رابط صحيفة واشنطن بوست الأمريكية
https://www.washingtonpost.com/politics/saudi-crown-prince-implicatedinhackofjeffbezossphoneunreportwillsay/2020/01/21/62c3f73a-3ca2-11ea-b90d-5652806c3b3a_story.htm
رابط صحيفة الجارديان البريطانية
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/revealed-the-saudi-heir-and-the-alleged-plot-to-undermine-jeff-bezos
هل يقف ولى عهد السعودية وراء اختراق هاتف رئيس شركة “أمازون” مالك صحيفة ''واشنطن بوست''
تناولت صحف بريطانية وأمريكية الالكترونية والورقية صباح اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 ومنها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وصحيفة الجارديان البريطانية، المرفق الروابط الخاصة بهما، ما وصفته إستخدام محمد بن سلمان ولى العهد السعودى هاتفه الشخصى تحت ستار اجراء اتصالات مع كبار الشخصيات الدولية عبر هواتفهم الشخصية فى اختراق هواتفهم ومنهم هاتف مؤسس شركة «أمازون» ومالك صحيفة «واشنطن بوست» الملياردير جيف بيزوس، لكن هذه الاتهامات نفتها المملكة فى وقت سابق عبر سفارتها في الولايات المتحدة، معتبرةً أنه أمر «سخيف».وتناولت وسائل الإعلام كيفية حدوث الاختراقات عندما تلقى بيزوس رسالة تتضمن ملفاً خبيثاً على هاتفه عبر تطبيق واتس اب من رقم خاص لولي العهد، ما سهل اختراق كمية كبيرة من البيانات -لم يتضح ماهيتها أو كيفية استخدامها- في غضون ساعات، قبل أشهر من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب بصحيفة «واشنطن بوست».
وتقول التقارير إن استخدام المعلومات المخترقة لهاتف بيزوس ضد بيزوس كان بمثابة عقاب لبيزوس على نشر خاشقجي مقالات بصحيفته، ومتابعتها لقضايا الناشطين السعوديين الذين يتعرضون لاضطهاد. ومنها نشر صحيفة National Enquirer بيانات تم اختراقها في هاتف بيزوس عن علاقة بيزوس ولورين سانشيز، مذيعة التلفزيون السابقة، التي تبعها طلاق بينهما كلف بيزوس نصف ثروته – ونشرت المعلومات المخترقة بعد 9 أشهر من تاريخ الاختراق.
وقد توصلت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في أعمال القتل خارج نطاق القضاء -التي تباشر قضية خاشقجي ووجدت في تحقيقها صلة مسؤولين بينهم ولي العهد بالجريمة- إلى أن التحليل الجنائي لهاتف بيزوس بين أن الاختراق بدأ من ملف مصاب وارد من حساب ولي العهد السعودي.
ونقلت وسائل الإعلام عن المحقق غافين دي بيكر، رئيس الأمن لدى جيف بيزوس، الذي قال في مارس 2019 إن الحكومة السعودية وصلت إلى هاتف بيزوس وحصلت على معلومات خاصة منه، وإنها وراء تسريبات علاقته بالمذيعة.
وردت المملكة على تلك الاتهامات عبر سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة من خلال تغريدة على تويتر تقول فيها إنَّ التقارير الإعلامية التي تدَّعي أن المملكة وراء قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف، داعيةً إلى التحقيق في الادعاءات حتى يحصل الجميع على حقائق.
وتقول وسائل الاعلام بان عند تأكيد التحقيقات الجارية هذة المعلومات بصفة قاطعة سوف تتعرض الحملة التي يقودها ولي العهد لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية للخطر، كما قد تؤدي إلى إعادة التحقيق فيما كان يفعله ولي العهد ودائرته في الأشهر التي سبقت اغتيال خاشقجي، بعد اعتبارهم أن الاغتيال جاء نتيجة قرارات فردية.
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/530387.html
محكمة مصرية تقضي بسجن قنصل إيطالي سابق أدين بتهريب آثار
أصدرت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء حكما غيابيا بسجن قنصل إيطالي فخري سابق لمدة 15 عاما بعد إدانته بتهريب آثار خارج البلاد، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المدّعي العام إنّ لاديسلاف أوتاكر سكاكال، القنصل الإيطالي الفخري السابق في الأقصر، حاول عام 2017 تهريب 21,855 قطعة أثرية من حقب تاريخية مختلفة.
وشملت الآثار المهرّبة أكثر من 21 ألف قطعة نقدية ذهبية و151 تمثالا بحجم صغير و5 أقنعة لمومياوات و11 آنية فخارية و3 بلاطات خزفية يرجع تاريخها إلى العصر الإسلامي وتابوتا خشبيا.
وعثرت الشرطة الإيطالية على القطع الأثرية في حاوية شحن دبلوماسية أرسلت من الإسكندرية إلى ساليرنو في إيطاليا عام 2017.
وبدأت محاكمة سكاكال إضافة إلى متورطين آخرين في سبتمبر 2019.
وتوصّل ممثّلو الادّعاء العام إلى أنّ الآثار تم تهريبها بمساعدة رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق في عهد حسني مبارك يوسف غالي.
ومن المتوقّع صدور حكم الشهر المقبل بحق المصريين المتّهمين بالتواطؤ مع سكاكال.
ونجحت مصر في استرداد المسروقات بالتعاون مع السلطات الايطالية عام 2018، كما طلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لملاحقة القنصل.
والعام الماضي كشفت القاهرة عن تابوت ذهبي لكاهن فرعوني كان قد سرق وتمكنت السلطات المصرية من استرداده من نيويورك.
وازدهر تهريب الآثار عقب الاضطرابات التي تلت ثورة عام 2011 التي أطاحت بمبارك.
وفي السنوات الأخيرة سعت مصر إلى الترويج لتراثها الأثري في محاولة لإحياء قطاع السياحة الحيوي في البلاد.
باطل.. مصادرة السيسي مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية فى الدستور باطل
لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع إلغاء مادة دستورية
مابنى على باطل فهو باطل
احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، أول أمس الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات للنوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية، ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة، بعد ان قال مسؤول حكومي سابق مطلع على ملف النوبة، فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات الى موقع مدى مصر، أمس الثلاثاء 21 يناير 2020، قال فيها تبريرا على دهس السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى اراضيهم النوبية الموجود فى الدستور بالجزمة القديمة: ''إن مسألة توطين النوبيين في مناطقهم القديمة، حُسمت بقرار سيادي في بداية 2015، بتجاهل تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بهم في الدستور، وأن احتفال الأمس ما هو إلا احتفال بتتويج جهود الأجهزة السيادية في مصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور''. والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور.
ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية وفق نصوص الدستور
وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون.
باطل.. مصادرة السيسي مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية فى الدستور باطل
لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع إلغاء مادة دستورية
مابني على باطل فهو باطل
احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، أمس الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات للنوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية، ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة، بعد ان قال مسؤول حكومي سابق مطلع على ملف النوبة، فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات الى موقع مدى مصر، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، قال فيها تبريرا على دهس السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى اراضيهم النوبية الموجود فى الدستور بالجزمة القديمة: ''إن مسألة توطين النوبيين في مناطقهم القديمة، حُسمت بقرار سيادي في بداية 2015، بتجاهل تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بهم في الدستور، وأن احتفال الأمس ما هو إلا احتفال بتتويج جهود الأجهزة السيادية في مصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور''. والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور.
ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية وفق نصوص الدستور
وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون.
صندوق السيسى السيادى
لم يكتف السيسى بأن أساس الصندوق أصول عبارة عن شركات و مصانع واراضى وعقارات ملك الشعب ولا يجب التفريط فيها بالفساد وليس فائض أموال حكومية كما تقتضي الصناديق السيادية ومنع السيسى رقابة البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات علي الصندوق ولم يكتفى السيسى أيضا بذلك ووافقت حكومته منذ حوالى أسبوع على مشروع قانون يمنع الرقابة الشعبية والقضائية علي الصندوق وتحصينه من أي طعون من الناس ضد انحرافات وسرقات فيه أمام القضاء
صندوق اية دة يا عالم صندوق على بابا والاربعين حرامى. وإذا كان الناس والقضاء والجهاز المركزى للمحاسبات اتظلموا بمنعهم من رقابته. فلماذا سكت مجلس نواب السيسى ليس فقط على ذلك بل ايضا على منعهم هم ايضا من رقابته
اوقفوا تلك اللصوصية قبل فوات الاوان
كوشنير استخدم واتس اب للدردشة مع بن سلمان.. هل تم اختراق هاتفه؟
