لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع إلغاء مادة دستورية
مابني على باطل فهو باطل
احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، أمس الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات للنوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية، ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة، بعد ان قال مسؤول حكومي سابق مطلع على ملف النوبة، فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات الى موقع مدى مصر، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، قال فيها تبريرا على دهس السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى اراضيهم النوبية الموجود فى الدستور بالجزمة القديمة: ''إن مسألة توطين النوبيين في مناطقهم القديمة، حُسمت بقرار سيادي في بداية 2015، بتجاهل تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بهم في الدستور، وأن احتفال الأمس ما هو إلا احتفال بتتويج جهود الأجهزة السيادية في مصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور''. والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور.
ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية وفق نصوص الدستور
وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون.
