا قوميا لاسرائيل بعد توقيع اتفاقية فى هذا اليوم 19 فبراير 2018. بين مصر وإسرائيل عبر شركات خاصة. بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وجاء الإعلان عن استيراد مصر الغاز من إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلى وليس من الرئيس المصري. الأمر الذي أحرج الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لانه كان يفترض علم الناس بهذا الأمر من السيسى وليس من نتنياهو حتى يمكنهم إبداء اعتراضهم من عدمه وتنفيذ إرادتهم بدلا من وضعهم أمام الأمر الواقع. مما اضطر الرئيس عبدالفتاح السيسى للكلام حول هذا الموضوع متأخرا كثيرا بزعمه في أول تعليق له بعد كشف اسرائيل عن استيراد مصر الغاز من حقول “إسرائيلية“، خلال افتتاح مكتب لخدمة المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار، يوم 21 فبراير 2018. قائلا: “أرغب في أن أتحدث في موضوع حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين وهو موضوع الغاز، وأنا سعيد جداً باهتمام وحرص المصريين على بلدهم، ولكن أرغب في توضيح أن الأمر يتطلب ضرورة أن تلموا بكافة عناصر الموضوع”. وعن تعمُّد إخفاء تلك المعلومات عن المصريين حتى علموا بها من اسرائيل، قال السيسى: ''أنه ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق''. وزعم السيسي: ''أن الدولة والحكومة فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل ليست طرفاً فيه فهو أمر يخص القطاع الخاص ولكن نحن كدولة نتصدى لأننا ليس لدينا من نخفيه أو نداريه''. رغم ان الغاز سوف يمر ويصبح مسال ويعاد تصديرة فى الأراضى المصرية. وتابع السيسي قائلاً: ''أنا أتكلم مع الشعب المصري بمنتهى الوضوح. مع العلم ان مش كل الكلام ينفع أن يقال. ولكن لابد أن تعلموا بأننا في مصر تقريباً المنتجات البترولية التي نستهلكها سواء غاز أو سولار أو بنزين تتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر. يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة. إن هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة''. واضاف السيسى مزهوا: ''إحنا جبنا «جون» يا مصريين في موضوع الغاز. وفي حاجات كتير. وأصبحنا مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز في المنطقة''. وقال: ''أن عندنا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز في مصر مش موجودة في دول شرق المتوسط''. ثم جاء بعدها الدور على إسرائيل فى هذه الصفقة الخفية. بتوقيع اسرائيل بتاريخ 16 يونيو 2019. على اتفاقية تسوية مع مصر ارتضت فيها على تخفيض مبلغ التعويض المستحق لها من مبلغ 1.7 مليار و288 مليون دولار. الى مبلغ 500 مليون دولار تقوم مصر بسدادة بالتقسيط المريح على مدار 8 سنوات ونصف اعتبارا من يوم توقيع اتفاقية التسوية. ثم بدأت إسرائيل تصدير الغاز الاسرائيلى الى مصر اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020.

يوم زفاف الملك فاروق والملكة فريدة فى مثل هذا اليوم قبل 82 سنة الموافق 20 يناير 1938

يوم زفاف الملك فاروق والملكة فريدة فى مثل هذا اليوم قبل 82 سنة الموافق 20 يناير 1938
.
عن الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق

تمثال رمسيس الثاني.. انكسر وتحطم خلال عملية نقله في سيارة نقل القمامة

تمثال رمسيس الثاني.. انكسر وتحطم خلال عملية نقله في سيارة نقل القمامة

البرلمان الأردني يرفض بالأغلبية استيراد الغاز الإسرائيلي

البرلمان الأردني يرفض بالأغلبية استيراد الغاز الإسرائيلي

مدى مصر

وافق البرلمان الأردني، في دور انعقاده الأخير، اليوم الأحد 19 يناير 2020، بالأغلبية على مقترح من اللجنة القانونية البرلمانية بوقف صفقة استيراد الأردن للغاز الطبيعي من إسرائيل، وأحال البرلمان المقترح إلى الحكومة بصفة مستعجلة ليصبح مشروع قانون. إذ إن الحكومة المسؤولة دستوريًا عن إعداد القوانين حتى لو طلبتها الأغلبية البرلمانية.
وحُددت جلسة البرلمان اليوم قبل أسبوعين بعد طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، لمناقشة اتفاقيات الطاقة المحلية، إلا أن ضغوطًا برلمانية متمثلة في تقديم 65 نائبًا من أصل 130، بمشروع قانون يقضي بمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، حوّل دفة الجلسة إلى مناقشة صفقة الغاز الإسرائيلية الأردنية.
ورغم إقرار اتفاقية الغاز من 2016، العام نفسه الذي بدء فيه البرلمان الحالي أعماله، إلا أن مشروع القانون لم يقدم إلا منذ أسبوعين، ما يطرح تساؤلات حول تأجيل مشروع القانون هذا إلى الربع الأخير من الدورة البرلمانية، وإذا كان مناورة من الأعضاء للحصول على أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة للبرلمان.
وينص البند الثاني من مشروع القانون، الذي أقر اليوم، على أنه «يُحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها، أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني»، بغض النظر عما ينص عليه أي قانون آخر.
مقترح البرلمان ليس الخطوة الأولى نحو انهاء الاتفاقية، إذ لم تكلل محاولاته السابقة بالنجاح عندما ضغط على الحكومة لعرض الاتفاقية عليه للمصادقة عليها، وهو ما قُوبل بقرار من المحكمة الدستورية، سبتمبر 2019، ينص على أن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة؛ لأنها مُبرمة من شركة الكهرباء الوطنية وليس من الحكومة.
ووقعت كلٌ من شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية، سبتمبر 2016، على اتفاق بتصدير إسرائيل لـ 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة. وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع الشهر الجاري، وهو ما أشعل بدوره الاحتجاجات.
وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة حيث دُشنت «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني» سلسلة فعاليات بمحافظات المملكة داعية المواطنين للمشاركة فيها بكثافة.
ولكن يرى بعض المراقبين أن إقرار القانون قد يُشكل مخالفة صريحة لبنود معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وتحديدا البند (7) منها وينص أن «تلتزم الدولتان بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، والعمل على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وصولًا إلى علاقات اقتصادية طبيعية على كافة المستويات».
لمعرفة تفاصيل أكثر عن قصة الغاز، ترشح «مدى مصر» قراءة «ما نعرفه عن صفقة الغاز»، و«صفقة التبعيّة والإذعان: أبرز بنود اتفاقيّة الغاز المستورد من إسرائيل»، المنشورين على موقع «حبر».
.
المصدر.. مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2958530444204072?__tn__=K-R